کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۶۲۷۱
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۴
معاون رييس قوه‌ي قضاييه، با اشاره به وجود ساليانه حدود 9 ميليون پرونده در كشور گفت: اين مراجعان غير از افرادي هستند كه پرونده‌ي آنها در هيات‌هاي تخلفات اداري سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و هيات‌هاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي و نيز پرونده‌هاي مالياتي هيات‌هاي دارايي و كميسيون ماده‌ي 100 شهرداري و امثال اينها مطرح هست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين عباسعلي عليزاده، معاون اداري و مالي قوه‌ي قضاييه و رييس سابق دادگستري كل استان تهران با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران به پرسش‌هاي مختلف خبرنگاران سرويس حقوقي ايسنا درباره بهداشت قضايي، برخي مسايل بين مجلس، قوه قضاييه و دولت در انجام وظايف، بخشنامه‌هاي رييس قوه قضاييه درباره عدم صدور حكم سنگسار و اعدام براي افراد زير 18 سال و همچنين قتل‌هاي سريالي پاسخ داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين عباسعلي عليزاده در گفت‌وگو با ايسنا، عدالت و امنيت را از مسايل مهم و قابل توجه در كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران برشمرد و اظهار كرد: اجرا، بسط، گسترش، استقرار عدالت و تامين امنيت در تمام سطوح و جميع زواياي كشور حقيقتي است كه قاطبه‌ي مردم از مسوولان نظام مطالبه كرده و مديران و مسوولان نظام موظف به تحقق و تامين آن هستند.

وي با بيان اينكه اين مسووليت مهم مطابق قانون اساسي و قوانين عادي جزو وظايف اصلي قوه‌ي قضاييه است، اين سوال را مطرح كرد كه آيا قوه‌ قضاييه به تنهايي مسوول تحقق عدالت و ايجاد امنيت است؟ يا اينكه قواي ديگر نيز در اين مقوله سهمي دارند؟

معاون رييس قوه‌ي قضاييه، با اشاره به وجود ساليانه حدود 9 ميليون پرونده در كشور گفت: اين مراجعان غير از افرادي هستند كه پرونده‌ي آنها در هيات‌هاي تخلفات اداري سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و هيات‌هاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي و نيز پرونده‌هاي مالياتي هيات‌هاي دارايي و كميسيون ماده‌ي 100 شهرداري و امثال اينها مطرح هست.

وي، پرونده‌هاي هيات‌هاي تخلفات اداري در سال 1386 را 13 هزار و 414 پرونده عنوان كرد و با بيان اينكه نسبت به سال قبل 12 درصد افزايش داشته است، ادامه داد: سوال اين است كه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه طبق اصل دوم قانون اساسي بر پايه‌ي ايمان به خداي يكتا، وحي الهي، معاد، عدل، امامت و رهبري، كرامت و ارزش‌هاي والاي انساني، قسط، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي تاسيس و تشكيل شده است، آيا وجود اين همه پرونده و اختلاف واقعا جاي تامل و تدبر ندارد؟

معاون رييس قوه قضاييه، با بيان اينكه از سه طريق فرهنگي، اقتصادي و نيروي قهريه و انتظامي مي‌توان از وقوع جرايم پيشگيري كرد، ادامه داد: متاسفانه هيچكدام از سه موضوع فوق در اختيار قوه‌ي قضاييه نيست با اين وصف چرا قانون اساسي اين مسووليت بسيار مهم را برعهده‌ي قوه‌ي قضاييه گذاشته و هيچ راه و چاره و اختيار قانوني به او تفويض نكرده، معلوم نيست. فقط مي‌توانيم قائل شويم كه مديريت آن بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه است و ساير ارگان‌ها و مسوولان بايد در اين مقوله مديريت قوه‌ي قضاييه را بپذيرند كه اگر چنين باشد فقط مي‌توانم بگويم «لا راي لمن لايطاع».

معاون رييس قوه قضاييه، با تاكيد بر اينكه قصدم از بيان اين مطالب به هيچ‌وجه صبغه سياسي و پاس دادن موضوع به ارگان يا شخصيتي ديگر نيست، گفت: تقاضا مي‌كنم هيچ فردي يا گروهي اين مطالب را به وادي سياسي نبرد كه در اين صورت حقيقت گم شده و جويندگان حقيقت را از هدف دور مي‌كند.

معاون اداري و مالي قوه‌ي قضاييه در تشريح پيشگيري از وقوع جرم از طريق اقتصادي به ايسنا گفت: بند «ج» اصل دوم قانون اساسي، بند 12 اصل سوم قانون اساسي، اصل 31 قانون اساسي و اصل 43 قانون اساسي راجع به مسايل اقتصادي نكاتي را بيان كرده كه وقتي انسان آنها را مطالعه مي‌كند، جدا در مقابل اسلام كه اينقدر به مقوله‌ي اقتصاد صحيح و منطقي توجه دارد، بي‌اختيار سر تعظيم فرود مي‌آورد.

معاون رييس قوه قضاييه افزود: آيا بند 10 اصل سوم قانون اساسي كه مي‌گويد «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور» در تمام سطوح عمل شده؟ چرا اينقدر مردم از مراجعات به ادارات و سرگرداني و عدم پاسخ مناسب گله دارند؟

معاون رييس قوه قضاييه در توضيح پيشگيري از وقوع جرم از طريق قوه‌ي قهريه، يادآور شد: مگر نيروي انتظامي چقدر مامور دارد كه در هر كوچه و خيابان از حضور فيزيكي نيروي انتظامي استفاده كند؟ يقينا نيروي انتظامي داراي قانون، برنامه و بودجه‌ي محدود است و مبسوط اليد نيست كه هر چه بخواهد نيروي انساني استخدام كرده و هر چه مصلحت بداند پول هزينه كند.

معاون رييس قوه قضاييه تصريح كرد: هيچكدام از موارد فوق در اختيار قوه‌ي قضاييه نيست، نه مسايل مربوط به امور فرهنگي، نه موارد مربوط به امور اقتصادي و همچنين نيروي مسلح نيز در اختيار قوه‌ي قضاييه نيست. با اين وصف چگونه قوه‌ي قضاييه اين امر مهم، لازم و قانوني را اجرا كند؟ در اينجا بايد به سراغ قانون اساسي رفت. بالاخره اگر قانون اساسي از طريق قوانين عادي توانست حل كند كه از آن طريق اقدام خواهد شد و اگر مسايل و مطالب به گونه‌اي بود كه به لحاظ برداشت‌ها سلايق و موانع قابل حل نبود نيز قانون اساسي راهنمايي كرده و ارشاد مي‌كند كه طبق بند هشت اصل 110 قانون اساسي اقدام شود.

معاون رييس قوه قضاييه گفت: علت وجود اين همه معضل جرم و عدم برنامه‌ي موفقيت‌آميز نسبت به پيشگيري از وقوع جرم، عدم عمل به قانون اساسي به ويژه اصول 2، 3، 8، 10، 31 و 43 به نحو كامل است و با قاطعيت مي‌گويم كه اگر به اين اصول عمل مي‌شد زمينه براي ارتكاب جرم از بين مي‌رفت و در نتيجه كشور به سمت و سوي مدينه‌ي فاضله حركت مي‌كرد.

رييس سابق دادگستري كل استان تهران يادآور شد: اصل 113 قانون اساسي مسووليت اجراي قانون اساسي را به عهده‌ي رياست جمهوري محول كرده و به نظر مي‌رسد كه انتخاب صحيح و منطقي باشد چون همه‌ي امور مربوط به بودجه، امكانات و نيروي انساني طبق قانون اساسي در اختيار رييس‌جمهور گذاشته شده كه رياست قوه‌ي مجريه را برعهده دارد.

عليزاده در پاسخ به اينكه آيا فضاي رسانه‌يي كشور را نسبت به گذشته، بهتر مي‌دانيد؟ بيان كرد: بله! الان فضا بهتر است. نمي‌خواهم بگويم فضا مطلوب است اما نمره منفي هم نمي‌دهم.

معاون رييس قوه قضاييه درباره اصلاح ساختار دستگاه قضايي با طرح اين سوال كه آيا ساختار و تشكيلات كنوني قوه قضاييه پاسخگوي جامعه امروز ايران است يا خير؟ به رشد 13 تا 15 درصدي پرونده‌ها در سطح كشور اشاره كرد و گفت: با اين تعداد پرونده مردم به طور مداوم با حكومت درگيرند و يقينا اين موضوع شايسته‌ي يك حكومت اسلامي نيست. از زمان رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي تاكنون حدود سه هزار قاضي به سيستم قضايي افزوده شده است، به همين تناسب كارمند و تداركات اضافه شده اما با اين وجود آيا دادگستري پاسخگوي مردم بوده است؟ قطعا جواب نداده و نخواهد داد زيرا مشكلات در جلو قرار دارند و ما پشت سر آن مشكلاتيم.

معاون رييس قوه قضاييه گفت: به عنوان مثال نيروي انتظامي آماري را اعلام مي‌كند كه ما نسبت به سال گذشته چندين درصد افزايش كشفيات داشتيم بايد زحمات نيروي انتظامي را در نظر داشت اما آيا واقعيت همين است؟ بايد توجه كنيم كه ورودي موادمخدر به كشور افزايش يافته و از آن طرف هم به طور طبيعي كشفيات زيادي داشتيم. از اول انقلاب تاكنون تعداد معتنابهي اعدامي براي موادمخدر داشتيم چقدر اموال مصادره شده و چقدر زنداني حبس ابد داريم. آيا اين موارد تاثير داشته است؟ اين‌ها نشان مي‌دهد كه با جرم مواد مخدر به گونه‌اي ديگر برخورد كنيم زيرا اينكه بگيريم، ببنديم و بزنيم جواب نمي‌دهد.

وي با بيان اينكه زماني كه فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر شد، هياتي 9 نفره متشكل از سه عضو از سوي سه قوه شكل گرفت ادامه داد: اينجانب يكي از نمايندگان قوه قضاييه در اين هيات بودم، بحث‌هاي زيادي مطرح مي‌شد و در يكي از اين جلسات به اين نتيجه رسيديم كه مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد ريشه‌اي باشد. فرمان مقام معظم رهبري فقط به قوه قضاييه نيست بلكه به هر سه قوه است.

معاون رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه به اعتقاد من اين كار بايد از دولت شروع شود، اين سوال را مطرح كرد كه متولي گمرك يا سيستم بانكي كيست؟ و پاسخ داد: مشخص است كه متولي، دولت است؛ نيروي انتظامي در برخورد با مفاسد ضابط قوه قضاييه است اما فرماندهي آن خارج از اين قوه است.

عليزاده در پاسخ به سوالي درباره اختلاف‌نظرهاي سه قوه طي يك‌سال اخير گفت: اختلاف نظر و سليقه در همه دنيا وجود دارد و تاحدودي هم اختلاف سليقه مطلوب است. اگر همه يك حرف را بزنند، اشكال دارد و از طرفي اگر همه با يكديگر مخالف باشند مشكل ايجاد مي‌شود بنابراين وجود اختلاف تا حدي طبيعي است. تاكيد مي‌كنم كه اين اختلاف عميق نيست كه اينگونه تصور شود كه قواي سه گانه به جان هم افتاده‌اند.

معاون رييس قوه قضاييه خاطر نشان كرد: اين موضوع به قانون اساسي و بعضي از قوانين برمي‌گردد كه هنوز به صورت شفاف در جامعه اجرا نمي‌شود به عنوان مثال درباره تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، اينجانب به شدت مخالفم كه چه مجلس و چه غيرمجلس، قاضي را تحت فشار قرار دهد و از وي سوال كند. از قانون اساسي و ساير قوانين نيز چنين چيزي را برداشت نمي‌كنم. شرع مقدس هم صددرصد با اين موضوع مخالف است.

عليزاده در ادامه تاكيد كرد: تعارفي در برخورد با تخلفات قضات وجود ندارد. رييس قوه قضاييه نيز معتقدند خارج از دستگاه قضايي كسي حق سوال از قاضي را ندارد. مجلس نيز از اطلاقش استفاده كرده و سپس موضوع به خدمت مقام معظم رهبري رسيد و ايشان به عنوان فصل‌الخطاب موضوع را ختم كرده و فرمودند در امور اداري بله و در امور قضايي نه. با ارشاد مقام معظم رهبري قضيه ميان قوه قضاييه و مجريه حل شد اما اتفاقي كه در تحقيق و تفحص از قوه قضاييه ايجاد شد، مقصر هيچ كدام از قوا نبودند؛ فردي ثالث به عنوان باند پاليزدار وارد شد و تعدادي از پرونده‌ها را در برخي از نقاط كشور مخفي كردند و همچنين تهمت‌هايي را به برخي از شخصيت‌هاي مملكت مطرح كردند.

معاون اداري مالي قوه قضاييه در ادامه درباره كمبود بودجه‌ي اين قوه و مشكلات مالي آن خاطر نشان كرد: حرف ما به دولت اين است كه از ابتدايي كه بودجه قوه قضاييه تدوين شد، هيچ وقت متناسب با تقاضاي قوه قضاييه نبود. اگر بخواهيم اكنون 50 درصد پست‌هاي استخدامي مصوب را پر كنيم، شش هزار و 800 كارمند را بايد استخدام كنيم البته راجع به مباحث عمراني، دولت درصدد قابل قبولي توجه كرده است.

عليزاده در پاسخ به سوالي درباره اقتدار قوه قضاييه در شرايط فعلي با تاكيد بر اينكه قبول ندارد اقتدار قوه قضاييه كم شده باشد، افزود: قوه قضاييه هنوز اقتدار خود را دارد. شايد بايد گفت كه چرا قوه قضاييه اعمال اقتدار نمي‌كند. قوه قضاييه همچنان مقتدر است اما اينكه چرا اعمال قدرت نمي‌كند، بايد بگويم كه در بسياري از مواقع اين كار را انجام مي‌دهد و در بعضي از مواقع اين اعمال قدرت اتفاق نمي‌افتد.

وي در توضيح اين مطلب گفت: ‌با توجه به فرمايشات عمومي مقام معظم رهبري مبني بر همكاري و كمك به دولت و سعي در حل مسايل با تفاهم، آيت‌الله هاشمي شاهرودي تاكيد مي‌كنند كه كارها نبايد منتهي به تنش شود چون با توجه به تحريم همه‌جانبه و وجود دشمنان داخلي و خارجي، ايجاد هرگونه اختلاف و تنش به سود دشمنان است. اگر در بعضي مواقع به عنوان مثال كه صداوسيما مطالب سخنگو را نقل نمي‌كند، اين موارد را آنقدر موثر در قضيه نمي‌دانند.

رييس سابق دادگستري كل استان تهران تصريح كرد: اما اينكه احكام و آراي قضايي اجرا نمي‌شود، اين طور نيست. همه احكام با قوت اجرا مي‌شود. در مورد گزارش‌هاي سازمان بازرسي نيز هنگامي كه اين گزارشات به دادگستري ارسال مي‌شود از آن‌ها خواسته مي‌شود كه ادعاي تخلف را ثابت كنند اگر نتوانند ثابت كنند گزارش بي‌فايده است زيرا گزارش‌هاي سازمان بازرسي بايد مستند و قابل اثبات باشد.

عليزاده در پاسخ به سوالي درباره بخشنامه‌هاي رييس قوه قضاييه درباره عدم صدور حكم سنگسار و اعدام افراد زير 18 سال گفت: پاسخ من به اين سوال نظر شخصي‌ام است نه نظر قوه قضاييه. به عقيده من اصلا اعدام زير 18 سال محقق نمي‌شود. قصاص، ارتداد، مسايل خلاف عفت عمومي و موادمخدر از جمله مواردي است كه براي آنها حكم اعدام صادر مي‌شود؛ قصاص در مواقع كشتن يك انسان به عمد است يعني در اين مورد هم بايد ركن مادي و هم ركن معنوي وجود داشته باشد. ركن معنوي يعني اينكه فرد واقعا قصد قتل داشته باشد و از طرفي اين قصد از روي جهل يا عصبانيت نباشد. ركن مادي اين است كه فرد با ابزار و وسيله‌اي خاص و مورد نظر اقدام به كشتن فردي كند بنابراين اين مورد قصاص ندارد.

وي افزود: در مورد ارتداد نيز مباحثي وجود دارد اينكه فرد بگويد من نماز نمي‌خوانم يا روزه نمي‌گيرم، مرتد نيست يا اينكه فردي بگويد قرآني كه از سوي خدا آمده را نيز قبول ندارم نيز مرتد محسوب نمي‌شود زيرا اين فرد نفهميده كه معني اينكه قرآن از طرف خدا آمده يعني چه؟ اين را كسي متوجه مي‌شود كه هم معني اسلام و هم معني قرآن را بداند، مرتد يعني فرد با علم از اسلام برگردد. در مورد زنا نيز گفته شده كه بايد چهار شاهد عادل براي شهادت وجود داشته باشد. مگر كسي كه مي‌خواهد زنا كند با حضور چهار نفر اين كار را انجام مي‌دهد؟ اين يعني حكم اعدام صادر نشود. اسلام در واقع مي‌گويد اين حكم را ندهيد و هدف، ترساندن و دور كردن از چنين عملي است.

معاون رييس قوه قضاييه گفت: بر همين اساس الحق و الانصاف قوه قضاييه بر آموزش قضات تاكيد دارد و در اين رابطه به اندازه كافي سخت گرفته مي‌شود و آشنايي قضات با قوانين اسلام براي ما از اولويت‌هاست و در اين رابطه سعي در اصلاح قوانين مجازات اسلامي، آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري دارد و به شدت به دنبال جرم‌زدايي هستيم.

عليزاده در ادامه درباره دلايل وقوع قتل‌هاي سريالي در جامعه و اينكه چرا با وجود تاكيد مسوولان، بعد از ماجراي بيجه نتوانستيم در كنترل اين موارد موفق باشيم؟، با يادآوري خاطراتي تلخ از پرونده بيجه، بر ضرورت پيشگيري از قتل‌هاي سريالي در كشور تاكيد كرد و گفت: اين مسايل مبناي فرهنگي و اجتماعي دارد و بايد آنها را مورد تحليل قرار داد. نبايد آنها را ساده انگاريم. محل وقوع جرم نيز حائز اهميت است؛ محل وقوع چنين قتل‌هايي مستعد و جرم‌خيز بوده است. در اينجا مسامحه نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي و نيز مسامحه دادستان را بايد مدنظر داشت و البته دادستان نيز مقصر است و اگر دادستان با قوت با متخلفان و مجرمان خرد قبل از بزرگ‌شدن و باند راه انداختن، برخورد قاطع داشته باشد ديگر فردي جرات نخواهد كرد كه قتل‌هاي سريالي ترتيب دهد يا جرايم بزرگ‌تري را مرتكب شود.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین