موافقت دولت با 5 برابر شدن سرمایه صندوق ضمانت صادرات
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با 5 برابر شدن سرمایه این صندوق خبر داد.
به گزارش مهر، سیدکمال سیدعلی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بحران مالی جهانی گفت: وقت آن رسیده است که بانک مرکزی نسبت به موضوع صادرات حساسیت بیشتری به خرج دهد، چراکه اولین گام ورود بحران مالی جهانی به اقتصاد ایران کاهش قیمت نفت است و به نظر می رسد که دولت باید توجه بیشتری به موضوع صادرات غیرنفتی داشته باشد، از سوی دیگر دولت باید کنترل بیشتری بر روی مرزهای غیر رسمی کشور داشته باشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: بر این اساس، اگر خواستار اداره کشور با صادرات غیرنفتی باشیم باید تسهیلات بیشتری را برای صادرکنندگان فراهم کنیم، این درحالی است که اگرچه تسهیلات خوبی برای صادرکنندگان از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده اما به دلیل کم کاری بانکها و سیستمهای حمایت از واردات آنها قطعا بانک مرکزی باید بانکها را به موضوع صادرات حساس تر کند.
وی تصریح کرد: در این راستا به نظر می رسد که بانکها باید اطلاعات مربوط به خدمات صندوق ضمانت صادرات را در اختیار تجار قرار دهند و مشتریان را به این نهاد حمایت کننده صادرات کشور معرفی کنند.
سیدعلی خواستار اصلاح ساختار حساب ذخیره ارزی شد و گفت: مقررات باید در زمینه های مختلف در حساب ذخیره ارزی دیده شود و به نوعی این حساب بر روی صادرات متمرکز شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: با توجه به اینکه حساب ذخیره ارزی منابعی را در اختیار صادرکنندگان با نرخ لایبور به علاوه 2 قرار داده است، هم اکنون نرخ لایبور که یک نرخ بین المللی است، به کمتر از 2 رسیده است که می توان نتیجه گرفت یک صادرکننده می تواند از تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ 6 درصد دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی به زحمت توانست دولت و مجلس را قانع کند که 4 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به صادرات اختصاص دهد که از این رقم 5/1 میلیارد دلار به بانک توسعه صادرات، 5/1 میلیارد دلار به بانک صنعت و معدن و 2/1 میلیارد دلار به بانک کشاورزی اختصاص داده شد اما متاسفانه به دلیل عملکرد ضعیف بانکها تنها 500 تا 600 میلیون دلار از سوی صادرکنندگان مورد استفاده قرار گرفت.
سیدعلی ادامه داد: در این راستا کوتاهی از سیستم بانکی است چراکه می توانست بسیاری از تقاضاهای صادرکنندگان را پاسخ دهد، به نظر می رسد دلیل این امر آن باشد که کشور با سیاست وارداتی تنظیم شده و به هربانکی که تقاضای گشایش ال.سی برای واردات را داشته باشد به راحتی می تواند تسهیلات دریافت کند اما در مورد صادرات اینگونه نیست.
وی اظهار داشت: کشور در شرایط تحریم توانست 60 میلیارد دلار واردات کالا انجام دهد در حالیکه از این رقم 33 میلیارد دلار با گشایش ال.سی صورت گرفته است. به نظر می رسد که صادرات، گمرک، بازرگانی، سیستم بانکی و تمام مجموعه های دولتی به صادرات عادت نکرده اند و حتی مقررات ارزی که در صندوق ضمانت صادرات وجود دارد در بانکها نهادینه نشده است.
به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، باید تمام اجزای دولت از جمله گمرک در خدمت صادرات باشد تا سال دیگر نیاز ارزی کشور و اشتغال از بین نرود چراکه قیمت نفت به شدت افت کرده است.
وی خواستار افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از 100 میلیون دلار فعلی به 600 میلیون دلار شد و گفت: در این راستا لایحه ای به دولت ارائه شده است که اگر بشود این افزایش سرمایه را در بودجه سال 88 کل کشور دید و اگر این امر صورت نگیرد به صورت یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه خواهیم کرد. البته کمیسیون اقتصادی دولت 5 برابر شدن افزایش سرمایه این صندوق را تصویب کرده است ولی مشروط به اینکه در مجمع صندوق که 7 وزیر عضویت دارند به تصویب برسد.
سیدعلی با اشاره به جذب مشتریان جدید توسط صندوق ضمانت صادرات گفت: هم اکنون فولاد، پتروشیمی و مس به این صندوق پیوسته اند. این درحالی است که ضروری است که خطوط اعتباری ری فاینانس برای شعب داخلی در خارج از کشور فراهم شود تا بتوان عینا خطوط ری فاینانس صادرات را نظیر خطوط ری فاینانس واردات در کشور داشت.
به گزارش مهر، سیدکمال سیدعلی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بحران مالی جهانی گفت: وقت آن رسیده است که بانک مرکزی نسبت به موضوع صادرات حساسیت بیشتری به خرج دهد، چراکه اولین گام ورود بحران مالی جهانی به اقتصاد ایران کاهش قیمت نفت است و به نظر می رسد که دولت باید توجه بیشتری به موضوع صادرات غیرنفتی داشته باشد، از سوی دیگر دولت باید کنترل بیشتری بر روی مرزهای غیر رسمی کشور داشته باشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: بر این اساس، اگر خواستار اداره کشور با صادرات غیرنفتی باشیم باید تسهیلات بیشتری را برای صادرکنندگان فراهم کنیم، این درحالی است که اگرچه تسهیلات خوبی برای صادرکنندگان از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده اما به دلیل کم کاری بانکها و سیستمهای حمایت از واردات آنها قطعا بانک مرکزی باید بانکها را به موضوع صادرات حساس تر کند.
وی تصریح کرد: در این راستا به نظر می رسد که بانکها باید اطلاعات مربوط به خدمات صندوق ضمانت صادرات را در اختیار تجار قرار دهند و مشتریان را به این نهاد حمایت کننده صادرات کشور معرفی کنند.
سیدعلی خواستار اصلاح ساختار حساب ذخیره ارزی شد و گفت: مقررات باید در زمینه های مختلف در حساب ذخیره ارزی دیده شود و به نوعی این حساب بر روی صادرات متمرکز شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: با توجه به اینکه حساب ذخیره ارزی منابعی را در اختیار صادرکنندگان با نرخ لایبور به علاوه 2 قرار داده است، هم اکنون نرخ لایبور که یک نرخ بین المللی است، به کمتر از 2 رسیده است که می توان نتیجه گرفت یک صادرکننده می تواند از تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ 6 درصد دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی به زحمت توانست دولت و مجلس را قانع کند که 4 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به صادرات اختصاص دهد که از این رقم 5/1 میلیارد دلار به بانک توسعه صادرات، 5/1 میلیارد دلار به بانک صنعت و معدن و 2/1 میلیارد دلار به بانک کشاورزی اختصاص داده شد اما متاسفانه به دلیل عملکرد ضعیف بانکها تنها 500 تا 600 میلیون دلار از سوی صادرکنندگان مورد استفاده قرار گرفت.
سیدعلی ادامه داد: در این راستا کوتاهی از سیستم بانکی است چراکه می توانست بسیاری از تقاضاهای صادرکنندگان را پاسخ دهد، به نظر می رسد دلیل این امر آن باشد که کشور با سیاست وارداتی تنظیم شده و به هربانکی که تقاضای گشایش ال.سی برای واردات را داشته باشد به راحتی می تواند تسهیلات دریافت کند اما در مورد صادرات اینگونه نیست.
وی اظهار داشت: کشور در شرایط تحریم توانست 60 میلیارد دلار واردات کالا انجام دهد در حالیکه از این رقم 33 میلیارد دلار با گشایش ال.سی صورت گرفته است. به نظر می رسد که صادرات، گمرک، بازرگانی، سیستم بانکی و تمام مجموعه های دولتی به صادرات عادت نکرده اند و حتی مقررات ارزی که در صندوق ضمانت صادرات وجود دارد در بانکها نهادینه نشده است.
به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، باید تمام اجزای دولت از جمله گمرک در خدمت صادرات باشد تا سال دیگر نیاز ارزی کشور و اشتغال از بین نرود چراکه قیمت نفت به شدت افت کرده است.
وی خواستار افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از 100 میلیون دلار فعلی به 600 میلیون دلار شد و گفت: در این راستا لایحه ای به دولت ارائه شده است که اگر بشود این افزایش سرمایه را در بودجه سال 88 کل کشور دید و اگر این امر صورت نگیرد به صورت یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه خواهیم کرد. البته کمیسیون اقتصادی دولت 5 برابر شدن افزایش سرمایه این صندوق را تصویب کرده است ولی مشروط به اینکه در مجمع صندوق که 7 وزیر عضویت دارند به تصویب برسد.
سیدعلی با اشاره به جذب مشتریان جدید توسط صندوق ضمانت صادرات گفت: هم اکنون فولاد، پتروشیمی و مس به این صندوق پیوسته اند. این درحالی است که ضروری است که خطوط اعتباری ری فاینانس برای شعب داخلی در خارج از کشور فراهم شود تا بتوان عینا خطوط ری فاینانس صادرات را نظیر خطوط ری فاینانس واردات در کشور داشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
