تغییر شيوه پرداخت حقوق با اجراي طرح تحول
كارگروه طرح تحول اقتصادي، ديروز متن نهايي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را منتشر كرد
كه در آن بر پرداخت نقدي 60درصد از منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها به دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه تاكيد شده است.
براساس اين لايحه، كه قرار است فردا رئيس‌جمهوري با حضور در مجلس به دفاع از فوريت آن بپردازد، قوانين فعلي درخصوص تعيين و افزايش حقوق كارمندان و كارگران لغو مي‌شود و دستورالعمل جديد در اين خصوص حداكثر طي 2ماه از سوي دولت، تعيين خواهد شد.
بدين ترتيب درصورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 و 125 قانون خدمات كشوري و افزايش دستمزد كارگران موضوع ماده41 قانون كار از زمان اجراي اين قانون، موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو مي‌شود و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
براساس اين لايحه، دولت علاوه بر شيوه پرداخت نقدي يارانه‌ها، شيوه گسترش تامين اجتماعي از محل وجوه حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها را نيز پيشنهاد داده و بدين ترتيب، دولت با وجود تاكيد بر پرداخت نقدي يارانه‌ها، تصميم‌گيري درخصوص پرداخت نقدي يا غيرنقدي را به مجلس واگذار كرده است.
دولت همچنين منبع اوليه پرداخت نقدي يارانه‌ها را تنخواه حاصل از يك‌دوازدهم بودجه عمومي پيشنهاد داده و خواستار تعيين شيوه جديدي براي تعيين و افزايش حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران با هدفمندشدن يارانه‌ها شده است.
براساس ماده 5 اين لايحه، دولت مجاز مي‌شود حداكثر تا 60 درصد وجوه حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاها و خدمات اساسي همگاني را در قالب پرداخت نقدي يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف قرار دهد.
اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني، كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف و توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف ديگر حوزه‌هايي هستند كه دولت مي‌تواند وجوه حاصل از آزادسازي قيمت‌ها را صرف آن كند.
براساس اين قانون، وجوه موردنظر از طرف وزارت رفاه و تامين اجتماعي به‌طور مستقيم به حساب بانكي سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود، پرداخت مي‌شود.
براساس ماده 6 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيز مقرر شده دولت 15درصد وجوه حاصل از آزادسازي قيمت‌ها را صرف كمك به بخش توليد و جبران افزايش هزينه آن و 25درصد هم به‌منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و عمراني خود دولت هزينه كند.
منبع پرداخت نقدي
دولت در لايحه جديد هدفمندكردن يارانه‌ها، ابهام لايحه قبلي را نيز برطرف كرده و محل اعتبار اوليه پرداخت نقدي يارانه‌ها را يك‌دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي مشخص كرده است كه از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك خواهد شد.
كه در آن بر پرداخت نقدي 60درصد از منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها به دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه تاكيد شده است.
براساس اين لايحه، كه قرار است فردا رئيس‌جمهوري با حضور در مجلس به دفاع از فوريت آن بپردازد، قوانين فعلي درخصوص تعيين و افزايش حقوق كارمندان و كارگران لغو مي‌شود و دستورالعمل جديد در اين خصوص حداكثر طي 2ماه از سوي دولت، تعيين خواهد شد.
بدين ترتيب درصورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 و 125 قانون خدمات كشوري و افزايش دستمزد كارگران موضوع ماده41 قانون كار از زمان اجراي اين قانون، موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو مي‌شود و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
براساس اين لايحه، دولت علاوه بر شيوه پرداخت نقدي يارانه‌ها، شيوه گسترش تامين اجتماعي از محل وجوه حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها را نيز پيشنهاد داده و بدين ترتيب، دولت با وجود تاكيد بر پرداخت نقدي يارانه‌ها، تصميم‌گيري درخصوص پرداخت نقدي يا غيرنقدي را به مجلس واگذار كرده است.
دولت همچنين منبع اوليه پرداخت نقدي يارانه‌ها را تنخواه حاصل از يك‌دوازدهم بودجه عمومي پيشنهاد داده و خواستار تعيين شيوه جديدي براي تعيين و افزايش حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران با هدفمندشدن يارانه‌ها شده است.
براساس ماده 5 اين لايحه، دولت مجاز مي‌شود حداكثر تا 60 درصد وجوه حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاها و خدمات اساسي همگاني را در قالب پرداخت نقدي يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف قرار دهد.
اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني، كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف و توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف ديگر حوزه‌هايي هستند كه دولت مي‌تواند وجوه حاصل از آزادسازي قيمت‌ها را صرف آن كند.
براساس اين قانون، وجوه موردنظر از طرف وزارت رفاه و تامين اجتماعي به‌طور مستقيم به حساب بانكي سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود، پرداخت مي‌شود.
براساس ماده 6 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيز مقرر شده دولت 15درصد وجوه حاصل از آزادسازي قيمت‌ها را صرف كمك به بخش توليد و جبران افزايش هزينه آن و 25درصد هم به‌منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و عمراني خود دولت هزينه كند.
منبع پرداخت نقدي
دولت در لايحه جديد هدفمندكردن يارانه‌ها، ابهام لايحه قبلي را نيز برطرف كرده و محل اعتبار اوليه پرداخت نقدي يارانه‌ها را يك‌دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي مشخص كرده است كه از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
