وزير امور اقتصادي و دارايي از تدوين بسته سياستي مکمل در کنار لايحه هدفمند کردن يارانهها خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سيد شمسالدين حسيني پس از همايش طرح تحولات اقتصادي که صبح امروز با حضور رييس جمهور برگزار شد، در جمه خبرنگاران گفت: سياستهاي مکملي براي اين طرح پيشبيني شده است که آنها را به موقع به عنوان بستههاي سياستي در اختيار کارشناسان قرار ميدهيم.
وي افزود: طرح تحول اقتصادي يک برنامه اصلاح ساختار است و ضمن اينکه از مباني علمي دقيقي برخوردار است، نيازمند يک پشتيباني عمومي و ايجاد يک فضاي ثبات و آرامش است.
حسيني در پاسخ به اين سؤال که اصلاح قيمتها در لايحه هدفمند کردن يارانهها چه ميزان تورم ايجاد خواهد کرد، تصريح کرد: بارها مطرح کرديم ابتدا بايد بين دو مفهموم اصلاح قيمتها و تورم تفاوت قائل شد.
وي ادامه داد: آنچه ما در تحليلهاي مختلف براي هدفمند کردن يارانهها اعلام کرديم، بر اين نکته تکيه دارد که اصلاح قيمتها اجتنابناپذير است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه اگرکسي پيشنهاد يا راهکاري دارد که بر مبناي آن ميتوان بدون اصلاح قيمتها طرح هدفمند کردن يارانهها را اجرا کرد، خاطرنشان ساخت: ما آمادگي داريم و استقبال ميکنيم اما با اطمينان ميگويم که براساس مطالعاتي که ما انجام داديم و براساس تجربههاي دنيا اگر ما هدفمند کردن يارانهها را اصل قرار دهيم، اصلاح قيمتها اجتنابناپذير خواهد بود.
حسيني اصلاح قيمتها را سبب افزايش کارايي و بهرهوري دانست و يادآور شد: نتيجه اين طرح جز اصلاح ساختارهاي تورمي نخواهد بود اما توجه داشته باشيد در بسياري از کشورهاي دنيا پس از افزايش قيمت نفت به بالاي 140 دلار، نرخ تورم تنها دو تا سه درصد افزايش يافت.
او ادامه داد: همين موضوع ميتواند دستمايه مطالعات ما قرار بگيرد. براي تحليل و مقابله با تورم نيازمند تحليل ساختار و اصلاح ساختار هستيم.
دبير کارگروه تحولات اقتصادي با بيان اينکه اصلاح قيمتها بر روي بخشهاي مختلف آثار متفاوتي دارد، عنوان داشت: در لايحه هدفمند کردن يارانهها شيوههاي جبران پيشبيني شده و قرار است براي برخي موارد خاص روش ترجيح قيمت را براي مواردي که قابل کنترل است اعمال کنيم.
او افزود: در خصوص برخي از کالاها که مورد مصرف عمومي هستند و حدس ميزنيم ممکن است اختلالاتي ايجاد يا کمبودهايي ايجاد شود، برنامه تنظيم بازار را مد نظر قرار خواهيم داد و وزارت بازرگاني پيشبيني و تدارکات لازم براي مقابله با چنين موضوعي را پيشبيني کرده است.
وي در پاسخ به سؤالي درباره انتشار نامه 60 اقتصاددان به رييس جمهور نيز گفت: نظر اقتصاددانان محترم است و ما آنها را بررسي ميکنيم و در جلساتي که داريم از نظرات آنها استفاده خواهيم کرد.
وي ادامه داد: قطعاً انتقادها را بررسي ميکنيم که آيا محورهايي که در طرح تحول اقتصادي آمده با آنها تناسب دارد يا خير؟
حسيني تاکيد کرد: اما زماني که نامهاي به صورت گسترده تهيه ميشود، عليالقاعده آن نامه داراي موضوعات متعددي است که اگر بخواهيم نقد منسجم کنيم، برخي از نظرات ممکن است قابل جمع با هم نباشد.