احكام حقوقي كارمندان تغيير مي‌كند

موسي‌الرضا ثروتي نايب رئيس كميسيون ويژه قانون مديريت خدمات كشوري از صدور همه احكام كارمندان و بازنشستگان لشكري و كشوري تا پايان امسال خبر داد.

ثروتي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: قانون مديريت خدمات كشوري از 15 آذرماه 86 لازم‌الاجراست اما در برخي مواد قانون به تناسب بخش‌هاي مختلف، بين 3 ماه تا يك سال مهلت براي نوشتن آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ابلاغ آن به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها پيش‌بيني شده است.

وي اظهار كرد: اين فرصت يكساله قانوني 15 آذرماه 87 به اتمام مي‌رسد و آن گونه كه معاون منابع انساني رئيس‌جمهور به مجلس اعلام كرده‌اند، تمامي آيين‌نامه‌هاي مربوطه الان آماده شده و قرار است بزودي جلسه مشتركي با ايشان داشته باشيم تا هماهنگي درباره آن صورت گيرد.

وي افزود: در اين مهلت تقريبا 20 روزه باقيمانده تا 15 آذر، ويرايش‌ها و بازنگري‌هاي لازم روي آيين‌نامه‌ها در دولت صورت گرفته و هيات وزيران نيز آن را تصويب و ابلاغ مي‌كند. پس از اين، نوبت وزارتخانه‌هاي مختلف است كه كار صدور احكام جديد كارمندان و بازنشستگان را آغاز كنند.

وي گفت: فكر مي‌كنم هر قدر هم كندي و تشريفات اداري در درون دستگاه‌ها طول بكشد، حداكثر تا عيد نوروز تمام كارمندان لشكري و كشوري و بازنشستگان بتوانند احكام جديد حقوقي خود بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري را دريافت كنند.

تغييرات در احكام جديد
نماينده مشهد درباره تغييراتي كه احكام كارمندان و بازنشستگان در قانون مديريت خدمات كشوري خواهد كرد، اظهار كرد: اولين تغيير آن است كه افراد، مطالبات معوق خود از 15 آذر 86 را دريافت مي‌كنند. بر اساس مفادي كه در قانون بودجه 87 آمده، كل مطالبات بايد به صورت سهام دولتي پرداخت شود و اين سهام متعلق به شركت‌ها و كارخانه‌هاي دولتي خواهد بود.

وي افزود: تغيير بعدي رقم ماهوي افزايش‌هاست كه به صورت امتيازي و بر اساس 2 فاكتور شغل و شاغل صورت مي‌گيرد. هر فرد بر اساس مدرك تحصيلي، سابقه، تجربه، بهره‌وري، خدمت در مناطق محروم، حضور در جبهه‌ها، تعداد اولاد و... مقداري امتياز به دست مي‌آورد كه اين امتيازات براي ماه‌هاي سال 86 ضرب در ضريب 500 ريال خواهد شد و بر اساس قانون بودجه امسال، براي سال 87 اين ضريب بايد معادل نرخ تورم رسمي يعني 4/18 درصد رشد يافته و محاسبه شود.

وي خاطرنشان كرد: اتفاقا يكي از خاصيت‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري آن است كه دولت را موظف به رشد حقوق‌ها دقيقا متناسب با نرخ تورم رسمي سالانه خواهد كرد و از اين طريق مقداري از كمبود قدرت خريد افراد جبران مي‌شود. جالب است بدانيد براساس تحقيقي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در فاصله سال‌هاي 80 تا 86 انجام داده، متوسط حقوق دريافتي كارمندان و بازنشستگان در اين سال‌ها حداقل 20 درصد زير نرخ تورم بوده است كه اين ضعف بايد جبران شود.

ثروتي گفت: ويژگي ديگر احكام جديد آن است كه حقوق افراد با تخصص‌ها، سوابق و تجربيات يكسان ميان دستگاه‌هاي مختلف برابر شده و تبعيض‌ها از ميان مي‌رود. فقط 2 گروه از اين قاعده مستثنا شده‌اند. گروه اول فرهنگيان و كاركنان بهداشت و درمان هستند كه 10درصد افزايش حقوق بابت سختي كار و گروه دوم نيروهاي مسلح با 20 درصد افزايش حقوق بابت سختي كار هستند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس از دولت و دستگاه‌ها خواست با تسريع در ابلاغ آيين‌نامه‌ها و صدور احكام، هر چه سريع‌تر كارمندان و بازنشستگان را از مزاياي قانون مديريت خدمات كشوري كه محل تخصيص آن در بودجه 87 نيز وجود دارد، برخوردار سازند.