رمز الخبر: ۳۰۷۵
تأريخ النشر: ۱۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۳
نفى اليوم مصدر مسؤول من وزارة الداخلية التونسية حجز مصالح الأمن لأسلحة نارية بعد تسرب معلومات عن عقد صفقة أولية لشراء أسلحة من قبل وكيل شركة قصد استهداف رجال أعمال و شخصيات مؤثرة في البلاد.
شبکة بولتن الأخباریة: نفى اليوم مصدر مسؤول من وزارة الداخلية التونسية حجز مصالح الأمن لأسلحة نارية بعد تسرب معلومات عن عقد صفقة أولية لشراء أسلحة من قبل وكيل شركة قصد استهداف رجال أعمال و شخصيات مؤثرة في البلاد.

وقال مسؤول من وزارة الداخلية رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة أنباء فارس " إن ما روج من أخبار في وسائل إعلام تتعلق بالعثور عن أسلحة بحوزة رجل الأعمال فتحي دمق عار من الصحة .

وأكد المصدر ذاته أن قوات الأمن قد اعتقلت يوم 25 كانون الأول رجل الأعمال فتحي دمق و انطلقت في التحري معه بعد بلوغها معلومات تفيد بتخطيطه لشراء أسلحة لاستغلالها قي ابتزاز و اختطاف بعض رجال الأعمال و الإعلام و سياسيين .

و أثارت مقاطع فيديو نشرها موقع الكتروني أمس الأول يظهر "تخطيط" ثلاثة أشخاص من بينه رجل الأعمال فتحي دمق لاستهداف مؤثرين في الساحة الوطنية التونسية جدلا كبيرا في الأوسط الشعبية .

وقال الموقع الإلكتروني الخاص إن مقاطع الفيديو " تظهر بوضوح صوتا وصورة رجل الأعمال فتحي دمّق رفقة شخصين على الأقلّ بصدد التخطيط لعمليّات "تصفية" واختطاف لرجال أعمال آخرين ولشخصيّات أخرى".

من جهة أخرى قالت تقارير إعلامية في تونس أن هذا المخطط كان يستهدف رجل الأعمال المعروف شفيق جراية وسمية الغنوشي ابنة زعيم حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس و بعض السياسيين من بينهم شكري بلعيد القيادي في الجبهة الشعبية المعارضة و سمير بالطيب عن المسار الديمقراطي .

و تزايدت مخاوف التونسيين في الفترة الأخيرة من انتشار الأسلحة في البلاد بسبب هشاشة الوضع الأمني و استغلال بعض الأطراف لذلك خدمة لمصالحها السياسية الضيقة .

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :