حقوق یک دیپلمات برابر با 41 کارگر

"صراط" – اخیراٌ حقوق بحث بر انگیز مسئولین  در کشورمان به سوژه داغ بسیاری از رسانه های داخلی تبدیل شده است چرا که با وجود اوضاع نابه‌سامان معیشتی مردم ، این افراد با داشتن درآمد مکفی کمترین اطلاعی از مشکلات اقتصادی مردم پیدا نمی کنند . این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها تأکید بر این نکته تاکید داشته اند که سطح رفاه و زندگی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی باید از سطح متوسط مردم کمتر باشد .

به گزارش سرویس سیاسی صراط، در حالی که حقوق سرسام آور برخی از مسئولین در داخل کشورمان انتقاد های فراوانی را برانگیخته است خبرنگار ما طی مصاحبه ای با یکی از سفرای سابق ایران در شرق آسیا با خبر شد که میانگین حقوق ماهیانه یک سفیر کشورمان برابر با حقوق ماهانه 41 کارگر در ایران است که این میزان حقوق علاوه بر تسهیلات رفاهی همانند مسکن و خودرو است که در طول خدمت به او و خانواده اش اعطا می شود.

بنا بر این گزارش از ابتدای آغاز به کار دولت نهم با تاکید محمود احمدی نژاد پرداخت حقوق سفرای کشورمان از دلار به یورو تغییر یافت که هم اینک به ماهیانه 6 الی 8 هزار یورو رسیده است که با توجه به نوسانات نرخ یورو در بازار این حقوق از سالیانه 180 میلیون تومان تا 240 میلیون تومان متغیر است . این در حالی است که این افراد در محل مأموریت خود هیچگونه هزینه جاری روزانه نداشته و کلیه امکانات زندگی آن ها از قبیل مسکن ، خودرو و . . . توسط دولت جمهوری اسلامی تأمین می شود . با این وجود اخذ حقوق میلیونی در حالی است بسیاری از هموطنانمان با هزینه های سرسام آور زندگی تنها با 400 هزار تومان زندگی می کنند .

براساس این گزارش، حقوق سفرا بر طبق میزان مخارج کشور مطبوع متغیر است و به گفته سفیر سابق ایران در یکی از کشورهای آسیایی، نقاطی همانند توکیو، نیویورک و لندن درآمد سفیر به هشت هزار یورو نیز می رسد. این سفیر بازنشته در بخشی از گفتگوی خود با صراط افزود: حقوق سفرا پیش از این به 4 تا 6 هزار یورو می رسید که هم اینک با افزایش قابل قبولی همراه بوده است. وی تصریح کرد: این درآمد نسبت به مخارج آن کشور رقم چندانی نمی شود! این در حالی است که همانطور که در بالا عنوان شد کلیه مخارج این افراد بر عهده وزارت امور خارجه است .

در یافت حقوق میلیونی سفرای کشورمان اگرچه به صورت قانونی و در چارچوب ضوابط است اما پرداخت آن با شعار های عدالت گستری و مهرورزی دولت نهم و دهم که از وعده های محمود احمدی نژاد بوده است در تضاد کامل قرار دارد و به همین جهت لازم است مسئولان مربوطه هرچه زودتر پاسخی برای این حقوق های نابرابر ارائه دهند .