زنان عربستان در جستجوی عدالت جنسیتی

اردیبهشت ماه سال جاری خبر رانندگی زنی 45 ساله توجه رسانه های بین المللی و عربی را به خود جلب کرد. این زن سعودی کسی نبود جز نجلا حریری که توانسته بود یک هفته تمام به دور از چشم بنیادگرایان سلفی در شهر ریاض رانندگی کند. او همچون هزاران زن دیگر معتقد بود:«دیگر بس است من حق رانندگی کردن دارم».

خبر رانندگی یک زن در کشوری که زنانش تا همین چند سال پیش (2001 میلادی) از داشتن اوراق شناسایی و هویتی محروم بودند و همچنان از عدم حق رانندگی ، حق رای و سایر تبعیضات اجتماعی رنج می برند موجی از امید و تحرک را در لایه های زیرین جامعه متحجر عربستان به همراه آورد . چراکه در کشوری با حضور 750 هزار راننده مرد مهاجر اعلام یک روز برای رانندگی عمومی زنان می تواند یک رخداد عظیم اجتماعی محسوب شود .

از این رو منال الشریف با راه اندازی کارزاری در شبکه های اجتماعی و انتشار ویدئویی 8 دقیقه و 40 ثانیه ای از رانندگی خود در خیابانهای داغ ریاض کوشید موتور محرک این حرکت اجتماعی در 17 ژوئن 2011 باشد . غافل از اینکه در جامعه عربستان نه تنها زن بودن بلکه اعتقادات مذهبی (مذهب تشییع) هم می تواند بهانه ای باشد برای برخوردهای های امنیتی .

منال 32 ساله که تحصیلاتش را در رشته فن آوری اطلاعات به پایان رسانده همچون میلیونها زن سعودی دیگر، از تبعیض در پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاههای عبد العزیز جده ، ریاض و ابحا (پرس تی وی10/5/90) و اعمال تبعیضات جنسیتی در استخدام زنان (30 درصد زنان تحصیل کرده عربستان بیکار هستند- 1/5/90 مجله آمریکایی فاره افرز) ناراضی بود و به سهم خود کوشید منادی بیداری اسلامی در کشورش باشد که به اتهام «برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی» راهی زندان شد.

اما منال در این مسیر تنها نبود .ایمان النفجان و سارا الخلیدی از دیگر قربانیان نظام قضایی عربستان بودند که به اتهام همراهی با منال الشریف، در کنار 40 زن معترض دیگر سعودی که اقدام به رانندگی در 17 ژوئن کرده بودند از سوی پلیس شناسایی و روانه زندان شدند.

علاوه بر دستگاه گسترده پلیسی و امنیتی عربستان، وجود گروههای تندرو سلفی از دیگر مشکلات پیش روی زنان عربستانی در تحقق خواسته هایشان بشمار می آیند. آرزوی مرگ کردن برای زنان خواهان حق رانندگی از سوی مفتی عربستان، در کنار تهدیدات و تعرضات روزانه افراد خود سر به فعالان حقوق زنان و سنگینی نگاه جامعه مردسالار عربستان به موجودیت انسانی زن و قائل بودن به قیومیت مردان برای زنان می تواند گوشه ای از پیامدهای وجود چنین تفکراتی باشد .

از اینرو فضای امروز عربستان را می توان مصادقی بارز از نقض معاهدات بین المللی حقوق زنان از جمله کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان معرفی کرد. کنونسیونی که علیرغم عدم پذیرش آن از سوی دولت عربستان ؛ همواره به عنوان شاخصی برای سنجش ارزش گذاری جوامع مختلف نسبت به مقوله حقوق و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی به کار گرفته می شود. مقوله تبعیض در این سند بین المللی ، هرگونه تمایز ، محرومیت یا محدودیت بر اساس جنسیت عنوان شده ،که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و مدنی توسط زنان باشد .

اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان نیز در ماده نخست خود ، تهدید به اعمال آزار و اذیت روحی و جسمی ، اجبار و یا محروم کردن خود سرانه از آزادی های اجتماعی را خشونت علیه زنان تعریف کرده است . در مقدمه این اعلامیه که به تشریح علل و عوارض خشونت علیه زنان در جوامع بشری اختصاص یافته، هدف از اعمال خشونت های جنسیتی را تلاش جوامع در فروکاستن از جایگاه و مقام زنان در اجتماع عنوان کرده است.

از سوی دیگر اقدامات دولت سعودی که با ادعای پوشالین اجرای احکام دینی صورت می پذیرد نه تنها شباهتی به مفاهیم و ارزشهای جهانشمول بشری ندارد بلکه در بطن خود با رویه های مرسوم دینی نیز ناسازگار است. آئینی که با ظهور خود، زنده به گور کردن دختران را ملغی کرده و در پیمان ازدواج ، حق مهریه را برای حمایت از زنان مقرر ساخته؛ زنان را از حق مالکیت فردی بهره مند کرده و حق میراث را برای آنان پدید آورده چگونه می تواند موجه کننده چنین تبعیضات غیر انسانی در قبال زنان باشد.