رمز الخبر: ۱۰۰۷۳
تأريخ النشر: ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۷
وابدت بغداد "استغرابها من صمت الكثير من الجهات والأطراف المعنية وعدم تعليقها على الأخبار التي تؤكد قيام حكومة الإقليم ببيع النفط الى "إسرائيل"

جددت وزارة النفط العراقية اليوم الاحد، تأكيدها بان النفط المصدر من اقليم كردستان من دون موافقة الحكومة الاتحادية هي مخالفة دستورية صريحة وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية، وفيما ابدت استغرابها من صمت الكثير من الجهات المعنية، اكدت بانها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة جميع الجهات التي تورطت في التعامل مع النفط المهرب.

وقال الوزارة في بيان حصل بولتن نيوز الإخباري على نسخة منه، ان "وزارة النفط تؤكد مرة أخرى أن عمليات تسويق النفطي العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة ووزارة النفط الاتحادية هي مخالفة دستورية صريحة وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية وصلاحيتها، وتسبب أضراراً بالاقتصاد والموازنة الاتحادية وتمس ثروة العراق وسيادته الوطنية".

ويأتي بيان وزارة النفط العراقية بعد يوم واحد من تصدير الشحنة الثانية من النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي.

واضافت في البيان أن "ما يسوقه بعض المسؤولين في حكومة الإقليم من تبريرات ومسوغات غير منطقية وغير واقعية بشأن "اضطرارهم" - كما ورد في تصريحات هؤلاء المسؤولين - الى تسويق النفط المستخرج من الحقول النفطية التي تقع في مدن الإقليم ونقله الى خارج الحدود بطرق وآليات غير قانونية ومشروعة بذريعة "عدم صرف الحكومة الاتحادية لرواتب العاملين في الإقليم!" هو كلام غير دقيق يهدف الى تشويه الحقائق والتشويش على مواطنينا في الإقليم بشكل خاص والعراق بشكل عام".

واوضحت في البيان انه "من أجل كشف الحقائق أمام مواطنينا جميعاً فإن وزارة النفط ومن خلال تجربة الأيام والسنوات السابقة تؤكد عدم التزام حكومة الإقليم بواجباتها تجاه الشعب العراقي والحكومة الاتحادية وعدم إيفائها بوعودها التي قطعها ممثلو حكومة الإقليم في الاجتماعات والحوارات التي دعونا إليها مخلصين في سعي منا الى رأب الصدع وردم الهوة التي كانوا يحاولون توسيعها بإصرارهم على عدم الإفصاح عن نشاطهم النفطي ورفضهم تسليم الإيرادات المتحققة الى الخزينة الاتحادية طيلة السنوات الماضية (2010، 2011، 2012، 2013 )"، مشيرة الى ان "الايرادات تجاوزت قيمتها نحو ( 119,70 )تسعة عشر مليار وسبعمائة وواحد مليون دولار بالاضافة الى خسائر العام 2014 والتي قدرت لغاية 31 من شهر ايار الماضي اكثر من (6) ستة مليارات ومن المتوقع ان تصل خسائر الاشهر المتبقية لهذا العام 2014 قرابة( 8,400) ثمانية مليارات واربعمائة مليون دولار ، وبذلك يكون مجموع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي اكثر من (34) اربعة وثلاثون مليار دولار".

ولفت البيان الى ان "الاقليم تعمد الى عدم إعلانه عن مصير هذه الأموال والى أين ذهبت، وعلى وجه الخصوص في الأعوام (2010، 2011، 2012، 2013 ) على الرغم من حصول الإقليم على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية وبنسبة 17 % للأعوام المذكورة".

وبينت ان "الإقليم لم يلتزم بتعهداته التي قطعها للحكومة الاتحادية بتسليمه كمية ( 400 ألف برميل باليوم) ضمن موازنة عام 2014" مشيرا الى ان "هذا الأمر تسبب بخسائر إضافية بلغت أكثر من 6 مليارات و288 مليون دولار للفترة من شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر أيار "مايو" 2014"، داعية "جميع الجهات والأطراف المعنية الى تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية للوقوف بوجه هذه الممارسات التي أضرت بمصالحنا وثروتنا الوطنية وإيقاف نزف ثروة الشعب العراقي".

وجددت وزارة النفط العراقية "مطالبتها الحكومة التركية باحترام السيادة والثروة الوطنية لجمهورية العراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التي تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010".

وابدت الوزارة العراقية "استغرابها من صمت الكثير من الجهات والأطراف المعنية وعدم تعليقها على الأخبار والوثائق التي نشرتها وتناقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً والتي تؤكد قيام حكومة الإقليم ببيع النفط الى "إسرائيل" ووصوله الى مصافيها!".

واكدت وزارة النفط العراقية أنها "لن تدخر جهداً للحفاظ على الثروة الوطنية والعمل على تعظيمها وحمايتها من أجل مستقبل أفضل لأبناء شعبنا في جميع محافظاتنا العزيزة"، مشيرة الى انها "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة جميع الجهات التي تورطت في التعامل مع النفط الذي يجري إخراجه عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون إذن الحكومة الاتحادية".

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :