ناگفته ها در گفتگو با وکیل شهلا جاهد
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پرونده های جنجالی
پرونده اتهامي شهلا جاهد با اجراي حكم قصاص به پايان رسيد. اما بررسي روند
رسيدگي به اين پرونده به عنوان يك نمونه مي‌تواند در شناخت نحوه پيگيري
پرونده‌هاي جنايي موثر باشد. عبدالصمد خرمشاهي وكيل‌مدافع شهلا پرونده‌هاي
پيچيده زيادي را وكالت كرده است.
سرویس اجتماعی «فردا» ، زني كه متهم بود در كيش يك مامور نيروي انتظامي را كشته است- اكنون در كنار خانواده‌اش زندگي مي‌كند، دلآرا دارابي- دختر نقاشي كه متهم بود در رشت يكي از اقوام پدرش را به قتل رسانده بود- قصاص شد، فاطمه مطيع- قديمي‌ترين زن متهم به قتل زندان اوين كه جرمش را قبول ندارد- بعد از يك بار تبرئه اكنون در زندان به سر مي‌برد و....اين متهمان از جمله موكلان خرمشاهي بوده و هستند و سال‌ها وكالت در چنين حوزه‌اي باعث شده اين وكيل دادگستري به عنوان چهره‌اي شاخص در امر وكالت شناخته شود.
خرمشاهي که با افسانه نوروزی ،خبرنگار روزنامه شرق گفتگو کرده به تشريح روند رسيدگي به پرونده شهلا به عنوان نمونه‌اي از پرونده‌هاي جنايي پرداخته است.
- سوالي كه براي خيلي‌ها مطرح است اين است كه چرا رسيدگي به پرونده شهلا تا اين حد طولاني شد؟
در اين رابطه دو نكته اساسي وجود دارد؛ اول اينكه اگر قواعد، مقررات و تشريفات آيين دادرسي كيفري از همان ابتدا به درستي رعايت مي‌شد بعدها اين اندازه ابهام، ايراد و نواقص وجود نداشت و رسيدگي به پرونده به درازا نمي‌كشيد. در ماده 193 آيين دادرسي كيفري تشريفات رسيدگي دادگاه مشخص شده است. اين ماده از قواعد امري است يعني حتماً بايد رعايت شود. مثلاً مطلعين حتماً بايد بيايند، شهادت شهود بايد شنيده شود و آلات و ادوات جرم مورد رسيدگي قرار بگيرد. چه اشكالي داشت رسيدگي به پرونده‌اي كه بازتاب زيادي پيدا كرده بود 10، 15جلسه طول مي‌كشيد و چرا همه چيز در دو جلسه تمام شد. نكته مهم ديگر اين است كه اين پرونده در روزهاي آخر دوره‌اي مطرح شد كه دادسرا از سيستم دادرسي كيفري ما حذف شده و بازپرس و قاضي صادر‌كننده حكم يك نفر بود كه اين يك اشكال اساسي بود و به هر حال قوه قضائيه متوجه اين قضيه شد و بعد از چندين سال مجدداً دادسراها را احيا كرد. مطلب ديگري كه بايد اشاره كنم اين است كه من خودم به شخصه نمي‌گويم چرا رسيدگي به پرونده به درازا كشيد چون به دنبال اعتراضات قانوني ما بود كه حكم به دفعات نقض يا تاييد مي‌شد و تعللي در روند مراحل بعدي صورت نگرفت. اگر پرونده به درازا كشيد به اين خاطر بود كه ما از تمام راهكارها و مجاري قانوني مثل شعبه تشخيص، اعاده دادرسي و ديوانعالي كشور استفاده كرديم تا از حقوق شهلا دفاع كنيم، بنابراين جاي ايراد نيست كه چرا به درازا كشيد. اين موضوع معلول استفاده از مجاري قانوني است چه بسا اگر همان سال‌هاي اول به حكم تمكين مي‌كرديم اين پرونده تا اين حد كش و قوس پيدا نمي‌كرد، به هر حال اين حق قانوني شهلا بود و ما از اين حق به نحو احسن استفاده كرديم.
- از تمكين از راي دادگاه صحبت كرديد اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا بهتر نبود همان اول حكم را مي‌پذيرفتيد و به جاي اصرار بر بي‌گناهي شهلا دنبال جلب رضايت اولياي دم مقتول مي‌رفتيد؟
در آن صورت من وكيل نبودم و به يك ريش‌سفيد يا كدخدا تبديل مي‌شدم. درست است كه وكيل سعي در اصلاح ذات‌البين دارد ولي من به عنوان وكيل مكلف هستم مجاري قانوني را طي كنم .خيلي افراد خير هستند كه در اين رابطه وساطت مي‌كنند ولي من اين نقش را بازي نمي‌كردم و به عنوان وكيل مكلف بودم از امتيازاتي كه قانونگذار براي هر متهمي در نظر گرفته كه در واقع از حقوق دفاعي متهم شناخته مي‌شود، استفاده كنم.
- شما وقتي وكيل شهلا شديد كه تحقيقات مقدماتي تمام شده و او به قتل اعتراف كرده بود. فكر مي‌كنيد اگر در مرحله تحقيقات مقدماتي، در آگاهي، در مرحله بازپرسي و بازسازي صحنه جرم حضور داشتيد چقدر به پرونده كمك مي‌كرد؟
اين يك اشكال اساسي است كه فقط مربوط به پرونده شهلا نيست. اين اشكال به تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري وارد شده و در حقيقت وكيل در مرحله بازپرسي تقريباً نقشي ندارد. در اين خصوص بسياري از حقوقدانان صحبت كرده‌اند اي كاش مي‌شد وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي همراه موكلش باشد. كمترين حسن اين كار مثلاً در پرونده شهلا اين بود كه حتي اگر بدون حق اظهارنظر و دفاع در همان ابتداي قضيه در كنار شهلا و ناظر پرونده بودم وقتي او مي‌گفت تحت فشار قرار داشت مي‌توانستم بگويم اين حرفش حقيقت دارد يا دروغ است. اي كاش اين تبصره اصلاح شود و وكيل بتواند از همان ابتدايي كه متهم دستگير مي‌شود حضور داشته باشد، همان طور كه در بسياري از كشورهاي دنيا اين حق به متهم داده شده است كه بگويد تا زماني كه وكيلش حضور نداشته باشد صحبت نميكند. چه اشكالي دارد از همان بدو دستگيري اجازه بدهند وكيل در كنار موكلش باشد و بتواند بر روند دادرسي نظارت داشته باشد. من زماني وكالت شهلا را بر عهده گرفتم كه او را به عنوان قاتل معرفي شده بود، نه حتي به عنوان متهم يا مظنون به قتل. اين موضوع كار وكيل را سخت مي‌كند، ضمن اينكه خلاف قانون است. مادامي كه به اتهامات متهم به صورت دقيق و قانوني رسيدگي نشده است دادگاه نمي‌تواند اعلام كند شخصي قاتل است يا مرتكب جرم شده است در حالي كه متاسفانه شهلا را قبل از صدور حكم، محكوم بود و به دنبال آن اين گزارش در نشريات منتشر شد و افكار عمومي هم عليه او بود.
