دولت نهم تخلف از قانون بودجه را 600 درصد کاهش داد

امروز و در جلسه علنی مجلس برای اولین بار گزارش تفریغ بودجه سال گذشته پیش از بررسی بودجه سال آینده قرائت شد.

به گزارش شبکه ایران، این اقدام در حالی از سوی دیوان محاسبات عملیاتی شد که 17 گزارش پیشین دیوان محاسبات در این باره معمولا با تاخیر فراوان ارائه می شد و بعضا به دلیل کم اهمیت شمرده شدن ،اساسا در مجلس قرائت نمی شد.
این در حالیست که مطابق اصل 55 قانون اساسی، گزارش تفریغ باید در معرض دید عموم قرار گیرد و در صحن علنی مجلس قرائت شود.
با این حال طی سال‌های گذشته این گزارش یا در مجلس قرائت نشده و یا ناقص قرائت شده است.

گزارش هیجدهم اما از آنجا که به صورت خلاصه تر آماده شده و مورد تاکید نمایندگان قرار گرفته بود در صحن علنی جلسه امروز قرائت شد.

گزارش تفریغ _ به معنی فارغ شدن از اعمال بودجه_ گزارشی است که دیوان محاسبات کشور آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند و در آن تطابق عملکرد دستگاه‌هایی که از بودجه استفاده می‌کنند با قانون بودجه مورد نظارت قرار می‌گیرد.

شاید تنها نقطه ابهام درباره اجرای قانون بودجه سال 85 که گزارش تفریغ به آن اشاره کرده ، آن بود که لاریجانی هم بر آن تاکید کرد و آن"واریز نشدن یک میلیارد دلار از مازاد بهای نفت به خزانه" و "هزینه آن در سایر ردیفها" بود.

در عین حال گزارش دیوان محاسبات اعلام کرده است که این ابهام درباره بخشی از سود سهم دولت است که ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی است.
مطابق این گزارش معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار از این محل درآمدی به حساب خزانه واریز نشده و در مصارف دیگر دولتی هزینه شده است.

بلافاصله پس از اعلام این مطلب از سوی رئیس مجلس رسانه های آنلاین مخالف دولت به بزرگنمایی این خبر و گنجاندن آن در اخبار اصلی رسانه هایشان پرداختند.

اما بررسیهای تطبیقی خبرنگار ما نشان می دهد که این ابهام درباره واریزی دولت به خزانه که در گزارش تفریغ بودجه 1385 مورد توجه قرار گرفته است،به نسبت ابهاماتی که در همین زمینه در گزارش تفریغ سال 1383 اعلام شده بود ،به میزان ششصد درصد کاهش داشته است.
گزارش شبکه ایران در این باره مشخص می کند در تفریغ بودجه سال 83 تنها 28 میلیارد دلار از درآمد 34 میلیارد دلارى نفت خام دولت هشتم به حساب‌هاى خزانه واریز شده بود.
این بدان معنی است که معادل شش میلیارد دلار از فروش نفت خام در دولت هشتم در محل قانونی خود هزینه نشده بود.

اگرچه بررسی سوابق گزارشهای تفریغ بودجه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد،‌ عدم واریز تمامی درآمدهای نفت به خزانه سابقه ای طولانی دارد و حتی از سوی برخی رسانه ها "تخلف سنتی " از قانون بودجه نامیده شده اما گزارش تفریغ بودجه سال 83 صرفا به ابهام درباره نوع هزینه فروش نفت خام که یک ابهام سنتی در اعمال قانون بودجه است، منحصر نماند و ابهامات گسترده تری را درباره نوع عملکرد دولت گذشته نشان داد.
بنابر این گزارش، در سال 83 ،معادل 82 /21 درصد از شرکت‌هاى دولتى پرداخت‌هاى غیرقانونى به پرسنل خود و 2/7 درصد شرکت‌هاى دولتى نیز پرداخت‌هاى غیرقانونى به سایر اشخاص داشته‌اند.
همچنین 29/16 درصد شرکت‌ها در دریافت‌هاى خود مرتکب تخلف شده‌ و 19/9 درصد شرکت‌ها نیز تبصره‌هاى بودجه را رعایت نکرده‌اند.

این در حالیست که با وجود تاکیدهای صورت گرفته در تفریغ بودجه سال 1382، در تفریغ بودجه سال 1383، مشخص شد همچنان یک‌هزار و 29 دستگاه در فهرست "دستگاه‌هاى حساب نداده" قرار داشتند و اسناد لازم براى تفریغ بودجه را در اختیار دستگاه‌هاى رسیدگى کننده قرار نداده بودند.

همچنین 188 مورد که شامل دستگاه اجرایی، شرکت‌هاى دولتى و وزارتخانه‌ها می‌شوند، درآمد خود را به خزانه واریز نکرده بودند که در این بین وزارتخانه‌هاى جهاد کشاورزى با 25 مورد واخواهی، آموزش و پرورش با 25 مورد واخواهی، وزارت کشور با 17 مورد واخواهی، وزارت علوم با 16 مورد واخواهى، وزارت کار 17 با مورد واخواهى و سازمان تربیت بدنى با 17 مورد واخواهى بیشترین گزارش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

از سوی دیوان محاسبات،علت این حجم از تخلفات در اجرای قانون بودجه سال 1383، مواردی چون "عدم رعایت قانونی نظام هماهنگ"، "پرداخت غیرنقدی بیش از میزان مقرر در قانون"، "پرداخت پاداش‌های فاقد وجاهت قانونی" ، "اهدای غیرقانونی هدیه" و "عدم واریز در آمد به حساب خزانه"، اعلام شد.

گفتنی است علیرغم پوشش گسترده سخنان امروز رئیس مجلس درباره گزارش تفریغ سال 85 هیچ یک از رسانه های مخالف دولت حاضر نشده اند ابهام گسترده در نوع عملکرد دولت خاتمی در اعمال بودجه سالهای 83 و 82 را مورد بررسی قرار دهند.