1-بدهي بانكها و موسسات مالي به بانك مركزي منشا پمپاژ نقدينگي به جامعه و افزايش پايه پولي و در نهايت رشد تورم در كشور است.
بانكها با دست درازي به خزانه بانك مركزي بيش از حجم سپرده هاي خود، تسهيلات دادند كه اين از مهمترين دلائل تورم و البته تخلف آشكار نظام بانكي در سال 86 بود.
از اين رو رئيس كل بانك مركزي در بدو ورود خود به اين نهاد ارشد پولي ، فرمان 3 قفله كردن خزانه بانك مركزي را صادر كرد.
2-بدهي بانكها به بانك مركزي پيش از 3 قفله كردن خزانه ، 11 هزار ميليارد تومان بود كه در پايان اسفند 86 به بيش از 15 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.به اين ترتيب با وجود سياست كنترلي بانك مركزي همچنان 4 هزار ميليارد تومان بدهي بانكها به بانك مركزي افزايش يافت.
نكته قابل توجه اين است كه بدهي بانكها پس از قفل دار كردن خزانه رشد بيشتر ي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
نتيجه اينكه دست درازي بانكها با 3 قفله كردن خزانه بانك مركزي نيز كوتاه نشد.
3-بانك مركزي قصد 6 قفله كردن خزانه بانك مركزي را دارد كه بي شك سياست درستي است .
از سويي جناب مظاهري نيز به بانكها توصيه كرده است كه روزه بگيرند كه اين نيز توصيه اخلاقي ارزشمندي است.
از طرفي بست سياستي به مثابه مانيفست استقلال خواهي بانك مركزي نيز ابلاغ شده است كه لب آن كنترل بانكها و فك آن از سياست هاي مالي دولت است .
............................
در بسته سياستي بانكها براي جلوگيري از افزايش سرعت گردش پول ،سهم اعتبارات و تسهيلات به بخش هاي بازرگاني و خدماتي نسبت به صنعت و كشاورزي كاهش يافته است.امام بانك مركزي هيچ مكانيسم نظارتي متفاوتي نسبت به سال گذشته در اين بسته سياستي طراحي نكرده است.
تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه بانكها هيچ تعهدي مبني بر پرداخت تسهيلات در چارچوب تسهيلات بانكي ندارند.
بطور نمونه در يك سال خاص، در حالي كه بانك مركزي سهم مصوب پرداخت تسهيلات به بخش بازرگاني را 4 درصد كل تسهيلات بانكي تعيين كرده بود ،بانكها با دهن كجي ،29 درصد تسهيلات خود را به اين بخش اختصاص دادند.
و از طرفي در حالي كه سهم مصوب تسهيلات براي بخش كشاورزي 25 درصد تعيين شده بود ،بانكهاي دولتي 17 درصد و بانكهاي خصوصي صفر درصد تسهيلات خود را به اين بخش اختصاص دادند .به تعبيري گرايش بانكها در پرداخت تسهيلات بيشتر معطوف به دلالي است تا توليد.
4-دولت تلاش مي كند كه نرخ سود بانكي را كاهش دهد اما بانكها از چند طريق اين سياست را دور مي زنند:
الف-كاهش سهم تسهيلات با عقود مبادله اي و افزايش تسهيلات مبتني بر عقود مشاركتي
ب-تغيير فرمول سود بانكي و افزايش آن از 12 درصد به بيش از 20 درصد
ج-عدم پرداخت تسهيلات به مردم و فروش آن در بازارهاي غير رسمي
5-مطابق 4 بند گفته شده ، بانكها در اقتصاد ايران حيات خود سر يافته اند و تلاش بانك مركزي براي كنترل بانكها در شرايطي كه وضعيت موجود تغيير اساسي پيدا نكندف كم اثر يا بي اثر است.
بنابراين فشار بر بانكها بدون توجه به سياست هاي همراه آن مثل افزايش ظريب نظارت كارا ،تنها يك اثر دارد و آن نيز شيفت معاملات پولي از بازار هاي رسمي به غير رسمي است.
6-در حال حاضر با اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي و 3 قفله شدن خزانه و ابلاغ بسته سياستي در كنار باجه هاي بانكي صفهاي طولاني تقاضاي وام ايجاد شده است كه اغلب نيز با دست خالي از بانك بر مي گردند.
در همين حال صفحات مربوط به وام بانكي در آگهي هاي يك روزنامه كثيرالانتشار وابسته به يك نهاد شهري افزايش يافته است.
هر نوع وام بانكي از 100 هزار تومان تا 100 ميليارد تومان در اين صفحات به فروش مي رسد.
به اين ترتيب تسهيلات در ميان صفهاي پشت باجه عرضه نمي شود و متقاضيان بايد وام خود را در لابه لاي صفحات يك روزنامه غير دولتي جستجو كنند.
7-مافيايي وجود دارد كه يك پاي آن در صفحات آگهي يك روزنامه و پاي ديگر آن در ميان مديران بانكي است.
دلالان اين بازار سياه ،رفقاي گرمابه و گلستان مديران بانكي اند كه با اخذ پورسانت هاي شيرين ،وام چاق مي كنند.
به اين ترتيب اين مافيا آشكارا از سياست تنظيم بازار پولي بانك مركزي و سياست حمايت از توليد دولت عبور كردند و جالب اينكه صداي خنده اين مافيا كه در حيات خودسر بانكها رشد و نمو يافته اند از صفحات آگهي روزنامه اي شنيده مي شود كه با پول عوارض شهري و ماليات ساختماني مردم منتشر مي شود و عجيب آنكه كسي يارا يا همت مقابله با اين مافيا نيست
محسن مهديان