- حتي آن زمان از صدا و سيما برنامه‌هايي پخش و ضمن معرفي شهلا به عنوان قاتل به بحث درباره چرايي ارتكاب قتل توسط او پرداخته شد.
اصل بر برائت و بي‌گناهي افراد است اما درباره شهلا اين اتفاق نيفتاد.
- اما آن موقع شهلا به قتل اعتراف كرده بود.
اصل برائت حتي بعد از اعتراف هم صادق است چون ممكن است اعتراف صحيحي نباشد و فرد از بيان آن انگيزه‌هاي ديگري داشته باشد. اخيراً در جايي خواندم يكي از قضات محترم اعلام كرده بود اعتراف به عبارتي ملكه دلايل است در حالي كه اين تفكر سال‌هاست منسوخ شده است. در پرونده‌هاي كيفري زياد اعتراف را جدي نمي‌گيرند چه بسا شخصي مرتكب قتل نشده است ولي اعتراف مي‌كند يا اينكه قتل را انجام داده است اما انكار مي‌كند، بنابراين اقرار زماني اعتبار دارد و مي‌شود آن را به عنوان دليل محسوب كرد كه ساير دلايل و مدارك نيز آن را تقويت كند و بايد آنچه متهم عنوان مي‌كند دقيقاً منطبق با واقعيتي باشد كه اتفاق افتاده است.
- از طرفي اين مشكل هم وجود دارد كه متهمان بعد از اعترافات اوليه، وقتي به دادگاه مي‌روند منكر مي‌شوند. رفع اين مشكل نيازمند آن است كه پليس آگاهي ما بتواند كشف علمي جرم انجام دهد. در پرونده شهلا يا پرونده‌هاي ديگري كه در آنها به عنوان وكيل حضور داريد، كشف علمي جرم تا چه اندازه محقق شده است؟
خوشبختانه از منظر پليس علمي كشور ما مشكلي ندارد و كشور پيشرفته‌اي هستيم و مي‌توانيم با نمونه‌برداري، انگشت‌نگاري، عكسبرداري و... خيلي راحت جزييات قضيه را كشف كنيم. يكي از ايرادات من در پرونده شهلا اين بود كه چرا در مورد اين پرونده چنين كاري صورت نگرفت يا اگر انجام شد، ناقص است. به عنوان مثال مگر امكان دارد نزاعي بين دو نفر صورت گرفته باشد و 38 ضربه چاقو وارد شده اما فقط يك لكه خون وجود داشته باشد. اين صحبت‌ها را در اين سال‌ها مطرح كرده بودم و ديگر بازگو كردن آن جاذبه ندارد اما به خاطر اينكه بعدها حقوق ساير متهمان به نحو احسن رعايت شود بايد خارج از حواشي پرونده را به همان صورت كه هست بررسي كرد. من از بعضي‌ها تعجب مي‌كنم چون مي‌بينم برخي نگاه بي‌طرفانه ندارند در حالي كه چه بسا فردي كه به عنوان متهم معرفي شده است واقعاً بي‌گناه باشد. در اسلام توصيه شده است حتي نگاه قاضي به طرفين پرونده بايد يكسان باشد. بايد به سمتي برويم كه تا زماني كه حكم قطعي و نهايي صادر نشده است اظهارنظري در خصوص مجرميت يا محكوميت متهم نداشته باشيم، يعني افكار عمومي متوجه نشوند در آخر دادگاه چه حكمي خواهد داد. شكي نيست وكيل از قتل دفاع نميكند. من در پرونده‌هاي قتل، خودم شريك داغ اولياي دم هستم اما در سوي ديگر قضيه وكيل از حقوق قانوني موكلش دفاع مي‌كند. اين حقي است كه قانونگذار به متهم داده است و حتي اگر متهم وكيل نداشته باشد برايش وكيل تسخيري تعيين مي‌كند. چند روز قبل دادگاهي در يكي از شهرها داشتيم كه مربوط به قتل يك زن و شوهر بود. در آن دادگاه وكيل تسخيري متهم رديف اول نه‌تنها از موكلش دفاع نمي‌كرد بلكه عليه موكلش صحبت مي‌كرد. اين كار تخلف انتظامي است و من دوستانه اين موضوع را به او تذكر دادم. اگر ما از متهمي دفاع مي‌كنيم از نوع اتهام دفاع نمي‌كنيم، نمي‌گوييم قتل خوب است يا اين شخص آدم كشته است يا نه چون ما در صحنه قتل نبوديم. در واقع وظيفه وكيل متهم مشخص است. قانونگذار حقوقي براي متهم در نظر گرفته و خود متهم از اين حقوق بي‌اطلاع است چون اكثر افرادي كه مرتكب قتل مي‌شوند از نظر دانش حقوقي افراد عامي هستند، اين در حالي است كه در سوي ديگر نماينده دادستان، وكيل اولياي دم و قاضي قرار دارند. قانونگذار براي برابر شدن دو كفه ترازو مي‌گويد متهم بايد وكيل داشته باشد.
- همان طور كه گفتيد در بسياري از كشورها متهم مي‌تواند تا زمان حضور وكيلش سكوت كند. در ماده 129 آيين دادرسي ما نيز قاضي مكلف شده است قبل از تفهيم اتهام به متهم تذكر دهد مراقب اظهاراتش باشد. نمي‌شود از اين ماده چنين استنباط كرد كه قانون حق سكوت متهم را به رسميت شناخته است؟
ما در قانون به صراحت داريم متهم حق سكوت دارد و مي‌تواند در مرحله دادسرا يا دادگاه به سوال جواب ندهد. اگر اين كار را بكند موضوع صورتجلسه مي‌شود. يكي از حقوق دفاعي متهم در دادسرا يا دادگاه همين حق سكوت است، نمي‌شود فرد را مجبور كرد حرف بزند.
- در برخي كشورها قاضي در جلسه محاكمه سكوت مي‌كند و اين دادستان و وكلا هستند كه درباره پرونده با هم مجادله مي‌كنند اما ما در دادگاه‌هاي خودمان شاهد هستيم اين قاضي است كه از متهم سوال مي‌پرسد و اين نماينده دادستان است كه بعد از قرائت كيفرخواست سكوت مي‌كند. در واقع به نظر مي‌رسد قاضي كار بازپرس را انجام مي‌دهد.
اين مشكلي است كه ما شاهدش هستيم. من هم تقريباً هم‌عقيده هستم، البته به خاطر كثرت پرونده‌ها و كمبود وقت. متاسفانه برخي نمايندگان دادستان فرصت كافي براي مطالعه پرونده ندارند. در قانون نقش نماينده دادستان و قاضي مشخص است. در يكي از جلسات اخير نماينده دادستان صحبت‌هايش را مطرح كرد اما هرازگاهي باز هم از متهم سوال مي‌پرسيد كه اين كار هم خلاف قانون است. قانونگذار به نماينده دادستان اجازه نداده است هر زمان كه خواست از متهم سوال كند. وقتي وكيل متهم از كيفرخواست ايراد مي‌گيرد يا به نواقصي در آن اشاره مي‌كند يا متهم حرف‌هايي مي‌زند كه با گفته‌هاي قبلي‌اش در بازپرسي مغايرت دارد آ‌نگاه نماينده دادستان مي‌تواند براي رفع ابهام از رئيس دادگاه اجازه بگيرد و صحبت كند.
- علم قاضي يكي ديگر از راه‌هاي ثبوت قتل است. آيا در قانون مشخص شده است علم قاضي از چه طرقي بايد به دست آيد؟
علم قاضي يكي از ادله اثبات در پرونده‌هاست اما علم قاضي بايد از طرق متعارف تحصيل شود. بايد منشأ و منبع حصول علم را بررسي كرد. طرق متعارف يعني آنچه من مي‌بينم يا از منبع موثقي كه علم‌آور است، مي‌شنوم. راه‌هاي متعارف در قانون مشخص شده است اما چه بهتر كه كمتر به اين قضيه استناد شود چون راه‌هاي ديگري هم وجود دارد كه در قانون پيش‌بيني شده است.
- اگر در پرونده‌اي يكسري مدارك عليه متهم باشد اما دلايلي نيز دال بر بي‌گناهي او وجود داشته باشد قاضي يا بازپرس به كدام يك بايد استناد كند و تكليف متهم چه مي‌شود؟
قاضي يا بازپرس بايد همه دلايل له يا عليه متهم را در نظر داشته باشد. اين طور نيست كه در مرحله تحقيقات مقدماتي بازپرس يا داديار صرفاً به دنبال مداركي باشد كه عليه متهم است بلكه مي‌تواند مداركي را پيدا كند كه دال بر بي‌گناهي متهم است. به همين دليل بازپرس هم مي‌تواند براي يك متهم قرار مجرميت صادر كند و هم با صدور قرار منع پيگرد اعلام كند مدارك عليه او كافي نيست. در واقع قاضي و بازپرس مي‌توانند از همه وسايل، ابزارها و مدارك براي كشف حقيقت استفاده و با توجه به ماحصل آنها اظهارنظر كنند.
- قانون تا چه مرحله‌اي براي متهم حق دفاع قائل شده است، يعني چه زماني فرصت دفاع او تمام مي‌شود؟ بعد از تاييد حكم، بعد از استيذان، پاي چوبه دار و...؟
به هر حال تكليف پرونده بايد روزي مشخص شود و نمي‌توان بدون محدوديت پشت سر هم اعتراض كرد. آن روز، زماني است كه همه مجاري قانوني چه طرق عادي و چه طرق فوق‌العاده دادرسي انجام شده باشد. اكنون يكي از طرق فوق‌العاده اعاده دادرسي است. در گذشته شعب تشخيص هم وجود داشت. وقتي اين مجاري طي شد و مرحله استيذان هم به پايان رسيد يعني پرونده ديگر به پايان رسيده است و ديگر نمي‌شود اعتراض كرد، مگر اينكه باز بحث اعاده دادرسي پيش بيايد. مثلاً در پرونده شهلا همه مجاري قانوني طي شده بود اما اگر دليل ديگري كشف مي‌شد يا شخصي جرم را گردن مي‌گرفت حكم متوقف و از موارد اعاده دادرسي شناخته مي‌شد.
- اگر يك متهم به قتل پاي چوبه دار ادعا كند قاتل فرد ديگري است و او را معرفي كند چه اتفاقي مي‌افتد. مثلاً در مورد شهلا به فرض اينكه او اين كار را انجام مي‌داد، آيا حكم متوقف مي‌شد؟
اين مورد از موارد اعاده دادرسي محسوب نمي‌شود چون هر متهمي ممكن است پاي چوبه دار چنين ادعايي را مطرح كند تا پرونده به درازا بكشد. براي توقف حكم بايد دلايل محكمي كشف شود كه كاملاً واضح و روشن باشد.
- شما پرونده‌هايي را براي وكالت انتخاب مي‌كنيد، معمولاً پرونده‌هاي پيچيده‌اي هستند مثل افسانه نوروزي، دلآرا دارابي، فاطمه مطيع و... در دفاع از موكلان‌تان در اين پرونده‌ها با چه موانعي مواجه بوده‌ايد و هستيد؟
همان بحث تبصره ماده 128 است. چه اشكالي دارد به وكيل اجازه بدهند از همان ابتداي تحقيقات ناظر بر اين روند باشد. به نظر من اين كار خيلي به وكيل كمك خواهد كرد تا با فكر بازتري دفاع كند. من وقتي وكيل شهلا شدم كه مي‌گفتند او قاتل است. دلايلي را هم مطرح كرده بودند و من در مرحله بازپرسي نبودم تا بتوانم درباره اين دلايل اظهارنظر كنم.
- وقتي در يك پرونده بر بي‌گناهي موكل‌تان اعتقاد داريد آيا خودتان دنبال قاتل اصلي مي‌رويد و اصولاً آيا قانون به وكلا اين حق را داده است كه به نفع موكل خودشان دنبال كشف جرم بروند و چنين كاري وظيفه وكيل مدافع هست يا خير؟
اين وظيفه بر عهده من گذاشته نشده است كه بخواهم نقش پليس آگاهي يا بازپرس را بازي كنم. وظيفه من دفاع از موكل خودم است، حتي نمي‌توانم انگشت اتهام را به سوي فرد ديگري دراز كنم. اين نظر شخصي من است. حتي اگر وكيلي بگويد موكلش قاتل نيست و فلان شخص قتل را انجام داده، به نظر من تخلف كرده است. وكيل چارچوبي دارد كه بايد در همان محدوده از موكلش دفاع كند. ما اجازه نداريم كسي را متهم كنيم. اين وظيفه بر عهده دادستان است. اين نكته ظريفي است كه برخي همكاران در دادگاه‌ها رعايت نمي‌كنند و موكلان يكديگر را متهم مي‌خوانند. اين كار درستي نيست و به لحاظ قانوني نماينده دادستان بايد دلايل را جمع‌آوري، بررسي و پيگيري كند.
- وقتي يك وكيل در دفاع از موكلش سرسختي مي‌كند برخي واكنش نشان مي‌دهند، البته اين موضوع عموميت ندارد، مثلاً در پرونده شهلا برخي اشخاصي كه با اين پرونده در ارتباط بودند با رسانه‌ها گفت‌وگو مي‌كردند و مي‌گفتند بهتر است آقاي خرمشاهي به جاي اصرار بر ادعاي بي‌گناهي دنبال صلح و سازش باشد يا بهتر است به جاي فلان كار، روش ديگري را پيش بگيرد. فكر مي‌كنيد چرا چنين واكنش‌هايي وجود دارد؟
اگر كسي از كار يك وكيل اعلام نارضايتي كند و بگويد چرا يك وكيل دفاع مي‌كند و چرا دفاعياتش را ادامه مي‌دهد، پشت تفكر او قانون حاكم نيست زيرا وكيل مكلف است از كليه راهكارهاي قانوني براي دفاع از حقوق موكلش استفاده كند و اگر كوتاهي كرد مورد مواخذه قرار بگيرد مثلاً اگر من به عنوان وكيل در يك جلسه دادگاه موكلم حضور نداشتم يا به نفع او اعتراضي را انجام ندادم و لايحه‌اي را ارائه ندادم آن وقت اگر موكل اعلام شكايت كند بايد در دادگاه انتظامي كانون پاسخگو باشم كه چرا به وظيفه‌ام عمل نكرده‌ام. در پرونده شهلا تمام اين سال‌ها ما براي دفاع حق قانوني داشتيم. اگر راهكارهاي ما، قانوني نبود من حق دفاع نداشتم و اصلاً اعتراض‌هايم را در شعبه تشخيص يا اعاده دادرسي رد مي‌كردند بنابراين چنين ابزارهاي قانوني وجود داشته و من هم از آنها استفاده كردم. قطعاً اگر اين ابزار نبود من خلع سلاح شده بودم، بنابراين اگر كسي بگويد چرا خرمشاهي چنين كاري كرد تفكرش صحيح و قانوني نيست و مبناي علمي ندارد. من وظيفه وساطت ندارم. درست است كه وكلا مكلف هستند بين طرفين سازش ايجاد كنند اما در وهله اول كار من دفاع از حقوق موكل است. من خودم هم بارها شنيده بودم برخي چنين انتقادهايي را مطرح مي‌كنند حتي يكي از شخصيت‌هاي معروف هم گفته بود شما چرا اينقدر دفاع مي‌كنيد، اين صحبت براي من سوال‌برانگيز است.
- اين مشكل در بطن جامعه هم وجود دارد، هنوز بسياري به اين باور نرسيده‌اند كه هر فردي حتي يك قاتل سريالي هم حق دارد از خودش دفاع كند براي همين طرفين پرونده نسبت به وكلاي طرف ديگر جبهه مي‌گيرند. در پرونده‌اي پدر مقتول با من تماس گرفت و به بدگويي از وكيل متهم پرداخت و دليلش هم اين بود كه مي‌گفت آن وكيل اجازه نمي‌دهد متهم، محكوم شود. اين موضوع در پرونده‌هاي حقوقي و خانوادگي هم ديده مي‌شود. در واقع هر كدام از طرفين تصور مي‌كنند فقط خودشان بايد حق دفاع داشته باشند.
متاسفانه كار ما وكلا مخصوصاً وكلايي كه از پرونده‌هاي قتل دفاع مي‌كنند بسيار سخت است. همان طور كه اشاره كرديد اين فرهنگ جا نيفتاده است. طرف پرونده تصور مي‌كند وكيل با او عداوت دارد يا وكيل طرف دعواست و مي‌تواند قلب واقعيت كند. هرگز اين تفكر در ذهن جامعه نقش نبسته كه هر متهمي حتي بيجه، سعيد حنايي و خفاش شب و حتي بدتر از آنها حق داشتن وكيل دارند، حتي صدام هم وكيل داشت و اگر وكيل از آنها دفاع نكند تخلف كرده است. بايد مردم بدانند وكيل از نفس كار متهم دفاع نميكند.
- پرونده شهلا به هر ترتيب كه بود به پايان رسيد و بعد از اتمام مراحل قضايي ديگر صحبت درباره ماهيت آن وجاهت ندارد اما در بحث اجراي حكم مشكلي وجود داشت كه قبلاً در پرونده‌هاي ديگر هم ديده شده است. طبق قانون زمان اجراي حكم بايد 48 ساعت قبل به وكيل ابلاغ شود كه در مورد شهلا چنين اتفاقي نيفتاد. آيا رعايت اين قانون الزامي و ضروري است؟
قانون مي‌گويد حداقل 48 ساعت قبل. قانونگذار در قانون اجراي احكام اين موضوع را تصريح كرده و يك قاعده امري است نه اختياري. بند «و» ماده 5 آيين‌نامه اجراي احكام اعدام مشخص كرده است كه يكي از افرادي كه بايد در مراسم اجراي حكم حضور داشته باشد وكيل محكوم‌عليه است، البته عدم حضور او مانع اجراي حكم نمي‌شود اما زمان اجرا بايد حداقل 48 ساعت قبل به وي ابلاغ شود. در برخي پرونده‌ها اين كار قانوني صورت نگرفت و من حتي به دادستان وقت تهران اعلام كردم كه او حرف مرا تاييد كرد و گفت اگر از اين به بعد چنين كاري صورت نگيرد اين حق وكيل است كه شكايت كند. در پرونده شهلا تقريباً كمتر از 24 ساعت قبل از اجراي حكم به من ابلاغ كردند. هر چند عدم حضور وكيل مانع اجراي حكم نيست اما چه بسا پاي چوبه دار وكيل بتواند رضايت اولياي دم را جلب كند. در واقع آن هنگام است كه وكيل مي‌تواند بحث صلح و سازش را پيگيري كند يا شاهد آخرين صحبت‌هاي محكوم‌عليه باشد.
- و حرف آخر؟
من تاكيد مي‌كنم ديگر در ماهيت پرونده شهلا صحبتي ندارم چون اين موضوع تمام شد. حالا شهلا فقط يك نمونه است و تمام تلاش من و همكارانم اين است كه به بهترين شكل از حقوق موكلان دفاع كنيم و اين نوع دفاع به آن معني است كه يك وكيل سعي كند با ابزار علمي و تخصصي خودش و پيگيري مدام و اشراف كامل به زواياي پرونده و قوانين مرتبط از حقوق قانوني موكل خودش دفاع كند، بدون اينكه تحت تاثير حواشي و تهديدها و تشويق‌ها قرار بگيرد.
سرویس اجتماعی «فردا» ، زني كه متهم بود در كيش يك مامور نيروي انتظامي را كشته است- اكنون در كنار خانواده‌اش زندگي مي‌كند، دلآرا دارابي- دختر نقاشي كه متهم بود در رشت يكي از اقوام پدرش را به قتل رسانده بود- قصاص شد، فاطمه مطيع- قديمي‌ترين زن متهم به قتل زندان اوين كه جرمش را قبول ندارد- بعد از يك بار تبرئه اكنون در زندان به سر مي‌برد و....اين متهمان از جمله موكلان خرمشاهي بوده و هستند و سال‌ها وكالت در چنين حوزه‌اي باعث شده اين وكيل دادگستري به عنوان چهره‌اي شاخص در امر وكالت شناخته شود.
خرمشاهي که با افسانه نوروزی ،خبرنگار روزنامه شرق گفتگو کرده به تشريح روند رسيدگي به پرونده شهلا به عنوان نمونه‌اي از پرونده‌هاي جنايي پرداخته است.
- سوالي كه براي خيلي‌ها مطرح است اين است كه چرا رسيدگي به پرونده شهلا تا اين حد طولاني شد؟
در اين رابطه دو نكته اساسي وجود دارد؛ اول اينكه اگر قواعد، مقررات و تشريفات آيين دادرسي كيفري از همان ابتدا به درستي رعايت مي‌شد بعدها اين اندازه ابهام، ايراد و نواقص وجود نداشت و رسيدگي به پرونده به درازا نمي‌كشيد. در ماده 193 آيين دادرسي كيفري تشريفات رسيدگي دادگاه مشخص شده است. اين ماده از قواعد امري است يعني حتماً بايد رعايت شود. مثلاً مطلعين حتماً بايد بيايند، شهادت شهود بايد شنيده شود و آلات و ادوات جرم مورد رسيدگي قرار بگيرد. چه اشكالي داشت رسيدگي به پرونده‌اي كه بازتاب زيادي پيدا كرده بود 10، 15جلسه طول مي‌كشيد و چرا همه چيز در دو جلسه تمام شد. نكته مهم ديگر اين است كه اين پرونده در روزهاي آخر دوره‌اي مطرح شد كه دادسرا از سيستم دادرسي كيفري ما حذف شده و بازپرس و قاضي صادر‌كننده حكم يك نفر بود كه اين يك اشكال اساسي بود و به هر حال قوه قضائيه متوجه اين قضيه شد و بعد از چندين سال مجدداً دادسراها را احيا كرد. مطلب ديگري كه بايد اشاره كنم اين است كه من خودم به شخصه نمي‌گويم چرا رسيدگي به پرونده به درازا كشيد چون به دنبال اعتراضات قانوني ما بود كه حكم به دفعات نقض يا تاييد مي‌شد و تعللي در روند مراحل بعدي صورت نگرفت. اگر پرونده به درازا كشيد به اين خاطر بود كه ما از تمام راهكارها و مجاري قانوني مثل شعبه تشخيص، اعاده دادرسي و ديوانعالي كشور استفاده كرديم تا از حقوق شهلا دفاع كنيم، بنابراين جاي ايراد نيست كه چرا به درازا كشيد. اين موضوع معلول استفاده از مجاري قانوني است چه بسا اگر همان سال‌هاي اول به حكم تمكين مي‌كرديم اين پرونده تا اين حد كش و قوس پيدا نمي‌كرد، به هر حال اين حق قانوني شهلا بود و ما از اين حق به نحو احسن استفاده كرديم.
- از تمكين از راي دادگاه صحبت كرديد اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا بهتر نبود همان اول حكم را مي‌پذيرفتيد و به جاي اصرار بر بي‌گناهي شهلا دنبال جلب رضايت اولياي دم مقتول مي‌رفتيد؟
در آن صورت من وكيل نبودم و به يك ريش‌سفيد يا كدخدا تبديل مي‌شدم. درست است كه وكيل سعي در اصلاح ذات‌البين دارد ولي من به عنوان وكيل مكلف هستم مجاري قانوني را طي كنم .خيلي افراد خير هستند كه در اين رابطه وساطت مي‌كنند ولي من اين نقش را بازي نمي‌كردم و به عنوان وكيل مكلف بودم از امتيازاتي كه قانونگذار براي هر متهمي در نظر گرفته كه در واقع از حقوق دفاعي متهم شناخته مي‌شود، استفاده كنم.
- شما وقتي وكيل شهلا شديد كه تحقيقات مقدماتي تمام شده و او به قتل اعتراف كرده بود. فكر مي‌كنيد اگر در مرحله تحقيقات مقدماتي، در آگاهي، در مرحله بازپرسي و بازسازي صحنه جرم حضور داشتيد چقدر به پرونده كمك مي‌كرد؟
اين يك اشكال اساسي است كه فقط مربوط به پرونده شهلا نيست. اين اشكال به تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري وارد شده و در حقيقت وكيل در مرحله بازپرسي تقريباً نقشي ندارد. در اين خصوص بسياري از حقوقدانان صحبت كرده‌اند اي كاش مي‌شد وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي همراه موكلش باشد. كمترين حسن اين كار مثلاً در پرونده شهلا اين بود كه حتي اگر بدون حق اظهارنظر و دفاع در همان ابتداي قضيه در كنار شهلا و ناظر پرونده بودم وقتي او مي‌گفت تحت فشار قرار داشت مي‌توانستم بگويم اين حرفش حقيقت دارد يا دروغ است. اي كاش اين تبصره اصلاح شود و وكيل بتواند از همان ابتدايي كه متهم دستگير مي‌شود حضور داشته باشد، همان طور كه در بسياري از كشورهاي دنيا اين حق به متهم داده شده است كه بگويد تا زماني كه وكيلش حضور نداشته باشد صحبت نميكند. چه اشكالي دارد از همان بدو دستگيري اجازه بدهند وكيل در كنار موكلش باشد و بتواند بر روند دادرسي نظارت داشته باشد. من زماني وكالت شهلا را بر عهده گرفتم كه او را به عنوان قاتل معرفي شده بود، نه حتي به عنوان متهم يا مظنون به قتل. اين موضوع كار وكيل را سخت مي‌كند، ضمن اينكه خلاف قانون است. مادامي كه به اتهامات متهم به صورت دقيق و قانوني رسيدگي نشده است دادگاه نمي‌تواند اعلام كند شخصي قاتل است يا مرتكب جرم شده است در حالي كه متاسفانه شهلا را قبل از صدور حكم، محكوم بود و به دنبال آن اين گزارش در نشريات منتشر شد و افكار عمومي هم عليه او بود.
- حتي آن زمان از صدا و سيما برنامه‌هايي پخش و ضمن معرفي شهلا به عنوان قاتل به بحث درباره چرايي ارتكاب قتل توسط او پرداخته شد.
اصل بر برائت و بي‌گناهي افراد است اما درباره شهلا اين اتفاق نيفتاد.
- اما آن موقع شهلا به قتل اعتراف كرده بود.
اصل برائت حتي بعد از اعتراف هم صادق است چون ممكن است اعتراف صحيحي نباشد و فرد از بيان آن انگيزه‌هاي ديگري داشته باشد. اخيراً در جايي خواندم يكي از قضات محترم اعلام كرده بود اعتراف به عبارتي ملكه دلايل است در حالي كه اين تفكر سال‌هاست منسوخ شده است. در پرونده‌هاي كيفري زياد اعتراف را جدي نمي‌گيرند چه بسا شخصي مرتكب قتل نشده است ولي اعتراف مي‌كند يا اينكه قتل را انجام داده است اما انكار مي‌كند، بنابراين اقرار زماني اعتبار دارد و مي‌شود آن را به عنوان دليل محسوب كرد كه ساير دلايل و مدارك نيز آن را تقويت كند و بايد آنچه متهم عنوان مي‌كند دقيقاً منطبق با واقعيتي باشد كه اتفاق افتاده است.
- از طرفي اين مشكل هم وجود دارد كه متهمان بعد از اعترافات اوليه، وقتي به دادگاه مي‌روند منكر مي‌شوند. رفع اين مشكل نيازمند آن است كه پليس آگاهي ما بتواند كشف علمي جرم انجام دهد. در پرونده شهلا يا پرونده‌هاي ديگري كه در آنها به عنوان وكيل حضور داريد، كشف علمي جرم تا چه اندازه محقق شده است؟
خوشبختانه از منظر پليس علمي كشور ما مشكلي ندارد و كشور پيشرفته‌اي هستيم و مي‌توانيم با نمونه‌برداري، انگشت‌نگاري، عكسبرداري و... خيلي راحت جزييات قضيه را كشف كنيم. يكي از ايرادات من در پرونده شهلا اين بود كه چرا در مورد اين پرونده چنين كاري صورت نگرفت يا اگر انجام شد، ناقص است. به عنوان مثال مگر امكان دارد نزاعي بين دو نفر صورت گرفته باشد و 38 ضربه چاقو وارد شده اما فقط يك لكه خون وجود داشته باشد. اين صحبت‌ها را در اين سال‌ها مطرح كرده بودم و ديگر بازگو كردن آن جاذبه ندارد اما به خاطر اينكه بعدها حقوق ساير متهمان به نحو احسن رعايت شود بايد خارج از حواشي پرونده را به همان صورت كه هست بررسي كرد. من از بعضي‌ها تعجب مي‌كنم چون مي‌بينم برخي نگاه بي‌طرفانه ندارند در حالي كه چه بسا فردي كه به عنوان متهم معرفي شده است واقعاً بي‌گناه باشد. در اسلام توصيه شده است حتي نگاه قاضي به طرفين پرونده بايد يكسان باشد. بايد به سمتي برويم كه تا زماني كه حكم قطعي و نهايي صادر نشده است اظهارنظري در خصوص مجرميت يا محكوميت متهم نداشته باشيم، يعني افكار عمومي متوجه نشوند در آخر دادگاه چه حكمي خواهد داد. شكي نيست وكيل از قتل دفاع نميكند. من در پرونده‌هاي قتل، خودم شريك داغ اولياي دم هستم اما در سوي ديگر قضيه وكيل از حقوق قانوني موكلش دفاع مي‌كند. اين حقي است كه قانونگذار به متهم داده است و حتي اگر متهم وكيل نداشته باشد برايش وكيل تسخيري تعيين مي‌كند. چند روز قبل دادگاهي در يكي از شهرها داشتيم كه مربوط به قتل يك زن و شوهر بود. در آن دادگاه وكيل تسخيري متهم رديف اول نه‌تنها از موكلش دفاع نمي‌كرد بلكه عليه موكلش صحبت مي‌كرد. اين كار تخلف انتظامي است و من دوستانه اين موضوع را به او تذكر دادم. اگر ما از متهمي دفاع مي‌كنيم از نوع اتهام دفاع نمي‌كنيم، نمي‌گوييم قتل خوب است يا اين شخص آدم كشته است يا نه چون ما در صحنه قتل نبوديم. در واقع وظيفه وكيل متهم مشخص است. قانونگذار حقوقي براي متهم در نظر گرفته و خود متهم از اين حقوق بي‌اطلاع است چون اكثر افرادي كه مرتكب قتل مي‌شوند از نظر دانش حقوقي افراد عامي هستند، اين در حالي است كه در سوي ديگر نماينده دادستان، وكيل اولياي دم و قاضي قرار دارند. قانونگذار براي برابر شدن دو كفه ترازو مي‌گويد متهم بايد وكيل داشته باشد.
- همان طور كه گفتيد در بسياري از كشورها متهم مي‌تواند تا زمان حضور وكيلش سكوت كند. در ماده 129 آيين دادرسي ما نيز قاضي مكلف شده است قبل از تفهيم اتهام به متهم تذكر دهد مراقب اظهاراتش باشد. نمي‌شود از اين ماده چنين استنباط كرد كه قانون حق سكوت متهم را به رسميت شناخته است؟
ما در قانون به صراحت داريم متهم حق سكوت دارد و مي‌تواند در مرحله دادسرا يا دادگاه به سوال جواب ندهد. اگر اين كار را بكند موضوع صورتجلسه مي‌شود. يكي از حقوق دفاعي متهم در دادسرا يا دادگاه همين حق سكوت است، نمي‌شود فرد را مجبور كرد حرف بزند.
- در برخي كشورها قاضي در جلسه محاكمه سكوت مي‌كند و اين دادستان و وكلا هستند كه درباره پرونده با هم مجادله مي‌كنند اما ما در دادگاه‌هاي خودمان شاهد هستيم اين قاضي است كه از متهم سوال مي‌پرسد و اين نماينده دادستان است كه بعد از قرائت كيفرخواست سكوت مي‌كند. در واقع به نظر مي‌رسد قاضي كار بازپرس را انجام مي‌دهد.
اين مشكلي است كه ما شاهدش هستيم. من هم تقريباً هم‌عقيده هستم، البته به خاطر كثرت پرونده‌ها و كمبود وقت. متاسفانه برخي نمايندگان دادستان فرصت كافي براي مطالعه پرونده ندارند. در قانون نقش نماينده دادستان و قاضي مشخص است. در يكي از جلسات اخير نماينده دادستان صحبت‌هايش را مطرح كرد اما هرازگاهي باز هم از متهم سوال مي‌پرسيد كه اين كار هم خلاف قانون است. قانونگذار به نماينده دادستان اجازه نداده است هر زمان كه خواست از متهم سوال كند. وقتي وكيل متهم از كيفرخواست ايراد مي‌گيرد يا به نواقصي در آن اشاره مي‌كند يا متهم حرف‌هايي مي‌زند كه با گفته‌هاي قبلي‌اش در بازپرسي مغايرت دارد آ‌نگاه نماينده دادستان مي‌تواند براي رفع ابهام از رئيس دادگاه اجازه بگيرد و صحبت كند.
- علم قاضي يكي ديگر از راه‌هاي ثبوت قتل است. آيا در قانون مشخص شده است علم قاضي از چه طرقي بايد به دست آيد؟
علم قاضي يكي از ادله اثبات در پرونده‌هاست اما علم قاضي بايد از طرق متعارف تحصيل شود. بايد منشأ و منبع حصول علم را بررسي كرد. طرق متعارف يعني آنچه من مي‌بينم يا از منبع موثقي كه علم‌آور است، مي‌شنوم. راه‌هاي متعارف در قانون مشخص شده است اما چه بهتر كه كمتر به اين قضيه استناد شود چون راه‌هاي ديگري هم وجود دارد كه در قانون پيش‌بيني شده است.
- اگر در پرونده‌اي يكسري مدارك عليه متهم باشد اما دلايلي نيز دال بر بي‌گناهي او وجود داشته باشد قاضي يا بازپرس به كدام يك بايد استناد كند و تكليف متهم چه مي‌شود؟
قاضي يا بازپرس بايد همه دلايل له يا عليه متهم را در نظر داشته باشد. اين طور نيست كه در مرحله تحقيقات مقدماتي بازپرس يا داديار صرفاً به دنبال مداركي باشد كه عليه متهم است بلكه مي‌تواند مداركي را پيدا كند كه دال بر بي‌گناهي متهم است. به همين دليل بازپرس هم مي‌تواند براي يك متهم قرار مجرميت صادر كند و هم با صدور قرار منع پيگرد اعلام كند مدارك عليه او كافي نيست. در واقع قاضي و بازپرس مي‌توانند از همه وسايل، ابزارها و مدارك براي كشف حقيقت استفاده و با توجه به ماحصل آنها اظهارنظر كنند.
- قانون تا چه مرحله‌اي براي متهم حق دفاع قائل شده است، يعني چه زماني فرصت دفاع او تمام مي‌شود؟ بعد از تاييد حكم، بعد از استيذان، پاي چوبه دار و...؟
به هر حال تكليف پرونده بايد روزي مشخص شود و نمي‌توان بدون محدوديت پشت سر هم اعتراض كرد. آن روز، زماني است كه همه مجاري قانوني چه طرق عادي و چه طرق فوق‌العاده دادرسي انجام شده باشد. اكنون يكي از طرق فوق‌العاده اعاده دادرسي است. در گذشته شعب تشخيص هم وجود داشت. وقتي اين مجاري طي شد و مرحله استيذان هم به پايان رسيد يعني پرونده ديگر به پايان رسيده است و ديگر نمي‌شود اعتراض كرد، مگر اينكه باز بحث اعاده دادرسي پيش بيايد. مثلاً در پرونده شهلا همه مجاري قانوني طي شده بود اما اگر دليل ديگري كشف مي‌شد يا شخصي جرم را گردن مي‌گرفت حكم متوقف و از موارد اعاده دادرسي شناخته مي‌شد.
- اگر يك متهم به قتل پاي چوبه دار ادعا كند قاتل فرد ديگري است و او را معرفي كند چه اتفاقي مي‌افتد. مثلاً در مورد شهلا به فرض اينكه او اين كار را انجام مي‌داد، آيا حكم متوقف مي‌شد؟
اين مورد از موارد اعاده دادرسي محسوب نمي‌شود چون هر متهمي ممكن است پاي چوبه دار چنين ادعايي را مطرح كند تا پرونده به درازا بكشد. براي توقف حكم بايد دلايل محكمي كشف شود كه كاملاً واضح و روشن باشد.
- شما پرونده‌هايي را براي وكالت انتخاب مي‌كنيد، معمولاً پرونده‌هاي پيچيده‌اي هستند مثل افسانه نوروزي، دلآرا دارابي، فاطمه مطيع و... در دفاع از موكلان‌تان در اين پرونده‌ها با چه موانعي مواجه بوده‌ايد و هستيد؟
همان بحث تبصره ماده 128 است. چه اشكالي دارد به وكيل اجازه بدهند از همان ابتداي تحقيقات ناظر بر اين روند باشد. به نظر من اين كار خيلي به وكيل كمك خواهد كرد تا با فكر بازتري دفاع كند. من وقتي وكيل شهلا شدم كه مي‌گفتند او قاتل است. دلايلي را هم مطرح كرده بودند و من در مرحله بازپرسي نبودم تا بتوانم درباره اين دلايل اظهارنظر كنم.
- وقتي در يك پرونده بر بي‌گناهي موكل‌تان اعتقاد داريد آيا خودتان دنبال قاتل اصلي مي‌رويد و اصولاً آيا قانون به وكلا اين حق را داده است كه به نفع موكل خودشان دنبال كشف جرم بروند و چنين كاري وظيفه وكيل مدافع هست يا خير؟
اين وظيفه بر عهده من گذاشته نشده است كه بخواهم نقش پليس آگاهي يا بازپرس را بازي كنم. وظيفه من دفاع از موكل خودم است، حتي نمي‌توانم انگشت اتهام را به سوي فرد ديگري دراز كنم. اين نظر شخصي من است. حتي اگر وكيلي بگويد موكلش قاتل نيست و فلان شخص قتل را انجام داده، به نظر من تخلف كرده است. وكيل چارچوبي دارد كه بايد در همان محدوده از موكلش دفاع كند. ما اجازه نداريم كسي را متهم كنيم. اين وظيفه بر عهده دادستان است. اين نكته ظريفي است كه برخي همكاران در دادگاه‌ها رعايت نمي‌كنند و موكلان يكديگر را متهم مي‌خوانند. اين كار درستي نيست و به لحاظ قانوني نماينده دادستان بايد دلايل را جمع‌آوري، بررسي و پيگيري كند.
