رمز الخبر: ۱۰۰۵۸
تأريخ النشر: ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۶
تستعر النار التي اندلعت إثر قيام حكومة إقليم كردستان العراق بتصدير أول شحنة من النفط دون إذن الحكومة الإتحادية وتجلت يوم أمس بإجراء جديد تمثل في ...

قالت وزارة النفط العراقية ان اجراءاتها القانونية التي اتخذتها ضد وزارة الثروات الطبيعية في كردستان مستمرة ولن تتوقف لتصديرها النفط من دون موافقة، فيما اوضحت ان لجنة التحكيم في غرفة التجارة الدولية تنظر الان في دعوى وزارة النفط على الحكومة التركية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن "الوزارة بينت موقفها من تصدير اقليم كردستان للنفط، وهي مستمرة بالاجراءات القانونية ولن تتوقف عندها"، مضيفا "والاجراءات مستمرة سواء على المستوى الداخلي الذي يخص تجاوز وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان، وكذلك على المستوى الخارجي ضد تجاوز تركيا".

وبين أن "الاتفاقيات توقع بين الدول وليس بين اقليم داخل دولة ودولة، واقليم كردستان ليس مستقلا حتى يوقع اتفاقيات، لذا فان تبعات هذا الامر القانونية تقع على تركيا لان عليها احترام سيادة دولة العراق والعراق دولة جارة وموقع معها اتفاق نفطي يوضح هذا الموضوع".

وأكد جهاد أن "لجنة التحكيم في غرفة التجارة الدولية تنظر الان في دعوى التحكيم لان تركيا خرقت الاتفاقية مع العراق"، مستدركا بالقول "وعلى المستوى الداخلي نحن مستمرين في الدعوى ضد وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية، وايضا كان هنالك تحذير للشركات وللاسواق العالمية النفطية بعدم التعامل باي كميات من النفط تخرج من العراق بطريقة غير مشروعة".

ولفت جهاد الى أن "اي جهة تعاملت مع هذا النفط سوف تتحمل التبعات القانونية، كما ان الوزارة لديها تنسيق بالاستعانة مع مكاتب استشارية قانونية عالمية تتابع هذا الموضوع، والمهم اننا ثبتنا الجانب القانوني وكان هنالك تحذير، ولن نتوقف عند هذا الحد"، مبينا ان "هدف الحكومة الاتحادية ووزارة النفط هو حماية الثروات الوطنية العراقية، وعلى جميع الدول احترام سيادة العراق، ولا اعتقد ان الانظمة المستقرة الديمقراطية ترفض مثل هكذا عمليات لانها تربك الاسواق العالمية والسوق النفطية وتؤثر على اقتصاد البلدان".

واشار الى ان "هنالك سياقات عالمية متبعة في موضوع بيع النفط العراقي والعالمي وعملية تسعيرة النفط وكمياته، والعراق جزء من منظمة اوبك وهذه المنظمة تهدف الى موازنة عملية العرض والطلب وبالتالي اي كميات بهذه الطريقة لا تربك فقط منظمة الاوبك او دول الاوبك، بل تربك جميع الدول الاخرى، وبالتالي هذا يزعزع من استقرار المنطقة وايضا يؤثر على السياسة النفطية العراقية والاقتصاد الوطني العراقي".

واعلنت الحكومة الاتحادية رفضها لقيام اقليم كردستان بتصدير النفط من دون موافقتها، كما وصفت العملية بـ"التهريب"، فيما اعلنت وزارة النفط العراقية عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لتصدريها النفط من دون موافقة، ورفع دعوى قضائية اخرى ضد الحكومة التركية التي استوردت النفط ولديها برفض الحكومة العراقية.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :