رمز الخبر: ۱۰۱۱۱
تأريخ النشر: ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۳
قبل 48 ساعةً من انتهاء العمر الفعلي للدورة التشريعية الحالية في العراق والذي ينتهي رسميا اليوم السبت، لم يفلح

قبل 48 ساعةً من انتهاء العمر الفعلي للدورة التشريعية الحالية في العراق والذي ينتهي رسميا اليوم السبت، لم يفلح مجلس النواب العراقي بعقد جلسة طارئة الخميس الماضي للموافقة على اعلان حالة الطوارئ لمعالجة الانهيارات الامنية، في وقت يكشف مصدر مطلع في رئاسة الوزراء تقديم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي طلبا رسميا للمحكمة الاتحادية لاعلان حالة الطوارئ وذلك امتثالا لاوار المرجعية.

ويقول المصدر أن طلب من الاتحادية منح الحكومة صلاحيات قانون السلامة الوطنية لمواجهة الإرهاب لانه منصوص عليه في الدستور.

 ويؤكد المصدر:إن الوضع الأمني المتدهور يحتم على الحكومة معالجة جميع الأوضاع والامور المعنية بسلامة البلاد ، لذا فأن رئيس الوزراء طلب من الاتحادية منحه صلاحيات مالية لمحاربة الارهاب وفقا لإحدى فقرات قانون السلامة الوطنية.

ويكشف المصدر وجود مؤامرة من قبل رئيس البرلمان اسامة النجيفي وراء تعطيل جلسة مجلس النواب امس الاول وعدم اعلان حالة الطوارئ.

الى ذلك اوضح عدد من القانونيين بان مجلس النواب هو المسؤول عن الموافقة على اعلان حالة الطوارئ في البلد في حال تعرض البلد الى حالة استثنائية ، لكن في حال فشله في التصويت على اعلان حالة الطوارئ فان المحكمة الاتحادية يمكن ان تمنحه صلاحيات اضافية.

واضافوا:انه في حال وجود ظرف استثنائي يحتاج الى صلاحيات اضافية لرئيس الوزراء فانه يمكن للمحكمة الاتحادية منح هذه الصلاحيات وخاصة فيما يخص تعرض البلاد للخطر او التهديد الامني اذ ان هذه الصلاحيات ستكون بديلة عن قانون الطوارئ الذي فشل مجلس النواب في التصويت عليه.

 

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :