متن لايحه پيشنهادي دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها
لايحه هدفمند كردن يارانه ها به زودي از سوي رئيس جمهور به مجلس ارائه خواهد شد كه متن اين لايحه براي اولين بار منتشر مي‌شود.
به گزارش فارس، متن كامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بدين شرح است:
مقدمه:
پرداخت يارانه‌ها يكي از ابزارهاي سياستي دولت‌ها در جهت توزيع عادلانه در آمد ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالا و خدمات و ... سابقه بسيار طولاني دارد. در ايران نيز طي سالهاي متمادي و بويژه طي چند دهه اخير اين سياست در قالب پرداخت مستقيم بخشي از بهاي كالا و خدمات اساسي و همچنين كنترل قيمت حامل هاي انرژي با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير، توزيع عادلانه در آمد، تثبيت قيمت ها و حمايت از توليد اعمال شده است.
طي سال هاي اخير رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه افزايش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قيمتي داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت يارانه ها به شدت افزايش پيدا كند، به طوري كه نسبت يارانه ها به توليد ناخالص داخلي طي سال هاي اخير حدود 30 درصد بوده است مطالعات نشان مي‌دهد كه با وجود اهداف مورد پيگيري توسط دولت ها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف ميزان دستيباي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده ندارد.
بر آينده اين سياست سبب تخصيص غير بهينه منابع، مصرف بي رويه انرژي، توزيع ناعادلانه، ثروت به تبع آن افزايش شكاف طبقاتي، عدم شكل گيري قيمت‌هاي نسبي واقعي، بكار گيري فن آوري هاي غير اقتصادي و غير رقابتي كه منجر به افزايش هزينه هاي دولت و اتكاي بيشتر به در آمدهاي نفتي شده به طوري كه ادامه وضعيت موجود امكان پذير نمي‌باشد.
با توجه به آثار منفي شيوه كنوني پرداخت يارانه به اقتصاد كشور، اغلب دولت هاي پس از انقلاب اسلامي تلاش نموده‌اند تا به گونه‌ايي نسبت به اصلاح روند اقدام نموده و ساز و كار پرداخت يارانه ها را هدفمند سازند. اما بنا به دلايلي از جمله عدم انجام مطالعات تفصيلي و پيش بيني راه كارها، موفق به انجام اين تحول ساختاري نشده اند.
دولت نهم در سال 1384 با تشكيل ستادي تحت عنوان شوراي راهبردي اقتصادي دولت با حضور رئيس جمهور، معاونان و وزراي اقتصادي و جمعي از صاحبنظران و اقتصاددان به بررسي، شناخت و ريشه يابي مشكلات عمده اقتصادي كشور پرداخت. موضوع هدفمند سازي يارانه ها كه يكي از دغدغه هاي دولتمردان و اقتصاددانان كشور طي 2 دهه اخير بوده را به عنوان يكي از محور هاي طرح تحولات اقتصادي انتخاب نمود.
لذا به بهره مندي از مطالعات قبلي و توسعه مطالعات تفصيلي با استفاده از پژوهشگران كشور طرح هدفمند سازي يارانه ها در انطباق و تكوين قوانين موجود در برنامه چهارم قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در راستاي افق چشم انداز و شعارهاي مهر ورزي، عدالت گستري، خدمت به مردم و تعالي و پيشرفت تهيه شده. اميد است كه با اجماع كارشناسي و وفاق ملي اين طرح كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان كاري بسيار مهم و قدم بزرگي در پيشرفت كشور ياد فرموده اند اجرايي شده و مردم عزيز ايران از آثار آن بهره مند شوند.
در ادامه به مهمترين آثار اين طرح و ارتباط آن با اهداف عاليه انقلاب اسلامي و آرمان هاي كشور اشاره مي‌شود:
الف- تحقق عدالت:
تحقق عدالت آرزوي ديرين بشريت، و عده مشترك اديان الهي بخصوص دين مبين اسلام ميباشد.
