تصميم جدی ایران برای تغییر محل سازمان ملل
مشروعيت شوراي امنيت زير سوال رفته است
شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است، به‌شدت نيازمند مشروعيت نزد افكار عمومي و پذيرش كارآيي در مواجهه با بحران در سطح جهان مي‌باشد.
شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است، به‌شدت نيازمند مشروعيت نزد افكار عمومي و پذيرش كارآيي در مواجهه با بحران در سطح جهان مي‌باشد.
هر تصميم و اقدامي در مرحله اجرا با چالش «نفوذ» روبروست. عملياتي‌شدن مصوبات و قوانين، نيازمند حداقلي از مشروعيت و پذيرش كارآيي مي‌باشند. باور نداشتن به كارآيي، مشروعيت را نيز به‌تدريج خدشه‌دار مي‌كند. شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است، به‌شدت نيازمند مشروعيت نزد افكار عمومي و پذيرش كارآيي در مواجهه با بحران در سطح جهان مي‌باشد.
مشروعيت امري نسبي است و مي‌تواند درجات مختلفي داشته باشد. هرقدركه عملكرد يك سازمان با معيارهاي لازم براي تحقق مشروعيت مطابقت كند؛ يعني مبتني بر وفاق جمعي باشد و مقبوليت لازم را براي پيروي داوطلبانه داشته باشد و در ضمن از منظر اعضا در جهت خير و خدمت جمعي ارزيابي شود، به‌همان‌ميزان از اعتبار، مقبوليت، مشروعيت و بالتبع از كارآيي و تاثيرگذاري برخوردار خواهد بود.
مشروعيت يك قاعده حقوقي يا هنجار رفتاري و همچنين مشروعيت يك سازمان كه مبتني بر مجموعه‌اي از قواعد و مقررات مورد وفاق اعضاي آن است، نه‌تنها به ماهيت و محتواي آن بستگي دارد بلكه به مراحل و نحوه اجراي آن نيز مربوط مي‌شود. هنگامي كه يك قاعده يا قانون يا يك سازمان نتواند به مخاطبان و اعضاي خود اطمينان دهد كه كاركرد و عملكرد آن براساس اصول مورد قبول آنها انجام مي‌شود، «بحران مشروعيت» به‌وجود خواهد آمد. دامنه و شدت اين بحران به ميزان دوري و انحراف عملكرد سازمان از آرمانها و اصول مورد وفاق اعضا بستگي دارد. همچنين اگر ماهيت تصميم و اقدامي مطابق با اصول پذيرفته‌شده سازمان باشد، اما مناسبات و مراحل اجرايي آن مطابق مقررات انجام نشود، تصميم اتخاذشده و اقدام انجام‌شده «نامشروع» تلقي خواهد شد.
«كارآيي» (Effectiveness) نيز ويژگي مهم ديگري است كه هر سازماني براي كسب اعتبار و مشروعيت در ميان اعضاي خود به‌شدت نيازمند آن است. اين مهم وقتي تامين مي‌شود كه اعضا پس از فراهم‌آوردن امكانات و لوازم چرخه كار سازمان، با ارزيابي مجموع عملكرد آن به اين باور رسيده باشند كه سازمان توانايي و ساز و كار لازم را براي تامين اهداف اصلي دارد و در زمان رويارويي با بحرانها مي‌تواند با اقدام قاطع بر روند امور تاثير بگذارد. چنانچه با وجود امكانات و وسايل، سازمان اقدام متناسبي را به عمل نياورد يا تاثيرگذاري آن در سطح صوري و ظاهري باقي بماند، بحران كارآيي پيش خواهد آمد.
منظور از مشروعيت سياسي تصميمات و اقدامات شوراي امنيت، تناسب و سازگاري آنها با ساختار روابط بين‌الملل و نحوه توزيع قدرت در جهان ازيك‌سو و توجيه‌پذيري و مقبوليت آنها در چارچوب سلسله‌مراتب قدرت در سازمان ملل متحد ازسوي‌ديگر است. جايگاه ويژه و اختيارات شوراي امنيت كه براساس منشور ملل متحد براي آن در نظر گرفته شده، منعكس‌كننده روابط سياسي مبتني بر قدرت پس از جنگ جهاني دوم است. كشورهاي پيروز جنگ و متحدين آنها با توجيه برتري نظامي و سياسي از امتيازات فوق‌العاده‌اي همچون امتياز وتو و عضويت دائم در شوراي امنيت برخوردار شدند. مفاد آن دسته از مواد منشور ملل متحد كه به قدرت و اختيارات شوراي امنيت مربوط مي‌شود، در وضعيت حاد سياسي سال 1945 پذيرفته شد؛ وضعيتي كه در آن دولتهاي پيروز جنگ دوم جهاني، گزينه ديگري براي ساير دولتهاي داوطلب به‌منظور عضويت در سازمان ملل متحد باقي نگذاشتند. هرچند منشور ملل متحد به‌عنوان يك قرارداد چندجانبه حقوقي تنظيم و منعقد شد، منعكس‌كننده خواست، اراده و حتي نگرانيهاي همه امضاكنندگان خود نبود.
بحران غزه و جنايات رژیم صهیونیستی ناكارآمدی و عدم مشروعیت سازمان ملل متحد بیش از پیش عیان کرده است و بر همگان آشکار شده است که این نهاد بین المللی توان حل بحران ها و تشنجات جهانی را ندارد و در راستای منافع قدرت های بزرگ حرکت می کند و عملا در مواقع حساس ناکارآمد است و اعتماد جهانی را از دست داده است.
در این راستا رییس جمهور ایران دکتر احمدی نژاد برای تغییر ساختار سازمان ملل و مکان آن تلاش می کند و این خواسته قلبی دولت های آزاد جهان است.
محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور روز شنبه 21 دي ماه با انتقاد شديد از عملكرد سازمان ملل متحد و شوراي امنيت در قبال جنايات صهيونيستها در غزه، خواستار تغيير ساختار شوراي امنيت از اساس و تغيير محل فعلي سازمان ملل شد و گفت: دولت آمريكا با اين سازمان ملل به دنبال حكمراني بر جهان است.
وي افزود: نبايد اين تغيير ساختار به گونه‌اي باشد كه دو تغيير بدهند و دو هم پيمان خود را وارد شوراي امنيت كنند و با حق وتو منافع خود را تامين نمايند؛ اكنون تصميمات شوراي امنيت در جهت حمايت منافع آمريكا و رژيم صهيونيستي است و تصميمات اين شورا يك جانبه و ضدبشري است.
رئيس‌جمهوري اسلامي ايران محل استقرار سازمان ملل را نامناسب خواند و با تاكيد بر اينكه بايد محل سازمان ملل تغيير يابد، اظهار داشت: هر كسي مي‌خواهد به سازمان ملل برود بايد ماه‌ها براي گرفتن ويزا در انتظار باشد و مي‌بينيم كه دولت آمريكا با اين سازمان ملل به دنبال حكمراني بر جهان است.
احمدي‌نژاد با اشاره به مناسبات ناعادلانه در سازمان ملل متحد تاكيد كرد: ايران آمادگي دارد تا مكان مناسب را براي ايجاد سازمان ملل تامين كند.
شايد از منظر برخي پيشنهاد ایران تشريفاتي و صرفا در چارچوب يك موضع گيري سياسي تلقي شود اما با مروري با تصميمات مجلس شوراي اسلامي و ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري خطاب به دولت و نهادهاي اصلي كشور، مشخص مي‌شود كه تغيير ساختار سازمان ملل به صورت جدي از سوي مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي و نمايندگان ملت در حال پيگيري است چرا كه ملل عدالتخواه دنيا ديگر تحمل يكجانبه‌گرايي آمريكا، رژيم صهيونيستي و دول متحد آنها در سازمان ملل را ندارند.
هر تصميم و اقدامي در مرحله اجرا با چالش «نفوذ» روبروست. عملياتي‌شدن مصوبات و قوانين، نيازمند حداقلي از مشروعيت و پذيرش كارآيي مي‌باشند. باور نداشتن به كارآيي، مشروعيت را نيز به‌تدريج خدشه‌دار مي‌كند. شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است، به‌شدت نيازمند مشروعيت نزد افكار عمومي و پذيرش كارآيي در مواجهه با بحران در سطح جهان مي‌باشد.
مشروعيت امري نسبي است و مي‌تواند درجات مختلفي داشته باشد. هرقدركه عملكرد يك سازمان با معيارهاي لازم براي تحقق مشروعيت مطابقت كند؛ يعني مبتني بر وفاق جمعي باشد و مقبوليت لازم را براي پيروي داوطلبانه داشته باشد و در ضمن از منظر اعضا در جهت خير و خدمت جمعي ارزيابي شود، به‌همان‌ميزان از اعتبار، مقبوليت، مشروعيت و بالتبع از كارآيي و تاثيرگذاري برخوردار خواهد بود.
مشروعيت يك قاعده حقوقي يا هنجار رفتاري و همچنين مشروعيت يك سازمان كه مبتني بر مجموعه‌اي از قواعد و مقررات مورد وفاق اعضاي آن است، نه‌تنها به ماهيت و محتواي آن بستگي دارد بلكه به مراحل و نحوه اجراي آن نيز مربوط مي‌شود. هنگامي كه يك قاعده يا قانون يا يك سازمان نتواند به مخاطبان و اعضاي خود اطمينان دهد كه كاركرد و عملكرد آن براساس اصول مورد قبول آنها انجام مي‌شود، «بحران مشروعيت» به‌وجود خواهد آمد. دامنه و شدت اين بحران به ميزان دوري و انحراف عملكرد سازمان از آرمانها و اصول مورد وفاق اعضا بستگي دارد. همچنين اگر ماهيت تصميم و اقدامي مطابق با اصول پذيرفته‌شده سازمان باشد، اما مناسبات و مراحل اجرايي آن مطابق مقررات انجام نشود، تصميم اتخاذشده و اقدام انجام‌شده «نامشروع» تلقي خواهد شد.
«كارآيي» (Effectiveness) نيز ويژگي مهم ديگري است كه هر سازماني براي كسب اعتبار و مشروعيت در ميان اعضاي خود به‌شدت نيازمند آن است. اين مهم وقتي تامين مي‌شود كه اعضا پس از فراهم‌آوردن امكانات و لوازم چرخه كار سازمان، با ارزيابي مجموع عملكرد آن به اين باور رسيده باشند كه سازمان توانايي و ساز و كار لازم را براي تامين اهداف اصلي دارد و در زمان رويارويي با بحرانها مي‌تواند با اقدام قاطع بر روند امور تاثير بگذارد. چنانچه با وجود امكانات و وسايل، سازمان اقدام متناسبي را به عمل نياورد يا تاثيرگذاري آن در سطح صوري و ظاهري باقي بماند، بحران كارآيي پيش خواهد آمد.
منظور از مشروعيت سياسي تصميمات و اقدامات شوراي امنيت، تناسب و سازگاري آنها با ساختار روابط بين‌الملل و نحوه توزيع قدرت در جهان ازيك‌سو و توجيه‌پذيري و مقبوليت آنها در چارچوب سلسله‌مراتب قدرت در سازمان ملل متحد ازسوي‌ديگر است. جايگاه ويژه و اختيارات شوراي امنيت كه براساس منشور ملل متحد براي آن در نظر گرفته شده، منعكس‌كننده روابط سياسي مبتني بر قدرت پس از جنگ جهاني دوم است. كشورهاي پيروز جنگ و متحدين آنها با توجيه برتري نظامي و سياسي از امتيازات فوق‌العاده‌اي همچون امتياز وتو و عضويت دائم در شوراي امنيت برخوردار شدند. مفاد آن دسته از مواد منشور ملل متحد كه به قدرت و اختيارات شوراي امنيت مربوط مي‌شود، در وضعيت حاد سياسي سال 1945 پذيرفته شد؛ وضعيتي كه در آن دولتهاي پيروز جنگ دوم جهاني، گزينه ديگري براي ساير دولتهاي داوطلب به‌منظور عضويت در سازمان ملل متحد باقي نگذاشتند. هرچند منشور ملل متحد به‌عنوان يك قرارداد چندجانبه حقوقي تنظيم و منعقد شد، منعكس‌كننده خواست، اراده و حتي نگرانيهاي همه امضاكنندگان خود نبود.
بحران غزه و جنايات رژیم صهیونیستی ناكارآمدی و عدم مشروعیت سازمان ملل متحد بیش از پیش عیان کرده است و بر همگان آشکار شده است که این نهاد بین المللی توان حل بحران ها و تشنجات جهانی را ندارد و در راستای منافع قدرت های بزرگ حرکت می کند و عملا در مواقع حساس ناکارآمد است و اعتماد جهانی را از دست داده است.
در این راستا رییس جمهور ایران دکتر احمدی نژاد برای تغییر ساختار سازمان ملل و مکان آن تلاش می کند و این خواسته قلبی دولت های آزاد جهان است.
محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور روز شنبه 21 دي ماه با انتقاد شديد از عملكرد سازمان ملل متحد و شوراي امنيت در قبال جنايات صهيونيستها در غزه، خواستار تغيير ساختار شوراي امنيت از اساس و تغيير محل فعلي سازمان ملل شد و گفت: دولت آمريكا با اين سازمان ملل به دنبال حكمراني بر جهان است.
وي افزود: نبايد اين تغيير ساختار به گونه‌اي باشد كه دو تغيير بدهند و دو هم پيمان خود را وارد شوراي امنيت كنند و با حق وتو منافع خود را تامين نمايند؛ اكنون تصميمات شوراي امنيت در جهت حمايت منافع آمريكا و رژيم صهيونيستي است و تصميمات اين شورا يك جانبه و ضدبشري است.
رئيس‌جمهوري اسلامي ايران محل استقرار سازمان ملل را نامناسب خواند و با تاكيد بر اينكه بايد محل سازمان ملل تغيير يابد، اظهار داشت: هر كسي مي‌خواهد به سازمان ملل برود بايد ماه‌ها براي گرفتن ويزا در انتظار باشد و مي‌بينيم كه دولت آمريكا با اين سازمان ملل به دنبال حكمراني بر جهان است.
احمدي‌نژاد با اشاره به مناسبات ناعادلانه در سازمان ملل متحد تاكيد كرد: ايران آمادگي دارد تا مكان مناسب را براي ايجاد سازمان ملل تامين كند.
شايد از منظر برخي پيشنهاد ایران تشريفاتي و صرفا در چارچوب يك موضع گيري سياسي تلقي شود اما با مروري با تصميمات مجلس شوراي اسلامي و ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري خطاب به دولت و نهادهاي اصلي كشور، مشخص مي‌شود كه تغيير ساختار سازمان ملل به صورت جدي از سوي مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي و نمايندگان ملت در حال پيگيري است چرا كه ملل عدالتخواه دنيا ديگر تحمل يكجانبه‌گرايي آمريكا، رژيم صهيونيستي و دول متحد آنها در سازمان ملل را ندارند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
