چه کسی 50 میلیون متر مربع زمین را خورد؟

بولتن نیوز: یکی از بزرگترین مفاسد اقتصادی در کشور ما، زمین خواری است. این پدیده نامتجانس که در تعریف کمیسیون اصل 90 به عنوان "جرم پیچیده ای که دستهای زیادی در پس آن دیده می شود و برخورد قضایی می تواند آن را قطع کند" تعریف شده و سالها است که دست به گریبان اقتصاد ایران شده و همین امر نیز علی رغم از بین رفتن اراضی ملی، میلیاردها دلار به اقتصاد کشور لطمه زده و می زند.

هر چند که آمار دقیقی از میزان زمین خواری در کشور نمی تواند یافت ولی طبق آخرین بررسی ها سال گذشته زمین خواران توانستند هزار و 900 هکتار عرصه جنگلی و 31 هزار هکتار عرصه مرتعی کشور را تصرف کنند. این آمارها و برابر نهادن آن با شعارها، نشان دهنده عملکرد ضعیف دستگاههای مسئول در مقابله با این پدیده است.

این در حالی است که رئیس دستگاه قضا با علم به این ضعف عملکرد، شورای عالی نظارت در قوه قضائیه را تشکیل داده و اعلام کرده که "قوه قضائیه بصورت جدی و فعال وارد عرصه می شود. مدیران قضایی باید آماده پذیرش گروه های بازرسی این شورا در زمینه بررسی و نظارت بر روند مقابله با متجاوزین به اراضی ملی، جنگلها و سایر منابع طبیعی باشند و گزارشهای موردی خود را به این شورا اعلام کنند".

پیش از این و در ابتدای سال جاری رئیس دستگاه قضا پس از سفر به مازندران از میزان تصرف زمین های ملی و جنگلی و جنگل تراشی های صورت گرفته در استان های شمالی که یکی از قدیمی ترین جنگل های جهان را در خود جای داده است برآشفت و دستور هماهنگی و برنامه ریزی دستگاه های مسئول برای مقابله با این پدیده را صادر کرد.

سوال جدی این است که به رغم همت دستگاه قضا برای مقابله با این پدیده و تاکید مسئولان عالی نظام، چرا زمین خواران همچنان فعال هستند و چرا هر ساله هکتارها اراضی ملی و جنگلی کشور از سوی این عده تصرف می شود؟ به عبارت ساده تر شیوه های عمل زمین خواران چیست و آن ها از چه راه هایی برای تصرف این زمین ها استفاده می کنند؟

 بی توجهی به قانون از سال 1341

مسئولان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در ماههای گذشته چندین بار بیلان کاری خود در رابطه با آزاد سازی زمین های دولتی و عمومی مربوط به منابع طبیعی را منتشر کرده اند.  آزاد سازی سالانه 30 هزار هکتار از عرصه های تصرف شده منابع طبیعی خبری بود که محمد رضا اورنگی، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد. اما این یک روی سکه داستان دنباله دار تصرف و آزاد سازی زمین های منابع طبیعی کشور است. تا کنون کسی به زمین خواران و شیوه های مرسوم زمین خواری در کشور اشاره ای نکرده است.

اینکه سالانه چه مقدار از زمین های مربوط به منابع طبیعی به دست زمین خواران تصرف می شود و اساسا زمین خواران چه کسانی هستند؟ زمین خواری پدیده ای است که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. تصرف بیش از حد عرصه های طبیعی و بهره برداری نامتناسب از این عرصه ها، اکنون بسیاری از کشورها را با چالش های جدی مواجه کرده است. کشورهای مختلف با وضع قوانین تلاش می کنند تا مانع بروز این پدیده شوند.

ایران نیز از سال 1341 مصمم به برخورد جدی با موضوع زمین خواری شد. در این سال با ملی اعلام شدن جنگل ها اقداماتی برای مقابله با تصرف غیرقانونی زمین از سوی دولت وقت انجام گرفت. هم امکانات سرکشی به گوشه و کنار کشور کم بود و هم دولت مرکزی به دلیل فراهم نبودن شرایط تسلط چندانی بر همه استانها و گوشه و کنار کشور نداشت. همین مساله موجب شده بود که کسی این قانون را جدی نگیرد. نه دولتی ها و نه مردم. اما تا امروز به دلیل جدی گرفته نشدن قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع متاسفانه این پدیده در کشور روز به روز در حال گسترش است.

ویلا سازی در زمین های ملی و طبیعی، تبدیل مراتع حاصلخیز به اراضی کشاورزی دیم و چند دلیل دیگر از اصلی ترین راهها و علتهای تصرف منابع طبیعی کشور است.

چندی پیش غلامعلی فروغی، مشاور حقوقی منابع طبیعی گفته بود بررسی ها نشان می دهد مرزهای تهران سالانه به اندازه 2 کیلومتر در حال بالا رفتن است. این به معنای آن است که اگر مرز شمالی تهران 75 کیلومتر فرض شود پیشروی سالانه 2 کیلومتر سبب خروج 150 کیلومتر مربع زمین از محدوده عرصه های طبیعی خواهد شد.

 بزرگترین زمین خوار کشور کیست؟

محمد تقی عموزاده معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری کشور به عنوان اصلی ترین متولی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی کشور اعم از جنگل ها و مراتع کشور است. او در گفتگویی با همشهری اقتصاد در رابطه با رایج ترین شیوه های زمین خواری بزرگترین پرونده های زمین خواری و ریز و درشت این ماجرا سخن گفته است.

براساس گفته های عموزاده بزرگترین زمین خوار کشور فردی است ساکن استان چهارمحال و بختیاری که به تنهایی با تصرف 5000 هکتار (50 میلیون متر مربع) از عرصه های منابع طبیعی کشور رکورد دار تاریخ زمین خواری در کشور است. وی می افزاید: این فرد برای 2000 هکتار از زمین های مورد ادعای خود سند دارد.

اما براساس اطلاعات و مدارک موجود این 2000 هکتار نیز مشکل دار هستند و جزو منابع طبیعی محسوب می شوند. 3000 هکتار دیگر از این زمین ها را هم در سالهای گذشته آرام آرام و متر به متر در نبود حفاظت تصرف کرده و برای خود دست به سند سازی زده. ماموران ما هم بلافاصله پس از آن که متوجه ماجرا شدند با طرح شکایت در مراجع قانونی پرونده این زمین خواری بزرگ را به دادگاه فرستادند که البته الان چندین سال است که به نتیجه نرسیده است.

شیوه های زمین خواری

 معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها در رابطه با رایج ترین شیوه های زمین خواری نیز می گوید: اخذ سند از طریق"رای الزام به تنظیم سند" به واسطه رای محاکم قضایی فروش املاک بلاصاحب و رها شده از طریق اجرای ثبت اسناد از شیوه های زمین خواری در کشور است. به گفته عموزاده برخی از زمین خواران نیز از شیوه های دیگری استفاده می کنند. آنان املاک بلاصاحب و رها شده را به عنوان وثیقه در رهن بانکها برای دریافت وام قرار می دهند و در برخی موارد نیز این املاک را به صورت همزمان به بانکهای مختلف ارائه می کنند. وثیقه قرار دادن این سندها برای آزاد سازی متهمان دادگاه ها، گرفتن سند مالکیت و انتقال قطعی و فروش ملک به طور قطعی، ساخت بنا در زمین ها و املاک بلاصاحب یا دارای صاحبان متوالی در خارج از کشور، دستکاری در متراژ املاک، فروش املاک بلاصاحب یا مجهول المالک که در طرحهای عمرانی قرار گرفته اند، انتقال با آرای جعلی دادگاه ها، وثیقه قرار دادن ملک مجهول المالک یا رها شده و بلاصاحب برای خرید کالا از کارخانه جات از دیگر شیوه های معمول زمین خواری در کشور است.

آنگونه که این مقام مسئول در سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفته است: زمین خواران با به کار بردن این شیوه ها تا کنون توانسته اند بخش های فراوانی از اراضی و جنگل های طبیعی کشور را تصرف کنند.

برای مثال این افراد با وثیقه قرار دادن سند این زمین ها در جاه های مختلف اعم از بانک ها و دادگستری ها و غیره با توجه به اینکه از زمین های تصرف شده سند در اختیار دارند، به اهداف خود می رسند و با این شیوه حتی دستگاه های حاکمیتی و دولتی را نیز مقابل هم قرار می دهند. چنانچه بسیاری از پرونده های زمین های تصرف شده ای که هم اکنون در مراجع حقوقی در حال رسیدگی است مربوط به زمین هایی از همین دسته است که سازمان جنگل ها به عنوان متولی منابع طبیعی و یکی از دستگاه های دولتی و حکومتی روی تملک آن اختلاف دارد.

در خلال دعواهای این نهادها برای تصرف این زمین ها، زمین خوار اصلی در حاشیه قرار می گیرد. او پیشتر سود خود را ازا این بین برده است.

جابجایی یک متری مرزها و حریم ها

عموزاده همچنین از شیوه دستکاری در متراژ زمین به عنوان یکی از اصلی ترین، معمولترین و بی دردسرترین شیوه های زمین خواری در کشور یاد می کند و می گوید: زمین خواران در این سبک هیچ کار خاصی انجام نمی دهند فقط در هر بار دستکاری حد زمین های خود با منابع طبیعی را یک یا چند متر جابه جا می کنند و به عنوان مثال با کشاورزی در زمین های طبیعی آن ها را به تصرف خود در می آورند،با توجه به اینکه در سندهای آنها در رابطه با مرز زمینها چیزی ذکر شده است که هم مرز با عرصه های منابع طبیعی است و در این سندها متراژ عنوان نشده است، کسی نمی تواند از میزان پیشروی و تصرف آنها مطلع شود. در این روش در هر بار پیشروی و تصرف زمین که شاید به یک متر هم نرسد و در وهله اول به چشم نیاید، امام به ازای طول زمین که گاه تا چندین هکتار می رسد، این اتفاق می تواند چندین هکتار از منابع طبیعی را به تصرف شخص در آورد یکی از روشهای منابع طبیعی برای تعیین حدود مرز با زمین های شخصی نصب تیرهای بتنی "بنچ مارک" در زمین است. با وجود این که این ها تا عمق 2 متری زمین فرو می روند، امام افراد با استفاده از تراکتور این ها را بیرون کشیده و به تصرفات خود ادامه می دهند. به گفته عموزاده ما هم که نمی توانیم برای متر متر زمین ها یک نگهبان بگذاریم.

زمین خواری به وسعت کل کشور

هر چند که مسئولین ذیربط بیشتر توجه خود را معطوف به زمین خواری های گسترده در شمال کشور کرده اند اما این پدیده فقط در شمال کشور صورت نمی پذیرد. آنچه که از اخبار گوشه و کنار کشور شنیده می شود، تداوم این جریان در سراسر کشور است. چه اینکه سال 86 ماموران امنيتي استان كرمان با همكاري سازمان بازرسي كل كشور، يكي از بزرگترين باندهاي زمين خوار در استان کرمان را كشف و دستگير كردند. این باند که معرف به کلانتری بود،1260 هكتار از زمين هاي اراضي ملي به ارزش تقريبي 64 ميليارد تومان را با پرداخت 164 ميليون تومان تصرف و با پرداخت رشوه براي تصرفات غيرقانوني مدرك جعل كرده بودند. روش این افراد نیز بدینگونه بود که با فروش صوری زمین به یکدیگر و سپس طرح دعواي الزام ثبت سند در دادگاه هاي حقوقي، به اين زمين خواري جلوه قانوني می دادند. در ساليان گذشته استان كرمان به بهشت زمين خواران معروف بوده و 80 درصد اين زمين خواري ها در این استان از سوي ادارات دولتي انجام شده است!

در يكي از مشهورترين پرونده هاي زمين خواري، در سال 72 زمين 50 هكتاري با كاربري صنعتي و فضاي سبز به شركت تعاوني انصار وابسته به اداره ... استان كرمان واگذار گرديد اما اين تعاوني در سال 82 در اقدامي عجيب اين زمين ها را با كاربري مسكوني به آقاي ب. مي فروشد كه اين مساله مورد اعتراض شديد مردم سيرجان و به طور خاص حجت الاسلام جهانشاهي واقع مي شود و وی از آن زمان تا کنون بارها و بارها در گوشه و کنار از زمین خواری های گسترده در کرمان ابراز نگرانی کرده است و همین امر نیز باعث شد تا این طلبه سیرجانی دست به راهپیمایی اعتراضی برای دفع این فساد از استان کرمان شود.

علاوه بر این زمین خواری های گسترده مشهد، اصفهان،تبریز و شیراز گوشه های دیگری از زمین خواری در کشور هستند.موضوعی که پس از گذشت چند سال هنوز نیز بدان توجهی نشده است و اراضی ملی که روز به روز محدودتر می شوند.

زمین خواری سریعتر از آزاد سازی

فقط در سال 89 در مجموع یک هزار و 296 پرونده مربوط به زمین خواری در عرصه های جنگلی کشور تشکیل شد که در مجموع زمین خواران در آنها یک هزار و 859 هکتار از عرصه های جنگلی کشور را تصرف کرده بودند. علاوه بر این در همین سال 10 هزار و 982 پرونده نیز برای زمین خواری در عرصه مراتع تشکیل شد که در آن ها نیز زمین خواران 31 هزار و 147 هکتار از عرصه های طبیعی کشور را به تصرف خود در آورده بودند. حال با در کنار هم گذاشتن این آمارها و آمارهایی که به نقل از رئیس سازمان جنگل های کشور در ابتدای این گزارش آمده بود، روشن می شود که سرعت زمین خواران در زمین خواری و تصرف منابع طبیعی و جنگلی کشور از سرعت این سازمان در رفع تصرف از این زمین ها و آزادسازی آنها بیشتر است.

به عنوان مثال اگر در سال 89 فقط 30 هزار هکتار زمین تصرف شده آزادسازی شد، در این سال زمین خواران فقط 31 هزار هکتار مرتع تصرف کرده بودند، این را باید با 2 هزار هکتار جنگل تصرف شده نیز جمع کرد تا واقعیت ها معلوم تر شود.

عموزاده یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از زمین خواری در کشور را تشکیل مجتمع های ویژه رسیدگی به پرونده های زمین خواری در تمامی دادگستری های کشور می داند. او همچنین جلوگیری از تمدید قوانینی که زمینه و دستاویزی را برای زمین خواری فراهم می کنند از جمله ماده های 147 و 148 قانون ثبت، ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری، واگذاری اراضی معوض به کسانی که اراضی آنان ملی اعلام شده است را نیز راهکار دیگر می داند.