يكي از مهمترين حوزه هاي برقراري عدالتف ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشرو مي‌بشاد و برغم اينكه يكي از اهداف دولت ها در قيمت گذاري حاملهاي انرژي و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي برقراري عدالت از طريق ايجاد دسترسي به اين كالاها براي اقشار آسيب پذير بوده است اما عملكرد موجود نشان از عدم تحقق كامل اين اهداف دارد. به طوري كه سهم يارانه برخي از حامل هاي انرژي براي دهك هاي اول و دهم هزينه اي به ترتيب ، بنزين 1/1 و 32 درصد، نفت گاز 7/0 دو 32 درصد، گاز مايع 8/5 و 8/13 درصد، نفت سفيد 4 و 6/4 درصد و گاز طبيعي 2/4 و 9/15 درصد در سال 1385 بوده است. اين در حالي است كه در مواد 95 و 135 قانون برنامه چهارم توسعه به ترتيب دولت مكلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي كاهش نا برابرب هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك هاي در آمدي و توزيع عادلانه در آمدي كشور و نيز كاشه فقر و توانمند سازي فقر از طريق تخصيص كار آمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه هاي جامع فقر زدايي و عدالت اجتماعي در تهيه و به اجرا گذارد.
بر اين اساس برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع در آمد به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت در حوزه امور حاكميتي تعيين شده است. بنابراين براي توزيع عادلانه در آمدها و منابع و كاهش نابرابري بين دهك هاي در آمدي، توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديد ناپذير كشور، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي، اصلاح ساز و كار فعلي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و قيمت گذاري حامل هاي انرژي اجتناب ناپذير ميباشد.
ب- تخصيص بهينه منابع:
قيمت به عنوان مجموع اطلاعات اقتصادي كه در قالب يك عده به پول ملي هر كشور بيان مي‌شود يكي از متغيير هاي اساسي و محوري در تخصيص بهينه منابع و تنظيم رفتار عاملين اقتصادي مي‌بشاد لذا هر گونه دخالت در ساز و كار و كنترل قيمت ها بايد كارشناسي شده و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد و جوانب آن صورت گيرد. در غير اين صورت با تعيين غير اقتصادي قيمت كالاها و خدمات به دليل ارتباط مستقيم و غير مستقيم بين كالاها و خدمات ممكن است كل نظام قيمت گذاري و تخصيص بهينه منابع تحت تاثير سوء قرار گيرد.
بررسي نحوه قيمت گذاري برخي كالاها و خدمات بويژه حامل هاي انرژي طي دهه هاي اخير حاكي از انحراف شديد قيمتي است كه موجب افزايش بي رويه مصرف آلايندگي هاي زيست محيطي، جايگزيني غير اقتصادي انرژي به جاي ساير عوامل توليد، بهره‌وري پايين عوامل توليد كسري بودجه دولت و قاچاق كالاهاي مشمول يارانه و فر آوردهاي نفتي شده است. بطور مثال براي هر 1000 دلار توليد ناخالص داخلي در ايران، 8 برابر كشور ژاپن و 5 برابر كشور آمريكا انرژي مصرف مي‌شود و شدت انرژي بخش صنعت در ايران حدود 10 برابر كشور ژاپن و دو برابر كشور تركيه ميباشد.
بنابراين براي تخصيص بهينه منابع ارتقاي فناوري افزايش بهره وري عوامل توليد، امكان حضور در بازار هاي بين المللي، توسعه صادرات صنايع پائين دستي نفت، گسترش فضاي رقابتي و ايجاد مزيت هاي جديد، اصلاح نظام قيمت گذاري فعلي ضرورتي اجتناب ناپذير ميباشد.
ج) اصلاح ساختار اقتصادي به منظور تحقق اهدف سند چشم انداز كشور و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
با توجه به اهداف اقتصادي سند چشم انداز بيست ساله كشور مبني بر كسب مقام اول اقتصادي در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي صلح در آمد سرانه و رسيدن به اشتغلا كامل، لازم است بسته هاي سياستي ارائه شود كه بتواند اهداف مذكور را پوشش دهد. با ساختار فعلي اقتصادي و روند حركتي متغير‌هاي كلان اقتصادي از قبيل تورم دو رقمي، نرخ بيكاري حدود 10 درصد حجم بالاي يارانه هاي پرداختي، ساختار بودجه متكي به نفت حجم واردات و رشد توليد ناخالص داخلي، دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز دور از دسترس ميباشد.
بنابراين با توجه به ضرورت دستيابي به اهداف سند چشم انداز به عنوان آرمان ملي، وظيفه قواي سه گانه و آحاد جامعه ميباشد كه تمام تلاش خود را در اين راستا به كار گيرند در اين راستا دولت به عنوان مجري اصلي برنامه هاي توسعه ميان مدت و كوتاه مدت وظيفه خود مي‌داند كه با اصلاح ساختارهاي اقتصادي و بويژه ساختار حاكم بر نظام توزيع يارانه ها و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، بستر لازم براي تسريع در دستيابي به اهداف سند مذكور را فراهم نمايد.
اجراي طرح تحول اقتصادي و بويژه هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح ساختار اقتصادي، رفع مشكل ساختاري بودجه كاهش اتكا به در آمدهاي نفتي كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي، فضاي رقابتي و شفاف براي بخش خصوصي كاهش انحصارات دولتي، افزايش امنيت اقتصادي و گسترش سرمايه گذاري، ايجاد تعادل در تراز انرژي و به تبع آن افزايش رشد توليد ناخالص داخلي را در پي خواهد داشت.
د- مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف منابع
همانطور كه در بندهاي قبلي اشاره شد، مهار قيمت حامل هاي انرژي، طي دهه هاي اخير و فاصله زياد بين قيمت هاي واقعي و قيمت هاي دستوري، موجبات افزايش فزاينده و پر شتاب مصرف انرژي و به تعبيري اسراف منابع تجديد ناپذير كشور را فراهم نموده است اين در حالي است كه مطابق با دستورات دين مبين اسلام و آيه 31 سوره اعراف اين فرزندان آدم جامعه زينت خود را در هر نمازي برگيرند و بخوريد و بيشاميد ولي زياده روي مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمي‌دارد و سيره عملي ائمه اطهار مسلمانان از هر گونه اسراف منع گرديده اند.
اين در شرايطي است كه مقايسه مصرف سرانه و شدت انرژي بين كشورهاي مختلف حكايت از مصرف بي رويه حامل هاي انرژي در ايران دارد به طوري كه در سال 2005، مصرف سرانه حامل هاي انرژي در تركيه 0/87 آسيا بدون چين 0/24 آفريقا 0/2 و خاورميانه 1/52 بوده ولي در ايران رقمي معادل 1/75 را به خود اختصاص داده است.
همچنين شدت انرژي بر اساس قدرت خريد براي كشورهاي صنعتي معادل 114/3، ژاپن 89/1، آسيا (بدون چين) 70/4، عربستان 159/6 و براي ايران رقمي معادل 246/7 بوده است. در خصوص مصرف نهايي فرآوردهاي نفتي نيز در حالي كه سهم مصارف خانگي در آمريكا 3/32 درصد متوسط كل جهان 6/68 درصد بوده در ايران رقمي معادل 14/25 درصد را به خود اختصاص داده كه حكايت از مصرف بر رويه فرآوردهاي نفتي در بخش خانگي دارد.
بنابراين براي جلوگيري از اسراف در مصرف حامل هاي انرژي و اصلاح ساختار فعلي اقتصاد بالاخص هدفمند كردن يارانه ها از طريق واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي الزامي ميباشد.
ماده1 - دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند: الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلغ اين قانون قيمت حامل هاي فوق بيش از ده درصد از قيمت هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.
تبصره 1 - قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه هاي داخلي حداقل 95 درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآودرهاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌گردد و بخشهاي غير دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي خواهد بود.
ب- قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه حداثكر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج- قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه حداثكر ظف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 2 - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبات مي‌شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه كشور افزوده شود بطوري كه تا پنج سال به راندمان 45 درصد برسد.
تبصره 3 - در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال نمايد.
ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ ما به التفاوات و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان در آمد عمومي به حساب صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز مي‌گردد.
تبصر - ماليات موضوع بند 2 تبصره ماده 16 و عوارض موضوع بند هاي ج) و (د در تبصره 4 ماده 17 و عبارت مذكور در بند ب ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌شود.
ماده 3- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت آب و كار مزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف- قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ قانون، معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1 - قيمت تمام شده آب در هر يك از حوزه هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه هاي تامين انتقال و توزيع محاسبه مي‌شود.
تبصره 2 - براي مديريت منابع آن به علت تفاوت قيمت هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض اخذ ما به التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده 9 اقدام نمايد اعمال قيمت ترجيهي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- كار مزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌شود.
ماده 4 - دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال قيمت ساير كالاها و خدماتي اساسي و همگاني غير حاكميتي رامعادل قيمت تمام شده تعيين نمايد.
ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- بندهاي زير هزينه نمايد:
الف - كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غير نقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف.
ب- اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
1- گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج،
2- كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف،
3- توانمند سازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف،
ج- ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در جامعه هدف.
دستور العمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمند سازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - به دولت اجازه داده مي‌شد به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايط كه توسط دولت براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود حساب بانكي افتتاح يارانه را به حساب مربوط واريزي نمايد. شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از اين حساب و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آئين نامه اجراي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده6- دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه نمايد:
سرمايه گذاري و يا پرداخت كمك هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير:
1- كمك به بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليد، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرف جويي و رعايت الگوي مصرف.
2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديد پذير.
3- جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآوردهاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون.
4- گسترش حمل و نقل عمومي.
5- حمايت از توليد كنندگان بخش هاي كشاورزي و صنعتي.
6- حمايت از توليد انبوه نان صنعتي.
7- حمايت از توسعه صادرات غير نفتي.
ماده - 7 اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز خواهد شد.
دستور العمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه هاي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه اي به نفت هزينه كند.
ماده9- صندوق هدفمند سازي يارانه‌ها را بشرح زير تشكيل دهد: صندوق توسط هيئت امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور اداره مي‌شود.
- دو عضو ناظر در هيئت امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.
- اساسنامه صندوق شامل اركان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيئت امناء به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
- صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته اي نخواهد داشت.
- اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه اجرايي تامين مي‌گردد.
تبصره 1 - دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت هاي مشمول اين قانون را به حساب شماره.......... صندوق كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز نمايند.
تبصره 2 - صد در صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سر فصل هاي مندرج در مواد 5، 6 و 8 اين قانون با تصويب هيئت امناء اختصاص مي‌يابد.
تبصره 3 - منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي با تشخيص هيئت امناء كمك تلفني مي‌شود و اعتبارات اختصاص يافته صندوق به دستگاه هاي اجرايي به سر فصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانين بودجه سنواتي آنها اضافه و مطابق قوانين و مقررات مربوطه به مصرف مي‌رسد.
تبصره 4- هيئت امناي صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 5- صندوق هدفمند سازي يارانه ها جزء اشخاص مشمول ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن محسوب خواهد شد.
تبصره 6 - كمك نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر در آمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن معاف است.
ماده 10 - تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سر جمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌گردد.
ماده 11 - دولت مجاز است، متناسب با تغيير در محل مصرف مواد 5، 6 و 8 وحجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر 10 واحد درصد جابه جا كند، بطوريكه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمتها در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف گردد.
ماده 12 - دولت مجاز است در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387 وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را به رديف در آمدي شماره.... تحت عنوان........... مندرج در قسمت..............قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز مي‌شود و معادل 100 درصد اعتبار....... تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمند سازي حامل هاي انرژي در آمد هزينه را هزينه كند.
ماده 13- دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
ماده 14 الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد 64 و 125 قانون خدمات كشوري و ماده 41 قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آئين نامه هاي اجرايي اين قانون حداثكر پس از 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
* نقطه چين هاي موجود در خبر مربوط به متن لايحه دولت ميباشد.
به گزارش فارس، متن كامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بدين شرح است:
مقدمه:
پرداخت يارانه‌ها يكي از ابزارهاي سياستي دولت‌ها در جهت توزيع عادلانه در آمد ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالا و خدمات و ... سابقه بسيار طولاني دارد. در ايران نيز طي سالهاي متمادي و بويژه طي چند دهه اخير اين سياست در قالب پرداخت مستقيم بخشي از بهاي كالا و خدمات اساسي و همچنين كنترل قيمت حامل هاي انرژي با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير، توزيع عادلانه در آمد، تثبيت قيمت ها و حمايت از توليد اعمال شده است.
طي سال هاي اخير رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه افزايش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قيمتي داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت يارانه ها به شدت افزايش پيدا كند، به طوري كه نسبت يارانه ها به توليد ناخالص داخلي طي سال هاي اخير حدود 30 درصد بوده است مطالعات نشان مي‌دهد كه با وجود اهداف مورد پيگيري توسط دولت ها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف ميزان دستيباي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده ندارد.
بر آينده اين سياست سبب تخصيص غير بهينه منابع، مصرف بي رويه انرژي، توزيع ناعادلانه، ثروت به تبع آن افزايش شكاف طبقاتي، عدم شكل گيري قيمت‌هاي نسبي واقعي، بكار گيري فن آوري هاي غير اقتصادي و غير رقابتي كه منجر به افزايش هزينه هاي دولت و اتكاي بيشتر به در آمدهاي نفتي شده به طوري كه ادامه وضعيت موجود امكان پذير نمي‌باشد.
با توجه به آثار منفي شيوه كنوني پرداخت يارانه به اقتصاد كشور، اغلب دولت هاي پس از انقلاب اسلامي تلاش نموده‌اند تا به گونه‌ايي نسبت به اصلاح روند اقدام نموده و ساز و كار پرداخت يارانه ها را هدفمند سازند. اما بنا به دلايلي از جمله عدم انجام مطالعات تفصيلي و پيش بيني راه كارها، موفق به انجام اين تحول ساختاري نشده اند.
دولت نهم در سال 1384 با تشكيل ستادي تحت عنوان شوراي راهبردي اقتصادي دولت با حضور رئيس جمهور، معاونان و وزراي اقتصادي و جمعي از صاحبنظران و اقتصاددان به بررسي، شناخت و ريشه يابي مشكلات عمده اقتصادي كشور پرداخت. موضوع هدفمند سازي يارانه ها كه يكي از دغدغه هاي دولتمردان و اقتصاددانان كشور طي 2 دهه اخير بوده را به عنوان يكي از محور هاي طرح تحولات اقتصادي انتخاب نمود.
لذا به بهره مندي از مطالعات قبلي و توسعه مطالعات تفصيلي با استفاده از پژوهشگران كشور طرح هدفمند سازي يارانه ها در انطباق و تكوين قوانين موجود در برنامه چهارم قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در راستاي افق چشم انداز و شعارهاي مهر ورزي، عدالت گستري، خدمت به مردم و تعالي و پيشرفت تهيه شده. اميد است كه با اجماع كارشناسي و وفاق ملي اين طرح كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان كاري بسيار مهم و قدم بزرگي در پيشرفت كشور ياد فرموده اند اجرايي شده و مردم عزيز ايران از آثار آن بهره مند شوند.
در ادامه به مهمترين آثار اين طرح و ارتباط آن با اهداف عاليه انقلاب اسلامي و آرمان هاي كشور اشاره مي‌شود:
الف- تحقق عدالت:
تحقق عدالت آرزوي ديرين بشريت، و عده مشترك اديان الهي بخصوص دين مبين اسلام ميباشد.
يكي از مهمترين حوزه هاي برقراري عدالتف ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشرو مي‌بشاد و برغم اينكه يكي از اهداف دولت ها در قيمت گذاري حاملهاي انرژي و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي برقراري عدالت از طريق ايجاد دسترسي به اين كالاها براي اقشار آسيب پذير بوده است اما عملكرد موجود نشان از عدم تحقق كامل اين اهداف دارد. به طوري كه سهم يارانه برخي از حامل هاي انرژي براي دهك هاي اول و دهم هزينه اي به ترتيب ، بنزين 1/1 و 32 درصد، نفت گاز 7/0 دو 32 درصد، گاز مايع 8/5 و 8/13 درصد، نفت سفيد 4 و 6/4 درصد و گاز طبيعي 2/4 و 9/15 درصد در سال 1385 بوده است. اين در حالي است كه در مواد 95 و 135 قانون برنامه چهارم توسعه به ترتيب دولت مكلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي كاهش نا برابرب هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك هاي در آمدي و توزيع عادلانه در آمدي كشور و نيز كاشه فقر و توانمند سازي فقر از طريق تخصيص كار آمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه هاي جامع فقر زدايي و عدالت اجتماعي در تهيه و به اجرا گذارد.
بر اين اساس برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع در آمد به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت در حوزه امور حاكميتي تعيين شده است. بنابراين براي توزيع عادلانه در آمدها و منابع و كاهش نابرابري بين دهك هاي در آمدي، توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديد ناپذير كشور، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي، اصلاح ساز و كار فعلي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و قيمت گذاري حامل هاي انرژي اجتناب ناپذير ميباشد.
ب- تخصيص بهينه منابع:
قيمت به عنوان مجموع اطلاعات اقتصادي كه در قالب يك عده به پول ملي هر كشور بيان مي‌شود يكي از متغيير هاي اساسي و محوري در تخصيص بهينه منابع و تنظيم رفتار عاملين اقتصادي مي‌بشاد لذا هر گونه دخالت در ساز و كار و كنترل قيمت ها بايد كارشناسي شده و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد و جوانب آن صورت گيرد. در غير اين صورت با تعيين غير اقتصادي قيمت كالاها و خدمات به دليل ارتباط مستقيم و غير مستقيم بين كالاها و خدمات ممكن است كل نظام قيمت گذاري و تخصيص بهينه منابع تحت تاثير سوء قرار گيرد.
بررسي نحوه قيمت گذاري برخي كالاها و خدمات بويژه حامل هاي انرژي طي دهه هاي اخير حاكي از انحراف شديد قيمتي است كه موجب افزايش بي رويه مصرف آلايندگي هاي زيست محيطي، جايگزيني غير اقتصادي انرژي به جاي ساير عوامل توليد، بهره‌وري پايين عوامل توليد كسري بودجه دولت و قاچاق كالاهاي مشمول يارانه و فر آوردهاي نفتي شده است. بطور مثال براي هر 1000 دلار توليد ناخالص داخلي در ايران، 8 برابر كشور ژاپن و 5 برابر كشور آمريكا انرژي مصرف مي‌شود و شدت انرژي بخش صنعت در ايران حدود 10 برابر كشور ژاپن و دو برابر كشور تركيه ميباشد.
بنابراين براي تخصيص بهينه منابع ارتقاي فناوري افزايش بهره وري عوامل توليد، امكان حضور در بازار هاي بين المللي، توسعه صادرات صنايع پائين دستي نفت، گسترش فضاي رقابتي و ايجاد مزيت هاي جديد، اصلاح نظام قيمت گذاري فعلي ضرورتي اجتناب ناپذير ميباشد.
ج) اصلاح ساختار اقتصادي به منظور تحقق اهدف سند چشم انداز كشور و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
با توجه به اهداف اقتصادي سند چشم انداز بيست ساله كشور مبني بر كسب مقام اول اقتصادي در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي صلح در آمد سرانه و رسيدن به اشتغلا كامل، لازم است بسته هاي سياستي ارائه شود كه بتواند اهداف مذكور را پوشش دهد. با ساختار فعلي اقتصادي و روند حركتي متغير‌هاي كلان اقتصادي از قبيل تورم دو رقمي، نرخ بيكاري حدود 10 درصد حجم بالاي يارانه هاي پرداختي، ساختار بودجه متكي به نفت حجم واردات و رشد توليد ناخالص داخلي، دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز دور از دسترس ميباشد.
بنابراين با توجه به ضرورت دستيابي به اهداف سند چشم انداز به عنوان آرمان ملي، وظيفه قواي سه گانه و آحاد جامعه ميباشد كه تمام تلاش خود را در اين راستا به كار گيرند در اين راستا دولت به عنوان مجري اصلي برنامه هاي توسعه ميان مدت و كوتاه مدت وظيفه خود مي‌داند كه با اصلاح ساختارهاي اقتصادي و بويژه ساختار حاكم بر نظام توزيع يارانه ها و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، بستر لازم براي تسريع در دستيابي به اهداف سند مذكور را فراهم نمايد.
اجراي طرح تحول اقتصادي و بويژه هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح ساختار اقتصادي، رفع مشكل ساختاري بودجه كاهش اتكا به در آمدهاي نفتي كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي، فضاي رقابتي و شفاف براي بخش خصوصي كاهش انحصارات دولتي، افزايش امنيت اقتصادي و گسترش سرمايه گذاري، ايجاد تعادل در تراز انرژي و به تبع آن افزايش رشد توليد ناخالص داخلي را در پي خواهد داشت.
د- مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف منابع
همانطور كه در بندهاي قبلي اشاره شد، مهار قيمت حامل هاي انرژي، طي دهه هاي اخير و فاصله زياد بين قيمت هاي واقعي و قيمت هاي دستوري، موجبات افزايش فزاينده و پر شتاب مصرف انرژي و به تعبيري اسراف منابع تجديد ناپذير كشور را فراهم نموده است اين در حالي است كه مطابق با دستورات دين مبين اسلام و آيه 31 سوره اعراف اين فرزندان آدم جامعه زينت خود را در هر نمازي برگيرند و بخوريد و بيشاميد ولي زياده روي مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمي‌دارد و سيره عملي ائمه اطهار مسلمانان از هر گونه اسراف منع گرديده اند.
اين در شرايطي است كه مقايسه مصرف سرانه و شدت انرژي بين كشورهاي مختلف حكايت از مصرف بي رويه حامل هاي انرژي در ايران دارد به طوري كه در سال 2005، مصرف سرانه حامل هاي انرژي در تركيه 0/87 آسيا بدون چين 0/24 آفريقا 0/2 و خاورميانه 1/52 بوده ولي در ايران رقمي معادل 1/75 را به خود اختصاص داده است.
همچنين شدت انرژي بر اساس قدرت خريد براي كشورهاي صنعتي معادل 114/3، ژاپن 89/1، آسيا (بدون چين) 70/4، عربستان 159/6 و براي ايران رقمي معادل 246/7 بوده است. در خصوص مصرف نهايي فرآوردهاي نفتي نيز در حالي كه سهم مصارف خانگي در آمريكا 3/32 درصد متوسط كل جهان 6/68 درصد بوده در ايران رقمي معادل 14/25 درصد را به خود اختصاص داده كه حكايت از مصرف بر رويه فرآوردهاي نفتي در بخش خانگي دارد.
بنابراين براي جلوگيري از اسراف در مصرف حامل هاي انرژي و اصلاح ساختار فعلي اقتصاد بالاخص هدفمند كردن يارانه ها از طريق واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي الزامي ميباشد.
ماده1 - دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند: الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلغ اين قانون قيمت حامل هاي فوق بيش از ده درصد از قيمت هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.
تبصره 1 - قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه هاي داخلي حداقل 95 درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآودرهاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌گردد و بخشهاي غير دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي خواهد بود.
ب- قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه حداثكر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج- قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه حداثكر ظف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 2 - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبات مي‌شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه كشور افزوده شود بطوري كه تا پنج سال به راندمان 45 درصد برسد.
تبصره 3 - در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال نمايد.
ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ ما به التفاوات و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان در آمد عمومي به حساب صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز مي‌گردد.
تبصر - ماليات موضوع بند 2 تبصره ماده 16 و عوارض موضوع بند هاي ج) و (د در تبصره 4 ماده 17 و عبارت مذكور در بند ب ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌شود.
ماده 3- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت آب و كار مزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف- قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ قانون، معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1 - قيمت تمام شده آب در هر يك از حوزه هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه هاي تامين انتقال و توزيع محاسبه مي‌شود.
تبصره 2 - براي مديريت منابع آن به علت تفاوت قيمت هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض اخذ ما به التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده 9 اقدام نمايد اعمال قيمت ترجيهي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- كار مزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌شود.
ماده 4 - دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال قيمت ساير كالاها و خدماتي اساسي و همگاني غير حاكميتي رامعادل قيمت تمام شده تعيين نمايد.
ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- بندهاي زير هزينه نمايد:
الف - كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غير نقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف.
ب- اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
1- گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج،
2- كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف،
3- توانمند سازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف،
ج- ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در جامعه هدف.
دستور العمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمند سازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - به دولت اجازه داده مي‌شد به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايط كه توسط دولت براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود حساب بانكي افتتاح يارانه را به حساب مربوط واريزي نمايد. شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از اين حساب و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آئين نامه اجراي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده6- دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه نمايد:
سرمايه گذاري و يا پرداخت كمك هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير:
1- كمك به بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليد، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرف جويي و رعايت الگوي مصرف.
2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديد پذير.
3- جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآوردهاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون.
4- گسترش حمل و نقل عمومي.
5- حمايت از توليد كنندگان بخش هاي كشاورزي و صنعتي.
6- حمايت از توليد انبوه نان صنعتي.
7- حمايت از توسعه صادرات غير نفتي.
ماده - 7 اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز خواهد شد.
دستور العمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه هاي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه اي به نفت هزينه كند.
ماده9- صندوق هدفمند سازي يارانه‌ها را بشرح زير تشكيل دهد: صندوق توسط هيئت امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور اداره مي‌شود.
- دو عضو ناظر در هيئت امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.
- اساسنامه صندوق شامل اركان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيئت امناء به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
- صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته اي نخواهد داشت.
- اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه اجرايي تامين مي‌گردد.
تبصره 1 - دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت هاي مشمول اين قانون را به حساب شماره.......... صندوق كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز نمايند.
تبصره 2 - صد در صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سر فصل هاي مندرج در مواد 5، 6 و 8 اين قانون با تصويب هيئت امناء اختصاص مي‌يابد.
تبصره 3 - منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي با تشخيص هيئت امناء كمك تلفني مي‌شود و اعتبارات اختصاص يافته صندوق به دستگاه هاي اجرايي به سر فصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانين بودجه سنواتي آنها اضافه و مطابق قوانين و مقررات مربوطه به مصرف مي‌رسد.
تبصره 4- هيئت امناي صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 5- صندوق هدفمند سازي يارانه ها جزء اشخاص مشمول ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن محسوب خواهد شد.
تبصره 6 - كمك نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر در آمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن معاف است.
ماده 10 - تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سر جمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌گردد.
ماده 11 - دولت مجاز است، متناسب با تغيير در محل مصرف مواد 5، 6 و 8 وحجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر 10 واحد درصد جابه جا كند، بطوريكه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمتها در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف گردد.
ماده 12 - دولت مجاز است در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387 وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را به رديف در آمدي شماره.... تحت عنوان........... مندرج در قسمت..............قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز مي‌شود و معادل 100 درصد اعتبار....... تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمند سازي حامل هاي انرژي در آمد هزينه را هزينه كند.
ماده 13- دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
ماده 14 الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد 64 و 125 قانون خدمات كشوري و ماده 41 قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آئين نامه هاي اجرايي اين قانون حداثكر پس از 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
* نقطه چين هاي موجود در خبر مربوط به متن لايحه دولت ميباشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
