کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۹۳۰۳
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۸۷ - ۲۳:۰۷
حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي گفت: در فضاي سياسي كشور، تعدد كانديداها در انتخابات آينده اتفاق خواهد افتاد و به دوقطبي منجر نمي‌شود و احتمال دارد دو كانديدا از يك جناح بالا رود و اين يعني احتمالاً دوقطبي نيست.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور عصر پنج شنبه در نشستي خبري با خبرنگاران رسانه‌هاي استان خراسان رضوي در مشهد، در پاسخ به سؤالي درباره كانديداتوري‌اش در انتخابات رياست جمهوري گفت: در حال بررسي شرايط هستم. حوزه انتخابات رياست جمهوري حوزه حساسي است كه براي رسيدن به اهداف و برنامه‌ها لازم است بررسي كنيم كه آيا مي‌توانيم با ابزار و امكانات موجود به آن دست يابيم يا خير؟ اگر بلوغ سياسي وجود دارد كه اين مسايل را به صورت حركت جمعي انجام مي‌داديم،‌ انجام آن سبك و تصميم‌گيري نيز راحت بود اما وقتي اين كار به شكل جمعي انجام نمي‌شود عملاً‌ اين مطالعات و شناسايي بسترها و تنظيم اهداف و شعارها و برنامه‌ها مشكل است.

* در تلاش براي ارتقاي علايق سياسي در جامعه هستم

وي هدف از حضورش در صحنه‌هاي سياسي كشور را ارتقاي رفتار سياسي جامعه عنوان كرد و افزود: بايد لوازم، شاخص‌ها و بسترهاي يك جامعه و نظام مردسالار را فراهم كنيم و طبعاً فعالان سياسي بايد در اين جهت تلاش كنند و من هم در حال تلاش براي ارتقاي علايق سياسي و ترويج فرهنگ رفتار جمعي در جامعه هستم. در اين مسير گام گذاشتم و اگر به جمع‌بندي كامل برسم نامزدي‌ام را در انتخابات اعلام خواهم كرد.
پورمحمدي در پاسخ به اين‌كه آيا انتخابات رياست جمهوري دوگزينه‌اي باشد بهتر است يا بيشتر، اظهار داشت: نمي‌شود كلي قضاوت كرد. اگر فضاي سياسي كشور و برنامه‌ها روشن و شفاف باشد و حركت هوشمندانه جمعي و تبادل صحيح اطلاعات، كافي و با محاسبه باشد و نيز كانديداها واقعي و منبعث از آن ايده‌ها و سلايق باشند، اگر رقابت محدودتر باشد به نفع كشور است.
وي ادامه داد: تبديل به دوقطبي شدن زياد سياه و سفيد مي‌شود و اين را نمي‌پسندم اما اگر كانديداها محدود باشد به شرطي كه مقدماتش طي شده باشد به نفع كشور است.
وي خاطرنشان كرد: الآن در كشور اين وضعيت حاكم نيست و اگر به دو قطبي‌شدن هم بكشد در فضاي كاملاً‌ منطقي قرار نمي‌گيرد و معلوم نيست كه به نفع مصالح و منافع ملي كشور باشد. خيلي نمي‌توان اين سؤال را ساده‌سازي كرد و پاسخ ساده داد اما واقعيت اين است كه در فضاي سياسي كشور، تعدد كانديداها در انتخابات اتفاق خواهد افتاد و به دوقطبي منجر نمي‌شود و احتمال دارد دو كانديدا از يك جناح بالا رود و اين يعني احتمالاً دوقطبي نيست.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي در خصوص اين‌كه چه دستگاه‌هايي بيشترين شكايت را در بازرسي كل كشور دارند گفت: شكايات مردم از دستگاه‌ها بستگي به ميزان مراجعات مردم به دستگاه‌ها دارد. دستگاه‌هايي كه پرمراجعه هستند طبيعي است كه شكايت بيشتري دارند. در اين باره شهرداري‌ها، بانك‌ها، بيمه و بهداشت و درمان بيشترين شكايت را دارند. البته ما مقايسه نسبي نكرديم كه ببينيم اين نسبت با چند تا فعاليت روزانه مقايسه شود.
پورمحمدي ادامه داد: در اين زمينه آماري از ميزان شكايات مردم از دستگاه‌ قضايي نداريم چون طرف مراجعه مردم در اين زمينه نيستيم.
وي با اشاره به نقش رسانه‌ها در بهبود فرآيند نظارت گفت: بخش اصلي نظارت را افكار عمومي مي‌توانند انجام دهند و رسانه در هدايت افكار عمومي به امور مطلوب‌شان نقش اساسي دارد.

* شوراي دستگاه‌هاي نظارتي به فرآيند انجام امور دستگاه‌ها مي‌پردازد

پورمحمدي در ادامه گفت: براي اين‌كه بتوانيم نظارتمان قوي‌تر باشد و گزارش‌هاي نظارتي و بازرسي را نيز سريع‌تر نهايي و به دستگاه ارسال كنيم، ادارات كل بازرسي استان‌هاي كشور را به مناطق 8 گانه تقسيم كرديم و از 3 تا 5 اداره كل بازرسي استان در هر يك از اين مناطق حضور دارند.
وي افزود: با اين اقدام هم اختيارات بيشتري را به مناطق بازرسي داريم و هم اين‌كه بهتر مي‌توانيم از قابليت‌ها و توانمندي‌هاي بازرسي استان‌ها استفاده كنيم. همچنين اين امر باعث تمركززدايي و ارتقاي بازرسي استان‌ها و تسهيل در انجام امور دستگاه‌ها و مردم مي‌شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي در خصوص تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور اظهار داشت: اگر مديريت مي‌خواهد به حوزه‌اش تسلط قوي و كامل داشته باشد بايد از يك دستگاه نظارتي و كنترلي قوي برخوردار باشد كه به‌طور مستمر بر فعاليت و عملكرد آنان نظارت كند.
وي گفت: در كشور هم براي كنترل مجموعه‌هاي مختلف اداري، دستگاه‌هاي نظارتي مختلفي فعاليت مي‌كنند. هر يك از اين دستگاه‌ها وظيفه رسيدگي به همه امور را ندارند. برخي از آنها مسايل مالي، برخي از آنها مسايل قانوني، برخي ديگر مسايل حسابرسي عملياتي و برخي ديگر مسايل پنهان را رسيدگي مي‌كنند. مشكلي كه الآن وجود دارد اين است كه علي‌رغم وجود چند دستگاه نظارتي در كشور، اين دستگاه‌ها هماهنگي لازم با يكديگر ندارند و حتي نظارتي كامل بر همه عرصه فعاليت‌هاي اداري و اجرايي كشور گسترده نشده است. همچنين شاهد موازي‌كاري و يا عدم تبادل گزارش‌ها هستيم و يا اين‌كه در بازرسي‌هايي كه چند دستگاه نظارتي درباره موضوعي واحد از يك دستگاه داشتند گزارش‌هاي متناقضي تهيه مي‌شد و اين باعث مي‌شود كه عملاً‌ نظارت و مديريت در كشور ملموس و موفق نباشد.
پورمحمدي اساس كاري كه در خصوص هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي طي چند ماه اخير صورت گرفت را استفاده از ابزار و بانك اطلاعات دستگاه‌هاي نظارتي و تحت پوشش نظارتي داشتن دستگاه‌هاي اجرايي ذكر كرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشورخاطرنشان كرد: در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور قرار نيست تا موضوعات خاص را بازرسي كنيم بلكه روند و فرآيندها بررسي مي‌شود و بنا بر استفاده از تجربه دستگاه‌هاي نظارتي و همكاري بين آنهاست.
وي تصريح كرد: البته در پرونده‌هاي مهم همكاري داريم اما روند اصلي كار به‌صورت سيستمي خواهد بود.

* اولويت‌بندي در رسيدگي به مشكلات كشور

رئيس سازمان بازرسي كل كشور هم چنين در ديدار با كارآفرينان و فعالان اقتصادي استان خراسان رضوي كه در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اين استان در مشهد برگزار شد، طي سخناني گفت: بايد همت‌مان را بر اين قرار دهيم كه با نگاه دقيق به واقعيت‌هاي موجود، كاستي‌ها و مشكلات را اولويت‌بندي كنيم و به آن بخشي كه اولويت بيشتري دارد بپردازيم.
پورمحمدي كوچك‌سازي دولت و تقويت بخش خصوصي و اقتصاد غيردولتي، تعاوني و بخش عمومي را جزء اصول پذيرفته فضاي اداري و تقنيني كشور دانست و افزود: ما دعواي مالكيتي نداريم، بحث‌ها بر سر نحوه مديريت است. مهم، نوع تفكر است و مديريت بايد از تفكر دولتي خارج شود.
وي خاطر نشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور به جد دنبال اجراي اين قوانين و اصول كه محور اصلي تحول در كشور است، مي‌باشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه انضباط و شفافيت در عمل اداري يك اصل است، اظهار داشت: اين اصل را بايد در رفتار اداري حاكم كنيم و الا بسياري از برنامه‌ها عقيم خواهد ماند.
پورمحمدي بر حضور فعال بخش خصوصي در كشور تأكيد كرد و گفت: ظرفيت‌هاي بخش خصوصي زياد است. اين بخش سعي كند واقعيات و مشكلات جامعه را با توجه به منافع خودش مدنظر قرار دهد.
وي با بيان اين‌كه منفعت براي بخش خصوصي يك اصل است، اظهار داشت: به‌هر حال در جامعه مشكلاتي وجود دارد و بخش خصوصي مي‌تواند در كنار توجه به نفع خود، مشكلات و كمبودهاي جامعه را در برنامه‌ها و تلاش‌هاي خود بگنجاند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با توجه به بخش خصوصي مبني بر داشتن فعاليت اقتصادي سالم گفت: كشور را با سلامت مي‌توان به جلو برد نه با فساد. همچنين آهنگ رشد، توسعه، بهره‌وري و درآمدها را در كشور با سلامت و شفافيت اقتصادي مي‌توان ارتقا داد.
وي خاطرنشان كرد: سلامت و انضباط در دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي بايد در اولويت توجهات قرار گيرد. معتقدم با همه دغدغه‌ها و مشكلاتي كه وجود دارد كشور از ظرفيت‌هاي بالايي براي توسعه و پيشرفت برخوردار است.
پورمحمدي ادامه داد: حساسيتي كه جناح قدرت در جهان نسبت به ايران دارد به خاطر وضعيت فعلي نيست بلكه به‌خاطر ظرفيت‌ها و قدرت رشد و توسعه و تسلطش بر منطقه است كه مي‌تواند داشته باشد.
وي اضافه كرد: اگر ما دولتي‌ها فكر مي‌كنيم كه فقط به وسيله و با اتكاي به توان خودمان مي‌توانيم كشور را اداره كنيم اشتباه است. كشور بايد از نظر عزت و اقتدار به اوج خودش برسد و با واقعيات و توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود مي‌تواند به اين مهم دست يابد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه دولت بايد به عزت، اقتدار و ثروت ملي توجه كند و اين اتكا بايد از طريق مردم باشد، گفت: كشور بايد عزت، اقتدار، شوكت و ثروت داشته باشد اما از طريق مردم؛ مردم عزيز، مقتدر هستند كه مي‌توانند دولت را عزت‌مند و مقتدر و ثروتمند كنند.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین