رسیدگی به پرونده های قضایی رایانه ای شد

معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه از تهیه نرم افزاری جدید برای رایانه ای کردن مراحل رسیدگی به پرونده ها خبر داد و گفت: روشهای سنتی رسیدگی به پرونده های قضایی با استفاده از این نرم افزار جمع آوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی امروز در اولین همایش "بررسی دستاوردهای پروژه بهبود فضای کسب و کار کشور" در وزارت امور اقتصادی و دارایی، رسالت اصلی قوه قضائیه را اجرای عدالت عنوان کرد و گفت: در همین راستا طی سالهای اخیر قوه قضائیه تحولات زیادی در بخشهای امنیت،‌ قوانین و فرآیند ها ایجاد کرده است.

معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه باید نظام مدیریتی را به نحوی طراحی کرد که بتوان علاوه بر مدیریت بر پرونده و دادگاه های مجتمع قضایی، ستاد قوه قضائیه را نیز ساماندهی کرد، افزود: این قوه به منظور اجرای عدالت اقدامات بسیاری را طی سالهای اخیر انجام داده است.

وی با بیان اینکه از سال 1380 به بعد قوه قضائیه مطالعاتی را متناسب با استانداردهای بین المللی برای ارتقای انجام امور در دستگاه قضایی آغاز کرده است، افزود: با اجرای حدود 40 نوع از این مطالعات، فرآیندهای لازم برای اصلاح امور تدوین و شناسایی شده و نسبت به رفع موانع اقدام کرده ایم.

جمشیدی از تهیه نرم افزاری جدید برای رایانه ای کردن مراحل رسیدگی به پرونده ها خبرداد و بیان کرد: ‌در سیستم مدیریت پرونده، 4 هزار شعبه از دادگاههای مختلف در کشور به این نرم افزار مجهز شده اند و با بهره گیری از این نرم افزار نظارت بر پرونده ها به صورت جامع افزایش خواهد یافت.

وی از جمع آوری روشهای سنتی رسیدگی به پرونده های قضائی با استفاده از این نرم افزار خبرداد و اظهارداشت: از دیروز تمام قضات باید تمام مراحل رسیدگی به پرونده های مختلف را از طریق آنلاین و نرم افزار جدید پیگیری کنند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه این امر باعث می شود تا تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده از شروع تا پایان زیر نظر و نظارت شده باشد که این کار به ارتقای سلامت قضایی کمک می کند.

معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه همچنین به اقدامات قوه قضائیه برای بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و افزود: امید است با تصویب لایحه قانون تجارت و آئین دادرسی تجاری بتوان بیش از پیش این فضا را در کشور بهبود بخشید.

جمشیدی اظهارداشت: برای افزایش توان علمی قضات قوه قضائیه و تسریع در رسیدگی به پرونده های تجار، علاوه بر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت، در دانشکده قوه قضائیه نسبت به راه اندازی رشته های جدید فوق لیسانس در بخشهای مختلف تجاری اقدام کرده ایم.

وی گفت: قوه قضائیه تمام قوانین مربوط به بخش تجارت از جمله قانون چک و دیگر عرصه های مربوط به تجارت را روز به روز زیر نظر دارد، ضمن آنکه تلاش زیادی برای شناسایی دلایل تاخیر در اطاله دادرسی ها صورت گرفته است.