ناگفته هايي از پشت پرده حلقه كيان و محسن كديور

بعد از شكل‌گيري حلقه كيان، كه كساني مانند اكبر گنجي و محسن سازگارا و چند نفر ديگر آن را تشكيل داده و به فعاليت در حوزه فرهنگ و انديشه پرداختند، پروژه توسعه افكار ضدانقلابي (نقد و سپس نفي جنبه‌هاي استكبارستيزانه انقلاب اسلامي ايران، از جمله با طرح موضوعاتي همچون اشتباه بودن تسخير لانه جاسوسي امريكا در ايران و...) و ضدديني (دين‌زدايي از حوزه اجتماع و سياست و اقتصاد) وارد مراحل تازه‌اي شد.
اين پروژه از ابتداي انقلاب اسلامي به انحا و اشكال مختلف دنبال شده و دشمنان انقلاب كوشش فراواني را به كار بستند تا بتوانند از اين فعاليت نتيجه بگيرند و با جدا كردن مردم از انقلاب و كمرنگ كردن نقش دين در جامعه، زمينه را براي به شكست كشانيدن انقلاب اسلامي و حتي شكست دادن ايران در جبهه‌هاي جنگ فراهم كنند كه با هوشياري بي‌بديل حضرت امام خميني(ره) نقشه‌ها و برنامه‌هاي آنان ناكام ماند. تأكيد مكرر امام(ره) بر اهميت ولايت فقيه و حفظ وحدت و پيروي جانانه مردم از رهنمودها و هدايتگري‌هاي امام(ره) باعث شد تا عوامل داخلي آن جريان منحوس فرصت جولان پيدا نكنند.
از سوي ديگر، در كنار برخي اشخاص كه در روند انقلاب اسلامي حضور داشتند، افرادي مشغول زمينه‌چيني براي به دست گرفتن قدرت به كمك و با سوءاستفاده از سوابق انقلابي آنان شدند كه به طور مشخص بايد از بيت مرحوم منتظري ياد كرد. حضرت امام(ره) از اين روند بسيار خطرناك نيز غافل نبودند و در موقع مناسب اين جريان را افشا و نظام را از شر آن حفظ نمودند. پيش‌تر از آن در سال‌هاي آغازين انقلاب اسلامي، سركردگان منافقين كه هنوز در ايران بودند، بارها تلاش نمودند تا با شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي ارتباط برقرار نمايند و با استفاده از وجهه انقلابي و روحاني و منطقي ايشان فعاليت‌هاي مخرب خود عليه نيروهاي مخلص انقلابي را سازماندهي نمايند كه شهيد بهشتي هوشمندانه نقشه آنان را شناخت و افشايشان كرد. آن جماعت خيانتكار حتي به ايشان پيشنهاد داده بودند كه اگر رهبري انقلاب را به دست بگيرد سازمان با او بيعت خواهد كرد! شهيد بهشتي آنان را از راهي كه در پيش گرفته بودند برحذر داشت و نصيحت‌شان كرد كه به جاي اين رفتارهاي تفرقه‌افكن و خودخواهي‌هاي پوچ، همچون ديگر مردم براي آباداني و پيشرفت كشور تلاش كنند. منافقين بهشتي مظلوم را آماج انواع تهمت‌ها و افتراها و شايعات قرار دادند تا شخصيت وي در جامعه تخريب شود اما دكتر بهشتي هيچ‌گاه تحت تأثير آن شايعات و تهمت‌ها قرار نگرفت و لحظه‌اي از همراهي با امام(ره) و انقلاب و مردم باز نايستاد و ذره‌اي در دفاع از انديشه و نظريه ولايت فقيه كوتاه نيامد. آن شد كه منافقان دست به ترور او زدند. پس از رويارويي مسلحانه منافقين با نظام و شكست در اين رويارويي، بسياري از آنان به خارج كشور متواري شدند و برخي نيز در داخل مانده و تلاش كردند به افرادي كه مستعد اغوا شدن بودند نزديك شوند. يكي از هدف‌هاي آنان بيت منتظري بود كه با نفوذ در آن توانستند او را به تقابل با امام(ره) بكشند كه در نهايت امام(ره) با تشخيص وقوع آن انحراف به صراحت و بدون هيچ ملاحظه‌اي وي را از حكومت كنار گذاشتند و از دخالت در سياست منع كردند.
در عين حال، طيف وابسته به اين جريان‌ها با استفاده از موقعيت جنگ در كشور و به قيمت تشديد فقر بسياري از مردم جامعه، به ثروت‌اندوزي‌هاي افسانه‌اي مشغول بودند. كساني كه امروز حاضر به پاسخ دادن به اين نيستند كه چنين ثروت‌هاي كلاني را چگونه و از چه طريق و با كدام تخصص و يا حرفه و كسب و كاري به دست آورده‌اند، همان‌هايي هستند كه در آن زمان بي‌سر و صدا ثروت جامعه را به نام خود مي‌زدند...
به هر روي، بعد از رحلت امام خميني(ره)، اين سه ضلع زر و زور و تزوير به اين اميد كه در فقدان آن رهبر بزرگ، زمينه براي پيگيري نقشه‌هاي شوم مهيا شده باز هم دست به كار شدند و اين بار آشكارتر و در چارچوب هجمه رسانه‌اي دائماً رو به تشديد و تزايد، به مباني انقلاب اسلامي حمله كردند. اينك نيز نشانگاه اصلي اين طيف انديشه ولايت فقيه و ولي‌فقيه بود. باز هم به همان روش‌هاي منافقين تلاش كردند از چهره‌هاي انقلابي و موجه يارگيري كنند و آنان را در تقابل با نظام قرار دهند. از همان زمان است كه مي‌بينيم حلقه كيان شكل مي‌گيرد. وظيفه اصلي و عمده اين حلقه، نظريه‌پردازي عليه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي است و جالب اينكه به همان ترتيبي كه در ميان شخصيت‌هاي انقلابي در پي استفاده از يك شخصيت عليه شخصيت‌هاي ديگر بودند، در دنياي نظريه نيز براي نفي يك بخش از نظريه حكومتي امام(ره) سعي مي‌كردند از بخش ديگر آن استفاده كنند. لذا تمام بحث‌هايي كه در طول سال‌هاي دهه هفتاد و هشتاد شمسي دامن زده شد در اين خصوص كه جمهوريت نظام در مقابل اسلاميت آن قرار دارد، همگي بر اساس همان حركت تفرقه‌افكن براي تهي كردن نظام از انديشه ولايت فقيه و اسلام بود چرا كه جمهوري اسلامي بدون اسلام يك نظام غربي است و بدون ولايت فقيه يك نظام سست و بي‌سرانجام.
حلقه كيان، براي پيشبرد پروژه خود، در همان دهه هفتاد اقدام به يارگيري و ارتباط‌گيري با افرادي كرد كه زمينه و گرايش به چنين موضوعاتي را داشتند و به همين جهت بود كه روي شخصي به نام محسن كديور متمركز شدند. وي از شاگردان منتظري بود و احتمالاً با جريان مهدي هاشمي (در بيت منتظري) ارتباط داشت...

تبعيد از فسا به ويرجينيا!
------------------------------
اسم محسن كديور در سال‌هاي حضور عطاءالله مهاجراني به عنوان وزير ارشاد در دولت اول خاتمي مطرح شد و او با كمك جريان‌هايي نظير نهضت آزادي و سازمان منحله مجاهدين انقلاب و استفاده از امكانات رسانه‌اي آنها توانست نظرات خود را كه مبتني بر مواضع سياسي منتظري بود منتشر كند.
محسن كديور كه برادر همسر اول مهاجراني نيز بوده، در دولت اصلاحات موقعيت‌هاي خاصي به دست آورد و نشرياتي مانند عصر ما و حتي روزنامه زن كه توسط فائزه هاشمي منتشر مي‌شد نظرات او را چاپ مي‌كردند.
اينكه محسن كديور مورد توجه حلقه كيان واقع شد چند دليل داشت. اول اينكه او تربيت‌شده منتظري بود. دوم آنكه ملبس به لباس روحانيت بود. سوم اينكه با تفكرات غرب ممزوج و محشور بود (توجه كنيد كه او از سال 2002 مشمول يك فرصت مطالعاتي اعطايي از سوي دانشگاه هاروارد شده و خيلي عجيب و شايد بي‌سابقه باشد كه چنان دانشگاهي به يك روحاني، آن هم از ايران، چنين فرصتي را بدهد). چهارم، او جاه‌طلبي ويژه‌اي براي مطرح كردن خود داشت و در اين مسير حتي حاضر بود اصول اسلام را زير سؤال ببرد. پنجم، او وابسته نزديك مهاجراني بود و مهاجراني هم به نوبه خود از نزديكان هاشمي رفسنجاني به شمار مي‌رفت.
محسن كديور در سال 1338 در شهر فسا متولد شد. پس از طي تحصيلات ابتدايي و متوسطه در شيراز، در سال 1356 تحصيل در رشته مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه شيراز را آغاز كرد اما آن را نيمه تمام گذاشت و در سال 1359 تحت تأثير جو آن روزگار به تحصيل علوم ديني روي آورد و پس از يك سال تحصيل در حوزه علميه شيراز به قم مهاجرت كرد و چند سال را به فراگيري فقه، اصول، فلسفه و كلام گذراند و مهمترين استاد وي منتظري بود. در سال 1376 گواهي اجتهاد دريافت كرد. او تحصيلات عالي دانشگاهي خود را در رشته فلسفه و كلام اسلامي (با گرايش حكمت متعاليه) با اخذ مدرك دكترا از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1378 به پايان برد. وي از سال 1370 تا 1377 در دانشگاه‌هاي امام صادق(ع)، مفيد، شهيد بهشتي و تربيت مدرس به تدريس فلسفه و كلام اسلامي، فلسفه يونان، انديشه سياسي و حقوق عمومي در اسلام اشتغال داشته است.
وي از سال 1370 به مدت هشت سال معاونت انديشه اسلامي مركز تحقيقات استراتژيك را به عهده داشت. اين مركز همان است كه زير نظر حسن روحاني فعاليت مي‌كرد.
نخستين كتاب وي، «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه» در اواخر سال 76 در تهران منتشر شد. وي از بدو تأسيس نهاد غيردولتي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات (1378) رياست آن را برعهده گرفت. او تا سال 1386 در دانشگاه تربيت مدرس به تدريس مشغول بود و سپس به دليل تبليغ آشكار عليه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي و بخصوص نظريه‌پردازي عليه مباني امامت در تشيع (كه زمينه‌ساز نفي نظريه ولايت در تشيع است) و نفي سنديت برخي از ادعيه معتبر و مؤكد (بويژه زيارت جامعه) از ادامه تدريس وي در دانشگاه جلوگيري گرديد. زان پس او با هماهنگي دوستانش به امريكا رفت و ابتدا در دانشگاه ويرجينيا و سپس دردانشگاه دوك مشغول به تدريس شد.
برخلاف تمام ادعاهايي كه مي‌شود، كديور با اشتياق تمام از فرصت استفاده كرده و به امريكا رفت و حتي شايعاتي در خصوص ارتباط وي با مؤسسات بدنامي كه زير سيطره و نفوذ صهيونيست‌ها و دستگاه‌هاي اطلاعاتي امريكا قرار دارند در ميان اپوزيسيون خارج‌نشين وجود دارد. اينكه وي در نامه اخيرش ادعا كرده از ايران تبعيد شده، گزافي بيش نيست و لابد بايد پنداشت كه شوهرخواهر وي نيز به لندن تبعيد شده است! يا اكبر گنجي به اروپا و امريكا و سازگارا همچنين. به قول يكي از همكاران او در دانشگاه تربيت مدرس، معلوم نيست چرا تبعيد به اينجاها نصيب بعضي‌ها مي‌شود!
وي در جريان فتنه بعد از انتخابات، در مصاحبه با هفته‌نامه اشپيگل مدعي شد كه «رژيم حاكم بر ايران در حال فروپاشي است». او در اين‌باره گفت: «من نمي‌دانم دقيقاً چه زماني، اما اطمينان دارم كه رژيم از هم فرو خواهد پاشيد». چنان‌كه همه مي‌دانيم اين حرف از زمان پيروزي انقلاب اسلامي توسط دشمنان ايران و انقلاب مداوم گفته شده است.

زنجيره صهيونيستي توهين به اسلام و مسلمانان
-----------------------------------------------------
اخيراً از محسن كديور نوشته‌اي در خارج از كشور منتشر شده كه محتواي آن انگار از راهروهاي تودرتوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي امريكا و اسرائيل گذشته و صادر شده است. اين اغراق و يا شعار نيست، واقعيت است. بدون هيچ حب و بغض خاصي مي‌توان با قاطعيت گفت كه سراسر اين نامه، مشحون از اتهاماتي است كه در طول 32 سال گذشته دستگاه‌هاي تبليغاتي غرب عليه انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي، نظريه ولايت فقيه، امام (ره) و حضرت آيت‌اللـه خامنه‌اي مطرح كرده‌اند. يعني اگر كسي حوصله كند و آرشيو رسانه‌هايي مانند صداي امريكا، راديو اسرائيل، بي.بي.سي، راديو فرانسه، دويچه وله، راديو فردا و امثالهم را بررسي كند، چكيده آنها مي‌شود اين متن كه حدود 33 هزار كلمه است و نويسنده عنوان نامه به آن داده است! و ظاهراً ويرايش‌هاي بعدي هم خواهد داشت كه احتمالاً از لاطائلات همان رسانه‌ها ضميمه‌اش خواهد كرد. به ياد داشته باشيم كه اين كار و امثال آن، ترفندي است كه در كتابچه راهنماي دموكراسي نوشته جين شارپ توصيه شده است. ظاهراً اين كتابچه، تبديل به كتاب دعاي طيفي شده كه مي‌خواهد به هر طريق راهي براي بازگشت به قدرت پيدا كند، حتي به قيمت همكاري با بيگانگان.
به هر روي، در اين نامه گذشته از مدعياني كه جاي توجه ندارد و عقده‌گشايي‌هاي گذشته است و احتمالاً برآمده از مشكلاتي كه شوهر خواهرش در ايران درگير آنها بوده است، چند نكته مي‌توان يافت كه در ارتباط با نوشته‌هاي قديم‌تر كديور و روند و رويكردي كه وي تحت آن نشو و نما يافت و اشاره‌اي به آن كرديم، بسيار روشنگر و قابل‌تأمل و افشاكننده هويت واقعي و اهداف پنهان اين گروه و طيف است.
مجموعه توليدات فكري محسن كديور را مي‌توان در سه گروه دسته‌بندي كرد: فلسفه، كلام، سياست. در حوزه فلسفه مقالات و كتب منتشر شده منتسب به كديور صبغه‌اي آكادميك و غيرسياسي دارند و به ميزان گسترده‌اي حاوي و حامل ديدگاه‌هاي كاملاً غربي هستند كه در جا و مجالي ديگر دقيق‌تر به آنها مي‌پردازيم تا آبشخور فكري او معلوم گردد.
در زمينه مباحث كلامي، مطالب منتشره منسوب به كديور صبغه سياسي نسبتاً پررنگي داشته و در آنها رگه‌هاي قوي تخالف و تضاد با نظام و دستگاه فكري ولايت فقيه مشهودتر است. در اين حوزه وي از يك‌سو به طرح برخي مباحث در كانون توجه عام مبادرت كرده و از آنها استنتاج‌هايي ديگرگونه و متفاوت از نظر غالب فقها و بويژه ولي‌فقيه مي‌نمايد. برخي مباحث مطرح شده از جانب وي نيز كه در كانون توجه عام قرار ندارند به‌طور ريشه‌اي در ارتباط با مقولات حساس و پرمناقشه هستند. ديدگاه‌هايي كه كديور در اين زمينه مطرح مي‌كند با روش‌هاي وهابيت سنخيت معكوس دارد. يعني اگر وهابيون در عين حال كه خود را مسلمان مي‌دانند، هرگونه مظاهر اسلامي را نفي مي‌كنند، كديور نيز كه خود را شيعه مي‌داند، در انطباق با چارچوب تفكر غربي، پايه‌هاي تشيع را كه ولايت ركن ركين آن است، نفي مي‌كند. اين موضوعي است كه تاكنون در بررسي ديدگاه‌هاي وي مغفول مانده است. پروژه كلي كديور و طيف حامي وي، نفي ولايت و به طور اخص نفي ولايت‌فقيه و نيز غربي كردن تشيع است.
از ديدگاهي كلي، وي خواستار انطباق احكام اسلام بر موازين جهاني نظير حقوق بشر است تا از اين طريق روشن شود كه اسلام دين خوبي است. به عبارت ديگر، وي معتقد است كه اسلام في نفسه ارزش ندارد و در صورتي كه با معيارهاي غربي همسو باشد ارزش تلقي مي‌گردد. به عنوان مثال، وي مي‌نويسد:
(برده‌داري و اسلام): دوران كلي‌گويي و ادعاهاي گزاف درباره سازگاري دين با حقوق بشر به سر آمده است. امروز چاره‌اي جز اين نداريم كه تن به مطالعات موشكافانه پسيني موردي احكام ديني با مواد حقوق بشر دهيم و به‌طور شفاف و روشن موضع دينداران را در قبال اينگونه مسائل مدرن مشخص كنيم. مفهوم برده و شخص تحت انقياد وسيع‌تر از گذشته است. در حقوق كار، حقوق كودكان و حقوق زنان بسياري مصاديق از موارد ملحق به بردگي به حساب مي‌آيد.
او با آوردن آرا و احكام «برده‌داري» منتسب به فقهاي شيعه يادآوري مي‌كند كه در اسلام احكام برده‌داري وجود دارد! در نهايت با مقايسه ميان احكام بردگي در اسلام معاصر با اسناد حقوق بشر نتيجه مي‌گيرد:
[اين مقايسه] نشان مي‌دهد كه ناسازگاري ديدگاه مشهور اسلامي معاصر با اسناد حقوق بشر واضح‌تر از آن است كه احتياجي به توضيح و اثبات داشته باشد يا قابل توجيه باشد.
آشكار است وي اين بحث را براي استنتاج مهم‌تري كه عبارت است از موقوف بودن برخي آيات قرآن به زمان و مكان مطرح كرده است. پرداختن به موضوع برده‌داري در اسلام بدون تعمق در مفاهيم قرآني و متحجر جلوه دادن فضاي تفكر اسلامي و در مقابل، ارائه چهره‌اي انساني و معقول و فاضله از تفكر غربي از مختصات مضمر در اين بحث است. رد اين نحوه مباحثه را در ديگر مقالات و كتب كديور مي‌توان مشاهده كرد؛ بويژه در مقالات سياسي وي كه در ارتباط با تفكر سياسي در اسلام و بالاخص جمهوري اسلامي است. وي همچنين درباره حقوق زنان در اسلام، باتوجه به آنكه در بحث برده‌داري بخشي از برده‌داري را تسلط مرد بر زن عنوان كرده به طرح نظريات دگرگونه خود و برداشت‌هايش از اسلام مي‌پردازد:
در جامعه ما هم مشكل عرفي در اين زمينه وجود دارد و هم مشكل ديني و مذهبي... . آنچه ما امروز با آن مواجهيم ميراث فرهنگي‌اي است ريشه گرفته از سه فرهنگ دين اسلام و عرف ايراني و برخي مقتضيات جهان مدرن.... اگر اشكالاتي هم متوجه حقوق زنان امروز ايران مي‌باشد، به نظر مي‌رسد اكثريت قريب به اتفاق آنها، متوجه بخش مذهبي و ديني‌اش است. قوانين موضوعه ايران بيش از آنكه از ديد نياكان ما نوشته شده باشد، مبتني بر حقوق سنتي ديني و احكام شرعي است. اگر اشكالاتي باشد، بايد به نقد اينها پرداخت. اگر كسي از پارادايم اجتهاد سنتي به در نيايد، يعني علم اصول فقه را آنچنان كه هست، بپذيرد، نتيجه‌اش همين است.
از سوي ديگر وي با يافتن نقطه تلاقي ميان مباحث سياسي و مباحث فقهي به دنبال آن است كه نشان دهد در نظام اسلامي مبتني بر ولايت فقيه، حكم ولي فقيه شرعي نيست:
(نحوه اجراي اصول 94 و 96 قانون اساسي در خصوص انطباق مصوبات مجلس با موازين شرع): آنچه كه از قانون اساسي به دست مي‌آيد درباره لزوم انطباق يا لزوم تشخيص عدم مغايرت، قانون اساسي دومي را تأييد مي‌كند يعني «تشخيص عدم مغايرت»، اما انطباق با موازين اسلام نيازي به انجامش نيست، اگر قانون چنين چيزي را تصويب كرده بود كار بسيار دشوار بود. فوق‌العاده دشوار است كه ما بگوييم چيزي منطبق با اسلام است، اما اگر بگوييم مغايرتي ندارد كار ساده است. مثال مي‌زنم بسياري از اين احكام جديد و مستحدثه كه پيش مي‌آيد ما فقط مي‌توانيم بگوييم تغايري با اسلام ندارد اما باتوجه به اينكه در زمان شارع نبوده است نمي‌توانيم بگوييم منطبق با اسلام است. انطباق مؤونه‌اي بسيار بيشتر نياز دارد. پس مستند بحث ما در تشخيص عدم مغايرت عبارت است از اصول 72، 91، 94، 96 و 112، بر مبناي اين اصول صريحاً مي‌توانيم بگوييم آنچه كه وظيفه شوراي نگهبان است «تشخيص عدم مغايرت» است نه تشخيص انطباق با موازين يا احكام اسلامي يا هر چيز ديگر. سؤال بعدي اين است كه آيا ميزان شرع يا احكام شرع شامل حكم ولايي، حكم حكومتي و حكم مصلحتي مي‌شود يا نه؟ خير، پاسخ صددرصد منفي است، چرا؟ زيرا حكم ولايي يا حكم حكومتي يا حكم مصلحتي از احكام متغير هستند. قانون نمي‌تواند خودش را با اين امور منطبق بكند. صرفاً همين كلمات احكام شرعي يا احكام اسلامي يا موازين اسلامي به لحاظ فقهي فقط احكام ثابت را دربرمي‌گيرد، حكم ولايي حكم متغير است، از دايره احكام شرعي بيرون است. پس شوراي نگهبان شرعاً حق ندارد مصوبات مجلس را به دليل مخالفت با حكم حكومتي ولي فقيه ردكند، ديگر چه برسد به اظهارنظر، رهنمود و تمايل ولي فقيه.
در حوزه سياست، آرا و نظرات كديور محل بحث و تأمل بوده است و درواقع مطرح شدن وي در فضاي فكري و فرهنگي كشور به واسطه ديدگاه‌ها و مواضع سياسي‌اش است. نظرات و مواضع سياسي وي رنگ و بو گرفته از 1- شاگردي منتظري و 2- مخالفت و تضاد با نظريه ولايت فقيه و 3- تا اندازه‌اي نسبت خويشي با مهاجراني و انتساب به اصلاح‌طلبان است. شاه بيت ديدگاه‌هاي سياسي كديور رد نظريه
ولايت فقيه است كه آميخته به تاريخ و كلام و فلسفه ارائه مي‌شود. در وهله اول وي به طرح انديشه كسي مانند آخوند خراساني مي‌پردازد و به تدريج در مقالات و كتب ديگرش چارچوب استدلالي و منطق ذهني و عملي نظريه ولايت فقيه امام (ره) را زير سؤال برده و نفي مي‌كند:
(انديشه سياسي آخوند خراساني): رأي مشهور اطلاق ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) است. به اين معني كه تمامي اوامر و نواهي صادره از ايشان اعم از احكام شرعي و عرفي و خصوصي و عمومي واجب‌الاتباع است و اولياي معصوم صاحب ولايت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم هستند و اختيار ايشان از اختيار خود مردم بر خودشان بيشتر است و هر چه صلاح بدانند، عمل مي‌كنند.
شيخ انصاري نمونه‌اي از فقيهان قائل به ولايت مطلقه پيامبر (ص) و ائمه (ع) است. وي پس از آنكه ولايت تصرف در اموال و انفس را به دو قسم استقلال ولي در تصرف (سببيت نظر وي در جواز تصرف) و عدم استقلال غير در تصرف و منوط بودن تصرف ديگران به اذن وي (شرطيت نظر ولي در جواز تصرف ديگران) تقسيم مي‌كند، مي‌نويسد: «توهم اينكه وجوب اطاعت ائمه (ع) مختص به اوامر شرعيه است و دليلي بر وجوب اطاعت از ايشان در اوامر عرفيه يا سلطنت بر جان ومال نيست، پذيرفته نيست، مستفاد از ادله اربعه بعد از تتبع و تأمل اين است كه ائمه(ع) سلطنت مطلقه بر رعيت از جانب خداي تعالي دارند و تصرفاتشان بر رعايا مطلقاً نافذ مي‌باشد، اين قاعده در ولايت به معناي اول جايي است اما در ولايت به معناي دوم يعني اشتراط تصرف ديگران به اذن ايشان ... ترديدي در عدم جواز تصرف ديگران در بسياري امور عمومي بدون اذن و رضايت آنها نيست. اگرچه عمومي كه اقتضاي اصالت توقف هر تصرفي به اذن امام(ع) بكند در كار نيست اما اطراد و شمول ‍[لزوم تحصيل اذن ايشان] در اموري كه هر قومي به رئيس خود مراجعه مي‌كنند [يعني حوزه عمومي] بعيد نيست.» آخوند خراساني در اين مسئله رأي مشهور را نپذيرفته و نظري تازه ارائه كرده است. او ولايت مطلقه را منحصر به ذات ربوبي دانسته، ولايت تشريعي پيامبر‌(ص) را مقيد به كليات مهم امور سياسي اعلام مي‌كند و ادله را از اثبات ولايت ايشان در امور جزئيه شخصيه ناتوان مي‌يابد ... يكي از مميزات شيعه از آغاز اين بود كه مشروعيت قدرت سياسي مشروط به شرايطي از جمله عصمت حاكم و منصوب و منصوص بودن وي از جانب خداوند است، در مقابل اهل سنت كه با قول به انحصار عصمت به پيامبر (ص) به چنين شرطي قائل نبودند. لازمه اين قول اين بود كه شيعه تمامي حكومت‌هاي ديگر را يعني اكثر قريب به اتفاق حكومت‌ها را نامشروع، غاصب و ظالم بداند و تنها راه اصلاح جوامع را بازگرداندن قدرت سياسي به صاحبان اصلي آن يعني اولياي معصوم (ع) اعلام كند. به اجماع علماي اماميه منصب قرآني «اولي‌الامر» منحصر به ائمه معصوم (ع) است ... مراد خراساني از «حكومت مشروعه» چيست؟ بي‌شك مراد وي از اين اصطلاح «حكومت مشروع» يعني حكومت مجاز به لحاظ شرعي نيست، چرا كه وي يكي از اقسام حكومت غيرمشروعه يعني حكومت عادله را به لحاظ شرعي مجاز و ممكن مي‌داند.
مراد وي از حكومت مشروعه، حكومت شرعيه يا حكومت ديني يا حكومت اسلامي است ...
(فقاهت و سياست): ... اگر اسلامي بودن حكومت را به زمامداري فقيهان بدانيم بي‌شك حكومت اسلامي معادل ولايت فقيه خواهد بود. قائلان به ولايت فقيه چنين عقيده‌اي دارند و ديگر اشكال حكومت اسلامي را به رسميت نمي‌شناسند ... ولايت فقيه شكل منحصر به فرد حكومت اسلامي نيست و تحقق حكومت اسلامي بدون زمامداري و سلطنت فقيه محتمل است و قائل دارد و ادعاي انحصار حكومت اسلامي در ولايت فقيه خلاف تحقيق است. ولايت فقيه ضروري دين يا مذهب نيست. بلكه آنچنان كه در كتاب «حكومت ولايي» (تهران، 1377) و سلسله مقالات «حكومت انتصابي» (تهران، 1381) اثبات كرده‌ام ولايت فقيه فاقد مستند معتبر نقلي و عقلي است، از اين رو اكثر فقهاي اماميه ولايت سياسي فقيه را باور ندارند. (كيوتو، ژاپن - 28/12/82)
وي در راستاي توسيع نظرات خويش درباب فقاهت و سياست به بررسي دگرگونه نظريات و سيره امام (ره) پرداخته و سعي در ابقاي اين استدلال دارد كه نظريه ولايت فقيه در واقع نوعي حكومت انتصابي مادام‌العمر است و:
نصب عام فقيهان به ولايت بر مردم راه‌حل برخي فقيهان جهت اقامه دين، بازتاب فرهنگ خارج از دين بوده در زمره راه‌حل‌هاي متشرعه به حساب مي‌آيد و هرگز نمي‌توان آن را راه‌حل شارع در حوزه سياست قلمداد كرد، آن هم راه‌حل منحصر به فرد شرعي.
از اين استدلالات روشن است كه كديور حكومت اسلامي مورد نظر امام خميني (ره) را در رديف نوعي حكومت سياسي با انتصاب مطلقه، همانند پادشاهي مي‌داند. چنان كه بعدها در اين باره تصريح كرد و در يكي از مقالاتش حتي به رد نظريه مبني امامت در تشيع پرداخت. او تا آنجا پيش مي‌آيد كه استدلال طرفداران ولايت فقيه را مترادف با دعوي خدايي برمي‌شمارد:
(پله‌پله تا ادعاي الوهيت): اخيراً سوء‌برداشت از برخي آيات و روايت باعث توجيه شرعي اطاعت مطلقه از غيرمعصوم و ادعاي الوهيت شده است. با توجه به اين كه اطاعت از پيامبر و اولي‌الامر وحدت سياق دارند، اطاعت از اولي‌الامر نيز مطلقه خواهد بود. آنگاه اخيراً اين گونه تبليغ شده كه اولي‌الامر همان ولايت مطلقه فقيه يا حاكم شرع يا فرمانرواي عادل است و در حقيقت خداوند امر به اطاعت مطلقه از خدا و پيامبر و حاكم عادل مشروع يا ولايت‌فقيه كرده است.
با چنين سابقه‌اي، وي اخيراً نامه‌اي نوشته به رئيس مجلس خبرگان و در آن همين نظريات را مطرح و مستقيماً به رهبر انقلاب اهانت كرده است. يك نكته مهم درباره اين نامه، همسويي كامل آن با توهين‌هايي است كه در سطوح بالاتر به مقدسات اسلامي و در سطوح پائين‌تر به مسئولين ارشد جمهوري اسلامي مي‌شود. در سال‌هاي اخير جرياني از سوي صهيونيست‌ها سازماندهي شده تا در مقاطع مختلف و به بهانه‌هاي گوناگون مقدسات اسلامي مورد اهانت مستقيم قرار گيرد. توهين به باورهاي مسلمانان، اهانت به پيامبر مكرم اسلام صلي‌الله عليه و آله، توهين به ائمه عليهم‌السلام، توهين به علماي اسلامي، توهين به رهبران جهان اسلام و بخصوص رهبران انقلاب اسلامي، توهين به مسئولين نظام در مجامع عمومي جهاني و در حلقه جديد اين زنجيره انتشار متن‌هاي حاوي انواع اتهامات به مسئولين نظام در چشم‌انداز كلي مجموعه‌اي را شكل مي‌دهند كه آشكارا و با تمام قوا در پي نفي انقلاب اسلامي به عنوان پديده‌اي منحصر به فرد و احياكننده جهان اسلام در عصر جديد است. نامه كديور را بايد از اين زاويه نگريست.

از جنس صهيونيسم و امريكن اينترپرايز
--------------------------------------------
هرچه زمان بيشتر مي‌گذرد، زاويه‌ها آشكارتر مي‌گردد. اين روند در صدر اسلام هم وجود داشت و كساني كه در زمان حيات پيامبر عظيم‌الشأن (ص) به دلايل مختلف و براساس منافع خود و درنظر گرفتن سود و زيان، اسلام آورده بودند، بعد از رحلت حضرتش، دست به كار شدند تا از اسلام به عنوان دستاويزي براي كسب منافع مختلف، از قدرت سياسي گرفته تا سهم از بيت المال مسلمين، استفاده كنند.
هم اينان بودند كه امامت و ولايت علي‌(ع) را برنتافتند و با رنگ نيرنگ و برق طلا و زور شمشير بر سرنوشت جامعه اسلامي مسلط شدند. عبرت آن كه آنان حرف خود را مستند به آيات قرآن و حديث پيامبر مي‌كردند و سخناني مي‌گفتند كه گويي دلسوزتر و كاردان‌تر از ايشان براي مسلمانان وجود ندارد. در ميان اينان حتي يهوديان نيز نفوذ و حضور داشتند كه ظاهراً به اسلام گرويده بودند اما هدفشان نابود كردن اين دين از درون بود.
اين اشاره نه به قصد مقايسه و معادل سازي امروز با صدر اسلام بلكه به منظور روشن كردن اين نكته بود كه دشمنان اسلام و مسلمانان در هر زماني كه نتوانسته‌اند با پول و زور سلطه خود را تحميل كنند، به نيرنگ و دسيسه روي آورده‌اند و كعب الاحبارها و ابوموسي اشعري‌ها را علم كرده‌اند با مسلماني‌اي دو آتشه‌تر از مسلماني علي (ع)!
امروز هم در حالي كه حساسيت اوضاع مسلمانان بر هيچكس پوشيده نيست، همان روند تكرار مي‌شود و بازي انگار همان است.
زوج مهاجراني- كديور كه اينك در اروپا و امريكا جا خوش كرده‌اند و به قول خودشان در «تبعيد» به سر مي‌برند، گام در راه جاهليتي بي‌فرجام گذاشته‌اند و تاريخ از آنان به بدي ياد خواهد كرد. مخصوصاً نوشته اخير اين زوج، همين نامه كديور به رئيس مجلس خبرگان، نشان داد كه آنان رؤياهاي دور و درازي در سر دارند و گويا وعده‌هايي هم از ميزبانانشان گرفته‌اند. در اينجا قصد بررسي محتواي اين «نامه» را نداريم و اساساً به نظر نمي‌رسد كه لزومي به چنين كاري باشد زيرا اين «نامه» مخاطبي ندارد جز همان ميزبانان.
به سخن ديگر، چنين متني تنها مي‌تواند امتيازي را در معاندت با جمهوري اسلامي عايد نويسنده يا نويسندگان كند. اما به چند نكته در اين باره بايد اشاره كرد؛ نخست آن كه نامه نويسان، مخاطب خود را رئيس مجلس خبرگان ذكر كرده‌اند، يعني همان كسي كه دست كم طي 8 سال، از 75 تا 83، آماج انواع تهمت‌ها و تخريب شخصيت از سوي همين طيف بود و مؤدبانه ترين عنواني كه به او دادند، عاليجناب سرخپوش بود! در چند ماه گذشته همه آنان در اين مورد چنان تغيير موضع داده‌اند كه روش ماكياولي در برابر روش اينان بسيار بسيار اخلاقي است! البته از اين افراد بيش از اين هم انتظار نمي‌رود اما از رئيس مجلس خبرگان مي‌توان و بايد انتظار داشت كه شائبه همرأيي با چنين افرادي را از خود دور كند. نكته دوم اين كه چرا اين نامه از آن سوي جهان و اكنون نوشته و منتشر مي‌شود؟ خود نويسنده ظاهري نامه اذعان و اعتراف مي‌كند كه از زمان امام خميني(ره)، يعني از سال 65 با نظام مسئله پيدا كرده است و در سال 68 به بازنگري قانون اساسي رأي منفي داده و از آن به بعد منتقد حاكميت بوده است. وي سپس مدعي مي‌شود كه 22سال اخير كشور در ظلم و خفقان شديد فرو رفته و كسي امكان انتقاد ندارد و اگر انتقاد كند كشته يا خانه‌نشين مي‌شود. شايد هم «تبعيد»! اما وي نمي‌گويد در همين دوران خودش در دانشگاه و در حوزه به تدريس اشتغال داشته و هر كاري كه خواسته انجام داده و هر حرفي را خواسته زده است. كافي است به فهرست مقالات و كتاب‌هايي كه از او در ايران و در همين دوران 22 سال گذشته چاپ شده نگاه انداخت. تمام آنها در نقد و نفي حاكميت جمهوري اسلامي و در تبليغ ديدگاه‌هاي غربي و زيرسؤال بردن اصول عقايد شيعه و غيره است. اگر در مملكت خفقان بود اينها چطور منتشر شده؟
در اين نامه اشاره شده كه بعد از انتخابات به يك مرجع تقليد (صانعي) اهانت شده و اين حتي در رژيم طاغوت هم سابقه نداشته است. اولاً وي از ياد برده است (و به عمد هم از ياد برده) كه آن رژيم با امام خميني (ره) چگونه رفتار كرد. در ثاني، امام (ره) در اوايل انقلاب با سيدكاظم شريعتمداري و سپس با منتظري به دليل رفتارشان كه در مغايرت با مصالح نظام و كشور بود برخورد كردند. آيا در زمان حكومت امام علي (ع)، ايشان با زياده‌خواهي‌هاي كساني كه منسوب به پيغمبر(ص) بودند و حتي از صحابه معروف پيغمبر به شمار مي‌رفتند مقابله نكردند؟ گذشته از اين، اگر به آن مرجع تقليد تعرضي شده باشد، براساس چه استدلال و مستند به چه سندي مي‌توان گفت كه با اطلاع و به دستور ولي فقيه بوده؟ هيچ استدلال و سندي بر اين موضوع نمي‌توان آورد و اگر مي‌شد تا به حال بوق‌هاي تبليغاتي ميزبانان زوج مهاجراني – كديور گوش فلك را كر كرده بود.
«نويسنده نامه» در جايي ديگر از آن مدعي پايبندي به اهداف انقلاب اسلامي 1357 مي‌شود و اين اهداف را «استقلال، آزادي، عدالت و اسلام رحماني» برمي‌شمرد. تا آنجا كه در تاريخ انقلاب ثبت است و ما خوانده‌ايم چيزي تحت عنوان «اسلام رحماني» در ادبيات آن دوره نيست. آنچه امام (ره) صراحتاً مطرح مي‌كردند اسلام ناب محمدي (ص) بود و با قاطعيت آن را از اسلام امريكايي متمايز و بلكه در تضاد با آن معرفي مي‌كردند.
جالب است كه اكنون اين افراد در امريكا و اروپا مشغول تعريف اسلام شده‌اند، آن هم براساس نظريه‌هاي غربي (مانند هرمنوتيك) بي‌جهت نيست كه هرازگاهي يكي از اينان از گوشه خود در آن ينگه دنيا سر بيرون مي‌آورد و يكي از اصول اسلام را نفي مي‌كند يا زيرسؤال مي‌برد.
مثل اكبر گنجي كه از همين حرف‌ها مي‌زد و اسلام را داراي قرائت‌هاي مختلف مي‌دانست و آخر سر حتي وحي و قرآن را به عنوان كلام وحي الهي منكر شد و همجنس‌گرايي را به عنوان يك «حق» انساني تأييد كرد. همين كديور هم در مقاله‌اي كه پيش از خروج از ايران نوشت و منتشر كرد، اصل امامت در تشيع را تحريف كرد و امامان معصوم عليهم‌السلام را به حد علما تقليل داد! اين مقاله جواز حضورش در دانشگاه‌هاي امريكا شد.
آنچه در نامه مذكور آمده، همان ادعاهايي است كه سال‌هاي سال است، چه در زمان حيات حضرت امام (ره) و چه در مدت رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بلاانقطاع از سوي رسانه‌هاي صهيونيستي تكرار شده است و اساساً همان دستورالعمل مؤسسه صهيونيستي امريكن اينترپرايز است.

نسخه جديد «رشيدي مطلق»
----------------------------------
از اعضاي شناخته شده مؤسسه امريكن اينترپرايز، كه توسط صهيونيست‌ها و جنگ‌طلبان امريكايي اداره مي‌شود،‌مايكل لدين است كه مواضع افراطي او عليه ايران و مسلمانان بسيار آشكار بوده است. وي بخصوص در سال‌هاي 1384 تا 1386 فعاليت زيادي را به عمل آورد تا در آخرين سال‌هاي رياست جمهوري بوش زمينه حمله نظامي به ايران و يا دخالت در امور ايران به گونه‌اي كه منجر به حذف نظام جمهوري اسلامي شود، محقق گردد. وي جلسات متعددي با ضدانقلابيون لانه كرده در ايالات متحده، از سلطنت‌طلب‌ها گرفته تا اصلاح‌طلبان افراطي، برگزار نمود و به آنها راهكارهايي پيشنهاد كرد تا به نتيجه مورد نظر خود برسند.
از جمله وي در اغلب نوشته‌ها و گفته‌هاي خود در اين رابطه از واژه‌هاي ظلم و ظالم براي توصيف حكومت ايران استفاده مي‌كند و مدعي مي‌شود كه مردم ايران تحت يك حكومت ظالم و مستبد قرار دارند. وي از اپوزيسيون جمهوري اسلامي مي‌خواهد كه با همين ادبيات به مصاف ولايت فقيه بروند و «مردم را آگاه نمايند»! مضامين مورد استفاده او شباهت بسيار شگفتي با محتواي نامه زوج كديور – مهاجراني دارد و مدعياتي كه در آن مطرح مي‌شود در همان راستايي است كه مايكل لدين و به طريق اولي پژوهشگران مؤسسه امريكن اينترپرايز ادعا كرده‌اند و به عبارت دقيق‌تر رهنمود داده‌اند.
جا دارد بپرسيم چرا ادبيات و محتواي اين نامه با چنان مدعياتي انطباق و شباهت دارد؟ چرا در نامه مذكور همان حرف‌هايي گفته مي‌شود كه امثال اكبر گنجي و محسن سازگارا مي‌گويند؟ چرا اينها همه شبيه به هم سخن مي‌گويند و چيز مي‌نويسند؟ تنها يك پاسخ مي‌توان بر اين سؤال مطرح كرد و آن اين است كه آبشخور فكري همگي اينها يكي است.
اگر اين ادعا درست مي‌بود كه مردم ايران تحت ظلم هستند و مصالح ملي قرباني مصالح فردي و جناحي مي‌شود، اين را جامعه خيلي زودتر از آناني كه در خارج كشور و در ويلاها و آپارتمان‌هاي اهدايي دشمنان قسم‌خورده ايران و اسلام زندگي مي‌كنند تشخيص مي‌دهند. اگر چنين مي‌بود كه در انتخابات سال 1388 بيش از 80درصد مشاركت مردم اتفاق نمي‌افتاد. اگر اين ادعا درست بود كه فتنه بعد از انتخابات توسط خود مردم مهار نمي‌شد.
كديور در اين نامه به صراحت معترف است كه از زمان امام خميني(ره) با حكومت و منش سياسي آن امام فقيد مسئله پيدا كرده و اساساً در باب روش سياسي اسلام مشكل دارد و آن را به اين شكل نمي‌پذيرد! به نظر مي‌رسد كه مشكل كديور با جمهوري اسلامي و ولايت فقيه يك مشكل شخصي است و برخاسته از عقده‌هايي است كه به دلايل مختلف امكان حل و تسكين پيدا نكرده‌اند. وي تحت آموزش منتظري بوده و بديهي است كه چنين فردي با ديدگاه‌هاي امام خميني(ره) و اصل ولايت فقيه مسئله پيدا كند. اما صرف اين موضوع مهم نيست؛ يعني مهم نيست كه كسي مانند كديور نظام را قبول داشته باشد يا نه. مسئله اصلي اين است كه چرا براي عملي كردن ديدگاه خود به همكاري با دشمنان ايران روي آورده است؟ آيا اين همكاري، با هر مقياس ديني و ملي، چيزي جز خيانت است؟
وي در نامه‌اش نوشته است كه اگر به مدعياتش عليه ولي فقيه رسيدگي شود و معلوم گردد كه اشتباه كرده حاضر است در ملأعام معذرت‌خواهي كند! آيا هيچ عقل سالمي چنين حرفي را منطقي مي‌داند؟ اساساً اينكه او يك رشته مدعيات بدون سند و صرفاً برخاسته از ناراحتي‌هاي خانوادگي و مشكلات شخصي عليه يك نظام و يك كشور مطرح مي‌كند و انتظار رسيدگي هم دارد و در نهايت در صورت عدم اثبات آن مدعيات تنها وظيفه خود را معذرت‌خواهي مي‌داند،‌چيزي نيست جز يك هذيان كه نبايد جدي‌اش گرفت. اينگونه اتهامات چيز تازه‌اي نيست و چنان كه اشاره شد از مغز كديور هم ترشح نكرده. هنوز به ياد داريم كه رژيم طاغوت، بعد از قيام خرداد 42 مردم به رهبري امام خميني(ره)، روحانيت و بويژه روحانيتي كه امام(ره) مدافع آن بود، را آماج انواع اتهامات و از جمله واپسگرايي و استبداد و... قرار مي‌داد.
مقاله رشيدي مطلق اوج اهانت‌ها بود و از جنس همين حرف‌هايي كه امروز كديور در نامه سرگشاده به رئيس مجلس خبرگان نوشته است. رؤياي غريبي است كه انتظار داشته باشيم به اين اتهامات توجه شود و صحت و سقم آن مورد رسيدگي قرار گيرد. در همان جاهايي كه اكنون زوج كديور- مهاجراني به سر مي‌برند، اگر كسي دروغ هولوكاست را مورد پرسش قرار دهد، مجرم تلقي مي‌شود اما در همان جا اگر كسي به مقدسات بيش از يك ميليارد مسلمان توهين كند، جايزه آزادي بيان را برنده مي‌شود! آيا اين آشكارترين و وقيح‌ترين نوع استبداد نيست؟ اگر كسي همت كند و آماري از انتقادات و حملات و هجمه‌ها و ايراد اتهامات به انقلاب اسلامي، جمهوري‌اسلامي، ولايت فقيه، رهبري نظام، مسئولين ارشد نظام و نهادهاي انقلابي و حكومتي را كه در 32 سال گذشت در داخل كشور در قالب‌هاي مختلف مطرح شده‌اند گرد آورد، آنگاه معلوم خواهد شد كه استبداد چيست و مستبد كيست. به قطعيت مي‌توان گفت اگر حجم اين موارد از حجم دفاعيات از نظام بيشتر نباشد كمتر نبوده است.
در طول تاريخ انقلاب اسلامي نمي‌توانيد موردي را بيابيد كه يك روزنامه‌نگار به دليل انتقاد از حكومت يا سياست‌هاي جاري دستگير يا مورد آزار و اذيت و محدوديت واقع شده باشد.
اگر خبرنگاري دچار دادگاه و بند و حبس شده به خاطر تخلف از قانوني بوده كه خود التزام به رعايتش داده بوده است ولاغير. قتل‌هاي زنجيره‌اي هم كه كديور در نامه‌اش مدعي شده توسط حكومت طراحي و اجرا گرديده، هيچ ربطي به نظام نداشته است و اتفاقاً متهم اصلي در آن وقايع همفكران كديور هستند كه در رأس قدرت بودند و از جمله همين مهاجراني كه مسئول وزارت ارشاد بود و از خيلي چيزها خبر داشت...
به طور كلي محتواي نامه زوج كديور- مهاجراني ادعاهايي است سست و بي‌پايه و نوعي فرار به جلو براي پوشانيدن همكاري با دشمنان ايران و انقلاب و نظام در برهه‌اي حساس از تاريخ كه به گواهي علماي جهان اسلام، تمام غرب عليه مسلمانان جبهه گرفته‌اند و مي‌خواهند اسلام را از محتواي اصلي و سازنده‌اش تهي كنند و متأسفانه پياده‌نظام آنها در اين رويارويي همين افرادي هستند كه رؤياي قدرت ذهن‌شان را تخدير كرده است.