حكم مجازات تعدادي از عاملان ارتشاي بانك مركزي صادر شد
خبرگزاري فارس: قاضي عليرضا ميرزاپور، رئيس شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران رأي محكوميت تعدادي ديگر از عاملان ارتشاي بانك مركزي را صادر كرد.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» با شكايت وزارت اطلاعات، پرونده در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و با صدور كيفرخواست در دادسرا به شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ارجاع شد.
در توضيح روش كار عاملان ارتشا آمده است: چند تن از متهمان پرونده در قالب تأسيس شركتي به نام «توسعه خدمات بانكي» با اعمال نفوذ در بانك مركزي به تباني در انجام اعمال مجرمانه از قبيل اخذ رشوه، پرداخت رشوه، شركت در جعل اسناد دولتي و تحصيل مال نامشروع پرداخته و وجوه نامشروع كلاني را به يغما مي‌بردند.
طبق گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) آراي صادره درباره متهمان به شرح ذيل اعلام شده است: متهم رديف اول آقاي ج _ م به اتهام پرداخت رشوه، شركت در جعل اسناد دولتي و تحصيل مال نامشروع به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري، سه سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شش ميليارد و 255 ميليون ريال و ضبط كليه وجه الرشوه پرداخت شده از سوي متهم به نفع دولت محكوم شد.
متهم رديف دوم آقاي م . م به اتهام شركت در پرداخت رشوه به تحمل 40 ضربه شلاق تعزيري و متهم رديف سوم آقاي ح .ط به اتهام شركت در پرداخت رشوه به تحمل 50 ضربه شلاق تعزيري و هر دو متهم به ضبط كليه وجه الرشوه پرداخت شده به نفع دولت محكوم شدند.
متهم رديف چهارم آقاي ن . پ به اتهام اخذ رشوه به تحمل هفت سال حبس تعزيري، 74 ضربه شلاق و پرداخت مبلغ 275 ميليون و 600 هزار ريال جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و يكسال انفصال موقت از خدمات دولتي و ضبط وجه الرشوه مأخوذه به نفع دولت محكوم شد.
متهم رديف پنجم آقاي م . خ به اتهام اخذ رشوه به تحمل پنج سال حبس تعزيري، 40 ضربه شلاق تعزيري و شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت مبلغ 16 ميليون و 450 هزار ريال جزاي نقدي معادل مجموع وجه مأخوذه به عنوان رشوه در حق صندوق دولت و ضبط وجه الرشوه دريافت شده به نفع دولت محكوم شد.
متهم رديف ششم آقاي ق . م به اتهام جعل اسناد رسمي جهت رفع سوء اثر از چك هاي پرداخت نشده و اخذ رشوه به پرداخت مبلغ 252 ميليون ريال جزاي نقدي معادل رشوه مأخوذه درحق صندوق دولت، تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري، تحمل هفت سال حبس تعزيري، يكسال انفصال موقت از خدمات دولتي و ضبط وجه الرشوه به نفع دولت محكوم شد.
در اين گزارش در خصوص مجازات تتميمي برخي از متهمان پرونده نيز چنين آمده است: دادگاه در خصوص متهم رديف اول علاوه بر اعمال مجازات تعزيري، وي را به منظور جلوگيري از آلوده كردن كارمندان دولت و مراجع اداري خصوصاً بانك ها براي مدت شش سال از هرگونه معامله و عقد قرارداد مالي و خدماتي و مشاغل مستلزم اخذ خدمات از مراجع دولتي به مراجعين شخصي ممنوع كرد.
وي همچنين براي مدت دو سال از اقامت در تهران ممنوع و به اقامت در يكي از شهرستان‌هاي شمال شرق كشور محكوم شد.
متهمان رديف چهارم و ششم نيز به مدت سه سال از اقامت در تهران ممنوع و به اقامت اجباري در دو شهرستان محكوم شدند.
در پايان اين گزارش آمده است: در اجراي مقررات ماده 188 ق . آ . د . ك اسامي محكومين پرونده پس از قطعيت رأي اعلام خواهد شد.
قبل از اين نيز شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي عليرضا ميرزاپور رأي محكوميت 16 متهم از باند ارتشا و برخي از مقامات وقت بانك مركزي را در خصوص پرونده ديگري صادر كرد.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» با شكايت وزارت اطلاعات، پرونده در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و با صدور كيفرخواست در دادسرا به شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ارجاع شد.
در توضيح روش كار عاملان ارتشا آمده است: چند تن از متهمان پرونده در قالب تأسيس شركتي به نام «توسعه خدمات بانكي» با اعمال نفوذ در بانك مركزي به تباني در انجام اعمال مجرمانه از قبيل اخذ رشوه، پرداخت رشوه، شركت در جعل اسناد دولتي و تحصيل مال نامشروع پرداخته و وجوه نامشروع كلاني را به يغما مي‌بردند.
طبق گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) آراي صادره درباره متهمان به شرح ذيل اعلام شده است: متهم رديف اول آقاي ج _ م به اتهام پرداخت رشوه، شركت در جعل اسناد دولتي و تحصيل مال نامشروع به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري، سه سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شش ميليارد و 255 ميليون ريال و ضبط كليه وجه الرشوه پرداخت شده از سوي متهم به نفع دولت محكوم شد.
متهم رديف دوم آقاي م . م به اتهام شركت در پرداخت رشوه به تحمل 40 ضربه شلاق تعزيري و متهم رديف سوم آقاي ح .ط به اتهام شركت در پرداخت رشوه به تحمل 50 ضربه شلاق تعزيري و هر دو متهم به ضبط كليه وجه الرشوه پرداخت شده به نفع دولت محكوم شدند.
متهم رديف چهارم آقاي ن . پ به اتهام اخذ رشوه به تحمل هفت سال حبس تعزيري، 74 ضربه شلاق و پرداخت مبلغ 275 ميليون و 600 هزار ريال جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و يكسال انفصال موقت از خدمات دولتي و ضبط وجه الرشوه مأخوذه به نفع دولت محكوم شد.
متهم رديف پنجم آقاي م . خ به اتهام اخذ رشوه به تحمل پنج سال حبس تعزيري، 40 ضربه شلاق تعزيري و شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت مبلغ 16 ميليون و 450 هزار ريال جزاي نقدي معادل مجموع وجه مأخوذه به عنوان رشوه در حق صندوق دولت و ضبط وجه الرشوه دريافت شده به نفع دولت محكوم شد.
متهم رديف ششم آقاي ق . م به اتهام جعل اسناد رسمي جهت رفع سوء اثر از چك هاي پرداخت نشده و اخذ رشوه به پرداخت مبلغ 252 ميليون ريال جزاي نقدي معادل رشوه مأخوذه درحق صندوق دولت، تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري، تحمل هفت سال حبس تعزيري، يكسال انفصال موقت از خدمات دولتي و ضبط وجه الرشوه به نفع دولت محكوم شد.
در اين گزارش در خصوص مجازات تتميمي برخي از متهمان پرونده نيز چنين آمده است: دادگاه در خصوص متهم رديف اول علاوه بر اعمال مجازات تعزيري، وي را به منظور جلوگيري از آلوده كردن كارمندان دولت و مراجع اداري خصوصاً بانك ها براي مدت شش سال از هرگونه معامله و عقد قرارداد مالي و خدماتي و مشاغل مستلزم اخذ خدمات از مراجع دولتي به مراجعين شخصي ممنوع كرد.
وي همچنين براي مدت دو سال از اقامت در تهران ممنوع و به اقامت در يكي از شهرستان‌هاي شمال شرق كشور محكوم شد.
متهمان رديف چهارم و ششم نيز به مدت سه سال از اقامت در تهران ممنوع و به اقامت اجباري در دو شهرستان محكوم شدند.
در پايان اين گزارش آمده است: در اجراي مقررات ماده 188 ق . آ . د . ك اسامي محكومين پرونده پس از قطعيت رأي اعلام خواهد شد.
قبل از اين نيز شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي عليرضا ميرزاپور رأي محكوميت 16 متهم از باند ارتشا و برخي از مقامات وقت بانك مركزي را در خصوص پرونده ديگري صادر كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
