دستاوردهاي نظام سلا‌مت پس از پيروزي انقلاب اسلامي
از مهم‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي ميزان موفقيت نظام سلا‌مت در دستيابي به اين هدف مي‌توان به: شاخص اميد به زندگي در بدو تولد، نرخ مرگ و مير كودكان زير يك‌سال و كودكان زير پنج سال و مرگ‌ومير مادران درصد هزار تولد زنده اشاره كرد. در ادامه روند تغيير اين شاخص‌ها در 30 سال اخير مورد بررسي قرار مي‌گيرند
اشاره:
بخش درمان به منظور تأمين و ارتقاي سطح سلا‌مت جسمي، رواني و اجتماعي جامعه، در چارچوب سياست‌ها و خط مشي‌هاي تعيين شده، مجموعه اي نظام يافته از فعاليت‌ها و عمليات اجرايي بوده كه مهم‌ترين آنها شامل آموزش بهداشت، پيشگيري و ايمن‌سازي عليه بيماري‌هاي واگيردار، بهداشت خانواده و مدارس، بهداشت و سالم‌سازي محيط زيست، مبارزه با بيماري‌ها، تأمين و تدارك داروهاي اساسي، تغذيه، ايجاد و راه‌اندازي مراكز و واحدهاي ارايه خدمات درمان سرپايي و بستري، تأمين و آموزش نيروي انساني پزشكي و پيراپزشكي در زمينه‌هاي مختلف پزشكي است.
ارتقاي سطح سلا‌مت جامعه، به عنوان مهم‌ترين هدف نظام سلا‌مت مطرح است. از مهم‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي ميزان موفقيت نظام سلا‌مت در دستيابي به اين هدف مي‌توان به: شاخص اميد به زندگي در بدو تولد، نرخ مرگ و مير كودكان زير يك‌سال و كودكان زير پنج سال و مرگ‌ومير مادران درصد هزار تولد زنده اشاره كرد. در ادامه روند تغيير اين شاخص‌ها در 30 سال اخير مورد بررسي قرار مي‌گيرند(آخرين اطلاعات.)
شاخص‌هاي عملكرد و تحليل آنها
اميد به زندگي در بدو تولد از 58 سال در سال 1357 به 4/71 سال در سال 1381 افزايش يافته است. همچنين اين شاخص از 70 سال در 1379 به 4/71 و 7/71 سال در سالهاي 1383 و 1384 و به 72 سال در سال 1385 رسيده است. مهم‌ترين علل افزايش اميد به زندگي در سالهاي اخير كاهش مرگ‌ومير كودكان زير پنج سال، افزايش دسترسي مردم به خدمات بهداشتي، افزايش سطح سواد و ايجاد تسهيلا‌ت در مناطق روستايي است.
نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال از 191 مورد در هزار تولد زنده در سال 1349 با كاهش چشمگيري به 68 مورد در هزار تولد زنده در سال 1369 و 36 مورد در هزار تولد زنده در سال 1379 كاهش پيدا كرد. با توجه به اينكه در اهداف توسعه هزاره سوم، رسيدن به شاخص ياد شده در سال 1394، 45 مورد هدف‌گذاري شده است، به اين ترتيب مي‌توان گفت كه طي 40 درصد از زمان پيش‌بيني شده براي دستيابي به اين هدف، بيش از 170 درصد آن محقق شده است. نرخ مرگ و مير كودكان زير يك سال از 100 مورد در هزار تولد زنده در سال 1357 به 53 مورد در هزار تولد زنده در سال 1369 و 6/28 مورد در هزار تولد زنده در سال 1379 رسيد. به عبارت ديگر، طي يك دوره 25 ساله، شاخص ياد شده به يك سوم كاهش يافته است. يادآوري مي‌شود، آخرين اطلاعات ملي در خصوص مرگ‌ومير كودكان، مربوط به سال 1379 براساس نتايج طرح آماري DHS است اما براي تحليل وضعيت مرگ و مير كودكان در سالهاي اخير از اطلاعات اخذ شده از نظام شبكه بهداشتي و درماني كشور، استفاده مي‌شود. در نظام شبكه بهداشتي و درماني كشور، در خصوص شاخص‌هاي حياتي، اطلاعات وسيعي در سطح جزيي‌ترين واحد جغرافيايي كه به طور عمده مناطق روستايي را در بر مي‌گيرد، جمع‌آوري مي‌شود. پوشش جمعيتي اين نظام در سال 1382 حدود 20 ميليون نفر بوده است. براساس اطلاعات زيج حياتي، ميزان مرگ كودكان زير يك سال 2/24 مورد در هزار تولد زنده در سال 1382 بوده كه نسبت به سال 1372 (2/37) به حدود 13 در هزار تولد زنده كاهش يافته است.
فعاليت‌هاي گسترده مربوط به گسترش پوشش شبكه مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي در دهه 1360 و تداوم آنها باعث شده است كه جمهوري اسلا‌مي‌ايران در ارتباط با كاهش مرگ و مير كودكان به موفقيت‌هاي چشمگيري نايل شود. البته به رغم بهبود شاخص‌هاي سلا‌مت كودكان در سطح ملي، تفاوت بين استان‌هاي مختلف در بهبود اين شاخص و عوامل مؤثر بر آن بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد. از سوي ديگر، با گسترش سطح دسترسي به خدمات بهداشتي اوليه، به تدريج علل مرگ كودكان تغيير كرده و سازوكارهاي اجتماعي و نحوه ارايه خدمات بهداشتي، نقش تعيين كننده‌تري در اين خصوص يافته‌اند. شاخص ديگر مورد توجه در اين آرمان، ميزان پوشش واكسيناسيون سرخك است، اقدام‌هاي عملي در خصوص واكسيناسيون سرخك كه به طور دقيق از چهل سال پيش در ايران آغاز شده است، دستاوردهاي خوبي داشته و در حال حاضر اين پوشش نزديك به صد درصد جامعه را در برگرفته است.
كاهش چشمگير مرگ و مير كودكان طي سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلا‌مي‌ناشي از گسترش شبكه بهداشتي و درماني كشور، افزايش دسترسي به خدمات مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي، دسترسي جمعيت روستايي به آب سالم، بالا رفتن نرخ باسوادي در بين دختران و گسترش تسهيلا‌ت زير بنايي در روستاها و ... بوده است. در اين بين، اجراي طرح‌هاي توسعه ايمن‌سازي به منظور كنترل بيماري‌هاي عفوني توسط دولت جايگاه ويژه‌اي را در كاهش مرگ و مير كودكان داراست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1362 طرح توسعه ايمن سازي كشور را تهيه كرده و تاكنون گام‌هاي مؤثري را براي اجراي اين طرح برداشته است. هدف از اين طرح ايجاد مصونيت فعال در كودكان گروه سني زير يك سال با تجويز نوبت‌هاي ضروري واكسن‌ها و اتمام آن پيش از رسيدن به يك سالگي و پايدار نگهداشتن سطح ايمني حاصل با تجويز دوزهاي يادآور در گروه‌هاي سني بالا‌تر بوده كه اين امر موجب تقليل قابل توجه موارد ابتلا، مرگ و مير و معلوليت‌هاي ناشي از بيماري‌هاي ديفتري، كزاز، سياه سرفه، سرخك، فلج اطفال، سل و هپاتيت «ا» شده است. به اين ترتيب با توجه به اقدام‌هاي گسترده صورت گرفته، پوشش واكسيناسيون كودكان در كشور به خوبي توسعه يافته است. به طور مثال، راهبرد كنترل سرخك كه بر پايه تزريق واكسن سرخك در سن 9 ماهگي و تزريق دوم آن در سن 15 ماهگي شكل گرفته است باعث شد نسبت كودكان زير يك سال كه در برابر بيماري سرخك واكسينه شده‌اند از 85 درصد در سال 1369 به 96 درصد در سال 1380 افزايش يابد كه فراتر از هدف پيش‌بيني شده در برنامه توسعه هزاره (92 درصد تا پايان سال 1379) است.
هدف تعيين شده براي بهبود سلا‌مت مادران، كاهش نرخ مرگ و مير آنها به يك چهارم ميزان آن طي سالهاي 1369 تا 1394 است. دو شاخص عمده در اين خصوص مطرح شده‌اند كه عبارت‌اند از : نرخ مرگ و مير مادران و نسبت زايمان‌هاي انجام شده توسط افراد ماهر. براساس اطلاعات موجود، نرخ مرگ و مير مادران در هر صد هزار تولد زنده كاهش زيادي را از 91 مرگ در سال 1368 به 6/24 مورد در سال 1384 نشان مي‌دهد. همچنين، طي اين مدت، نسبت زايمان‌هاي انجام شده توسط افراد ماهر نيز از 70 درصد به حدود 3/97 درصد افزايش يافته است. نتايج بررسي پايش و ارزشيابي بهداشت باروري (IMES) در سال 1384 حاكي از آن بود كه دستيابي به بسياري از شاخص‌هاي هدف ميسر شده است.
مرگ و مير مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه به ازاي هر صد هزار تولد زنده چند نفر از مادران در طول دوران بارداري و زايمان و تا 42 روز پس از زايمان به دليل عوارض بارداري و زايمان جان خود را ازدست مي‌دهند. نرخ مرگ و مير مادران درصد هزار تولد زنده در سال 1355، به ميزان 237 مورد در هر صد هزار تولد زنده بوده كه به 91 مورد در سال 1368و 4/37 مورد در سال 1376 كاهش يافته است.
نرخ مرگ و مير مادران در كشور با كاهش چشمگيري به 6/24 در صد هزار تولد زنده در سال 1384 رسيده است. براساس هدف تعيين شده براي اين آرمان در اهداف توسعه هزاره، شاخص ياد شده بايد تا سال 1394 به 18 تا 22 در صد هزار تولد زنده برسد. روند كاهش ياد شده حاكي از آن است كه ظرف مدت زمان باقي مانده تا سال 1394، دستيابي به اين هدف امكان پذير است.
كاهش تلفات مادران ارتباط مستقيمي با افزايش سطح آگاهي جامعه، بالا رفتن سطح سواد زنان، افزايش مشاركت زنان در اجتماع و تسهيل در دسترسي به خدمات تنظيم خانواده، مراقبت‌هاي دوران بارداري و زايمان ايمن در اثر گسترش شبكه‌ها و مراكز بهداشتي و درماني دارد به‌طوري‌كه نسبت تولدهايي كه توسط افراد ماهر انجام مي‌شوند از 70 درصد در سال 1368 به حدود 6/89 درصد در سال 1379 افزايش يافته كه بسيار بيشتر از شاخص پيش‌بيني شده در اهداف توسعه هزاره (77 درصد) براي سال 1394 است. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه تنها طي 40 درصد از زمان پيش‌بيني شده براي دستيابي به اين هدف، بيش از 280 درصد آن محقق شده است.
مبارزه با ويروس ايدز، مالا‌ريا و ساير بيماري‌ها
گستردگي خسارت‌هاي ناشي از شيوع ايدز بر پيكره اقتصادي و اجتماعي كشورها به حدي شديد است كه به‌عنوان نخستين هدف آرمان ششم اهداف توسعه هزاره تعيين شده است. در چارچوب اطلاعات موجود، تا پايان سال 1384 تعداد 13432 نفر آلوده به ويروس اچ آي وي/ ايدز در كشور شناسايي شده‌اند كه مهم‌ترين عامل ابتلا‌ي آنها از طريق تزريق مواد مخدر (3/64 درصد) بوده است. مهم‌ترين اقدام‌هاي انجام شده در ارتباط با كنترل شيوع ويروس ايدز، اجراي يك برنامه راهبردي پنجساله با محوريت گسترش آگاهي‌ها و اطلاعات عمومي، بهبود سلا‌مت خون، تقويت پيشگيري از سرايت عفونت، مشاوره و آزمايش داوطلبانه افراد در معرض خطر و ارايه مراقبت‌هاي مورد نياز براي افراد مبتلا بوده است. دومين برنامه راهبردي كنترل گسترش ايدز نيز براي يك دوره سه ساله و در چارچوب برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور تدوين شده است.
در خصوص شيوع مالا‌ريا، طبق اطلاعات موجود، ميزان بروز در صد هزار نفر از 94 مورد در سال 1375 به 30 مورد در سال 1384 كاهش يافته است كه در اين بين، حدود 65 درصد از مبتلا‌يان در استان سيستان و بلوچستان زندگي مي‌كنند. تعداد موارد مرگ به دليل ابتلا به مالا‌ريا هم در سال 1384 يك مورد بوده كه يك سوم ميزان آن در سال 1375 است. بالا بودن ميزان شيوع اين بيماري در كشورهاي همسايه بهخصوص كشورهاي شرقي يكي از عوامل اصلي انتشار مالا‌ريا در ايران محسوب مي‌شود. براساس برآوردهاي سازمان بهداشت جهاني، ميزان شيوع، مرگ و مير و بروز سل در سال 1383 در ايران، بهترتيب 35، 3 و 37 مورد در صد هزار نفر جمعيت بوده است كه نسبت به سال 1369 به ترتيب 39 درصد، 25 درصد و 37 درصد كاهش نشان مي‌دهد. هم اكنون صددرصد مسلولها شناسايي شده در ايران تحت معالجه مستقيم در يك دوره كوتاه‌مدت قرار دارند. يكي از معضلا‌تي كه در برنامه‌هاي كنترل سل كشورها رخ داده، مقاومت دارويي به ويژه سل‌هاي مقاوم به چند دارو است. ميزان شيوع سل مقاوم به چند دارو، به ترتيب در بيماران مبتلا به سل مقاوم را بيماران غير ايران ( افغاني) تشكيل مي‌دهند. همسايگي با كشورهاي پرشيوع سل در جهان و ترددهاي غير قانوني، خشكسالي سالهاي اخير و فقر و سوء تغذيه بخشي از علل زمينه گسترش اين بيماري است. سازمان‌هاي بينالمللي از طريق اجراي برنامه‌هاي گسترده در چند كشور مجاور در جهت هماهنگ ساختن برنامه‌هاي كنترل بيماري‌ها، كنترل ورود و خروج افراد، ارايه آموزش‌ها و امكانات مورد نياز و انتقال تجارب نقش مهمي را در تحقق آرمان‌هاي توسعه هزاره بر عهده دارند.
ظرفيت‌هاي انساني
پزشكان، مهم‌ترين عامل در مديريت تخصيص منابع بخش سلا‌مت محسوب مي‌شوند و نقش اساسي را در ميزان اثر بخشي و كارآيي خدمات بهداشتي و درماني بر عهده دارند. تعداد پزشكان در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي(1356) 13428 نفر بوده كه طي سالهاي 1380-1356 حدود پنج و نيم برابر شده و به 72792 نفر بالغ شده است. شاخص تعداد پزشك به ازاي هزار نفر جمعيت از 38/0 در سال 1356 به 12/1 پزشك در سال 1380 رسيده است. اين شاخص بر پايه اطلاعات سازمان نظام پزشكي در سال 1385 به نسبت 35/1 پزشك به ازاي هزار نفر جمعيت كشور است.
عهده دارند. تعداد پزشكان در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي(1356) 13428 نفر بوده كه طي سالهاي 1380-1356 حدود پنج و نيم برابر شده و به 72792 نفر بالغ شده است. شاخص تعداد پزشك به ازاي هزار نفر جمعيت از 38/0 در سال 1356 به 12/1 پزشك در سال 1380 رسيده است. اين شاخص بر پايه اطلاعات سازمان نظام پزشكي در سال 1385 به نسبت 35/1 پزشك به ازاي هزار نفر جمعيت كشور است.
بايد توجه داشت كه طي دهه 1350 تعداد زيادي از پزشكان خارجي در ايران مشغول فعاليت بوده‌اند كه به تدريج هم‌زمان با افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و در نتيجه افزايش عرضه نيروي انساني تعداد آنها كاهش يافته و طي سالهاي اخير به صفر رسيده است. كاهش شاخص نسبت پزشك به هزار نفر جمعيت طي سالهاي 1358 تا 1367 ناشي از وقوع انقلاب فرهنگي و كاهش فعاليت دانشگاه‌ها طي سالهاي ابتداي دهه 1360 است اما در دهه 1370 شاهد رشد چشمگير شاخص ياد شده هستيم كه ناشي از بازگشايي مجدد دانشگاه‌ها و ادغام آموزش پزشكي در شبكه‌هاي بهداشتي و درماني كشور است.
ظرفيت‌هاي فيزيكي
تهيه طرح‌هاي گسترش شبكه بهداشت و درمان كشور در دهه 1360 را مي‌توان مهم‌ترين گام در راه استقرار شبكه بهداشت و درمان پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلا‌مي‌دانست. واحدهاي ارايه دهنده خدمات بهداشتي و درمان سرپايي در كشور شامل خانه بهداشت، مركز بهداشتي و درماني روستايي، مركز بهداشتي و درماني شهري، پايگاه بهداشت شهري، مركز بهداشت شهرستان و استان است. براساس طرح توسعه شبكه بهداشتي و درماني كشور مقرر است تعداد 17094 خانه بهداشت، 2789 مركز بهداشتي و درماني روستايي، 3205 مركز بهداشتي و درماني شهري ايجاد و راه‌اندازي شود. تا سال 1360 در كل تعداد 3146 خانه بهداشت و 3234 مركز بهداشتي و درماني شهري و روستايي دولتي فعال در كشور راه‌اندازي شده بود. اين تعداد با گسترش شبكه بهداشتي و درماني و حمايت همه‌جانبه دولت، در سال 1380 به 16281 باب خانه بهداشت و 5675 مركز بهداشتي و درماني افزايش يافت. بيشترين گسترش مراكز ياد شده طي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه اتفاق افتاده است. توسعه شبكه بهداشتي و درماني كشور باعث تسهيل دسترسي آحاد مردم بهخصوص روستاييان به مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي شده است به طوري كه در حال حاضر بالغ بر 95 درصد جمعيت كشور تحت پوشش اين خدمات قرار دارند.
همچنين در زمينه گسترش امكانات درمان بستري، شاهد بهبود شاخص تخت به ازاي هزار نفر جمعيت هستيم به طوري كه تعداد تخت‌هاي بيمارستاني از 56 هزار تخت در سال 1356 به 111 هزار تخت در سال 1381 يعني در حدود 2 برابر، افزايش يافته است. تعداد تخت ثابت از 109152 در سال 1380 به 110797 در سال 1381، 111552 در سال 1382 و 112590 تخت ثابت در سال 1383 به ترتيب با 5/1، 7/0 و 9/0 درصد رشد در سالهاي 1381، 1382 و 1383 افزايش يافته است. بدين ترتيب متوسط نرخ رشد ساليانه تخت ثابت در كشور در دوره 1383-1381، 8/0 درصد بوده است. در سال 1384 تعداد تخت ثابت 113244 تخت گزارش شده است كه با مقايسه تعداد تخت‌هاي ثابت بيمارستان‌ها در سال 1383 تعداد 654 تخت ثابت (58/0 درصد) رشد داشته است. در سال 1385 تعداد تخت ثابت 116056 تخت بوده كه در مقايسه با تعداد تخت ثابت در سال 1384 حاكي از رشدي معادل 48/2درصد (2812تخت) است.
در فاصله سالهاي 1383-1380 تعداد بيمارستان‌ها از 717 بيمارستان به738 بيمارستان افزايش يافت. اين تعداد در سال 1384 برابر 750 واحد اعلا‌م شده كه در مقايسه با تعداد 738 بيمارستان درسال 1383 رشدي معادل 63/1 درصد را نشان مي‌دهد. همچنين تعداد بيمارستان‌هاي كشور در سال 1385 بالغ بر 771 باب ذكر شده كه نسبت به سال ماقبل از آن تعداد 21 واحد(3 درصد) افزايش يافته است.
نسبت تخت فعال به تخت ثابت در كل كشور، از 6/78 درصد در سال 1380 به 9/80 درصد در سال 1383 افزايش يافته است. اين نسبت از 6/78 درصد در سال 1380 به82 درصد در سال 1384افزايش يافته است. بهعبارت ديگر، در دوره ياد شده امكان استفاده از ظرفيت‌هاي درمان بستري، فراهم شده كه اين امر بيان كننده كارآ بودن استفاده از منابع بخش درمان است.
تعداد كل تخت‌هاي فعال كشور از 91076 تخت در سال 1383 به 93002 تخت در سال 1384 افزايش يافته كه معادل 1926 تخت (11/2 درصد) نسبت به سال قبل رشد نشان مي‌دهد. همچنين تعداد كل تخت فعال در سال 1385 به 98909 تخت رسيده كه نسبت به سال 1384، بالغ بر 3/6 درصد رشد داشته است.
در سال 1384، نسبت جمعيت به تخت ثابت در سطح كشور معادل 605 نفر بوده است و نسبت جمعيت به تخت فعال در سطح كشور رقمي معادل 736 نفر را نشان مي‌دهد. اين نسبت‌ها در سال 1385 به ترتيب 607 و712 نفر است.
تعداد مراكز بهداشتي از 7345 واحد در سال 1381 با رشد متوسط ساليانه 96/1درصد به 7633 واحد در سال 1383 افزايش يافته است. از اين تعداد در سال 1383، 5937 واحد آن (78/77 درصد) دولتي بوده است. در سال 1384 تعداد اين واحدها به 7894 باب رسيده كه نسبت به سال 1383 حدود 3 درصد رشد دارد. در سال 1385 تعداد واحدهاي بهداشتي و درماني 8288 باب بوده كه نسبت به سال ماقبل آن داراي 5 درصد رشد است. سهم بخش دولتي از اين تعداد 6390 (77درصد) بوده است.
تعداد آزمايشگاه‌ها از 3834 واحد در سال 1381 با رشد متوسط سالا‌نه 8/3 درصد به 4126 واحد در سال 1383بالغ شده است. تعداد آزمايشگاه‌ها در سال 1384 با 3/1 درصد افزايش نسبت به سال قبل، به 4183 واحد رسيد.
تعداد واحدهاي توانبخشي از 2125 واحد درسال 1383 با رشد 8/8 درصد به 2312 واحد در سال 1384بالغ شده است. در سال 1385 تعداد واحدهاي توانبخشي بالغ بر 2704 باب بوده كه نسبت به سال 1384، بيش از 9/16 درصد رشد داشته است.
تعداد بيمارستان‌هاي كشور در سال 1384 برابر 750 واحد اعلا‌م شده است كه در مقايسه با تعداد 738 بيمارستان در سال 1383 افزايشي معادل 63/1 درصد را نشان مي‌دهد. تعداد بيمارستان‌هاي كشور در سال 1385 تعداد 771 باب اعلا‌م شده كه نسبت به سال 1384 تعداد21 واحد افزايش داشته است.
جهت‌گيري اصلي بخش سلا‌مت در برنامه‌هاي توسعه
رويكرد اصلي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه پس از انقلاب، تأمين مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي براي عامه مردم با تأكيد بر مناطق محروم و روستايي كشور بوده است.
مهم‌ترين سياست‌هاي اتخاذ شده در چارچوب اين رويكرد را مي‌توان توسعه امكانات و اتخاذ سياست‌هاي تشويقي در زمينه كنترل جمعيت از يك سو و گسترش بهداشت و درمان و ارايه خدمات فعال در زمينه‌هاي آموزش، بهداشت مادر و كودك و بهداشت باروري از سوي ديگر دانست. به اين ترتيب، افزايش مراكز بهداشتي و درماني روستايي، گسترش ظرفيت‌هاي بيمارستاني و نيروهاي تخصصي آموزشديده در كنار بهبود شاخص‌هاي مرتبط با بهداشت از قبيل ميزان دسترسي جمعيت به آب آشاميدني سالم و افزايش سطح آگاهي اجتماعي باعث ارتقاي شاخص‌هاي سلا‌متي همچون كاهش نرخ مرگ و مير مادران و كودكان زير پنج سال و كاهش سهم بيماري‌هاي واگيردار در كل علل مرگ شده است اما در كنار موفقيت‌هاي كسب شده در برنامه‌هاي ياد شده، گسترش بي‌رويه مراكز درماني بهخصوص در بخش درمان بستري باعث بهوجود آمدن ظرفيت‌هاي بيكار و اتلا‌ف شديد منابع در اين بخش شد. در چنين شرايطي برنامه سوم، با هدف افزايش كارآيي، جلب مشاركت بخش غيردولتي و ساماندهي نظام ارايه خدمات (در زمينه‌هايي از قبيل سطح بندي خدمات و اصلا‌ح شبكه بهداشت و درمان كشور)، تدوين شد. همچنين در اين برنامه اهميت خاص به مقوله امنيت غذا و تغذيه داده شد و ماده 197 به اين امر اختصاص يافت.
در برنامه چهارم با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي براي تدوين مباني نظري توسعه بخش، جهت‌گيري‌هاي اصلي زير بر محوريت ارتقاي سلا‌مت تدوين شد:
- كاهش مخاطرات سلا‌متي و ارتقاي امنيت غذايي.
- حضور فعال در بازارهاي جهاني.
- عدالت در دسترسي و تأمين منابع مالي.
- توانمندسازي مردم در جهت ارتقاي سلا‌مت.
- تقويت و تعميم هماهنگي‌ها و مشاركت‌هاي بين‌بخشي.
در اين خصوص در ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه، تشكيل شوراي عالي سلا‌مت و امنيت غذايي براي ايجاد هماهنگي بين بخشي در خصوص مباحث غذا و تغذيه پيش‌بيني شد كه آيين‌نامه مربوط در سال 1385 به تصويب هيأت وزيران رسيده و شورايعالي يادشده در اين ارتباط فعال شده است. همچنين در ماده 85 قانون يادشده براي نخستين بار ايجاد درآمد براي بخش بهداشت و درمان از محل ماليات بر عوامل تهديد كننده سلا‌مت پيش‌بيني شد كه از اين حيث رديف‌هاي اعتباري متعددي نظير افزايش قيمت سيگار، نوشابه‌هاي گازدار قندي و... در قانون بودجه سنواتي سالهاي برنامه پادار شد. همچنين در ماده 88 مقرر شد تا بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه‌ها به صورت هيأت امنايي يا شركتي اداره شوند و اصلا‌ح ساختار اقتصادي و مديريتي از طريق اصلا‌ح نظام بودجه‌ريزي، حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد و... صورت پذيرد كه در حال حاضر تعداد 18 بيمارستان در راستاي اين طرح، مراحل آزمايشي را طي مي‌كنند تا در خصوص حصول نتيجه و افزايش تجارب لا‌زم طرح يادشده تعميم داده شود.
علا‌وه بر اين در ماده 90 نيز مشاركت عادلا‌نه مردم در تأمين هزينه‌هاي بخش بهداشت و درمان و كاهش اقشار آسيب‌پذير از هزينه‌هاي سلا‌مت نيز پيش‌بيني شد كه ضمن تصويب آيين‌نامه مربوط، اقدام‌هايي در اين جهت طي سالهاي برنامه، از جمله تأمين اعتبار لا‌زم براي بيمه رايگان روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند و مستضعف صورت گرفت. در ضمن براي بهبود وضعيت پذيرش بيماران اورژانسي تصادفي، اين افراد به صورت رايگان پذيرش مي‌شوند.
در نهايت در ماده 91 قانون يادشده، موضوع اصلا‌ح نظام بيمه‌و سلا‌مت‌نگر بودن آن مورد توجه جدي قرار گرفت. اميد است، در برنامه پنجم كه مقدمات تدوين آن شروع شده و سياست‌هاي كلي آن مراحل قانوني تصويب را در مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي مي‌كند، به امر عدالت در سلا‌مت كه از محورهاي اساسي توسعه پايدار است، توجه ويژه‌اي شود.
پي‌نوشت:
آمار تعداد تخت و واحدهاي فعال بهداشتي و درماني كشور از سايت www.pooyasamaneh.net.rbp وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي احصا شده است.
نويسنده:مجيد مزيدآبادي فراهاني
اشاره:
بخش درمان به منظور تأمين و ارتقاي سطح سلا‌مت جسمي، رواني و اجتماعي جامعه، در چارچوب سياست‌ها و خط مشي‌هاي تعيين شده، مجموعه اي نظام يافته از فعاليت‌ها و عمليات اجرايي بوده كه مهم‌ترين آنها شامل آموزش بهداشت، پيشگيري و ايمن‌سازي عليه بيماري‌هاي واگيردار، بهداشت خانواده و مدارس، بهداشت و سالم‌سازي محيط زيست، مبارزه با بيماري‌ها، تأمين و تدارك داروهاي اساسي، تغذيه، ايجاد و راه‌اندازي مراكز و واحدهاي ارايه خدمات درمان سرپايي و بستري، تأمين و آموزش نيروي انساني پزشكي و پيراپزشكي در زمينه‌هاي مختلف پزشكي است.
ارتقاي سطح سلا‌مت جامعه، به عنوان مهم‌ترين هدف نظام سلا‌مت مطرح است. از مهم‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي ميزان موفقيت نظام سلا‌مت در دستيابي به اين هدف مي‌توان به: شاخص اميد به زندگي در بدو تولد، نرخ مرگ و مير كودكان زير يك‌سال و كودكان زير پنج سال و مرگ‌ومير مادران درصد هزار تولد زنده اشاره كرد. در ادامه روند تغيير اين شاخص‌ها در 30 سال اخير مورد بررسي قرار مي‌گيرند(آخرين اطلاعات.)
شاخص‌هاي عملكرد و تحليل آنها
اميد به زندگي در بدو تولد از 58 سال در سال 1357 به 4/71 سال در سال 1381 افزايش يافته است. همچنين اين شاخص از 70 سال در 1379 به 4/71 و 7/71 سال در سالهاي 1383 و 1384 و به 72 سال در سال 1385 رسيده است. مهم‌ترين علل افزايش اميد به زندگي در سالهاي اخير كاهش مرگ‌ومير كودكان زير پنج سال، افزايش دسترسي مردم به خدمات بهداشتي، افزايش سطح سواد و ايجاد تسهيلا‌ت در مناطق روستايي است.
نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال از 191 مورد در هزار تولد زنده در سال 1349 با كاهش چشمگيري به 68 مورد در هزار تولد زنده در سال 1369 و 36 مورد در هزار تولد زنده در سال 1379 كاهش پيدا كرد. با توجه به اينكه در اهداف توسعه هزاره سوم، رسيدن به شاخص ياد شده در سال 1394، 45 مورد هدف‌گذاري شده است، به اين ترتيب مي‌توان گفت كه طي 40 درصد از زمان پيش‌بيني شده براي دستيابي به اين هدف، بيش از 170 درصد آن محقق شده است. نرخ مرگ و مير كودكان زير يك سال از 100 مورد در هزار تولد زنده در سال 1357 به 53 مورد در هزار تولد زنده در سال 1369 و 6/28 مورد در هزار تولد زنده در سال 1379 رسيد. به عبارت ديگر، طي يك دوره 25 ساله، شاخص ياد شده به يك سوم كاهش يافته است. يادآوري مي‌شود، آخرين اطلاعات ملي در خصوص مرگ‌ومير كودكان، مربوط به سال 1379 براساس نتايج طرح آماري DHS است اما براي تحليل وضعيت مرگ و مير كودكان در سالهاي اخير از اطلاعات اخذ شده از نظام شبكه بهداشتي و درماني كشور، استفاده مي‌شود. در نظام شبكه بهداشتي و درماني كشور، در خصوص شاخص‌هاي حياتي، اطلاعات وسيعي در سطح جزيي‌ترين واحد جغرافيايي كه به طور عمده مناطق روستايي را در بر مي‌گيرد، جمع‌آوري مي‌شود. پوشش جمعيتي اين نظام در سال 1382 حدود 20 ميليون نفر بوده است. براساس اطلاعات زيج حياتي، ميزان مرگ كودكان زير يك سال 2/24 مورد در هزار تولد زنده در سال 1382 بوده كه نسبت به سال 1372 (2/37) به حدود 13 در هزار تولد زنده كاهش يافته است.
فعاليت‌هاي گسترده مربوط به گسترش پوشش شبكه مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي در دهه 1360 و تداوم آنها باعث شده است كه جمهوري اسلا‌مي‌ايران در ارتباط با كاهش مرگ و مير كودكان به موفقيت‌هاي چشمگيري نايل شود. البته به رغم بهبود شاخص‌هاي سلا‌مت كودكان در سطح ملي، تفاوت بين استان‌هاي مختلف در بهبود اين شاخص و عوامل مؤثر بر آن بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد. از سوي ديگر، با گسترش سطح دسترسي به خدمات بهداشتي اوليه، به تدريج علل مرگ كودكان تغيير كرده و سازوكارهاي اجتماعي و نحوه ارايه خدمات بهداشتي، نقش تعيين كننده‌تري در اين خصوص يافته‌اند. شاخص ديگر مورد توجه در اين آرمان، ميزان پوشش واكسيناسيون سرخك است، اقدام‌هاي عملي در خصوص واكسيناسيون سرخك كه به طور دقيق از چهل سال پيش در ايران آغاز شده است، دستاوردهاي خوبي داشته و در حال حاضر اين پوشش نزديك به صد درصد جامعه را در برگرفته است.
كاهش چشمگير مرگ و مير كودكان طي سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلا‌مي‌ناشي از گسترش شبكه بهداشتي و درماني كشور، افزايش دسترسي به خدمات مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي، دسترسي جمعيت روستايي به آب سالم، بالا رفتن نرخ باسوادي در بين دختران و گسترش تسهيلا‌ت زير بنايي در روستاها و ... بوده است. در اين بين، اجراي طرح‌هاي توسعه ايمن‌سازي به منظور كنترل بيماري‌هاي عفوني توسط دولت جايگاه ويژه‌اي را در كاهش مرگ و مير كودكان داراست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1362 طرح توسعه ايمن سازي كشور را تهيه كرده و تاكنون گام‌هاي مؤثري را براي اجراي اين طرح برداشته است. هدف از اين طرح ايجاد مصونيت فعال در كودكان گروه سني زير يك سال با تجويز نوبت‌هاي ضروري واكسن‌ها و اتمام آن پيش از رسيدن به يك سالگي و پايدار نگهداشتن سطح ايمني حاصل با تجويز دوزهاي يادآور در گروه‌هاي سني بالا‌تر بوده كه اين امر موجب تقليل قابل توجه موارد ابتلا، مرگ و مير و معلوليت‌هاي ناشي از بيماري‌هاي ديفتري، كزاز، سياه سرفه، سرخك، فلج اطفال، سل و هپاتيت «ا» شده است. به اين ترتيب با توجه به اقدام‌هاي گسترده صورت گرفته، پوشش واكسيناسيون كودكان در كشور به خوبي توسعه يافته است. به طور مثال، راهبرد كنترل سرخك كه بر پايه تزريق واكسن سرخك در سن 9 ماهگي و تزريق دوم آن در سن 15 ماهگي شكل گرفته است باعث شد نسبت كودكان زير يك سال كه در برابر بيماري سرخك واكسينه شده‌اند از 85 درصد در سال 1369 به 96 درصد در سال 1380 افزايش يابد كه فراتر از هدف پيش‌بيني شده در برنامه توسعه هزاره (92 درصد تا پايان سال 1379) است.
هدف تعيين شده براي بهبود سلا‌مت مادران، كاهش نرخ مرگ و مير آنها به يك چهارم ميزان آن طي سالهاي 1369 تا 1394 است. دو شاخص عمده در اين خصوص مطرح شده‌اند كه عبارت‌اند از : نرخ مرگ و مير مادران و نسبت زايمان‌هاي انجام شده توسط افراد ماهر. براساس اطلاعات موجود، نرخ مرگ و مير مادران در هر صد هزار تولد زنده كاهش زيادي را از 91 مرگ در سال 1368 به 6/24 مورد در سال 1384 نشان مي‌دهد. همچنين، طي اين مدت، نسبت زايمان‌هاي انجام شده توسط افراد ماهر نيز از 70 درصد به حدود 3/97 درصد افزايش يافته است. نتايج بررسي پايش و ارزشيابي بهداشت باروري (IMES) در سال 1384 حاكي از آن بود كه دستيابي به بسياري از شاخص‌هاي هدف ميسر شده است.
مرگ و مير مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه به ازاي هر صد هزار تولد زنده چند نفر از مادران در طول دوران بارداري و زايمان و تا 42 روز پس از زايمان به دليل عوارض بارداري و زايمان جان خود را ازدست مي‌دهند. نرخ مرگ و مير مادران درصد هزار تولد زنده در سال 1355، به ميزان 237 مورد در هر صد هزار تولد زنده بوده كه به 91 مورد در سال 1368و 4/37 مورد در سال 1376 كاهش يافته است.
نرخ مرگ و مير مادران در كشور با كاهش چشمگيري به 6/24 در صد هزار تولد زنده در سال 1384 رسيده است. براساس هدف تعيين شده براي اين آرمان در اهداف توسعه هزاره، شاخص ياد شده بايد تا سال 1394 به 18 تا 22 در صد هزار تولد زنده برسد. روند كاهش ياد شده حاكي از آن است كه ظرف مدت زمان باقي مانده تا سال 1394، دستيابي به اين هدف امكان پذير است.
كاهش تلفات مادران ارتباط مستقيمي با افزايش سطح آگاهي جامعه، بالا رفتن سطح سواد زنان، افزايش مشاركت زنان در اجتماع و تسهيل در دسترسي به خدمات تنظيم خانواده، مراقبت‌هاي دوران بارداري و زايمان ايمن در اثر گسترش شبكه‌ها و مراكز بهداشتي و درماني دارد به‌طوري‌كه نسبت تولدهايي كه توسط افراد ماهر انجام مي‌شوند از 70 درصد در سال 1368 به حدود 6/89 درصد در سال 1379 افزايش يافته كه بسيار بيشتر از شاخص پيش‌بيني شده در اهداف توسعه هزاره (77 درصد) براي سال 1394 است. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه تنها طي 40 درصد از زمان پيش‌بيني شده براي دستيابي به اين هدف، بيش از 280 درصد آن محقق شده است.
مبارزه با ويروس ايدز، مالا‌ريا و ساير بيماري‌ها
گستردگي خسارت‌هاي ناشي از شيوع ايدز بر پيكره اقتصادي و اجتماعي كشورها به حدي شديد است كه به‌عنوان نخستين هدف آرمان ششم اهداف توسعه هزاره تعيين شده است. در چارچوب اطلاعات موجود، تا پايان سال 1384 تعداد 13432 نفر آلوده به ويروس اچ آي وي/ ايدز در كشور شناسايي شده‌اند كه مهم‌ترين عامل ابتلا‌ي آنها از طريق تزريق مواد مخدر (3/64 درصد) بوده است. مهم‌ترين اقدام‌هاي انجام شده در ارتباط با كنترل شيوع ويروس ايدز، اجراي يك برنامه راهبردي پنجساله با محوريت گسترش آگاهي‌ها و اطلاعات عمومي، بهبود سلا‌مت خون، تقويت پيشگيري از سرايت عفونت، مشاوره و آزمايش داوطلبانه افراد در معرض خطر و ارايه مراقبت‌هاي مورد نياز براي افراد مبتلا بوده است. دومين برنامه راهبردي كنترل گسترش ايدز نيز براي يك دوره سه ساله و در چارچوب برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور تدوين شده است.
در خصوص شيوع مالا‌ريا، طبق اطلاعات موجود، ميزان بروز در صد هزار نفر از 94 مورد در سال 1375 به 30 مورد در سال 1384 كاهش يافته است كه در اين بين، حدود 65 درصد از مبتلا‌يان در استان سيستان و بلوچستان زندگي مي‌كنند. تعداد موارد مرگ به دليل ابتلا به مالا‌ريا هم در سال 1384 يك مورد بوده كه يك سوم ميزان آن در سال 1375 است. بالا بودن ميزان شيوع اين بيماري در كشورهاي همسايه بهخصوص كشورهاي شرقي يكي از عوامل اصلي انتشار مالا‌ريا در ايران محسوب مي‌شود. براساس برآوردهاي سازمان بهداشت جهاني، ميزان شيوع، مرگ و مير و بروز سل در سال 1383 در ايران، بهترتيب 35، 3 و 37 مورد در صد هزار نفر جمعيت بوده است كه نسبت به سال 1369 به ترتيب 39 درصد، 25 درصد و 37 درصد كاهش نشان مي‌دهد. هم اكنون صددرصد مسلولها شناسايي شده در ايران تحت معالجه مستقيم در يك دوره كوتاه‌مدت قرار دارند. يكي از معضلا‌تي كه در برنامه‌هاي كنترل سل كشورها رخ داده، مقاومت دارويي به ويژه سل‌هاي مقاوم به چند دارو است. ميزان شيوع سل مقاوم به چند دارو، به ترتيب در بيماران مبتلا به سل مقاوم را بيماران غير ايران ( افغاني) تشكيل مي‌دهند. همسايگي با كشورهاي پرشيوع سل در جهان و ترددهاي غير قانوني، خشكسالي سالهاي اخير و فقر و سوء تغذيه بخشي از علل زمينه گسترش اين بيماري است. سازمان‌هاي بينالمللي از طريق اجراي برنامه‌هاي گسترده در چند كشور مجاور در جهت هماهنگ ساختن برنامه‌هاي كنترل بيماري‌ها، كنترل ورود و خروج افراد، ارايه آموزش‌ها و امكانات مورد نياز و انتقال تجارب نقش مهمي را در تحقق آرمان‌هاي توسعه هزاره بر عهده دارند.
ظرفيت‌هاي انساني
پزشكان، مهم‌ترين عامل در مديريت تخصيص منابع بخش سلا‌مت محسوب مي‌شوند و نقش اساسي را در ميزان اثر بخشي و كارآيي خدمات بهداشتي و درماني بر عهده دارند. تعداد پزشكان در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي(1356) 13428 نفر بوده كه طي سالهاي 1380-1356 حدود پنج و نيم برابر شده و به 72792 نفر بالغ شده است. شاخص تعداد پزشك به ازاي هزار نفر جمعيت از 38/0 در سال 1356 به 12/1 پزشك در سال 1380 رسيده است. اين شاخص بر پايه اطلاعات سازمان نظام پزشكي در سال 1385 به نسبت 35/1 پزشك به ازاي هزار نفر جمعيت كشور است.
عهده دارند. تعداد پزشكان در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي(1356) 13428 نفر بوده كه طي سالهاي 1380-1356 حدود پنج و نيم برابر شده و به 72792 نفر بالغ شده است. شاخص تعداد پزشك به ازاي هزار نفر جمعيت از 38/0 در سال 1356 به 12/1 پزشك در سال 1380 رسيده است. اين شاخص بر پايه اطلاعات سازمان نظام پزشكي در سال 1385 به نسبت 35/1 پزشك به ازاي هزار نفر جمعيت كشور است.
بايد توجه داشت كه طي دهه 1350 تعداد زيادي از پزشكان خارجي در ايران مشغول فعاليت بوده‌اند كه به تدريج هم‌زمان با افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و در نتيجه افزايش عرضه نيروي انساني تعداد آنها كاهش يافته و طي سالهاي اخير به صفر رسيده است. كاهش شاخص نسبت پزشك به هزار نفر جمعيت طي سالهاي 1358 تا 1367 ناشي از وقوع انقلاب فرهنگي و كاهش فعاليت دانشگاه‌ها طي سالهاي ابتداي دهه 1360 است اما در دهه 1370 شاهد رشد چشمگير شاخص ياد شده هستيم كه ناشي از بازگشايي مجدد دانشگاه‌ها و ادغام آموزش پزشكي در شبكه‌هاي بهداشتي و درماني كشور است.
ظرفيت‌هاي فيزيكي
تهيه طرح‌هاي گسترش شبكه بهداشت و درمان كشور در دهه 1360 را مي‌توان مهم‌ترين گام در راه استقرار شبكه بهداشت و درمان پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلا‌مي‌دانست. واحدهاي ارايه دهنده خدمات بهداشتي و درمان سرپايي در كشور شامل خانه بهداشت، مركز بهداشتي و درماني روستايي، مركز بهداشتي و درماني شهري، پايگاه بهداشت شهري، مركز بهداشت شهرستان و استان است. براساس طرح توسعه شبكه بهداشتي و درماني كشور مقرر است تعداد 17094 خانه بهداشت، 2789 مركز بهداشتي و درماني روستايي، 3205 مركز بهداشتي و درماني شهري ايجاد و راه‌اندازي شود. تا سال 1360 در كل تعداد 3146 خانه بهداشت و 3234 مركز بهداشتي و درماني شهري و روستايي دولتي فعال در كشور راه‌اندازي شده بود. اين تعداد با گسترش شبكه بهداشتي و درماني و حمايت همه‌جانبه دولت، در سال 1380 به 16281 باب خانه بهداشت و 5675 مركز بهداشتي و درماني افزايش يافت. بيشترين گسترش مراكز ياد شده طي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه اتفاق افتاده است. توسعه شبكه بهداشتي و درماني كشور باعث تسهيل دسترسي آحاد مردم بهخصوص روستاييان به مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي شده است به طوري كه در حال حاضر بالغ بر 95 درصد جمعيت كشور تحت پوشش اين خدمات قرار دارند.
همچنين در زمينه گسترش امكانات درمان بستري، شاهد بهبود شاخص تخت به ازاي هزار نفر جمعيت هستيم به طوري كه تعداد تخت‌هاي بيمارستاني از 56 هزار تخت در سال 1356 به 111 هزار تخت در سال 1381 يعني در حدود 2 برابر، افزايش يافته است. تعداد تخت ثابت از 109152 در سال 1380 به 110797 در سال 1381، 111552 در سال 1382 و 112590 تخت ثابت در سال 1383 به ترتيب با 5/1، 7/0 و 9/0 درصد رشد در سالهاي 1381، 1382 و 1383 افزايش يافته است. بدين ترتيب متوسط نرخ رشد ساليانه تخت ثابت در كشور در دوره 1383-1381، 8/0 درصد بوده است. در سال 1384 تعداد تخت ثابت 113244 تخت گزارش شده است كه با مقايسه تعداد تخت‌هاي ثابت بيمارستان‌ها در سال 1383 تعداد 654 تخت ثابت (58/0 درصد) رشد داشته است. در سال 1385 تعداد تخت ثابت 116056 تخت بوده كه در مقايسه با تعداد تخت ثابت در سال 1384 حاكي از رشدي معادل 48/2درصد (2812تخت) است.
در فاصله سالهاي 1383-1380 تعداد بيمارستان‌ها از 717 بيمارستان به738 بيمارستان افزايش يافت. اين تعداد در سال 1384 برابر 750 واحد اعلا‌م شده كه در مقايسه با تعداد 738 بيمارستان درسال 1383 رشدي معادل 63/1 درصد را نشان مي‌دهد. همچنين تعداد بيمارستان‌هاي كشور در سال 1385 بالغ بر 771 باب ذكر شده كه نسبت به سال ماقبل از آن تعداد 21 واحد(3 درصد) افزايش يافته است.
نسبت تخت فعال به تخت ثابت در كل كشور، از 6/78 درصد در سال 1380 به 9/80 درصد در سال 1383 افزايش يافته است. اين نسبت از 6/78 درصد در سال 1380 به82 درصد در سال 1384افزايش يافته است. بهعبارت ديگر، در دوره ياد شده امكان استفاده از ظرفيت‌هاي درمان بستري، فراهم شده كه اين امر بيان كننده كارآ بودن استفاده از منابع بخش درمان است.
تعداد كل تخت‌هاي فعال كشور از 91076 تخت در سال 1383 به 93002 تخت در سال 1384 افزايش يافته كه معادل 1926 تخت (11/2 درصد) نسبت به سال قبل رشد نشان مي‌دهد. همچنين تعداد كل تخت فعال در سال 1385 به 98909 تخت رسيده كه نسبت به سال 1384، بالغ بر 3/6 درصد رشد داشته است.
در سال 1384، نسبت جمعيت به تخت ثابت در سطح كشور معادل 605 نفر بوده است و نسبت جمعيت به تخت فعال در سطح كشور رقمي معادل 736 نفر را نشان مي‌دهد. اين نسبت‌ها در سال 1385 به ترتيب 607 و712 نفر است.
تعداد مراكز بهداشتي از 7345 واحد در سال 1381 با رشد متوسط ساليانه 96/1درصد به 7633 واحد در سال 1383 افزايش يافته است. از اين تعداد در سال 1383، 5937 واحد آن (78/77 درصد) دولتي بوده است. در سال 1384 تعداد اين واحدها به 7894 باب رسيده كه نسبت به سال 1383 حدود 3 درصد رشد دارد. در سال 1385 تعداد واحدهاي بهداشتي و درماني 8288 باب بوده كه نسبت به سال ماقبل آن داراي 5 درصد رشد است. سهم بخش دولتي از اين تعداد 6390 (77درصد) بوده است.
تعداد آزمايشگاه‌ها از 3834 واحد در سال 1381 با رشد متوسط سالا‌نه 8/3 درصد به 4126 واحد در سال 1383بالغ شده است. تعداد آزمايشگاه‌ها در سال 1384 با 3/1 درصد افزايش نسبت به سال قبل، به 4183 واحد رسيد.
تعداد واحدهاي توانبخشي از 2125 واحد درسال 1383 با رشد 8/8 درصد به 2312 واحد در سال 1384بالغ شده است. در سال 1385 تعداد واحدهاي توانبخشي بالغ بر 2704 باب بوده كه نسبت به سال 1384، بيش از 9/16 درصد رشد داشته است.
تعداد بيمارستان‌هاي كشور در سال 1384 برابر 750 واحد اعلا‌م شده است كه در مقايسه با تعداد 738 بيمارستان در سال 1383 افزايشي معادل 63/1 درصد را نشان مي‌دهد. تعداد بيمارستان‌هاي كشور در سال 1385 تعداد 771 باب اعلا‌م شده كه نسبت به سال 1384 تعداد21 واحد افزايش داشته است.
جهت‌گيري اصلي بخش سلا‌مت در برنامه‌هاي توسعه
رويكرد اصلي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه پس از انقلاب، تأمين مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي براي عامه مردم با تأكيد بر مناطق محروم و روستايي كشور بوده است.
مهم‌ترين سياست‌هاي اتخاذ شده در چارچوب اين رويكرد را مي‌توان توسعه امكانات و اتخاذ سياست‌هاي تشويقي در زمينه كنترل جمعيت از يك سو و گسترش بهداشت و درمان و ارايه خدمات فعال در زمينه‌هاي آموزش، بهداشت مادر و كودك و بهداشت باروري از سوي ديگر دانست. به اين ترتيب، افزايش مراكز بهداشتي و درماني روستايي، گسترش ظرفيت‌هاي بيمارستاني و نيروهاي تخصصي آموزشديده در كنار بهبود شاخص‌هاي مرتبط با بهداشت از قبيل ميزان دسترسي جمعيت به آب آشاميدني سالم و افزايش سطح آگاهي اجتماعي باعث ارتقاي شاخص‌هاي سلا‌متي همچون كاهش نرخ مرگ و مير مادران و كودكان زير پنج سال و كاهش سهم بيماري‌هاي واگيردار در كل علل مرگ شده است اما در كنار موفقيت‌هاي كسب شده در برنامه‌هاي ياد شده، گسترش بي‌رويه مراكز درماني بهخصوص در بخش درمان بستري باعث بهوجود آمدن ظرفيت‌هاي بيكار و اتلا‌ف شديد منابع در اين بخش شد. در چنين شرايطي برنامه سوم، با هدف افزايش كارآيي، جلب مشاركت بخش غيردولتي و ساماندهي نظام ارايه خدمات (در زمينه‌هايي از قبيل سطح بندي خدمات و اصلا‌ح شبكه بهداشت و درمان كشور)، تدوين شد. همچنين در اين برنامه اهميت خاص به مقوله امنيت غذا و تغذيه داده شد و ماده 197 به اين امر اختصاص يافت.
در برنامه چهارم با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي براي تدوين مباني نظري توسعه بخش، جهت‌گيري‌هاي اصلي زير بر محوريت ارتقاي سلا‌مت تدوين شد:
- كاهش مخاطرات سلا‌متي و ارتقاي امنيت غذايي.
- حضور فعال در بازارهاي جهاني.
- عدالت در دسترسي و تأمين منابع مالي.
- توانمندسازي مردم در جهت ارتقاي سلا‌مت.
- تقويت و تعميم هماهنگي‌ها و مشاركت‌هاي بين‌بخشي.
در اين خصوص در ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه، تشكيل شوراي عالي سلا‌مت و امنيت غذايي براي ايجاد هماهنگي بين بخشي در خصوص مباحث غذا و تغذيه پيش‌بيني شد كه آيين‌نامه مربوط در سال 1385 به تصويب هيأت وزيران رسيده و شورايعالي يادشده در اين ارتباط فعال شده است. همچنين در ماده 85 قانون يادشده براي نخستين بار ايجاد درآمد براي بخش بهداشت و درمان از محل ماليات بر عوامل تهديد كننده سلا‌مت پيش‌بيني شد كه از اين حيث رديف‌هاي اعتباري متعددي نظير افزايش قيمت سيگار، نوشابه‌هاي گازدار قندي و... در قانون بودجه سنواتي سالهاي برنامه پادار شد. همچنين در ماده 88 مقرر شد تا بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه‌ها به صورت هيأت امنايي يا شركتي اداره شوند و اصلا‌ح ساختار اقتصادي و مديريتي از طريق اصلا‌ح نظام بودجه‌ريزي، حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد و... صورت پذيرد كه در حال حاضر تعداد 18 بيمارستان در راستاي اين طرح، مراحل آزمايشي را طي مي‌كنند تا در خصوص حصول نتيجه و افزايش تجارب لا‌زم طرح يادشده تعميم داده شود.
علا‌وه بر اين در ماده 90 نيز مشاركت عادلا‌نه مردم در تأمين هزينه‌هاي بخش بهداشت و درمان و كاهش اقشار آسيب‌پذير از هزينه‌هاي سلا‌مت نيز پيش‌بيني شد كه ضمن تصويب آيين‌نامه مربوط، اقدام‌هايي در اين جهت طي سالهاي برنامه، از جمله تأمين اعتبار لا‌زم براي بيمه رايگان روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند و مستضعف صورت گرفت. در ضمن براي بهبود وضعيت پذيرش بيماران اورژانسي تصادفي، اين افراد به صورت رايگان پذيرش مي‌شوند.
در نهايت در ماده 91 قانون يادشده، موضوع اصلا‌ح نظام بيمه‌و سلا‌مت‌نگر بودن آن مورد توجه جدي قرار گرفت. اميد است، در برنامه پنجم كه مقدمات تدوين آن شروع شده و سياست‌هاي كلي آن مراحل قانوني تصويب را در مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي مي‌كند، به امر عدالت در سلا‌مت كه از محورهاي اساسي توسعه پايدار است، توجه ويژه‌اي شود.
پي‌نوشت:
آمار تعداد تخت و واحدهاي فعال بهداشتي و درماني كشور از سايت www.pooyasamaneh.net.rbp وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي احصا شده است.
نويسنده:مجيد مزيدآبادي فراهاني
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
