گروه اجتماعی: سوال نماینده مجلس از وزیر دادگستری در صحن علنی: آقای رحیمی،  قوه‌قضائیه که شما وزیر عدلیه آن هستید، اعلام کرده این فرد شروع به قتل عمد کرده و یک میلیارد و 400 میلیون تومان رشوه داده است. ضمن آنکه ضرب و جرح نیز کرده است، اما شما ضمانت چنین فردی را کرده اید و حتی یکی از نمایندگان مجلس را معرفی کردید که ضامن وی شود، لذا آقای وزیر باید پاسخ این موضوع را بدهند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران،این نماینده مجلس خطاب به آقای رحیمی وزیر دادگستری می گوید این آقای ....که شما آن را امامزد می دانید، معاون وزیر صمت را ترور کرده اند و آقای برادران چندین روز در ICU بستری بوده است. جرم آقای برادران چیست؟ من برایتان از روی متن جرم ایشان را قرائت می کنم تا نمایندگان متوجه شوند آقای وزیر از چه پرونده ای دفاع کرده است.

ابعاد جدیدی از پرونده اقدام به قتل معاون وزیر صمت

ماجرای این ترور به وزارت صمت محدود نمی شود و پای وزیر دادگستری نیز در مجلس به این موضوع باز می شود. یکی از نمایندگان مجلس در جریان سوال خود از رحیمی وزیر دادگستری درباره اینکه علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده های قضایی که مغایرت با اصل 160 قانون اساسی دارد، چیست؟

این نماینده دل سوخته و متعهد در صحن علنی فریاد می زندکه اساسا بحث من با آقای رحیمی به عنوان وزیر دادگستری این است که چه افرادی پشت صحنه، ایشان را وادار کردند از جریانی دفاع علنی کند که دارای ابعاد پنهان بسیاری در ایجاد رانت و به تله انداختن مومنان به روش های بسیار زننده و باطل هستند؟ از جناب آقای رحیمی می خواهم پاسخ دهند که آیا اساساً شأن وزارت متبوع و اختیارات تعریف شده در قانون اساسی و اساسنامه وزارت دادگستری به وزیر اجازه ورود به چنین موضوعات ابهام برانگیزی را می دهد؟

آقای رحیمی؛ متوجه نیستید در مقام شامخ وزارت دادگستری اظهارنظرتان دستاویز و مجوزی برای استمرار خطا و غلط واضح برای خطاکاران جسور و گستاخی همچون جریان پتروشیمی کاغذی الوند می شود؟ 

آقای رحیمی، چرا برای منافع خود، یک نماینده مجلس را وارد بازی می‌کنید؟

آقای رحیمی؛ مگر می شود به کسی بگویید ضامن شوید، اما متوجه نشوید چه کاری انجام داده است! اتهام او اتهام شرکت در قتل و رشوه بوده است، فلذا شما چرا مغلطه کرده و وانمود می کنید آدم خوبی هستید.

کارت زرد خونین مجلس به وزیر دادگستری

سرانجام نمایندگان در جریان سوال سه نفر از نمایندگان از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درخصوص علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده های قضائی که مغایرت با اصل 160 قانون اساسی دارد، پس از عدم اقناع نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر دادگستری با 80 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن قانع نشده و بدین ترتیب وزیر مذکور از مجلس کارت زرد گرفت.

کارت زرد به وزیر دادگستری یک آمار عجیب را نیز به همراه داشت. به نحوی که وزیر دادگستری که در ابتدای دولت برای کسب رای اعتماد هیچ نماینده ای در مخالفت از وزیر ثبت نام نکرده بود و با رای اعتماد بالایی وزیر شد اما دیروز تنها 80 نماینده از 250 نماینده حاضر با وی موافق بودند که نشان از ریزش زیاد اعتماد نمایندگان به وزیر دادگستری دارد و به نوعی میتوان گفت کارت زرد مجلس به وزیر دادگستری خونین بود.

منبع : خبرنامه دانشجویان ایران