وأضاف للصحفيين أن المدعي معمر أكاش سرب معلومات للإعلام ولم يبلغ رؤساءه بأحدث التطورات في القضية في الوقت المناسب كما يتطلب الأمر.
وكان أكاش قد أكد وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة، مندداً بضغوط على النظام القضائي. وقال معمر أكاش في بيان "يجب أن يعلم كل زملائي وأيضاً الجمهور أنني كمدعي مُنعت من إطلاق تحقيق"، مشيراً إلى دور للشرطة في هذا المنع.
واستنادا إلى معلومات نشرت الأربعاء في العديد من وسائل الإعلام التركية أمر أكاش بإيقاف نحو 30 شخصاً آخر بينهم نواب ورجال أعمال في إطار التحقيق الجاري في فضيحة الفساد التي تسيء إلى السلطة الإسلامية المحافظة الحاكمة في تركيا. وقال "رغم اجتماع مع مسؤولي شرطة اسطنبول المكلفين بهذه العملية اكتشفت عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال".
وأضاف أكاش "ارتكبت جريمة عن طريق سلسلة القيادة... وسمح للمشتبه بهم باتخاذ تدابير احترازية والهرب والتلاعب في الأدلة." ولم يحدد أكاش شخصا بعينه، لكن من المرجح أن تزيد مزاعمه من الغضب المتفاقم في تركيا بشأن القضية التي تفجرت يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول باحتجاز عشرات الأشخاص بتهم فساد، وبينهم أبناء ثلاثة وزراء ورئيس بنك خلق الحكومي.
ويجري هذا التحقيق على خلفية حرب مفتوحة بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ومنظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته.
أردوغان يجري تعديلا وزاريا موسعا
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد أجرى التعديل الوزاري بعد أن استقال ثلاثة وزراء وسط فضيحة فساد تمثل تحدياً لم يسبق له مثيل لحكمه المستمر منذ 11 عاماً. وتراجعت الليرة التركية الخميس إلى مستوى تاريخي 2.1105 ليرة للدولار بعد أن فشل التغيير الوزاري في تهدئة بواعث قلق المستثمرين بشأن فضيحة الفساد.
المعارضة: أردوغان يحاول الحكم بالدولة العميقةبإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.
bultannews@gmail.com