کد خبر: ۷۰۰۵۳
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۰
رئیس سازمان حسابرسی خبر داد:برخی از شرکت‌های اصلی با شرکت‌های اقماری خود معاملات صوری انجام داده و سود غیر واقعی ابراز میکنند که در بورس سهام آنها به صورت غیر واقعی افزایش پیدا کند.

 به گزارش فارس، اکبر سهیلی‌پور امروز در جمع خبرنگاران در مورد عضویت در هیئت نظارت صندوق توسعه ملی گفت: آنچه مجلس پیش‌بینی کرده نظارت بر صندوق توسعه ملی ترکیبی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضائیه، رئیس دیوان محاسبات کشور از قوه مقننه و رئیس سازمان حسابرسی از قوه مجریه است که رؤسای این سازمان‌ ها شخصیت‌های حقوقی هستند و هدف اساسی استفاده از ظرفیت 3 قوه برای نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی است.

وی تأکید کرد: عین مقررات عمل می‌کنیم و رئیس سازمان بازرسی به نام رئیس هیئت نظارت و دیوان محاسبات به عنوان دبیر این هیئت تعیین شد و آئین‌نامه‌های مربوطه تهیه و با مدیر عامل صندوق توسعه ملی تماس گرفته و بر رعایت قوانین و مقررات تأکید شد.

سهیلی‌پور تأکید کرد: گزارش‌های هیئت نظارت به مجلس و دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌شود و رئیس سازمان بازرسی به عنوان رئیس هیئت نظارت از پتانسیل این سازمان و قوه قضائیه در جهت نظارت بهتر استفاده می‌کند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی در مورد نظارت بر حسابرسی گفت: ما فقط شرکت‌های دولتی را رسیدگی می‌کنیم و مؤسسات و وزارتخانه‌ها را رسیدگی نمی‌کنیم، قیمت تمام شده از نظر حسابرسی به صورت دقیق بررسی و بر اساس برآورد هزینه انجام می‌شود.

سهیلی‌پور گفت: روش دیگر تعیین قیمت تمام شده بر اساس اطلاعات موجود و صورت‌های مالی شرکت‌ها عدد قیمت تمام شده مشخص و در برخی موارد قیمت تمام شده خدمات دستگاه‌ها تا نصف کاهش یافته و در برخی موارد 70 درصد قبول و 30 درصد رد می‌شود،در جلسه هیئت دولت نیز استدلال‌های سازمان حسابرسی ارائه شد و گرچه ادعا نمی‌کنیم قیمت تمام شده کاملا دقیق است، ولی کلیت قیمت تمام شده این گونه تعیین می‌شود.

سهیلی‌پور در مورد تعیین قیمت تمام شده حامل‌های انرژی در هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت از سازمان حسابرسی خواست که در مورد قیمت تمام شده برخی اقلام در هدفمندی یارانه‌ها همکاری کند و در جهت پرداخت و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها گزارش‌هایی ارائه شد. بر این اساس نگرش دولت به مجلس به سازمان حسابرسی عوض شد و حساب‌های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قابل تسویه خواهد بود.

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه ارزش دارایی‌ شرکت‌های حسابرسی شده دولتی در سال گذشته 856 هزار میلیارد تومان بوده است،‌گفت: تاکنون 3 هزار و 221 گزارش حسابرسی ارائه شده است و 39 استاندارد حسابرسی اعلام شده است.

وی با بیان اینکه سیستم خزانه و شرکت‌های دولتی به صورت نقدی عمل می‌کند،‌گفت: در کشورهای دیگر هم همین‌گونه است اما اگر برنامه تعهدی‌ عمل کردن حساب‌های خزانه که از زمان وزیر کنونی اقتصاد مطرح شد اجرا شود به راحتی می‌توان مقدار نفت فروخته شده و مقایسه درآمدهای نفتی بین سالهای مختلف را انجام داد.

سهیلی‌پور با بیان اینکه برای تقلب، جرم و تخلف 3 عامل در شرکت‌ها شامل انگیزه، فرصت و نگرش وجود دارد ، گفت: به دلیل آموزه‌های دینی مردم انگیزه انجام جرم، فساد و تخلف در ادارات کاهش پیدا می‌کند، اما وظیفه سازمان حسابرسی این است که فرصت انجام تقلب و تخلف در ادارات دولتی را به سودجویان ندهد.

سهیلی‌پور افزود: برخی از شرکت‌های اصلی با شرکت‌های اقماری خود معاملات صوری انجام داده و سود غیرواقعی ابراز می‌کنند که در بورس سهام آنها به صورت غیر واقعی افزایش می‌یابد به عنوان مثال یک شرکت اصلی که 55 میلیارد ریال سود نشان داده بود، اما در تلفیق حساب‌ها سود آن به  20 میلیارد ریال کاهش یافت  و در یک شرکت که 88 میلیارد ریال سود غیر واقعی نشان داده بود در حسابرسی تلفیقی هیچ سودی برای آن در نظر گرفته نشده بود.

وی افزود: 50 درصد کشف تخلف در شرکت‌ها از طریق کنترل داخلی انجام می‌شود و از سال 87 مؤسسه جامع حسابداران رسمی با وظیفه نظارت بر بخش خصوصی تشکیل شد و تعیین صلاحیت حسابداران رسمی را انجام می‌دهد.

سهیلی‌پور با بیان اینکه 1400 شرکت کوچک دولتی از شمول حسابرسی سازمان خارج شده و برای جامعه حسابداران رسمی و شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرد،گفت: البته برخی از شرکت‌های حسابرسی خصوصی با برخی از این شرکت‌ها تبانی کرده و صورت‌های مالی غیرواقعی را حسابرسی می‌کنند.

وی گفت: اگر عدد سود بیش از 8 میلیارد ریال و یا دارایی بیش از 16 میلیارد ریال باشد، شرکت‌ها مکلف به انجام حسابرسی می‌شوند.

سهیلی پور با بیان اینکه محدودیت حسابرسان در زمینه جعل و تبانی در شرکت‌ها است، گفت: در عین حال کمیته شورای دستگاه نظارتی شامل 6 نفر از هر قوه 2 نفر است که بر عملکرد سازمان حسابرسی نظارت می‌کنند.

رئیس سازمان حسابرسی در مورد درآمد نفت در بودجه گفت: بر اساس قانون بودجه  53 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی باید به حساب خزانه واریز شود و 1300 میلیارد تومان از محل دیگری واریز خواهد شد اما اختلاف در تفسیر قانون مبنی بر اینکه عده‌ای می‌گویند مازاد درآمد نفتی باید در پایان سال مشخص شود و عده‌ای معتقدند باید به نسبت یک دوازدهم هر ماه مازاد درآمد نفتی مشخص و صرف هزینه‌های مورد نظر قانون بودجه شود، وجود دارد.

وی گفت: قیمت نفت در سالهای گذشته روی 40دلار بسته شد اما گاهی به 160 دلار در هر بشکه رسید و برعکس در یک سال 50 دلار مشخص شد و به کمتر از آن قیمت رسید.

سهیلی‌پور یکی از روش‌های تبانی که توسط حسابرسان کشف شده را اینگونه اعلام کرد که یک شرکت مرتب در مناقصه‌های قانونی یک سازمان برنده می‌شد وقتی بررسی دقیق انجام شد مشخص شد آن شرکت گرچه نرخ پایین اعلام می‌کرد اما ساعت انجام کار را دو برابر میزان عرضه خدمات اعلام می‌کرد که در این زمینه با شرکت متخلف برخورد صورت گرفت.

وی همچنین به راه‌اندازی مؤسسات اعتبارسنجی اشاره کرد و گفت: این موسسات از بروز اختلاس از بانک‌ها جلوگیری می‌کنند و مانند گذشته یک نفر نمی‌تواند از 10 بانک وام‌های متفاوت دریافت کند.

رئیس سازمان حسابرسی گفت: برخی از تخلفات شهرام جزایری 4 ماه قبل از دستگیری در گزارش‌های سازمان حسابرسی کشف و توسط رئیس وقت سازمان اعلام شد و بر اساس ماده 151 قانون اگر با جرمی برخورد کردیم آن را به مراجع قضایی اعلام می‌کنیم.

سهیلی‌پور در مورد بدهی مالیاتی شرکت نفت گفت: شرکت ملی نفت بر اساس قانون بودجه بخشی از درآمد نفت را به خزانه واریز می‌کند و  14.5 درصد از درآمد نفت شامل 10 درصد مالیات و 4.5 درصد سود این شرکت در اختیار او قرار می‌گیرد و اختلاف نظر در مورد بنزین وارداتی و مالیات متعلق به آن صورت گرفت.

رئیس سازمان حسابرسی افزود: مجلس معتقد است بخشی از واردات بنزین بدون مجوز صورت گرفته و اختلاف حساب بین خزانه‌داری،سازمان امور مالیاتی و شرکت نفت وجود دارد که سازمان حسابرسی کمک کرد این اختلاف نظر برطرف و حساب‌ها تسویه شود.

کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین