گروه اقتصادی:روز گذشته وزیرمحترم اقتصاد که بتازگی سکان دار این وزارتخانه مهم شده است عنوان نمود  مدیران استانی سفیران اقتصادی دولت درمیدان هستند و باید تصمیم گیری را به استان ها برگردانیم و ثبات مدیریتی همراه با ارزیابی مستمر،اصل ماست و بر تفویض حداکثری اختیارات به مدیران استانی برای کاهش بورکراسی تاکید نمود. جهت اطلاع ایشان براساس اسنادی که بتازگی بدست این رسانه رسیده فسادی سازمان یافته ازگمرک اجرایی تا ستاد گمرک ایران در دولت قبل قابل تامل است و از آن مهمتر اینکه اکثر روسا و مدیران  گمرک ایران بنحوی درجریان این فساد بوده اند ومتاسفانه همچون موارد مشابه دیگر سرانجام آن عدم رعایت صحیح قوانین و مقرارت و تضییع حقوق دولت و تشویق متخلفان در آن عیان است و اکثراین مدیران همچنان یا در سمت های خود مشغول بکارند و یا ارتقا سازمانی یافته اند و هم اینک تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان اصلی گمرک ایران اند.اینک بولتن نیوز با استناد به اسناد متقن درون سازمانی گمرک با دیدی کارشناسانه براساس قوانین ومقرارت به واکاوی تخلفات سازمان یافته و نقش تاثیرگذارمدیران گمرک محلی و ستادی گمرک ایران درعدم اجرای قوانین و مقرارت در جریان رسیدگی آن می پردازد.لذا ضروری است وزیرمحترم اقتصاد که بتازگی سکان دار این وزارتخانه مهم را عهده دارشده است با حساسیت ویژه نسبت به انتصاب ریاست این سازمان و مدیران زیرمجموعه آن داشته باشد تا واگذاری اختیارات حداکثری به مدیران استانی و محلی با هدف تسهیل گری و کاهش بورکراسی موجب شکل گیری بیشتر رانت و فساد نگردد و لازمه انجام این مهم اصلاح مدیریتی این سازمان از صدر تا ذیل و استفاده از نیروهای متخصص و کاردان این سازمان است که به حاشیه رانده شده اند.                       

به گزارش بولتن نیوز:براساس اسنادی که بتازگی به این رسانه رسیده درروزهای پایانی سال1399 اداره کل بازرسی گمرک ایران براساس گزارشات رسیده به موضوع ترخیص کالاهای از قبیل،لوازم یدکی خودرو سبک وسنگین،پمپ آب،شیرآلات صنعتی، با استفاده از اسناد خلاف واقع و بشکل مستمر و روزانه و با روش متقلبانه درگمرک بوشهر، بدلیل عدم ذکرمشخصات هرردیف کالای موجود وعدم اشاره به مارک و کشورسازنده وعدم اظهارارزش هر ردیف کالا و بدلیل ضمیمه نمودن اسناد کلی و ارزش گذاری وزنی بشکل کلی و مغایرت نام ومارک و کشورسازنده متعلق به چند شرکت فعال درگمرک بوشهر اقدام به اعزام گروه کارشناسی جهت بازدید میدانی به گمرک مربوطه نمود.                                    

متعاقبا براساس گزارش کارشناسان اداره کل بازرسی طی مکاتبه251918/1400 درمورخه28/02/1400 با دفترارزش گمرک ایران درهفت ردیف با اشاره به شماره کوتاژهای مربوطه و با اشاره به نوع کالای اظهاری بشکل کلی دراسناد بدون ذکرمشخصات فرعی و مارک و کشور سازنده و ارزش اظهاری درسامانه گمرگ وعدم انطباق مشخصات فنی اظهاری با کالای موجود رویت شده تیم بازرسی اعزامی تقاضای ارزش گذاری و اعلام نظر بقید فوریت را نمود و در رونوشت نامه از دفتر واردات گمرک ایران از حیث مقرراتی نیز استعلام لازم صورت گرفت و از گمرک بوشهر خواسته شد تا تعیین تکلیف از خروج کالاهای موضوع موصوف خوداری نمایند.                                                                                           

ابتدا دفتر واردات طی نامه شماره302050/1400 مورخ08/03/1400 درپاسخ به نامه اداره بازرسی،کالاهای موضوع گزارش را عموما یا قاچاق یا غیرقابل ترخیص اعلام نمود و دفتر ارزش گمرک ایران بدون توجه به سوابق ارزش سامانه ارزش گمرک ایران که براساس نوع و مارک و کشورسازنده و مشخصات فرعی ملاک ارزش گذاری است با استناد به اسناد غیرصحیح بارگذاری شده ارزش های اظهاری را بصورت وزنی نازل دانست و متعاقبا دفترارزش گمرک ایران طی مکاتبه 658509/1400 مورخ20/05/1400درخصوص ردیف اول گزارش اداره بازرسی بدون ذکردلایل وسوابق سیستمی و مواد 14 و 15 قانون امورگمرکی و بشکلی کلی 250 درصد نزول ارزش را معمول دانست.                      