- وقتي يك وكيل در دفاع از موكلش سرسختي مي‌كند برخي واكنش نشان مي‌دهند، البته اين موضوع عموميت ندارد، مثلاً در پرونده شهلا برخي اشخاصي كه با اين پرونده در ارتباط بودند با رسانه‌ها گفت‌وگو مي‌كردند و مي‌گفتند بهتر است آقاي خرمشاهي به جاي اصرار بر ادعاي بي‌گناهي دنبال صلح و سازش باشد يا بهتر است به جاي فلان كار، روش ديگري را پيش بگيرد. فكر مي‌كنيد چرا چنين واكنش‌هايي وجود دارد؟
اگر كسي از كار يك وكيل اعلام نارضايتي كند و بگويد چرا يك وكيل دفاع مي‌كند و چرا دفاعياتش را ادامه مي‌دهد، پشت تفكر او قانون حاكم نيست زيرا وكيل مكلف است از كليه راهكارهاي قانوني براي دفاع از حقوق موكلش استفاده كند و اگر كوتاهي كرد مورد مواخذه قرار بگيرد مثلاً اگر من به عنوان وكيل در يك جلسه دادگاه موكلم حضور نداشتم يا به نفع او اعتراضي را انجام ندادم و لايحه‌اي را ارائه ندادم آن وقت اگر موكل اعلام شكايت كند بايد در دادگاه انتظامي كانون پاسخگو باشم كه چرا به وظيفه‌ام عمل نكرده‌ام. در پرونده شهلا تمام اين سال‌ها ما براي دفاع حق قانوني داشتيم. اگر راهكارهاي ما، قانوني نبود من حق دفاع نداشتم و اصلاً اعتراض‌هايم را در شعبه تشخيص يا اعاده دادرسي رد مي‌كردند بنابراين چنين ابزارهاي قانوني وجود داشته و من هم از آنها استفاده كردم. قطعاً اگر اين ابزار نبود من خلع سلاح شده بودم، بنابراين اگر كسي بگويد چرا خرمشاهي چنين كاري كرد تفكرش صحيح و قانوني نيست و مبناي علمي ندارد. من وظيفه وساطت ندارم. درست است كه وكلا مكلف هستند بين طرفين سازش ايجاد كنند اما در وهله اول كار من دفاع از حقوق موكل است. من خودم هم بارها شنيده بودم برخي چنين انتقادهايي را مطرح مي‌كنند حتي يكي از شخصيت‌هاي معروف هم گفته بود شما چرا اينقدر دفاع مي‌كنيد، اين صحبت براي من سوال‌برانگيز است.
- اين مشكل در بطن جامعه هم وجود دارد، هنوز بسياري به اين باور نرسيده‌اند كه هر فردي حتي يك قاتل سريالي هم حق دارد از خودش دفاع كند براي همين طرفين پرونده نسبت به وكلاي طرف ديگر جبهه مي‌گيرند. در پرونده‌اي پدر مقتول با من تماس گرفت و به بدگويي از وكيل متهم پرداخت و دليلش هم اين بود كه مي‌گفت آن وكيل اجازه نمي‌دهد متهم، محكوم شود. اين موضوع در پرونده‌هاي حقوقي و خانوادگي هم ديده مي‌شود. در واقع هر كدام از طرفين تصور مي‌كنند فقط خودشان بايد حق دفاع داشته باشند.
متاسفانه كار ما وكلا مخصوصاً وكلايي كه از پرونده‌هاي قتل دفاع مي‌كنند بسيار سخت است. همان طور كه اشاره كرديد اين فرهنگ جا نيفتاده است. طرف پرونده تصور مي‌كند وكيل با او عداوت دارد يا وكيل طرف دعواست و مي‌تواند قلب واقعيت كند. هرگز اين تفكر در ذهن جامعه نقش نبسته كه هر متهمي حتي بيجه، سعيد حنايي و خفاش شب و حتي بدتر از آنها حق داشتن وكيل دارند، حتي صدام هم وكيل داشت و اگر وكيل از آنها دفاع نكند تخلف كرده است. بايد مردم بدانند وكيل از نفس كار متهم دفاع نميكند.
- پرونده شهلا به هر ترتيب كه بود به پايان رسيد و بعد از اتمام مراحل قضايي ديگر صحبت درباره ماهيت آن وجاهت ندارد اما در بحث اجراي حكم مشكلي وجود داشت كه قبلاً در پرونده‌هاي ديگر هم ديده شده است. طبق قانون زمان اجراي حكم بايد 48 ساعت قبل به وكيل ابلاغ شود كه در مورد شهلا چنين اتفاقي نيفتاد. آيا رعايت اين قانون الزامي و ضروري است؟
قانون مي‌گويد حداقل 48 ساعت قبل. قانونگذار در قانون اجراي احكام اين موضوع را تصريح كرده و يك قاعده امري است نه اختياري. بند «و» ماده 5 آيين‌نامه اجراي احكام اعدام مشخص كرده است كه يكي از افرادي كه بايد در مراسم اجراي حكم حضور داشته باشد وكيل محكوم‌عليه است، البته عدم حضور او مانع اجراي حكم نمي‌شود اما زمان اجرا بايد حداقل 48 ساعت قبل به وي ابلاغ شود. در برخي پرونده‌ها اين كار قانوني صورت نگرفت و من حتي به دادستان وقت تهران اعلام كردم كه او حرف مرا تاييد كرد و گفت اگر از اين به بعد چنين كاري صورت نگيرد اين حق وكيل است كه شكايت كند. در پرونده شهلا تقريباً كمتر از 24 ساعت قبل از اجراي حكم به من ابلاغ كردند. هر چند عدم حضور وكيل مانع اجراي حكم نيست اما چه بسا پاي چوبه دار وكيل بتواند رضايت اولياي دم را جلب كند. در واقع آن هنگام است كه وكيل مي‌تواند بحث صلح و سازش را پيگيري كند يا شاهد آخرين صحبت‌هاي محكوم‌عليه باشد.
- و حرف آخر؟
من تاكيد مي‌كنم ديگر در ماهيت پرونده شهلا صحبتي ندارم چون اين موضوع تمام شد. حالا شهلا فقط يك نمونه است و تمام تلاش من و همكارانم اين است كه به بهترين شكل از حقوق موكلان دفاع كنيم و اين نوع دفاع به آن معني است كه يك وكيل سعي كند با ابزار علمي و تخصصي خودش و پيگيري مدام و اشراف كامل به زواياي پرونده و قوانين مرتبط از حقوق قانوني موكل خودش دفاع كند، بدون اينكه تحت تاثير حواشي و تهديدها و تشويق‌ها قرار بگيرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
