دادگاهی در عراق دور جدید محاکمه مردان کلیدی دولت صدام را به جرم سرکوب حزب الدعوه که ریاست آن را نوری المالکی، نخست وزیر عراق به عهده دارد، آغاز کرد.
به گزارش شبکه خبر به نقل از سایت میدل ایست آنلاین، طارق عزیز معاون نخست وزیر دولت صدام ، علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی و ۲۰ نفر دیگر در دادگاهی در بغداد به جرم جنایت علیه بشریت و سرکوب احزاب مخالف در زمان حکومت حزب بعث صدام محاکمه شدند.
به نوشته این سایت ، فقط در یک مورد سرکوب سیاسی در ژوییه سال ۱۹۸۱ گفته میشود که ۱۱۳۵ نفر از شهر بلد در شمال عراق دستگیر و از این میان ۳۷۹ نفر اعدام شدند.
مهدی الهدو، دادستان عراقی، امروز در دادگاه اعلام کرد که این اتهام جدید مربوط به دستگیری دهها هزار عضو احزاب سیاسی عراق است که بیشتر آنها در فاصله سالهای ۱۹۸۱ و ۲۰۰۳ یعنی زمان حمله ایالات متحده به عراق اعدام شدهاند.
علی شیمیایی تاکنون دو بار به مرگ محکوم شده و به جرم کشتار پنج هزار کرد عراقی با بمبهای شیمیایی در سال ۱۹۸۸ نیز پروندهای جداگانه دارد.
تا کنون فقط اختلافات داخلی در دولت نوری المالکی باعث به تعویق افتادن اعدام علی شیمیایی شده است.
سایت میدل ایست آنلاین نوشت : بر اساس اسناد باقیمانده از زمان حکومت صدام در جریان سرکوب احزاب سیاسی در عراق بیش از ۲۰۰ هزار نفر دستگیر و بسیاری فقط به جرم عضویت در حزب الدعوه اعدام شدهاند.
مهدی الهدو در دادگاه گفت: میخواهیم از جنایات صدامیها علیه فرزندان عراق تصویری درست مخصوصا به آن عدهای از مردم نشان دهیم که به اشتباه صدام را ناسیونالیست و دولت او را دموکراسی میدانند.
به گفته الهدو، بر اساس اسناد باقیمانده از زمان حکومت صدام در جریان سرکوب احزاب سیاسی در عراق بیش از ۲۰۰ هزار نفر دستگیر و بسیاری فقط به جرم عضویت در حزب الدعوه اعدام شدهاند.
گفتنی است حزب شیعه الدعوه مالکی، نخست وزیر عراق، در دهه ۱۹۵۰ تاسیس شد.
نوری المالکی که در سال ۲۰۰۶ به نخست وزیری عراق رسید در سال ۱۹۷۰ به حزب الدعوه پیوست. او در سال ۱۹۷۹ از عراق گریخت و به عنوان رهبر اپوزیسیون در تبعید تا سال ۲۰۰۳ در اردن، سوریه، و ایران زندگی کرد.
این در حالی است که دولت بعث صدام ، نوری المالکی را غیابا به اعدام محکوم کرده بود.