سال آینده سال سختی برای اقتصاد کشور خواهد بود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسری موازنه پرداختها و ارز ، کاهش در آمدهای نفتی و غیر واقعی بودن بخشی از درآمدها در بودجه سال آینده سبب شده است تا سال 1388 سال سختی برای اقتصاد ایران باشد.
به گزارش مهر، داوود دانش جعفری امروز در نشست بررسی ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در فرهنگسرای رسانه گفت: سیاستهای کلی ابلاغ شده، جهت گیری کلی کشور را نشان میدهد و منزل بعدی ما باید آن باشد که چگونه و براساس چه برنامه اجرایی حرکت کنیم.
وی در بررسی سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بیان کرد: بر اساس اصل 110 قانون اساسی بند الف، تعیین سیاستهای کلان کشور بر عهده مقام معظم رهبری قرار دارد و این سیاست به منزله اسناد بالادستی اقدامات قانونی که طی برنامه صورت میگیرد، است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پس از ابلاغ سیاستها به دولت، دولت ملزم است برنامه اجرایی این سیاستها را طرح و تدوین کند.
دانش جعفری در خصوص زمان اجرای برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: با توجه به مراحلی که تدوین و تصویب برنامه اجرایی این سیاستها باید طی کنند، این برنامه از ابتدای سال 89 اجرایی خواهند شد.
وی در خصوص تفاوتهای برنامه پنجم توسعه با برنامههای توسعهای دورههای قبل گفت: برخلاف برنامههای قبلی، سیاستهای برنامه پنجم توسعه کمی بوده و از طریق اعداد و ارقام مطرح شدهاند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح این مطلب اذعان داشت: به عنوان مثال، در این سیاستها رشد اقتصادی 8 درصد، واریز حداقل 20 درصد از منابع درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و رسیدن بهره وری به یک سوم رقم رشد ذکر شده است، ابلاغ سیاستها به طور کمی تاکنون تجربه نشده بود.
وی در مورد دیگر تفاوت این سیاستها با سیاستهای ابلاغ شده در دورههای گذشته گفت: بحث جدیدی که در این سیاستها مطرح شده است، تغییر ساختار تولید کشور از غیرمتشکل به متشکل است، هر کشوری که تولید در آن نهادینه شده باشد، ساختار تولیدی متشکل دارد.
دانش جعفری در مورد نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی مورد نظر در این سیاستها اظهار داشت: رسیدن به این نرخ رشد امکانپذیر است، مشروط بر اینکه برنامههای اجرایی آن به درستی تدوین شوند.
همچنین محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم درخصوص رشد اقتصادی 8 درصدی ابلاغ شده در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه گفت: تمام دولتها تلاش می کنند تا نرخ رشد اقتصادی خود را افزایش دهند، زیرا این نرخ بیان کننده میزان کارآمدی و توانمندی دولت و شاخص تعیین کننده هدف توسعه است.
وی ادامه داد: اما نرخ رشد اقتصادی خود موجب به وجود آمدن انحرافاتی شده است که از آن جمله می توان به روشهای تعیین نرخ رشد اقتصادی اشاره کرد.
وی با ارتباط دادن بحث سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله بیان کرد: برنامه بلندمدت به خصوص برنامه 20 ساله در کشور ما نتیجه خوبی را در پی داشته است، زیرا با روی کار آمدن دولتهای مختلف با سلایق متفاوت نیاز به برنامه ای برای وحدت دادن این دولتها احساس می شود که چشم انداز 20 ساله در کشور ما این وظیفه را برعهده دارد.
وی گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی مشخص شده در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، باید زیربخشهای اقتصاد را تعریف کرد.
به گزارش مهر، داوود دانش جعفری امروز در نشست بررسی ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در فرهنگسرای رسانه گفت: سیاستهای کلی ابلاغ شده، جهت گیری کلی کشور را نشان میدهد و منزل بعدی ما باید آن باشد که چگونه و براساس چه برنامه اجرایی حرکت کنیم.
وی در بررسی سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بیان کرد: بر اساس اصل 110 قانون اساسی بند الف، تعیین سیاستهای کلان کشور بر عهده مقام معظم رهبری قرار دارد و این سیاست به منزله اسناد بالادستی اقدامات قانونی که طی برنامه صورت میگیرد، است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پس از ابلاغ سیاستها به دولت، دولت ملزم است برنامه اجرایی این سیاستها را طرح و تدوین کند.
دانش جعفری در خصوص زمان اجرای برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: با توجه به مراحلی که تدوین و تصویب برنامه اجرایی این سیاستها باید طی کنند، این برنامه از ابتدای سال 89 اجرایی خواهند شد.
وی در خصوص تفاوتهای برنامه پنجم توسعه با برنامههای توسعهای دورههای قبل گفت: برخلاف برنامههای قبلی، سیاستهای برنامه پنجم توسعه کمی بوده و از طریق اعداد و ارقام مطرح شدهاند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح این مطلب اذعان داشت: به عنوان مثال، در این سیاستها رشد اقتصادی 8 درصد، واریز حداقل 20 درصد از منابع درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و رسیدن بهره وری به یک سوم رقم رشد ذکر شده است، ابلاغ سیاستها به طور کمی تاکنون تجربه نشده بود.
وی در مورد دیگر تفاوت این سیاستها با سیاستهای ابلاغ شده در دورههای گذشته گفت: بحث جدیدی که در این سیاستها مطرح شده است، تغییر ساختار تولید کشور از غیرمتشکل به متشکل است، هر کشوری که تولید در آن نهادینه شده باشد، ساختار تولیدی متشکل دارد.
دانش جعفری در مورد نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی مورد نظر در این سیاستها اظهار داشت: رسیدن به این نرخ رشد امکانپذیر است، مشروط بر اینکه برنامههای اجرایی آن به درستی تدوین شوند.
همچنین محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم درخصوص رشد اقتصادی 8 درصدی ابلاغ شده در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه گفت: تمام دولتها تلاش می کنند تا نرخ رشد اقتصادی خود را افزایش دهند، زیرا این نرخ بیان کننده میزان کارآمدی و توانمندی دولت و شاخص تعیین کننده هدف توسعه است.
وی ادامه داد: اما نرخ رشد اقتصادی خود موجب به وجود آمدن انحرافاتی شده است که از آن جمله می توان به روشهای تعیین نرخ رشد اقتصادی اشاره کرد.
وی با ارتباط دادن بحث سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله بیان کرد: برنامه بلندمدت به خصوص برنامه 20 ساله در کشور ما نتیجه خوبی را در پی داشته است، زیرا با روی کار آمدن دولتهای مختلف با سلایق متفاوت نیاز به برنامه ای برای وحدت دادن این دولتها احساس می شود که چشم انداز 20 ساله در کشور ما این وظیفه را برعهده دارد.
وی گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی مشخص شده در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، باید زیربخشهای اقتصاد را تعریف کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
