رمز الخبر: ۱۱۳۱۳
تأريخ النشر: ۲۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۷
اكد مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين، عباس عراقجي، ان موضوع الانشطة الصاروخية الايرانية لا ياتي ضمن المادة 41 والفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، وهو مجرد طلب وليس ملزما من الناحية القانونية.

وفي تصريح ادلى به اليوم الاثنين للقناة الاولى من التلفزيون الايراني قال عراقجي، ان قرار مجلس الامن اليوم يتضمن 12 بندا تمهيديا و 30 بندا تنفيذيا، وارضية لحصيلة برنامج العمل المشترك او اتفاق فيينا ورسالة دول "5+1" مع 7 بنود، وتشكل بمجموعها 170 صفحة اجمالا.

واضاف: ان الميزة الاهم لهذا القرار وخلافا للقرارات الستة السابقة لمجلس الامن هو انه لا يندرج ضمن الفصل السابع لمنظمة الامم المتحدة والذي يعتبر القضية النووية الايرانية تهديدا للمجتمع الدولي.


 

قرار مجلس الامن لن يكون تحت الفصل 41 من ميثاق الامم المتحدة

وقال: ان القرار الجديد سيشير الى البند 25 من ميثاق الامم المتحدة وعدد من فقراته للبند 41، ولن يكون بعمومه تحت الفصل 41 من الميثاق وسوف لن يعتبر الانشطة النووية السلمية الايرانية تهديدا، الامر الذي يعد تطورا اساسيا.

واوضح عراقجي بان القرار سيؤدي الى ايجاد تحول اساسي في العلاقة بين ايران ومجلس الامن الدولي واضاف: ان الميزة الثانية لقرار اليوم هو تعريف خارطة طريق لالغاء جميع اجراءات الحظر وستلغى القرارات السابقة، وسيكون هذا القرار هو الاول والاخير لمجلس الامن الذي سوف لن يتدخل في القضية النووية الايرانية من الان فصاعدا الا في حالة الانتهاك الصريح للاتفاق.

 

مجلس الامن سيؤكد حق ايران في التخصيب

واوضح مساعد الخارجية الايرانية بشان الميزة الثالثة للقرار وقال: ان اتفاق فيينا او برنامج العمل المشترك الشامل سيحظى بمصادقة مجلس الامن الذي سيؤكد حق ايران في  التخصيب وهو امر لا سابق له في تاريخه.

وصرح عراقجي بان الاهمية الكبيرة لهذا القرار هو انه يلغي القرارات السابقة التي كانت تؤكد الوقف الفوري للانشطة النووية الايرانية وهو كذلك امر لا سابق له.

وقال: ان الاجراء اللاحق لقرار مجلس الامن هو الغاء القرارات الستة السابقة دفعة واحدة وهو امر غير مسبوق ايضا، وسيظهر تاثير القرار بعد تنفيذ الاتفاق.

 

لا اعتراف رسميا بنظام الحظر بعد القرار

وصرح مساعد الخارجية الايرانية بانه سوف لن يكون هنالك اعتراف رسمي بنظام الحظر بعد اصدار القرار ولن تكون هنالك لجنة للحظر، الا انه ستكون هنالك بعض القيود فقط سيتم الغاؤها في مواعيد زمنية محددة.

وقال كبير المفاوضين الايرانيين، ان هذه القيود تشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج في الصناعة العسكرية والنووية وكذلك الاسلحة وانشطة صاروخية معينة.

واضاف عراقجي: ان بيع السلع ذات الاستخدام المزدوج لايران كان محظورا تماما ولكن بعد قرار مجلس الامن اليوم سيتم تحديد قنوات لشراء مثل هذه السلع، وفي مجال الاسلحة التي كان بيعها وشراؤها محظورا تماما في السابق هنالك الان قيد لفترة 5 اعوام ليتم اتخاذ القرار عبر الحصول على موافقة مجلس الامن لكل حالة على حدة.

 

برنامج الانشطة الصاروخية الايرانية ليس تحت المادة 41 والفصل 7

وبشان حظر الانشطة الصاروخية قال عراقجي، انه بناء على القرار الصادر سابقا ضد ايران وهو القرار 1929 ، فقد كانت الانشطة الصاروخية الايرانية محظورة تمام وفقا للبند 9 منه وكان يسمح بان تستخدم الدول الاخرى القوة ضدنا الا ان مجلس الامن يطلب من ايران في قرار اليوم كي لا تزاول الانشطة الصاروخية المصممة لحمل الرؤوس النووية، علما باننا ليس لنا اي برنامج في هذا المجال.

وتابع كبير المفاوضين الايرانيين، بطبيعة الحال فان هذا الموضوع لا يندرج تحت المادة 41 والفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو مجرد طلب وليس ملزما من الناحية القانونية.

 

الاتفاق واحد من اعقد الاتفاق القانونية – التقنية – السياسية في تاريخ المفاوضات الدولية

واوضح عراقجي بان القرار لن يؤثر على اي من سياساتنا في المنطقة وفي المجال الدفاعي وقال، ان الاتفاق الذي يضم 159 صفحة مع 5 ملاحق يعد واحدا من اعقد الاتفاقات القانونية – التقنية – السياسية في تاريخ المفاوضات الدولية.


بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :