رمز الخبر: ۱۲۳۵۳
تأريخ النشر: ۰۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۸
تزامنا مع احياء مناسبة عاشوراء التضحية والفداء وفي اجراء غريب..
قررت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد الإمام الحسين عليه السلام من يوم الخميس 22 اكتوبر 2015، وحتى يوم السبت 24 اكتوبر 2015، منعًا لـ (....). مما يعد دعوة صريحة بالتحريض على الفتنة الطائفية وتهديد للسلم العام، بسبب حكم جهة ما على عقيدة جماعة اجتماعية وطنية بأنها باطلة.

من جهته صرح عضو المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، الطاهر الهاشمي، أن مسألة إحياء ذكرى عاشوراء تختلف من دولة لأخرى ومن شخص لآخر، ولكل مجتمع عاداته في طريقة إحيائها.

وأوضح أن الإحياء في مصر تتمثل في قراءة القرآن الكريم وزيارة الإمام الحسين وقراءة حادثة عاشوراء، ومقتل الحسين واستشهاد أهل البيت وأصحاب الإمام.

واستنكر اتحاد شباب الشيعة المصريين، أمس الخميس ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن نية وزارة الأوقاف إغلاق مسجد الحسين غدًا الجمعة في ذكرى عاشوراء، في الوقت الذي يتوجه فيه الشيعة إلى مسجد الحسين لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين عليه السلام.

من جانبه قال اتحاد شباب الشيعة المصريين، كما يؤكد منسقه العام حيدر قنديل، إن زيارة الإمام الحسين حق دستوري، وأن الأوقاف إذا قامت بغلق المسجد فإن الشيعة سيتوجهون إلى المسجد للدعاء والقراءة من خارجه، ولن يتركوا هذه الذكرى دون تواجد بمحيط مسجد الحسين.

وقرر اتحاد شباب الشيعة المصريين، إحياء الذكرى هذا العام بشكل مختلف، يجسد للمصريين كيف كانت معاناة أهل البيت عليهم السلام في كربلاء، ويقول أن هذا الاحتفال سيتضمن ثلاث فعاليات:

1-  سيقوم أعضاء الاتحاد بتوزيع زجاجات المياه على المارة بالميادين الكبرى في القاهرة والإسكندرية و5 محافظات بوجه بحري و4 بوجه قبلي، لأن الإمام الحسين مات وأهله بعد أن منع الماء عنهم.

2-  سيقوم وفد من قيادات الاتحاد بزيارة مستشفى 57357 وتقديم الهدايات والتبرعات، لأن طفل الإمام الحسين قتل معهم وهو ما زال رضيعا.

3-  سيتوجه أعضاء الاتحاد إلى عدد من المستشفيات في المحافظات الـ11 للتبرع بالدم، في ذكرى سفك دم أهل البيت، على حد تعبيره.

وأشار قنديل، أنه تم الاتفاق على الاجتماع مساء اليوم بمسجد الإمام الحسين، أو خارجه إذا قامت وزارة الأوقاف بإغلاقه.

** مواد الدستور التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير

وتلك هي مواد الدستور التي تكفل للشيعة في مصر حقهم في إقامة شعائرهم، ويعد قرار الأوقاف مناقضا لما جاء في الدستور المصري وانتهاكا له ولحقوق المواطنين المصريين والتمييز بينهم على أساس ديني.

مادة 53

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

مادة 64

حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

 

مادة 65

حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

مادة 73

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.


بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :