تشکيل کميته صيانت از آرا قانوني نيست

در حالی که گروههای تندرو دوم خردادی سعی می کنند که روند برگزاری انتخابات را به چالش بکشند و از حربه های مختلف برای این منظور استفاده می کنند، نجفقلی حبیبی این تلاش ها را بی دلیل دانست.


حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با طرح موضوعاتی همچون تشکیل کمیته صیانت از آرا و دعوت از سازمان های بین المللی برای نظارت بر انتخابات تلاش می کنند که بدین وسیله امانتداری نظام جمهوری اسلامی از آرای مردم را دچار خدشه کنند.

گروههای تندرو و مطرود دوم خردادی با بهره گیری از رسانه های سعی می کنند که در این زمینه تبلیغات کنند به طوری که امروز روزنامه اعتماد مصاحبه ای را از فیض الله عرب سرخي منتشر کرد که وی ا اظهار داشت؛ اکنون دستگاه هاي اجرايي و نظارتي انتخابات و رسانه هاي عمومي و تبليغاتي و همچنين روزنامه هاي پرتيراژ در اختيار يک جريان است، به همين دليل به طور اساسي و طبيعي اين دغدغه و نگراني وجود دارد که انتخابات از رويه عادلانه و غيرتبعيض آميز خارج شود. عرب سرخي با اشاره به دغدغه خاتمي براي برگزاري سالم انتخابات تاکيد کرد؛ تشکيل کميته صيانت از آرا براي نظارت بر دستگاه اجرايي و ناظران و همچنين شيوه هاي تبليغاتي رسانه ملي و برخي تريبون ها ضرورت دارد و نياز است که نسبت به آن اقدام شود

اما از سوی دیگر نجفقلی حبیبی، عضو شوراي بازنگري قانون اساسي تشکیل این کمیته را غیر قانونی دانست و نظر گروههای تندرو دوم خردادی در ضرورت تشکیل این کمیته را رد کرد و عملکرد نظام جمهوری اسلامی را در صیانت از آرای مردم را سالم دانست. عضو ارشد انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه گفت: قانون اساسي وظيفه صيانت از آرا را برعهده مجموعه اجرايي و نظارت يعني شوراي نگهبان و وزارت کشور گذاشته است و مقام معظم رهبري نيز بر کل عوامل نظارت دارند.

نجفقلي حبيبي در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، با اشاره به پيشنهاد تشکيل کميته‌‏اي با عنوان صيانت از آرا، اظهار داشت: اين کميته از لحاظ قانوني هيچ جايگاهي ندارد زيرا هر کانديدا نماينده‌‏اي پاي صندوق‌ راي دارد و وجود بازرسان و ناظرين نيز تضمين کننده محسوب مي‌‏شود.
وي اضافه کرد: به نظر من اين حرکت بيش از اينکه انتخاباتي باشد،‌‏سياسي است.
حبيبي دو انتخابات پيشين را سالم و مطابق با قوانين عنوان و تاکيد کرد: در انتخابات قبلي، قانون به طور کامل رعايت شد زيرا تاييد انتخابات از سوي شوراي نگهبان به معناي سلامت آن است اگر قانون رعايت نمي‌‏شد شوراي نگهبان هم آن را تاييد نمي‌‏کرد.