ميرحسين موسوي گفت: گرايش به تصميم گيري فردي در کشور، حذف سازماني که حاصل 60 سال انباشت دانايي کشور است و شوراهاي مهمي چون شوراي پول و اعتبار، سياستهاي کشور را به سمت تصميمات فردي و غير کارشناسانه سوق ميدهد.
به گزارش"ايلنا"،مهندس ميرحسين موسوي در ديدار با نمايندگان فراکسيون خط امام مجلس گفت: مشکل کنوني در کشور مخدوش شدن ساختار تصميم گيري است.
وي افزود: حذف سازماني که حاصل 60 سال انباشت دانايي کشور است و شوراهاي مهمي چون شوراي پول و اعتبار، سياستهاي کشور را به سمت تصميمات فردي و غير کارشناسانه سوق ميدهد.
موسوي، ساختارهايي را که سياست گذاري در آن شکل ميگيرد و مستقل از افراد نيز هست را مهمتر از خود سياستها عنوان کرد و افزود: مديراني که تحت تاثير گفتمان انقلاب اسلامي شکل گرفتند، بخشي از سرمايههاي کشور هستند که تکرار نميشوند و حذف آنها به کشور آسيب ميرساند.
وي اظهار اميدواري کرد: با توجه به تجربيات دوسال اخير و با توجه به نظرات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه تجديد نظر صورت گيرد و اين نهاد مهم سياست گذاري و نظارت را احيا نمايند.
وي تصريح کرد: همچنان که سرداران بزرگ دفاع مقدس که بخشي از آنها شهيد شده و بخشي در خدمت دفاع از کشور هستند قابل تکرار نيستند، در وضع کنوني ما به استفاده از اين ظرفيت عظيم نيازمندتر از هر زمان ديگر هستيم.
ميرحسين موسوي به تصوير خوبي که در ذهن مردم از اوايل انقلاب وجود دارد اشاره کرد و گفت: اين تصوير ناشي از فضاي خاص گفتماني آن دوران به ويژه حضور امام بود و نام من تنها به آن دوران سنجاق شده است.
وي به سرمايههايي مانند اقتصاد حجيم، سلاحهاي نظامي و متحدان فراوان، و ... که در اختيار کشورهاي قوي دنيا است، اشاره کرد و گفت: سرمايههاي اصلي کشور ما اينها نيستند، سرمايههاي اصلي کشور ما اعتماد مردم به يکديگر و به حاکميت است که از آن به نام "سرمايه اجتماعي" ياد ميشود.
وي خاطرهاي از سفر خود در سال 1369 به کشور برزيل و آرژانتين تعريف کرد و گفت: در آن دوران کشور برزيل اقتصاد قوي داشت اما در عين حال در اين کشور 7ميليون کودک خياياني نيز وجود داشت. وي اين سوال را مطرح کرد که ما به دنبال چه جامعهاي هستيم؟آيا اقتصاد قوي که 7 ميليون کودک خياباني به دنبال دارد مطلوب است؟
مهندس موسوي خاطر نشان کرد: مشکل منابع کم ياب هميشه گريبان گير کشور ما بوده است. در کنار ارز، موقعيت هاي سياسي و اجتماعي هم جزو منابع کم ياب هستند. هرچه اين منابع در جهت اهداف راهبردي تر استفغاده شود احتمال فساد نيز کمتر مي شود.