دستورالعمل آزمایشی ، استاندارد زمان رسیدگی به پرونده های قضایی توسط رئیس قوه قضائیه صادر شد.
به گزارش مهر ، در اجرای ماده یک سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و در راستای اجرای سند چشم انداز برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور و به منظور تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی و بهره مندی از دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های قضایی و همچنین در اجرای مفاد بند 4 بخشنامه شماره 3926/87/1 مورخ 19/4/87، دستورالعمل استاندارد سازی زمان رسیدگی به پرونده های قضایی شد.
در این دستورالعمل آمده است : منظور از " استاندارد زمان رسیدگی به پرونده های قضایی" تعیین سقف زمانی مناسب با رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی به پرونده های حقوقی و جزایی با توجه به اهداف مذکور در این دستورالعمل می باشد. همچنین ، حداکثر زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی و خانواده و جزایی به ترتیب مطابق جدول شماره های 1 و 2و 3 خواهد بود، در صورت وجود وضعیت خاص پرونده ، با اعلام مراتب به رئیس حوزه قضایی حداکثر نصف زمان به مهلت مقرر اضافه می گردد.
به موجب این دستور العمل، حداکثر زمان اختصاص یافته جهت انجام امور اداری و دفتری مطابق جدول های شماره 4 و5 خواهد بود و ضابطه رسیدگی در هر یک از شعب حقوقی یکصد پرونده و برای شعب جزایی یکصد و بیست پرونده تعیین می شود و مدیران دفاتر موظف به تنظیم جدول های شماره 6 و7 در پایان هر ماه و ارسال آن برای رئیس حوزه قضایی می باشند. رئیس حوزه قضایی موظف به اتخاذ تدابیر لازم جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های معوقه می باشد.
در دستورالعمل رئیس قوه قضائیه آمده است، روسای حوزه های قضایی موظف به نظارت و بازدید مستمر از شعب و واحدهای قضایی و ارتقا رفتار سازمانی در جهت بهبود شرایط رسیدگی به پرونده ها می باشند.
این دستورالعمل طی یک دوره 6 ماهه به صورت آزمایشی اجرا می گردد و نظارت برحسن اجرای آن به عهده روسای کل دادگستری ها می باشد.