عامل تأخير در تدوين اساسنامه شركت نفت چيست؟
يك دليل عمده تمايل نداشتن دولتها به دگرگوني در رابطه قديمي شركت نفت با دولت، نگراني از سرنوشت طرحهاي بزرگ و سرمايهبر و وظايف خطيري همچون واردات سوخت است كه اجراي درست و بيدغدغه آنها با باز بودن دست شركت نفت و برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت گره خورده است. همچنين استقلال عمل شركت ملي گاز كه منجر به پايان مديريت شركت ملي نفت بر توليد گاز كشور ميشود و نيز سرنوشت شركت نسبتاً جوان"ملي پالايش و پخش" هم از موارد با اهميت اساسنامه آينده شركت نفت خواهد بود.
مجلس در قانون بودجه 89، دولت را موظف کرد که تا پایان تیرماه اساسنامه شرکت نفت را تنظیم کند.
از اردیبهشت ماه سال جاری، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهارنظرهايی مطرح کردند که اگر این اساسنامه از سوي دولت به مجلس فرستاده نشود، مجلس در این زمینه طرحی ارائه میدهد و کمیتهای نیز به این منظور تشکیل شد که برخی نمایندگان عضو کمیسیون انرژی و نمایندگان کمیسیون های دیگر در آن عضو شدند.
این الزام مجلس در حالی است که وزارت نفت بیش از 27 سال است که ملزم به ارائه اساسنامه شرکت نفت شده است.
قانون نفت پس از ملي شدن صنعت نفت، اجرا شد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي مورد بازنگري شوراي انقلاب قرار گرفت و تغييراتي در آن ايجاد شد. در سال 1362 نيزاین قانون يک بار تغيير کرد و از آن زمان تاکنون دولتها موظف شده اند تا اساسنامه شرکت ملي نفت را به مجلس ارائه کنند.
با گذشت 27 سال از آن زمان تاکنون و با وجود تغيير دولت هاي مختلف، هنوز تدوين و ارائه اساسنامه مهمترين شرکت دولتي به مجلس انجام نشده است.
گفتنی است اساسنامه شرکت ملي نفت ايران، قبل از انقلاب، در هفدهم ارديبهشت ماه سال 1353 تصويب و به قانون تبديل شد. شوراي انقلاب در 29 خرداد سال 59 وزارت نفت را مکلف به تهيه اساسنامه شرکت نفت کرد، اما اين امر تحقق نيافت.
به همین دلیل، موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملي نفت ايران به عنوان بزرگ ترين شرکت دولتي چند سالي است که پاي ثابت روابط و مذاكرات ميان مجلس شوراي اسلامي و دولت است.
از سال 1362 تاکنون چندين وزير بر مسند وزارت نفت تکيه زده اند و هر يک بارها در مورد اساسنامه و مهم ترين منبع مالي و درآمدي کشور از سوي مجلس مورد سوال قرار گرفته اند، و تا به امروز وزارت نفت براساس قانون مصوب سال 62 در دوره وزارت محمد آقازاده اداره مي شود.
با روي کار آمدن دولت نهم، "سيد کاظم وزيري هامانه" در ابتداي مسير وزارت خود، مطالعه براي تدوين اساسنامه اي قابل اجرا را آغاز کرد، حتي يک شرکت مشاور انگليسي نيز براي تهيه و تدوين اين اساسنامه انتخاب شد. پس از ماه ها مطالعه و تحقيق، طرحي از سوي وزارت نفت به کميسيون انرژي ارائه شد تا پس از بررسي براي تصويب نهايي آماده شود.
اين طرح را "غلامحسين نوذري" جانشين وزيري هامانه در اتاق وزارت در اولين روزهاي کارياش از مجلس پس گرفت، چراکه به اعتقاد وي طرح ياد شده زمينه توسعه و تعالي صنعت نفت را به بار نمي آورد.
مسعود ميركاظمي وزیر نفت دولت دهم نيز تیرماه سال جاری د رحاشیه جلسه هیات وزیران در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه اساسنامه شركت ملي نفت چه زماني به مجلس ارايه خواهد شد، گفت: اساسنامه در دولت است و به محض اينكه تصويب شود به مجلس مي رود.
در این زمينه، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تاخیر 27 ساله در ارائه این اساسنامه الزام مجلس به ارائه اساسنامه در یک فرصت کوتاه می تواند شرایط را برای دولت در جهت ارائه اساسنامه ای کارشناسی شده محدود كند.
اگرچه اساسنامه داشتن يك امر قانوني است و درخواست مجلس كاملا از موضع منافع ملي و به نفع كشور است اما تصويب آن از جهت ايجاد كارايي بيشتر، حسن وقبح ذاتي ندارد زيرا در 27 سال گذشته با ساختار قبلي قانون نفت و اساسنامه قبلي، به بسياري از مسائل اين صنعت پرداخته شده و به موضوعات و مشكلات صنعت نفت و گاز توجه شده است و حالا با تغيير اساسنامه ممكن است تحولات و تغييراتي ايجاد شود كه باعث كندشدن يا تاخير در طرح ها و تامين سوخت واداره شركت ها و... شود.
به نظر می رسد يك دليل عمده عدم تمايل دولت ها به دگرگوني در اين رابطه قديمي، نگراني از سرنوشت طرح هاي بزرگ و سرمايه بر و نيز وظايف خطيري همچون واردات سوخت باشد كه اجراي درست و بيدغدغه آنها با باز بودن دست شركت نفت و برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت گره خورده است. همچنين استقلال عمل شركت ملي گاز كه منجر به پايان مديريت شركت ملي نفت بر توليد گاز كشور ميشود و نيز سرنوشت شركت نسبتاً جوان"ملي پالايش و پخش" هم از موارد با اهميت اساسنامه آينده شركت نفت خواهد بود.
بر اين اساس، برخي كارشناسان معتقدند كه اگر مجلس و دولت در اين زمينه جلساتي داشته باشند ودغدغه ها و نگراني هاي خود از تامين سوخت، تامين بودجه و اداره مديريت شركت هاي گاز، پالايش و پخش و... را حل كنند در آن صورت، روند ارائه اساسنامه و تصويب آن سريعتر انجام خواهد شد و اساسنامه در افزايش كارايي صنعت نفت و گاز موثرتر خواهد بود اما اگر اين دغدغه و نگراني ها برطرف نشود حتي با وجود اساسنامه، نمي توان انتظار داشت كه به صنعت نفت وگاز كمك بيشتري خواهد شد.
حسین نجابت عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه اين كميسيون بحثهاي جدي براي تدوين اساسنامه شركت ملي نفت داشته است، گفت: اين وظيفه دولت است كه لايحهاي را تنظيم و براي بررسي بيشتر به مجلس ارائه دهد.
نماينده تهران در خصوص علت تاخير دولت ها براي ارائه اين لايحه طي دورههاي گذشته، گفت: بايد از خود دولت علت تاخير ارائه لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را پرسيد.
وی ادامه داد: شايد به خاطر مناسبات خاصي كه ميان دولت و شركت ملي نفت وجود دارد، تاكنون اين لايحه به مجلس نرسيده است.
وی در پاسخ به اين سوال كه تصويب اين اساسنامه چقدر به شفافيت مالي دولت در كسب در آمدهاي نفتي كشور كمك ميكند؟ گفت: بحث شفافيت نيست؛ گردش مالي دولت در حال حاضر شفاف است و با ارائه اين طرح تنها وضعيت مناسبات مالي تغيير ميكند.
وی تصریح کرد: تدوين اساسنامه شركت ملي نفت رسيدگي به بودجه نفت كشور را آسانتر و كوتاهتر ميكند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: از آغاز به کار دولت نهم، تلاش دولت بر اين بود كه اين اساسنامه به مجلس ارائه شود و در دوره وزارت وزيري هامانه، وزير اسبق نفت، يك بار اين اساسنامه آماده و به دولت ارائه شد؛ اما پس از آمدن نوذري به نفت، دوباره مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت و اکنون نیزاین اساسنامه آماده و در دولت مراحل نهائی تصویب را طی میکند.
نوذری وزیر نفت سابق:اختیارات مدیران نفت و گاز متناسب با ماموریت آنها نیست.
«غلامحسین نوذری» وزیر نفت سابق، در خصوص تاخیر چندین ساله تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و دلایل عدم ابلاغ این اساسنامه از سوی دولتهای مختلف، گفته است: زمانی که در مورد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران صحبت ميکنیم، باید ببینیم رقبای شرکت ملی نفت ایران کدام شرکتها و کشورها هستند؟
وی افزود: به نظرم در شرایط فعلی عربستان، عراق، ونزوئلا، کویت، قطر و امارات متحده عربی بزرگترین رقبای ایران در صنایع نفت و گاز دنیا هستند، اما ميبینیم ساختارهایی که توسط این کشورها برای رسیدن به اهداف توسعهای ترسیم شده، با صنعت نفت ایران کاملا متفاوت است.
نوذري با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اختیاراتی که مدیران عامل اصلی شرکتهای مختلف نفت و گاز دارند، متناسب با مأموریتها و مسئولیتهای آنها نیست، خاطر نشان کرد: باید قدرت تصمیم گیری وسیعتری در اختیار مدیران صنعت نفت گذاشته شود تا مدیران در مذاکرات و فرصتهای حساس بتوانند اعمال مدیریت کنند.
وی افزود: به نظر ميرسد یکی از دلایل تأخیر در ارائه اساسنامه جدید به مجلس، نگرانی از محدود شدن اختیارات امروز مدیران صنعت نفت باشد که البته این موضوع یکی از دلایل این تاخیر چندین ساله است.
كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي: با وزارت نفت برخورد سياسي نداريم
حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس نیز در این خصوص گفت: اساسنامه نفت مسالهاي سليقهاي نيست بلكه يك موضوع ملي بوده و مجلس بر آن تاكيد دارد.
وي افزود: در زمينه اساسنامه نفت با وزارت نفت برخورد سياسي نداريم و ميخواهيم به وزارت نفت براي شفافتر شدن عملكردش كمك كنيم. اما تاخير طولاني در ارائه اين سند راهبردي و مهم صنعت نفت منجر به اين شد كه برخي نمايندگان مجلس خواستار تهيه و تدوين اساسنامه از سوي مجلس و بدون سپردن كار به وزارت نفت شوند.
مجلس در قانون بودجه 89، دولت را موظف کرد که تا پایان تیرماه اساسنامه شرکت نفت را تنظیم کند.
از اردیبهشت ماه سال جاری، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهارنظرهايی مطرح کردند که اگر این اساسنامه از سوي دولت به مجلس فرستاده نشود، مجلس در این زمینه طرحی ارائه میدهد و کمیتهای نیز به این منظور تشکیل شد که برخی نمایندگان عضو کمیسیون انرژی و نمایندگان کمیسیون های دیگر در آن عضو شدند.
این الزام مجلس در حالی است که وزارت نفت بیش از 27 سال است که ملزم به ارائه اساسنامه شرکت نفت شده است.
قانون نفت پس از ملي شدن صنعت نفت، اجرا شد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي مورد بازنگري شوراي انقلاب قرار گرفت و تغييراتي در آن ايجاد شد. در سال 1362 نيزاین قانون يک بار تغيير کرد و از آن زمان تاکنون دولتها موظف شده اند تا اساسنامه شرکت ملي نفت را به مجلس ارائه کنند.
با گذشت 27 سال از آن زمان تاکنون و با وجود تغيير دولت هاي مختلف، هنوز تدوين و ارائه اساسنامه مهمترين شرکت دولتي به مجلس انجام نشده است.
گفتنی است اساسنامه شرکت ملي نفت ايران، قبل از انقلاب، در هفدهم ارديبهشت ماه سال 1353 تصويب و به قانون تبديل شد. شوراي انقلاب در 29 خرداد سال 59 وزارت نفت را مکلف به تهيه اساسنامه شرکت نفت کرد، اما اين امر تحقق نيافت.
به همین دلیل، موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملي نفت ايران به عنوان بزرگ ترين شرکت دولتي چند سالي است که پاي ثابت روابط و مذاكرات ميان مجلس شوراي اسلامي و دولت است.
از سال 1362 تاکنون چندين وزير بر مسند وزارت نفت تکيه زده اند و هر يک بارها در مورد اساسنامه و مهم ترين منبع مالي و درآمدي کشور از سوي مجلس مورد سوال قرار گرفته اند، و تا به امروز وزارت نفت براساس قانون مصوب سال 62 در دوره وزارت محمد آقازاده اداره مي شود.
با روي کار آمدن دولت نهم، "سيد کاظم وزيري هامانه" در ابتداي مسير وزارت خود، مطالعه براي تدوين اساسنامه اي قابل اجرا را آغاز کرد، حتي يک شرکت مشاور انگليسي نيز براي تهيه و تدوين اين اساسنامه انتخاب شد. پس از ماه ها مطالعه و تحقيق، طرحي از سوي وزارت نفت به کميسيون انرژي ارائه شد تا پس از بررسي براي تصويب نهايي آماده شود.
اين طرح را "غلامحسين نوذري" جانشين وزيري هامانه در اتاق وزارت در اولين روزهاي کارياش از مجلس پس گرفت، چراکه به اعتقاد وي طرح ياد شده زمينه توسعه و تعالي صنعت نفت را به بار نمي آورد.
مسعود ميركاظمي وزیر نفت دولت دهم نيز تیرماه سال جاری د رحاشیه جلسه هیات وزیران در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه اساسنامه شركت ملي نفت چه زماني به مجلس ارايه خواهد شد، گفت: اساسنامه در دولت است و به محض اينكه تصويب شود به مجلس مي رود.
در این زمينه، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تاخیر 27 ساله در ارائه این اساسنامه الزام مجلس به ارائه اساسنامه در یک فرصت کوتاه می تواند شرایط را برای دولت در جهت ارائه اساسنامه ای کارشناسی شده محدود كند.
اگرچه اساسنامه داشتن يك امر قانوني است و درخواست مجلس كاملا از موضع منافع ملي و به نفع كشور است اما تصويب آن از جهت ايجاد كارايي بيشتر، حسن وقبح ذاتي ندارد زيرا در 27 سال گذشته با ساختار قبلي قانون نفت و اساسنامه قبلي، به بسياري از مسائل اين صنعت پرداخته شده و به موضوعات و مشكلات صنعت نفت و گاز توجه شده است و حالا با تغيير اساسنامه ممكن است تحولات و تغييراتي ايجاد شود كه باعث كندشدن يا تاخير در طرح ها و تامين سوخت واداره شركت ها و... شود.
به نظر می رسد يك دليل عمده عدم تمايل دولت ها به دگرگوني در اين رابطه قديمي، نگراني از سرنوشت طرح هاي بزرگ و سرمايه بر و نيز وظايف خطيري همچون واردات سوخت باشد كه اجراي درست و بيدغدغه آنها با باز بودن دست شركت نفت و برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت گره خورده است. همچنين استقلال عمل شركت ملي گاز كه منجر به پايان مديريت شركت ملي نفت بر توليد گاز كشور ميشود و نيز سرنوشت شركت نسبتاً جوان"ملي پالايش و پخش" هم از موارد با اهميت اساسنامه آينده شركت نفت خواهد بود.
بر اين اساس، برخي كارشناسان معتقدند كه اگر مجلس و دولت در اين زمينه جلساتي داشته باشند ودغدغه ها و نگراني هاي خود از تامين سوخت، تامين بودجه و اداره مديريت شركت هاي گاز، پالايش و پخش و... را حل كنند در آن صورت، روند ارائه اساسنامه و تصويب آن سريعتر انجام خواهد شد و اساسنامه در افزايش كارايي صنعت نفت و گاز موثرتر خواهد بود اما اگر اين دغدغه و نگراني ها برطرف نشود حتي با وجود اساسنامه، نمي توان انتظار داشت كه به صنعت نفت وگاز كمك بيشتري خواهد شد.
حسین نجابت عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه اين كميسيون بحثهاي جدي براي تدوين اساسنامه شركت ملي نفت داشته است، گفت: اين وظيفه دولت است كه لايحهاي را تنظيم و براي بررسي بيشتر به مجلس ارائه دهد.
نماينده تهران در خصوص علت تاخير دولت ها براي ارائه اين لايحه طي دورههاي گذشته، گفت: بايد از خود دولت علت تاخير ارائه لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را پرسيد.
وی ادامه داد: شايد به خاطر مناسبات خاصي كه ميان دولت و شركت ملي نفت وجود دارد، تاكنون اين لايحه به مجلس نرسيده است.
وی در پاسخ به اين سوال كه تصويب اين اساسنامه چقدر به شفافيت مالي دولت در كسب در آمدهاي نفتي كشور كمك ميكند؟ گفت: بحث شفافيت نيست؛ گردش مالي دولت در حال حاضر شفاف است و با ارائه اين طرح تنها وضعيت مناسبات مالي تغيير ميكند.
وی تصریح کرد: تدوين اساسنامه شركت ملي نفت رسيدگي به بودجه نفت كشور را آسانتر و كوتاهتر ميكند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: از آغاز به کار دولت نهم، تلاش دولت بر اين بود كه اين اساسنامه به مجلس ارائه شود و در دوره وزارت وزيري هامانه، وزير اسبق نفت، يك بار اين اساسنامه آماده و به دولت ارائه شد؛ اما پس از آمدن نوذري به نفت، دوباره مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت و اکنون نیزاین اساسنامه آماده و در دولت مراحل نهائی تصویب را طی میکند.
نوذری وزیر نفت سابق:اختیارات مدیران نفت و گاز متناسب با ماموریت آنها نیست.
«غلامحسین نوذری» وزیر نفت سابق، در خصوص تاخیر چندین ساله تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و دلایل عدم ابلاغ این اساسنامه از سوی دولتهای مختلف، گفته است: زمانی که در مورد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران صحبت ميکنیم، باید ببینیم رقبای شرکت ملی نفت ایران کدام شرکتها و کشورها هستند؟
وی افزود: به نظرم در شرایط فعلی عربستان، عراق، ونزوئلا، کویت، قطر و امارات متحده عربی بزرگترین رقبای ایران در صنایع نفت و گاز دنیا هستند، اما ميبینیم ساختارهایی که توسط این کشورها برای رسیدن به اهداف توسعهای ترسیم شده، با صنعت نفت ایران کاملا متفاوت است.
نوذري با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اختیاراتی که مدیران عامل اصلی شرکتهای مختلف نفت و گاز دارند، متناسب با مأموریتها و مسئولیتهای آنها نیست، خاطر نشان کرد: باید قدرت تصمیم گیری وسیعتری در اختیار مدیران صنعت نفت گذاشته شود تا مدیران در مذاکرات و فرصتهای حساس بتوانند اعمال مدیریت کنند.
وی افزود: به نظر ميرسد یکی از دلایل تأخیر در ارائه اساسنامه جدید به مجلس، نگرانی از محدود شدن اختیارات امروز مدیران صنعت نفت باشد که البته این موضوع یکی از دلایل این تاخیر چندین ساله است.
كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي: با وزارت نفت برخورد سياسي نداريم
حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس نیز در این خصوص گفت: اساسنامه نفت مسالهاي سليقهاي نيست بلكه يك موضوع ملي بوده و مجلس بر آن تاكيد دارد.
وي افزود: در زمينه اساسنامه نفت با وزارت نفت برخورد سياسي نداريم و ميخواهيم به وزارت نفت براي شفافتر شدن عملكردش كمك كنيم. اما تاخير طولاني در ارائه اين سند راهبردي و مهم صنعت نفت منجر به اين شد كه برخي نمايندگان مجلس خواستار تهيه و تدوين اساسنامه از سوي مجلس و بدون سپردن كار به وزارت نفت شوند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
