گروهي از سران گروهك تروريستي منافقين در پي فشارهاي اخير دولت عراق براي اخراج از اين كشور يا تحويل آنها به جمهوري اسلامي ايران، به قاهره سفر كردهاند تا مشكلات خود را با مقامات مصر در ميان بگذارند.
به گزارش فارس، روزنامه "المصرياليوم" چاپ قاهره به نقل از منابع آگاه اعلام كرد كه تعدادي از سركردگان گروهك تروريستي منافقين، هفته گذشته به قاهره رفتهاند تا موضوعات و مشكلات خود را با مصريها در ميان بگذارند.
دولت مصر هنوز خبر ديدار مقامات خود با اعضاي اين گروهك تروريستي را تأييد نكرده است اما انتظار ميرود در صورت تأييد اين خبر، قاهره بايد خود را براي موج جديدي از اعتراضات و پرسشهاي بينالمللي به علت حمايت رسمي از تروريسم آماده كند.
تأييد رواديد اين دسته از تروريستها براي ورود به خاك مصر پس از آن صورت گرفت كه مقامات بلندپايه مصري با اتخاذ سياستهاي همراستا با رژيم صهيونيستي در جريان جنگ اخير غزه، حملات سياسي و تبليغاتي متعددي را عليه جمهوري اسلامي ايران سازمان دادند.
علاوه بر اين دولت عراق فشارهاي خود بر منافقين ساكن اردوگاه اشرف افزايش داده است تا اين گروهك را از كشور اخراج كند يا اينكه آنها را به ايران تحويل دهد و لذا اين گروهك به دنبال پناهگاه و مأمن تازهاي براي اعضاي فراري خود ميگردد.
اين روزنامه مصري به نقل از منابع خود نوشت كه اعضاي اين گروهك تروريستي، پس از ورود به كشور مصر در چند روز گذشته، مذاكرات فشردهاي را با سازمان حقوق بشر مصر، جمعيت رشد دموكراتيك و مركز حقوق بشر قاهره انجام دادهاند تا شكايت خود را به آنها عرضه كنند.
اين در حالي است كه ناظران سياسي معتقدند سران گروهك تروريستي منافقين در پي افزايش فشار به آنها در عراق به دنبال راهي براي خروج از اين كشور و پناه بردن به يك كشور ديگر هستند.
بر اساس اين گزارش اين گروه پس از تلاش بيهوده براي ديدار با رهبران شوراي حقوق بشر در مصر، امروز اين كشور را ترك ميكنند.
"حافظ ابو سعده" دبير سازمان حقوق بشر مصر با تأييد اين خبر گفت كه با دو تن از افراد اين گروه كه به سازمان آمده بودند و مشكلات خود با دولت عراق را بازگو ميكردند، ديدار كرده است.
وي در تشريح جزئيات اين ديدار گفت كه آنها خواستار امضاي بيانيهاي از سوي سازمانهاي مصري خطاب به جامعه جهاني شدند تا با نزديكشدن خطر اخراج از عراق يا تحويل به ايران، از اين گروه حمايت كنند.
ابوسعيد در ادامه اعطاي پناهندگي سياسي به "مجاهدين خلق" از سوي دولت مصر را بعيد دانست و تأكيد كرد كه اين موضوع ممكن است باعث ايجاد بحران ميان دو كشور ايران و مصر شود.
اين در حالي است كه "بهيالدين حسن" مدير مركز حقوق بشر قاهره اين خبر را رد كرد و گفت چيزي از حضور اين گروه در قاهره نشنيده و با هيچ عضوي از اين گروه نيز ديدار نكرده است.
روزنامه المصرياليوم ميافزايد: هزار نفر از افراد گروهك مجاهدين خلق (منافقين) كه در اردوگاه اشرف مستقر هستند گذرنامه در اختيار دارند و ميتوانند به كشورهاي ديگر بروند، اما سه هزار و 500 نفر آنان گذرنامه ندارند و نميتوانند عراق را ترك كنند.
موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق روز جمعه گذشته، در نشست خبري مشترك به همراه سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان، با تشريح مفاد بحثهاي اين نشست گفته بود: درباره گروهك منافقين تأكيد كرديم كه دولت عراق اين گروهك را كه در پادگان اشرف مستقر شده بود، گروهكي تروريستي و مجرم ميداند كه خيانتها و جرمهاي زيادي عليه مردم عراق انجام داده و با اشاره به اينكه تمامي كشورهاي جهان اين گروهك را تروريستي ميدانند، عراق هم به عنوان بخش كوچكي از كشورهاي جهان، اين گروهك را تروريستي و مجرم ميداند.
وي با ذكر اين نكته كه طبق قانون اساسي عراق اين گروهك ديگر مجاز نخواهد بود در خاك عراق مستقر باشد، خاطرنشان كرد: به همين منظور پادگان اشرف را براي هميشه در عراق ميبنديم.
مشاور امنيت ملي عراق تصريح كرد: تصميم گرفتهايم و اين تصميم بدون بازگشت است كه پادگان اشرف براي هميشه بسته شود و ساكنان آن راهي جز آمدن به ايران و يا رفتن به كشور ثالث را ندارند.
وي با بيان اينكه دولت عراق سياستي كاملاً روشن و آشكار در قبال اين گروهك در پي گرفته است، گفت: ما در ارتباط با مختومه اعلام كردن اين پرونده نياز به همكاري جمهوري اسلامي ايران داريم و تنها راهي كه در برابر اعضاي اين گروهك قرار دارد، در درجه اول بازگشت آنها و عودت به جمهوري اسلامي و يا انتخاب كشور ثالثي است.
هادي العامري، رئيس كميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق نيز در گفتوگو با روزنامه الشرقالاوسط گفت: براساس قانون اساسي عراق، حضور هر گروه تروريستي كه مواضع خصمانهاي عليه ديگر كشورها داشته باشد يا عراق را به پايگاهي براي فعاليتهاي خود تبديل كند، دراين كشور ممنوع است.
وي افزود: اين قانون بر سازمان مجاهدين خلق (منافقين) و حزب كارگران كردستان تركيه (پ.ك.ك) قابل تطبيق است و تصميمي كه دولت عراق درباره سازمان مجاهدين خلق (منافقين) گرفته بر اساس همين قانون است.