علي‌اكبري:مراكز همسريابي دردانشگاه‌ها ايجاد شود
رييس سازمان ملي جوانان ضمن بازديد از خبرگزاري دانشجويان ايران ، اعلام كرد كه فعاليت تمامي مراكز همسريابي فعلي غيرقانوني و فاقد مجوز است.
حجت الاسلام و المسلمين حاج علي اكبري با حضور در ايسنا و در گفت‌وگو با ايسنا، درباره طرح تاسيس مراكز همسريابي كه قرار است به زودي توسط سازمان ملي جوانان تدوين شود، گفت: با توجه به تغيير و تحولات به وجود آمده درزندگي شهري، به ويژه در كلان‌شهرهايي نظير تهران، به نظر مي‌رسد كه شيوه‌هاي معمولي و سنتي شناسايي همسر براي جوانان كافي نباشد. بنابراين براي ايجاد شناخت بيشتر جوانان از هم و پاسخگويي به نياز آن‌ها براي انتخاب همسر مناسب، به دنبال ايجاد مراكز مشاوره جامعي براي ارايه مشاوره خانواده و معرفي همسر مناسب به جوانان هستيم.
وي با هشدار نسبت به وقوع ازدواج‌هاي اينترنتي دركشور، افزود: به نظر مي‌رسد، وقوع ازدواج‌هاي اينترنتي در كشور در آينده به يك آسيب تبديل شود.
معاون رييس جمهور تصريح كرد: پاسخي كه به نيازهاي جوانان در شناسايي و يافتن همسر مناسب داده مي‌شود، بايد با توجه به شيوه‌هاي جديد شبكه مجازي باشد، در غير اين صورت جوانان ناخودآگاه به سمت پاسخ‌هاي منحرف‌كننده جامعه روي مي‌آورند و زمينه سوءاستفاده و شكل‌گيري آسيب‌هاي اجتماعي فراهم مي‌شود.
وي با بيان اين كه مشخصات مراكز مجاز مشاوره و همسريابي از قبيل چگونگي شكل‌گيري، نحوه صدور مجوز و نظارت و غيره ظرف دو ماه آينده در قالب طرحي از سوي سازمان ملي جوانان به دولت ارايه خواهد شد، اعلام كرد كه اداره اين مراكز جامع مشاوره وهمسريابي به موسسات عمومي غيردولتي امين كه در حال حاضر وجود دارند، نظير جهاددانشگاهي سپرده خواهد شد.
رييس سازمان ملي جوانان با تاكيد بر اين كه فعاليت تمامي موسسات فعلي در امر همسريابي، غيرقانوني و فاقد مجوز معتبر است، اظهار كرد: برخي از اين موسسات، جنبه خيريه دارند كه در كنار تهيه ملزومات ازدواج، به صورت سنتي در امر همسريابي نيز فعاليت مي‌كنند. برخي ديگر نيز از مشاوره‌هاي امروزي، شيوه‌هاي اينترنتي و كامپيوتري براي فرآوري و دسته‌بندي اطلاعات در امر همسريابي استفاده مي‌كنند كه هيچ كدام از آن‌ها مجوزي براي همسريابي ندارند.
وي در پاسخ به ادعاي برخي از اين موسسات مبني بر دريافت مجوز فعاليت از سوي نظام روانشناسي، گفت: سازمان نظام روانشناسي، مشاوران صالح را براي ارايه مشاوره‌هاي علمي به خانواده‌ها و زوج‌ها تاييد مي‌كند، اما از آنجا كه همسريابي به عنوان يك اقدام كاملا شفاف در دستور كار هيچ نهادي در كشور نبوده است، مجوزي نيز در اين خصوص صادر نمي‌شود.
حاج علي اكبري اظهار كرد كه اغلب موسسات و گروه‌هاي فعال در امر همسريابي كه در مراحل برگزاري جشنواره ملي مطلع عشق توسط سازمان ملي جوانان شناسايي شوند، نيت و قصد خير در اين حوزه دارند، اما متاسفانه سوءاستفاده‌هايي نيز در اين خصوص صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به برخي ارتباط‌هايي كه بين دختران و پسران جوان در محيط‌هاي دانشگاهي شكل مي‌گيرد، آن‌ها را غالبا عاطفي و از روي هيجان و استقلال نسبي به وجود آمده در تصميم‌گيري‌ها دانست و بهترين محيط اجراي طرح مراكز همسريابي را محيط‌هاي دانشگاهي اعلام كرد.
رييس سازمان ملي جوانان افزود: با وجود اجتماع بزرگ جوانان در دانشگاه‌ها جهت افزايش شمار ازدواج‌هاي موفق دانشجويان، ضرورت ايجاد مراكز امين مشاوره و معرفي همسر مناسب به جوانان دانشجو كاملا احساس مي‌شود.
وي در ادامه درباره آمار منتشر شده اخير از سوي برخي محافل خبري درباره ارتباط نامشروع دختران و پسران و افزايش سن ازدواج جوانان به بالاي 35 سال، اظهار كرد: در مورد روابط دختران و پسران خبر ناصحيحي بود كه نبايد نقل مي‌شد، اما متاسفانه خبرنگاري آن را نقل كرد. درباره بحث سن ازدواج جوانان نيز با توجه به آماري كه سازمان ملي جوانان به طور مرتب در ماه‌هاي اخير اعلام كرده، خبر منتشر شده يك دروغ بزرگ و خبطي بود كه متاسفانه انجام شد.
معاون رييس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره نحوه تعامل و همكاري نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با حوزه جوانان نظير شهرداري و نيروي انتظامي و اجراي طرح‌هايي مانند طرح امنيت اجتماعي، با سازمان ملي جوانان و استفاده آن‌ها از نظرات و پژوهش‌هاي اين سازمان، اظهار كرد: متاسفانه شهرداري و نيروي انتظامي در ستاد ساماندهي امور جوانان عضويت ندارند و با توجه به ضرورت گسترش هماهنگي اين دستگاه‌ها با سازمان ملي جوانان، بايد تمهيداتي انديشيده شود كه آن‌ها به عضويت ستاد ساماندهي امور جوانان درآيند.
وي در اين خصوص اعلام كرد كه به تازگي گفت‌وگوهايي بين سازمان ملي جوانان وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها براي هماهنگي بيشتر با اقدامات و فعاليت‌هاي شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر آغاز شده است و اميدوارم به زودي شاهد همكاري‌هاي گسترده‌تري نيز با نيروي انتظامي از طريق هماهنگي با وزير كشور به عنوان جانشين فرماندهي كل قوا در امور انتظامي باشيم.
حاج علي اكبري در پايان گفت: توسط سازمان ملي جوانان بررسي‌ها و پژوهش‌هايي درباره طرح‌هايي كه از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف نظير نيروي انتظاني در حوزه جوانان صورت مي‌گيرد، انجام شده كه نتايج آن به مسوولان مربوطه اعلام شده و مي‌شود.
گفتني است، رييس سازمان جوانان در ادامه در نشستي صميمي با جمعي از خبرنگاران ايسنا، از نزديك با
نظرات، دغدغه‌ها، پيشنهادات و انتقادات آن‌ها آشنا شد.
حجت الاسلام و المسلمين حاج علي اكبري با حضور در ايسنا و در گفت‌وگو با ايسنا، درباره طرح تاسيس مراكز همسريابي كه قرار است به زودي توسط سازمان ملي جوانان تدوين شود، گفت: با توجه به تغيير و تحولات به وجود آمده درزندگي شهري، به ويژه در كلان‌شهرهايي نظير تهران، به نظر مي‌رسد كه شيوه‌هاي معمولي و سنتي شناسايي همسر براي جوانان كافي نباشد. بنابراين براي ايجاد شناخت بيشتر جوانان از هم و پاسخگويي به نياز آن‌ها براي انتخاب همسر مناسب، به دنبال ايجاد مراكز مشاوره جامعي براي ارايه مشاوره خانواده و معرفي همسر مناسب به جوانان هستيم.
وي با هشدار نسبت به وقوع ازدواج‌هاي اينترنتي دركشور، افزود: به نظر مي‌رسد، وقوع ازدواج‌هاي اينترنتي در كشور در آينده به يك آسيب تبديل شود.
معاون رييس جمهور تصريح كرد: پاسخي كه به نيازهاي جوانان در شناسايي و يافتن همسر مناسب داده مي‌شود، بايد با توجه به شيوه‌هاي جديد شبكه مجازي باشد، در غير اين صورت جوانان ناخودآگاه به سمت پاسخ‌هاي منحرف‌كننده جامعه روي مي‌آورند و زمينه سوءاستفاده و شكل‌گيري آسيب‌هاي اجتماعي فراهم مي‌شود.
وي با بيان اين كه مشخصات مراكز مجاز مشاوره و همسريابي از قبيل چگونگي شكل‌گيري، نحوه صدور مجوز و نظارت و غيره ظرف دو ماه آينده در قالب طرحي از سوي سازمان ملي جوانان به دولت ارايه خواهد شد، اعلام كرد كه اداره اين مراكز جامع مشاوره وهمسريابي به موسسات عمومي غيردولتي امين كه در حال حاضر وجود دارند، نظير جهاددانشگاهي سپرده خواهد شد.
رييس سازمان ملي جوانان با تاكيد بر اين كه فعاليت تمامي موسسات فعلي در امر همسريابي، غيرقانوني و فاقد مجوز معتبر است، اظهار كرد: برخي از اين موسسات، جنبه خيريه دارند كه در كنار تهيه ملزومات ازدواج، به صورت سنتي در امر همسريابي نيز فعاليت مي‌كنند. برخي ديگر نيز از مشاوره‌هاي امروزي، شيوه‌هاي اينترنتي و كامپيوتري براي فرآوري و دسته‌بندي اطلاعات در امر همسريابي استفاده مي‌كنند كه هيچ كدام از آن‌ها مجوزي براي همسريابي ندارند.
وي در پاسخ به ادعاي برخي از اين موسسات مبني بر دريافت مجوز فعاليت از سوي نظام روانشناسي، گفت: سازمان نظام روانشناسي، مشاوران صالح را براي ارايه مشاوره‌هاي علمي به خانواده‌ها و زوج‌ها تاييد مي‌كند، اما از آنجا كه همسريابي به عنوان يك اقدام كاملا شفاف در دستور كار هيچ نهادي در كشور نبوده است، مجوزي نيز در اين خصوص صادر نمي‌شود.
حاج علي اكبري اظهار كرد كه اغلب موسسات و گروه‌هاي فعال در امر همسريابي كه در مراحل برگزاري جشنواره ملي مطلع عشق توسط سازمان ملي جوانان شناسايي شوند، نيت و قصد خير در اين حوزه دارند، اما متاسفانه سوءاستفاده‌هايي نيز در اين خصوص صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به برخي ارتباط‌هايي كه بين دختران و پسران جوان در محيط‌هاي دانشگاهي شكل مي‌گيرد، آن‌ها را غالبا عاطفي و از روي هيجان و استقلال نسبي به وجود آمده در تصميم‌گيري‌ها دانست و بهترين محيط اجراي طرح مراكز همسريابي را محيط‌هاي دانشگاهي اعلام كرد.
رييس سازمان ملي جوانان افزود: با وجود اجتماع بزرگ جوانان در دانشگاه‌ها جهت افزايش شمار ازدواج‌هاي موفق دانشجويان، ضرورت ايجاد مراكز امين مشاوره و معرفي همسر مناسب به جوانان دانشجو كاملا احساس مي‌شود.
وي در ادامه درباره آمار منتشر شده اخير از سوي برخي محافل خبري درباره ارتباط نامشروع دختران و پسران و افزايش سن ازدواج جوانان به بالاي 35 سال، اظهار كرد: در مورد روابط دختران و پسران خبر ناصحيحي بود كه نبايد نقل مي‌شد، اما متاسفانه خبرنگاري آن را نقل كرد. درباره بحث سن ازدواج جوانان نيز با توجه به آماري كه سازمان ملي جوانان به طور مرتب در ماه‌هاي اخير اعلام كرده، خبر منتشر شده يك دروغ بزرگ و خبطي بود كه متاسفانه انجام شد.
معاون رييس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره نحوه تعامل و همكاري نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با حوزه جوانان نظير شهرداري و نيروي انتظامي و اجراي طرح‌هايي مانند طرح امنيت اجتماعي، با سازمان ملي جوانان و استفاده آن‌ها از نظرات و پژوهش‌هاي اين سازمان، اظهار كرد: متاسفانه شهرداري و نيروي انتظامي در ستاد ساماندهي امور جوانان عضويت ندارند و با توجه به ضرورت گسترش هماهنگي اين دستگاه‌ها با سازمان ملي جوانان، بايد تمهيداتي انديشيده شود كه آن‌ها به عضويت ستاد ساماندهي امور جوانان درآيند.
وي در اين خصوص اعلام كرد كه به تازگي گفت‌وگوهايي بين سازمان ملي جوانان وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها براي هماهنگي بيشتر با اقدامات و فعاليت‌هاي شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر آغاز شده است و اميدوارم به زودي شاهد همكاري‌هاي گسترده‌تري نيز با نيروي انتظامي از طريق هماهنگي با وزير كشور به عنوان جانشين فرماندهي كل قوا در امور انتظامي باشيم.
حاج علي اكبري در پايان گفت: توسط سازمان ملي جوانان بررسي‌ها و پژوهش‌هايي درباره طرح‌هايي كه از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف نظير نيروي انتظاني در حوزه جوانان صورت مي‌گيرد، انجام شده كه نتايج آن به مسوولان مربوطه اعلام شده و مي‌شود.
گفتني است، رييس سازمان جوانان در ادامه در نشستي صميمي با جمعي از خبرنگاران ايسنا، از نزديك با
نظرات، دغدغه‌ها، پيشنهادات و انتقادات آن‌ها آشنا شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
