تاج زاده:نظریه ولایت فقیه بهترین راه نجات ملت ایران است
سید مصطفی تاج زاده با انتشار جوابیه به آینده نسبت به یاداشتی در نقد مصاحبه خود واکنش نشان داد:
پس از انتشار بخش اول مصاحبه اينجانب با سايت آينده، كانون خاصي در قم با تقطيع و تحريف سخنان من در آن مصاحبه و درج اتهامات كذب در بولتن‌هاي محرمانه آن شهر، مدعي شده كه تاج‌زاده گفته است: اصلاح‌طلبان از ابتدا ولايت‌فقيه را قبول نداشتند و موازين و احكام شرعي را برنمي‌تابيدند!؟
با آنكه جواب‌هاي من درباره مسائل فوق در مصاحبه به روشني بيان شده و انتشار قسمت دوم، آن را واضح‌تر خواهد كرد،
يكي از همكاران يا كاربران محترم سايت آينده نيز به همان روش متمسك شده و با درج نقدي با عنوان «مشكل شما آيت‌الله خامنه‌اي نيست»، آنچه در بولتن‌ها آمده را منعكس و حكم صادر كرده است كه:
«اينان [اصلاح‌طلبان] بر خلاف ادعاها و شعارهاي خود هيچ گونه اعتقادي به تئوري ولايت فقيه و حتي انديشه‌هاي حكومتي حضرت امام (ره) ندارند. جناب تاج‌زاده در اين مصاحبه صريحاً اعلام داشته... كه امام خميني را به عنوان يك مراد پذيرفته بوديم، نه به عنوان ولي فقيه و شيفته منش ايشان بوديم نه متعهد به ولايتش ... او صراحتاً از امام خميني (ره) و انديشه‌هاي امام عبور كرده است و با اصل مصلحت كه حتي از نگاه سيدمحمد خاتمي اوج فقه سياسي امام است، مخالفت مي‌كند. آنچه از مصاحبه آقاي تاج‌زاده برمي‌آيد اين است كه بخشي از اين جريان از ابتدا نيز بسياري از اعتقادات و انديشه‌هاي ناب امام را نپذيرفته بود و پذيرش اين افكار فقط تاكتيكي سياسي و از سر اين بود كه در حكومت باقي بمانند... اگر اصلاح‌طلبان آنچه در دل دارند بر زبان آورند، ديگر سنخيتي با نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي ندارند و سياستي كه طي سال‌هاي گذشته شكاف خود را با حاكميت ناشي از اختلاف سليقه و مشي با آيت‌الله خامنه‌اي عنوان مي‌كرد، رنگ مي‌بازد و روشن مي‌شود كه اين طيف نه تنها با شخص آيت‌الله خامنه‌اي بلكه با اصل ولايت فقيه و ساختار جمهوري اسلامي مشكل دارند.» (سايت آينده، 9 بهمن 87).
در مورد اتهامات كذب فوق توضيح نكات زير را لازم مي‌دانم:
1. اينجانب ضمن تصريح بر اين كه هر دو جناح راست و چپ به ولايت فقيه معتقد بوده‌اند و از اين منظر بين آن‌ها تفاوت وجود ندارد، بر اين نكته پافشاري كردم كه جناح چپ از آن رو خود را «خط امام» مي‌خواند كه علاوه بر ولايت فقيه، بينش و روش امام را كه آن را تجلي آرمان‌هاي خود مي‌دانست پذيرفته بود و از آن قوياً حمايت مي‌كرد. اما جناح راست (اصولگراي كنوني) در بسياري موارد با اينكه به ولايت فقيه معتقد بود، اما با امام همراهي نمي‌كرد. آنان برخي ديدگاه‌ها، مواضع و منش امام را در مواجهه با حوادث گوناگون (از مديريت اجرايي كشور در زمان مهندس موسوي تا نظريات ايشان درباره كافي نبودن اجتهاد مصلح در حوزه‌ها براي حل معضلات بشر امروز و ضرورت توجه به دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد و نيز ديدگاه‌ها و مواضع امام درباره موضوعات فرهنگي از قبيل سريال‌هاي تلويزيوني، موسيقي، شطرنج، پخش مسابقات ورزشي و نيز ضرورت شناسايي و مقابله با اسلام متحجرين و قشري‌نگر و در نهايت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر فراز شوراي نگهبان قرار گرفتن آن و...) قبول نداشتند.
متأسفم كه نويسنده محترم چنين آشكار مطلب كذبي را به من منتسب مي‌كند كه گفته‌ام ما امام را قبول داشتيم، ولي ولايت فقيه را قبول نداشتيم! ظاهراً تيتر انتخابي سايت آينده مبني بر اينكه «منش امام را بيش از ولايت امام قبول داشتيم» به اين سوءتفاهم كمك كرده است. در هر حال سخنان من در مصاحبه صريح‌تر از آن است كه شبهه‌اي باقي گذارد. به علاوه مگر مي‌شود كساني امام را مراد خود بدانند و نظريه ولايت فقيه را قبول نداشته باشند؟! اگر من گفته بودم كه خط امامي‌ها به ولايت فقيه اعتقاد نداشتند، نشريات شناخته شده ضد اصلاحات بويژه روزنامه كيهان شماره و فرصتي را براي افشاگري عليه اصلاح‌طلبان در دو هفته پس از انتشار مصاحبه از دست نمي‌دادند.
2. اينجانب به انديشه حكومتي امام كه تجلي كامل آن را تأسيس «جمهوري اسلامي ايران» مي‌دانم، نه تنها معتقدم بلكه اتكا به آن نظريه را بهترين راه نجات و سعادت ملت ايران مي‌دانم و متأسفم از اينكه تلاش بخش قابل توجهي از اصولگرايان معطوف به تبديل «جمهوري اسلامي ايران» به «حكومت اسلامي» شده است و از ضرورت اين جايگزيني سخن مي‌گويند كه به نظر من نام ديگر استبداد ديني است.
3. درباره اقدام‌هاي فراقانوني نيز توضيح داده‌ام كه در قانون اساسي مصوب سال 58 چند مسأله پيش‌بيني نشده بود. از جمله اينكه چگونه مي‌توان اين قانون را بازنگري و تكميل كرد. موضوع مهم ديگر سكوت قانون اساسي درباره مرجع حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و نيز حل معضلات پيش‌بيني نشده نظام بود. به همين دليل رهبر فقيد انقلاب در مواردي احكامي صادر كرد تا بن‌بست‌ها در اداره كشور و تداوم جمهوري اسلامي مانع ايجاد نكند. به عنوان مثال امام اعلام كردند چنانچه دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر موضوعي تأكيد و به طرح يا لايحه‌اي رأي دهند، شوراي نگهبان نبايد به استناد مغايرت مصوبه مذكور با احكام فقهي متعارف، آن را خلاف شرع بخواند و رد كند. جناح راست به احكام و فتاواي امام عمل نكردند تا اينكه ايشان در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشكيل دادند. همچنان كه در مصاحبه تصريح كرده‌ام، من بزرگ‌ترين و راهگشاترين اجتهاد امام را پس از تأسيس جمهوري اسلامي ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌دانم.
4. همچنان كه امام خود بارها تأكيد كردند كه قانون اساسي خون‌بهاي شهيدان است و به عنوان ميثاق ملي بايد مورد احترام همه قرار گيرد، جناح خط امام نيز بر اجراي كامل آن تأكيد مي‌كرد. به همين علت نمايندگان خط امام كه اكثريت مجلس سوم را تشكيل مي‌دادند، بلافاصله پس از پايان جنگ درباره نقض پاره‌اي از اصول قانون اساسي به امام نامه نوشتند. رهبر فقيد انقلاب نيز در پاسخ ضمن تأييد اينكه برخي تصميم گيري‌ها به علت ضرورت‌هاي ناشي از شرايط جنگي، خلاف قانون اساسي بوده است، تصريح كردند كه بعد از اين همه بايد در چارچوب قانون حركت كنند. اساساً براي حل بن‌بست‌ها و معضلات كلان مديريتي كشور بود كه امام دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را پس از جنگ صادر كردند تا حل همه معضلات از طريق سازوكار مصرح در قانون اساسي ممكن شود. بر اين مبنا تأكيد كردم اكنون معضلي نيست كه از طريق مجاري قانون قابل حل نباشد. پس به اقدام فراقانوني نياز نيست. به همين دليل ما اين تفسير از قانون اساسي را كه مقام رهبري اختياراتي فراتر از اصل 110 دارد و مي‌تواند بر خلاف قانون اساسي عمل كند، منطبق بر روح و نص قانون اساسي نمي‌دانيم. اگر چه در عمل به آن ملتزم بوده‌ايم.
5. در مصاحبه مذكور حكم حكومتي را نيز در اين چارچوب معنا كردم. روشن است كه همه سياست‌ها و برنامه‌هاي اركان قدرت و در يك كلام آنچه حكومت انجام مي‌دهد و جزء احكام موجود فقهي نيست، از احكام حكومتي محسوب مي‌شود و اگر كسي آن‌ها را نپذيرد، حكومت را ممتنع مي‌كند، حتي اگر خودآگاه نباشد. بنابراين منظورم از اينكه پس از بازنگري قانون اساسي، حكم حكومتي موضوعيت ندارد اين است كه هيچ تصميم يا اقدام ناقض قانون اساسي كه حتي مقام رهبري بر اساس آن ميثاق برگزيده مي‌شود، قابل قبول نيست چرا كه در بازنگري قانون اساسي سازوكار حل معضلات پيش‌بيني شده است. به سخن روشن منظور من نفي آنچه فقهاي شيعه به اجماع آن را حكم حكومتي مي‌خوانند و حتي فقهايي كه به نظريه ولايت فقيه معتقد نيستند، بر آن تأكيد مي‌كنند، نبود و نيست. همان طور كه قبلاً هم گفته‌ام اصل 110 قانون اساسي را سقف اختيارات مقام رهبري مي‌دانم، همچنان كه اين منطق را دربارة اختيارات رييس‌جمهور و كابينه، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه پذيرفته‌ام و معتقدم نقض قانون اساسي به هر دليل موجب تضعيف آن مي‌شود و اگر اصول قانون اساسي به هر دليل متزلزل يا مخدوش شود، همه اركان آن از جمله ولايت فقيه آسيب خواهد ديد. تأكيد مقام رهبري بر حركت در چارچوب قانون اساسي را نيز در همين جهت ارزيابي مي‌كنم.
6. آنچه در مصاحبه گفته‌ام، بيانگر آن است كه اينجانب نه تنها با اصل ولايت فقيه و ساختار جمهوري اسلامي مشكلي ندارم، بلكه معتقدم بدعت‌هايي كه پس از فوت امام رخ داد، از جمله در تفسير استصوابي نظارت بر انتخابات و نيز و دخالت نظاميان در اين زمينه، به همراه عملكرد غيركارشناسانه و گاه ماجراجويانه اصولگراها، بيشترين ضربه را به جمهوري اسلامي ايران وارد كرده است و در صورت تداوم خداي ناكرده نه از تاك نشان خواهد ماند نه از تاك نشان. به باور من ساختارشكنان واقعي كساني هستندكه «ميزان رأي ملت است» را قبول ندارند و با حاكميت قانون مخالف‌اند.
اميدوارم توضيحات فوق هر گونه سوءتفاهم احتمالي را برطرف كند.
با احترام- سيدمصطفي تاج‌زاده
19/11/87
پس از انتشار بخش اول مصاحبه اينجانب با سايت آينده، كانون خاصي در قم با تقطيع و تحريف سخنان من در آن مصاحبه و درج اتهامات كذب در بولتن‌هاي محرمانه آن شهر، مدعي شده كه تاج‌زاده گفته است: اصلاح‌طلبان از ابتدا ولايت‌فقيه را قبول نداشتند و موازين و احكام شرعي را برنمي‌تابيدند!؟
با آنكه جواب‌هاي من درباره مسائل فوق در مصاحبه به روشني بيان شده و انتشار قسمت دوم، آن را واضح‌تر خواهد كرد،
يكي از همكاران يا كاربران محترم سايت آينده نيز به همان روش متمسك شده و با درج نقدي با عنوان «مشكل شما آيت‌الله خامنه‌اي نيست»، آنچه در بولتن‌ها آمده را منعكس و حكم صادر كرده است كه:
«اينان [اصلاح‌طلبان] بر خلاف ادعاها و شعارهاي خود هيچ گونه اعتقادي به تئوري ولايت فقيه و حتي انديشه‌هاي حكومتي حضرت امام (ره) ندارند. جناب تاج‌زاده در اين مصاحبه صريحاً اعلام داشته... كه امام خميني را به عنوان يك مراد پذيرفته بوديم، نه به عنوان ولي فقيه و شيفته منش ايشان بوديم نه متعهد به ولايتش ... او صراحتاً از امام خميني (ره) و انديشه‌هاي امام عبور كرده است و با اصل مصلحت كه حتي از نگاه سيدمحمد خاتمي اوج فقه سياسي امام است، مخالفت مي‌كند. آنچه از مصاحبه آقاي تاج‌زاده برمي‌آيد اين است كه بخشي از اين جريان از ابتدا نيز بسياري از اعتقادات و انديشه‌هاي ناب امام را نپذيرفته بود و پذيرش اين افكار فقط تاكتيكي سياسي و از سر اين بود كه در حكومت باقي بمانند... اگر اصلاح‌طلبان آنچه در دل دارند بر زبان آورند، ديگر سنخيتي با نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي ندارند و سياستي كه طي سال‌هاي گذشته شكاف خود را با حاكميت ناشي از اختلاف سليقه و مشي با آيت‌الله خامنه‌اي عنوان مي‌كرد، رنگ مي‌بازد و روشن مي‌شود كه اين طيف نه تنها با شخص آيت‌الله خامنه‌اي بلكه با اصل ولايت فقيه و ساختار جمهوري اسلامي مشكل دارند.» (سايت آينده، 9 بهمن 87).
در مورد اتهامات كذب فوق توضيح نكات زير را لازم مي‌دانم:
1. اينجانب ضمن تصريح بر اين كه هر دو جناح راست و چپ به ولايت فقيه معتقد بوده‌اند و از اين منظر بين آن‌ها تفاوت وجود ندارد، بر اين نكته پافشاري كردم كه جناح چپ از آن رو خود را «خط امام» مي‌خواند كه علاوه بر ولايت فقيه، بينش و روش امام را كه آن را تجلي آرمان‌هاي خود مي‌دانست پذيرفته بود و از آن قوياً حمايت مي‌كرد. اما جناح راست (اصولگراي كنوني) در بسياري موارد با اينكه به ولايت فقيه معتقد بود، اما با امام همراهي نمي‌كرد. آنان برخي ديدگاه‌ها، مواضع و منش امام را در مواجهه با حوادث گوناگون (از مديريت اجرايي كشور در زمان مهندس موسوي تا نظريات ايشان درباره كافي نبودن اجتهاد مصلح در حوزه‌ها براي حل معضلات بشر امروز و ضرورت توجه به دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد و نيز ديدگاه‌ها و مواضع امام درباره موضوعات فرهنگي از قبيل سريال‌هاي تلويزيوني، موسيقي، شطرنج، پخش مسابقات ورزشي و نيز ضرورت شناسايي و مقابله با اسلام متحجرين و قشري‌نگر و در نهايت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر فراز شوراي نگهبان قرار گرفتن آن و...) قبول نداشتند.
متأسفم كه نويسنده محترم چنين آشكار مطلب كذبي را به من منتسب مي‌كند كه گفته‌ام ما امام را قبول داشتيم، ولي ولايت فقيه را قبول نداشتيم! ظاهراً تيتر انتخابي سايت آينده مبني بر اينكه «منش امام را بيش از ولايت امام قبول داشتيم» به اين سوءتفاهم كمك كرده است. در هر حال سخنان من در مصاحبه صريح‌تر از آن است كه شبهه‌اي باقي گذارد. به علاوه مگر مي‌شود كساني امام را مراد خود بدانند و نظريه ولايت فقيه را قبول نداشته باشند؟! اگر من گفته بودم كه خط امامي‌ها به ولايت فقيه اعتقاد نداشتند، نشريات شناخته شده ضد اصلاحات بويژه روزنامه كيهان شماره و فرصتي را براي افشاگري عليه اصلاح‌طلبان در دو هفته پس از انتشار مصاحبه از دست نمي‌دادند.
2. اينجانب به انديشه حكومتي امام كه تجلي كامل آن را تأسيس «جمهوري اسلامي ايران» مي‌دانم، نه تنها معتقدم بلكه اتكا به آن نظريه را بهترين راه نجات و سعادت ملت ايران مي‌دانم و متأسفم از اينكه تلاش بخش قابل توجهي از اصولگرايان معطوف به تبديل «جمهوري اسلامي ايران» به «حكومت اسلامي» شده است و از ضرورت اين جايگزيني سخن مي‌گويند كه به نظر من نام ديگر استبداد ديني است.
3. درباره اقدام‌هاي فراقانوني نيز توضيح داده‌ام كه در قانون اساسي مصوب سال 58 چند مسأله پيش‌بيني نشده بود. از جمله اينكه چگونه مي‌توان اين قانون را بازنگري و تكميل كرد. موضوع مهم ديگر سكوت قانون اساسي درباره مرجع حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و نيز حل معضلات پيش‌بيني نشده نظام بود. به همين دليل رهبر فقيد انقلاب در مواردي احكامي صادر كرد تا بن‌بست‌ها در اداره كشور و تداوم جمهوري اسلامي مانع ايجاد نكند. به عنوان مثال امام اعلام كردند چنانچه دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر موضوعي تأكيد و به طرح يا لايحه‌اي رأي دهند، شوراي نگهبان نبايد به استناد مغايرت مصوبه مذكور با احكام فقهي متعارف، آن را خلاف شرع بخواند و رد كند. جناح راست به احكام و فتاواي امام عمل نكردند تا اينكه ايشان در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشكيل دادند. همچنان كه در مصاحبه تصريح كرده‌ام، من بزرگ‌ترين و راهگشاترين اجتهاد امام را پس از تأسيس جمهوري اسلامي ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌دانم.
4. همچنان كه امام خود بارها تأكيد كردند كه قانون اساسي خون‌بهاي شهيدان است و به عنوان ميثاق ملي بايد مورد احترام همه قرار گيرد، جناح خط امام نيز بر اجراي كامل آن تأكيد مي‌كرد. به همين علت نمايندگان خط امام كه اكثريت مجلس سوم را تشكيل مي‌دادند، بلافاصله پس از پايان جنگ درباره نقض پاره‌اي از اصول قانون اساسي به امام نامه نوشتند. رهبر فقيد انقلاب نيز در پاسخ ضمن تأييد اينكه برخي تصميم گيري‌ها به علت ضرورت‌هاي ناشي از شرايط جنگي، خلاف قانون اساسي بوده است، تصريح كردند كه بعد از اين همه بايد در چارچوب قانون حركت كنند. اساساً براي حل بن‌بست‌ها و معضلات كلان مديريتي كشور بود كه امام دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را پس از جنگ صادر كردند تا حل همه معضلات از طريق سازوكار مصرح در قانون اساسي ممكن شود. بر اين مبنا تأكيد كردم اكنون معضلي نيست كه از طريق مجاري قانون قابل حل نباشد. پس به اقدام فراقانوني نياز نيست. به همين دليل ما اين تفسير از قانون اساسي را كه مقام رهبري اختياراتي فراتر از اصل 110 دارد و مي‌تواند بر خلاف قانون اساسي عمل كند، منطبق بر روح و نص قانون اساسي نمي‌دانيم. اگر چه در عمل به آن ملتزم بوده‌ايم.
5. در مصاحبه مذكور حكم حكومتي را نيز در اين چارچوب معنا كردم. روشن است كه همه سياست‌ها و برنامه‌هاي اركان قدرت و در يك كلام آنچه حكومت انجام مي‌دهد و جزء احكام موجود فقهي نيست، از احكام حكومتي محسوب مي‌شود و اگر كسي آن‌ها را نپذيرد، حكومت را ممتنع مي‌كند، حتي اگر خودآگاه نباشد. بنابراين منظورم از اينكه پس از بازنگري قانون اساسي، حكم حكومتي موضوعيت ندارد اين است كه هيچ تصميم يا اقدام ناقض قانون اساسي كه حتي مقام رهبري بر اساس آن ميثاق برگزيده مي‌شود، قابل قبول نيست چرا كه در بازنگري قانون اساسي سازوكار حل معضلات پيش‌بيني شده است. به سخن روشن منظور من نفي آنچه فقهاي شيعه به اجماع آن را حكم حكومتي مي‌خوانند و حتي فقهايي كه به نظريه ولايت فقيه معتقد نيستند، بر آن تأكيد مي‌كنند، نبود و نيست. همان طور كه قبلاً هم گفته‌ام اصل 110 قانون اساسي را سقف اختيارات مقام رهبري مي‌دانم، همچنان كه اين منطق را دربارة اختيارات رييس‌جمهور و كابينه، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه پذيرفته‌ام و معتقدم نقض قانون اساسي به هر دليل موجب تضعيف آن مي‌شود و اگر اصول قانون اساسي به هر دليل متزلزل يا مخدوش شود، همه اركان آن از جمله ولايت فقيه آسيب خواهد ديد. تأكيد مقام رهبري بر حركت در چارچوب قانون اساسي را نيز در همين جهت ارزيابي مي‌كنم.
6. آنچه در مصاحبه گفته‌ام، بيانگر آن است كه اينجانب نه تنها با اصل ولايت فقيه و ساختار جمهوري اسلامي مشكلي ندارم، بلكه معتقدم بدعت‌هايي كه پس از فوت امام رخ داد، از جمله در تفسير استصوابي نظارت بر انتخابات و نيز و دخالت نظاميان در اين زمينه، به همراه عملكرد غيركارشناسانه و گاه ماجراجويانه اصولگراها، بيشترين ضربه را به جمهوري اسلامي ايران وارد كرده است و در صورت تداوم خداي ناكرده نه از تاك نشان خواهد ماند نه از تاك نشان. به باور من ساختارشكنان واقعي كساني هستندكه «ميزان رأي ملت است» را قبول ندارند و با حاكميت قانون مخالف‌اند.
اميدوارم توضيحات فوق هر گونه سوءتفاهم احتمالي را برطرف كند.
با احترام- سيدمصطفي تاج‌زاده
19/11/87
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