همچنین دفتر بازرسی گمرک ایران درمکاتبه مجدد به شماره665467/1400 در مورخه23/05/1400 ارزش اعلامی دفتر ارزش را مطابق ماده15 قانون امور گمرکی و بند 3 ماده17آیین نامه غیرمنطقی دانست و بدلیل تطویل رسیدگی خواستار رسیدگی صحیح جهت ممانعت از تضییع حقوق دولت شد مجددا دفتر بازرسی گمرک ایران  طی مکاتبه شماره796005/1400 درمورخه 22/06/1400با مدیرکل گمرک بوشهر خواستارتخلیه کالا از کانتینر و صورت برداری جهت تعیین نوع و مارک وکشورسازنده جهت ممانعت از تضییع حقوق دولت گردید.                                                 

نهایتا دفترارزش گمرک ایران طی مکاتبه شماره1102807/1400 مورخه21/08/1400 بعد از گذشت نزدیک به 9 ماه ارزش کالاهای موضوع پرونده را بر اساس سوابق سامانه ارزش گمرک ایران بدون اعلام نظر دقیق در خصوص میزان تفاوت هر اظهارنامه و جالب تر اینکه مستند به سوابق آرای کمیسیون حل و اختلاف در موارد مشابه بعنوان نظر نهایی به گمرک بوشهر اعلام نمود. وباتوجه به ارزش وزنی فقط شیرآلات صنعتی موضوع گزارش هر کیلو گرم 1.80 یورو با تفاوت وزن خالص و ناخالص غیرواقعی که در نامه اداره بازرسی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود در مجموع ارزش اظهاری بر هر کیلو 1.5یورو قابل استخراج است که باتوجه  نامنشخص بودن تعداد هر یک از اقلام و ارزش هر ردیف نوع کالا و اعلام نظر ارزش به میزان 250 درصد در یکی از اظهارنامه ها در مجموع میزان دقیق تفاوت اخذ شده نامشخص می باشد و فقط در کامنت های سیستمی اظهارنامه در مورخ25/08/1400 میزان تفاوت 380 درصد اعلام شده است.

لذا باتوجه به تصویر مکاتبات انجام شده و اخذ تفاوت 380 درصدی که با احتساب جریمه انتظامی ،تفاوت اخذ شده نزدیک به پنج برابر مبلغ پرداختی اولیه می باشد و این تفاوت فاحش در مبلغ اظهاری حقوق ورودی پس از تطویل رسیدگی نه ماها و عدم اجرای صحیح مقرارت توسط گمرک اجرایی بوشهر و عدم رسیدگی صحیح دفترارزش گمرک ایران و اعلام نظر همراه با مماشات کمیسیون حل و اختلافات گمرکی در موارد قبلی کاملا مبرهن است که علی رغم پیگیری های دفتر بازرسی، اراده واقعی جهت اجرای صحیح قوانین و مقرارت نه در گمرک اجرایی و نه در دفاتر مرتبط ستادی در دستور کار نبوده و از آن مهمتر اینکه  با شرح وظایف قانونی درخصوص اینگونه موارد و اداره کل بازبینی ستادی که زیرمجموعه این است می بایست بر اساس وظیفه سازمانی تمامی اظهارنامه های شرکت های موضوع گزارش متخلف موضوع گزارش را استخراج  نموده و به موارد مشابه قبلی  مطابق قوانین و مقرارت رسیدگی صحیح می نمودند.همچنین باتوجه به کلی گویی شرح تجاری کالاها و عدم ذکر مشخصات فرعی احتمال تفاوت ماخذ تعرفه در موارد متعدد قطعی است و برهمین اساس وفق بند(ح) ماده (113)قانون امور گمرکی موضوع قاچاق گمرکی متصوراست و سوال اساسی این است پس وظیفه ادرات نظارتی همچون حراست و مرکز مبارزه با جرائم   اینان به چه کاری مهمتر از این مشغولند که اگر خود کاشف تخلفات سازمان یافته نیستند پس چرا درمواردی که بشکل تصادفی این تخلفات عیان می گردد بازهم به موضوع ورود ننموده و درمقابل عدم اجرای صحیح قوانین و مقرارت و تضییع حقوق دولت سکوت را پیشه می کنند وخروجی عملکرد آنان اطمینان خاطری است که متخلفان برای اجرای تخلف مجدد در آینده پیدا خواهند نمود  و ازهمه مهمتر وظیفه راس هرم سازمان و نحوه نظارت وی برعملکرد زیرمجموعه چگونه قابل توجیه است!                                                                                                                   

لذا به وزیرمحترم اقتصاد باید گفت تفویض اختیار به مقامات محلی و استانی مشروط به عملکرد صحیح این مقامات و نظارت مستمر و کافی ستادی می تواند از بورکراسی ادرای ممانعت نموده و موجب تسهیل تجارت و رونق تولید و صادرات  کشورگردد و باتوجه به موارد پیش گفت و سوابق موجود بعنوان بخش کوچکی از عملکرد مقامات استانی و ستادی گمرک ایران ضروری است ابتدا تحولی اساسی از صدرتا ذیل این سازمان در دستورکار قرارگیرد تا بتوان چشم اندازی یپیشرو را در سازمان گمرک بعنوان یکی ازمهمترین ارکان تجارت کشورانتظار داشت.