رمز الخبر: ۱۰۰۴۶
تأريخ النشر: ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۹
قال نيجرفان بارزاني في بيان حصل بولتن نيوز الاخباري على نسخة منه، بعد اجتماعه برئيس واعضاء برلمان الاقليم إن "إقليم كردستان أبرم مع تركيا اتفاقية تعاون في مجال الطاقة تستمر لمدة 50 عاما قابلة للتمديد".

اعلن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق امس الاربعاء، ان الاقليم ابرم مع تركيا اتفاقية تعاون في مجال الطاقة تستمر لمدة 50 عاماً قابلة للتمديد.

وقال نيجرفان بارزاني في بيان حصل بولتن نيوز الاخباري على نسخة منه، بعد اجتماعه برئيس واعضاء برلمان الاقليم إن "إقليم كردستان أبرم مع تركيا اتفاقية تعاون في مجال الطاقة تستمر لمدة 50 عاما قابلة للتمديد".

واضاف ان "الاتفاقية ليست سياسية ولا نعد محاولة لتقسيم العراق".

وتابع بارزاني "أننا ندافع عن حقوقنا التي أقرتها الدستور العراقي"، موضحا أن "تصدير نفط الإقليم جاء لمعالجة مشكلة قطع رواتب الموظفين في الإقليم ومستحقاتهم المالية".

وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد أكد،في الأول من حزيران الحالي، إن "الجشع" يقود تركيا إلى المساهمة في تصدير نفط العراق من اقليم كردستان العراق الى تركيا.

يذكر ان وزير الطاقة التركي تانر يلديز اعلن الشهر الماضي عن مباشرة تركيا تصدير النفط من كردستان العراق إلى الاسواق الدولية. وتقدمت الحكومة العراقية بدعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية إثر هذا الاعلان.

وجددت وزارة النفط، في الأول من حزيران الحالي، تحذيرها للشركات والاسواق العالمية من شراء حمولة الناقلة "يونايتد ليدرشيب" المحملة بالنفط الخام المستخرج من حقول اقليم كردستان.

واعتبرت وزارة النفط العراقية في بيان لها، "حمولة الناقلة يونايتد ليدرشيب، نفطا مسروقا ومهربا عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط".

وشددت الوزارة على ان "الملاحقة القضائية ستطال اي جهة او شركة نفطية تتعامل او تتبنى تسويق حملة تلك الناقلة".

وطالبت سلطات بغداد "تركيا بعدم التدخل في تحديد او توزيع ايرادات الصادرات النفطية من اقليم كردستان العراق، بحسب ادعاءات بعض مسؤوليها كونها لاتملك صلاحيات تفسير فقرات الدستورالعراقي، لاسيما تلك التي تتعلق بالثروات النفطية للبلاد"، عازية ذلك "لانه شأن داخلي وليس من مصلحة اي طرف او جهة خارجية التدخل بالامر".

وطالبت الوزارة "الحكومة التركية الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 والتي تنص على ان تكون شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بأدارة وتصدير النفط ولايحق لاية جهة القيام بذلك دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط".

واشارت الى أن "تصرف تركيا في تخزين وتصدير النفط العراقي المستخرج حول أقليم كردستان دون موافقة الحكومة ايداع ايرادات العراق النفطية في حساب خاص في الولايات المتحدة الامريكية يتم من خلاله تسديد جزء من التعويضات المترتبة بذمة العراق".

وتابعت ان "تركيا لاتملك حق التصرف بالنفط العراقي ولا بالايرادات المتحققة جراء تصدير نفط كردستان عبر اراضيها كما ان حركة مسار الناقلة متابعة من قبل الجهات الفنية والقانونية في الوزارة".


بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :