ارزیابی عملکرد دولت دهم بخش (1)

بولتن نیوز - محسن دارآبادی: سایت خبری تحلیلی بولتن نیوز در هفته دولت برآن است که با انتشار پرونده های جداگانه ای در مورد عملکرد وزارتخانه های دولت دهم و نگاهی کوچک به فعالیت های دولت نهم بدون کمترین جانبداری به واکاوی عملکرد دستگاه های اجرایی بپردازد تا در این خصوص فرمایش صریح مقام معظم رهبری مبنی بر معرفی خدمات دولت اجرا گردد . در اولین پرونده به سراغ وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت که ماه پیش از ادغام وزاتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد می پردازیم .

به گزارش سرویس اقتصادی بولتن نیوز صادرات غیرنفتی و میعانات گازی61 میلیارد دلاری در دولت دهم، بهره برداري از 28567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار ميليارد تومان در دولت نهم، دو برابر شدن تولید فلزات و کالاهای اساسی و استراتژیک در 6 سال اخیر و... تنها بخشی از شاخص های تحول صنعت و معدن  کشور است که نشان می دهد به میزان پیشرفت علمی و فناوری کشور و انتقال دانش فنی و بومی کردن آن، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، اشتغال ملی، ارزش افزوده وثروت ملی و صادرات رو به افزایش گذاشته است.

کشوری که روزگاری، به تولید خودروی پیکان با فناوری قدیمی ساخت یک کارخانه از رده خارج انگلیسی مشغول بود حالا صاحب برند ملی تیبا، سمند، کامیون ملی و بیش از 70 نوع سواری و کامیون با کیفیت و قیمت های متفاوت است که هم رضایت مشتری را با خدمات پس از فروش گسترده جلب کرده و هم خاورمیانه و کشورهای مختلف را با فناوری روز و پیشرفته خود تحت تاثیر قرار داده است. به عبارت دیگر، کشوری که خودروساز جهانی است، موتور  محرکه و پیشتازی صنعت را در اختیار دارد تا مسیر یک تحول بزرگ صنعتی واقتصادی را با موفقیت به پیش ببرد

اما به هر میزانی که تحولات چشمگیر صنعت ومعدن در کشور را شاهد هستیم، باید به همان اندازه، قدرت رقابتی تولید داخلی را با کنترل واردات بی رویه، افزایش نسبی تعرفه واردات و رشد نرخ ارز متناسب با تورم را در دستور کار قرار دهیم زیرا در جهان پر رقابت امروز، اگر از بازارهای کشور و قدرت رقابتی تولید داخلی صیانت و حفاظت نشود، به سرعت با موج بزرگ واردات کالای خارجی مواجه می شویم و فرصت حمایت از صنعت را از دست خواهیم داد.

مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: محور تمام تصمیم‌گیری‌ها در وزارتخانه جدی، تولید و توجه به تولید صادراتی خواهد بود. این سیاست، رمز پیشرفت صنعتی کشور در بسیاری از کشورها بوده و مزیت های نسبی کشور را توسعه خواهد داد اما در کنار مزیت ها باید صنایع قدیمی و با سابقه و بسیاری از خدماتی که اشتغال زایی گسترده ای ایجاد می کند باید در کنار این مزیت ها مورد توجه باشد. به عبارت دیگر، اگر چه صادرات پتروشیمی وصنعتی، بسیار قابل تقدیر است اما واردات میوه، برنج، چای، لوبیا، سیر، رب گوجه، انواع پوشاک و کفش و... بسیاری از صنایع و خدمات و اشتغال و فرصت های تولید و درآمد را محدود می کند.

با توجه به موضوع محوری تولیدو سرمایه گذاری صنعتی، و اقداماتی که در سه دهه اخیر در صنعت و معدن کشور و به خصوص در دولت های نهم و دهم صورت گرفته، سهم بخش صنعت ومعدن کشور از تولید ناخالص داخلی از 11 درصد در ابتدای انقلاب به حدود 24 درصد در سال جاری افزایش یافته است.

رشد رقم سرمایه گذاری های جدید و افزایش مجوز کارخانه های جدید صنعتی و سرمایه گذاری های آنها، افزایش تولید کالاهای استراتژیک مانند فولاد به 20 میلیون تن و دوبرابر شدن آن در دولت احمدی نژاد، رشد ظرفیت سیمان به 80 میلیون تن، رشد تولید خودرو به 1.5 میلیون دستگاه، افزایش صادرات صنعتی به سالی 30 میلیارد دلار، ظرفیت تولید مس از 200 به 500 هزار تن، افزایش ظرفیت تولید آلومینیوم از 25 هزارتن در اول انقلاب به 457 هزار تن در سال جاری و دوبرابر شدن آن در دولت نهم و دهم،

اقدامات موثری در دولت دهم در بخش صنعت انجام شده که اهم آنها به شرح زیر است:

   1- تدوین برنامه‎ها و اجرای موفق مرحله اول هدفمند کردن یارانه‎ها

 2- افزایش سرمایه‎گذاری (90975 میلیارد تومان سرمایه‎گذاری طی دوره 89-1384) که نشانگر 539 درصد رشد در مقایسه با 14232 میلیارد تومان طی دوره 83-1378 است.

 3- افزایش صادرات صنعتی و معدنی (86222 میلیون دلار طی دوره 89-1384) که نشانگر 378 درصد رشد در مقایسه با 18030 میلیون دلار طی دوره 83-1378 است.

 4- رسیدن به نصاب 4.7 درصد متوسط سالانه بهره‎وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن

 5- مدیریت اثرات محدودیت‎های بی‎سابقه اعمال‎شده توسط کشورهای غربی در حوزه صنایع

 6- بومی‎سازی محصولات و فنآوری‎های مورد نیاز کشور و تبدیل تحریم‎ها از تهدید به فرصت

 7- ایجاد ساختارهای یکپارچه سیاست‎گذاری مورد نیاز بخش تولید از قبیل کارگروه حمایت از تولید به منظور سیاستگذاری و تصمیم‎گیری‎های کلان

 8- ایجاد ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرک‎های صنعتی و رسیدگی به مشکل بسیاری از واحدها

 9- تعامل فعال با تشکل‎ها و بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم‎گیری‎های صنعتی

 10- مدیریت گذر از افزایش یکباره قیمت‎های سال 1386 و 1387 و سپس سقوط قیمت‎ها و رکود اقتصاد جهانی

 11- توجه ویژه به تامین زیرساخت‎های صنعتی کشور (از قبیل توسعه شهرک‎ها، تامین برق، گاز و آب مورد نیاز بخش تولید)

 12- توسعه و همکاری‌های فنی اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی، آفریقایی و کشورهای همسایه مسلمان و ایجاد سایت‎های مشترک تولید در کشورهای مختلف

 13- توجه ویژه به توسعه صنایع با رویکرد فنآوری پیشرفته و صنایع نوین از قبیل بیو ایمپلنت‎ها، سلول‎های بنیادی، کاتالیست‎ها، نانو موادها، انرژی‎های نو

 14- سیاستگذاری به منظور ارتقای کیفیت محصولات و تولیدات داخلی از طریق اعمال استانداردهای اجباری، تدوین استانداردهای جدید، تهیه لوایح مرتبط (از قبیل قانون ارتقاء کیفیت خودرو و محصولات داخلی)

  ب) مهم‎ترین برنامه‎های آینده بخش صنعت

 1- تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی

 2- اجرای بسته‎های حمایتی برای جبران بخشی از تبعات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها

 3- تسریع و اولویت‎دهی به تکمیل طرح‎های صنعتی نیمه تمام ملی و استانی

 4- تقویت و بهنگام سازی ماموریت‎های سازمان‎های توسعه‎ای

 5- توجه کافی به صنایع کوچک و متوسط به منظور صیانت و صادراتی کردن آنها

 6- توسعه صنایع مادر، پایه و دارای فناوری بالا با مشارکت بخش خصوصی

 7- جذب سرمایه‎های خارجی به منظور تامین بخشی از سرمایه‎های لازم در بخش صنعت

 8- حمایت موثر از سرمایه‎گذاری‎های غیردولتی در حوزه صنعت با رعایت اولویت‎ها و مزیت‎های منطقه‎ای

 9. حمایت از بنگاه‎ها برای نوسازی و بهسازی تدریجی صنایع فرسوده به منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید

 10- تقویت روابط بین بنگاهی (خوشه‎ها، هولدینگ‎ها، پیمانکاری‎های فرعی و ...)

 11- تقویت تشکل‎ها، انجمن‎های تخصصی و صنفی تولیدکنندگان بخش غیردولتی در حوزه صنعت

 12- شناسایی ظرفیت‎های قابل بهره‎برداری و حمایت از ارتقای کیفی و تنوع‎بخشی به محصولات صنعتی

 13- تکمیل پروژه‎های مصوب سفرهای دور اول، دوم و سوم ریاست جمهوری به استان‎ها

 14- اجرای طرح آمایش صنعتی

 15- توسعه پیمانکاری‎های عمومی و بنگاه‎های با قابلیت مهندسی،‌ تدارک و اجرا

 16- اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالکیت معنوی

 17- بهره‎برداری حداکثری از ظرفیت‎های موجود و بکارگیری ظرفیت‎های بلا استفاده

 18- مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش صنعت از طریق ارتقای استانداردهای مصرف انرژی

 19- برنامه‎ریزی برای کسب فناوری‎های ضروری در راستای خودکفایی صنعتی کشور

 20- حمایت از ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه خدمات مهندسی و مشاوره‎ای و تعامل موثر و فعال با دانشگاه‎ها

 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی

از ابتدای دولت دهم تا پایان خرداد ماه 1390 (از مرداد ماه 1388تا مرداد 1390) حدود 50 میلیارد دلار کالای غیرنفتی و به میزان 111 میلیون تن صادر شده است

11میلیارد دلار صادرات میعانات گازی

 رقم صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی نیز به 61 میلیارد دلار در طول دوره دولت دهم رسیده و 11 میلیارد دلار میعانات گازی و 26 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشته ایم. 

صادرات پتروشیمی

درآمد 62 میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی در دو سال گذشته، رقم بسیار خوبی دراین صنعت محسوب می شود و در کنار درآمد متوسط سالانه 31 میلیارد دلار،  26 میلیارد دلار نیز صادرات پتروشیمی در دولت دهم داشته ایم.

100 میلیون تن ظرفیت تولید و 10 میلیون تن صادرات سیمان

ظرفيت توليد سيمان كشور تا پايان دولت دهم به مرز 100 ميليون تن خواهد رسيد.

توليد سيمان از ابتداي فعاليت دولت نهم تا پايان خرداد امسال به 269 ميليون و 415 هزار و 500 تن رسيده است. اين ميزان نسبت به دوره 70 ماهه قبل از خود (163 ميليون و 746 هزار و 400 تن) افزايش 64.5 درصدي را نشان مي دهد. ظرفيت تولید سیمان نیز از  35.5 ميليون تن در سال 83 به 81 ميليون تن در سال 90  و 100 میلیون تا پایان دولت احمدی نژاد خواهد رسید.

64 كارخانه در سراسر كشور به توليد مشغولند و با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و تصميمات اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت و با اتمام 20 طرح ديگر در دست اجرا، تا پايان دولت دهم ظرفيت سيمان كشور به حدود 100 ميليون تن در سال خواهد رسيد.

در سال 88 بالغ بر 5.5 ميليون تن و در سال 89 حدود 8.6 ميليون تن سيمان صادر شد و در سال جاري نيز به 10 ميليون تن صادرات دست خواهيم يافت.

سرمایه گذاری صنعتی عامل رشد صنعت

 افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و به خصوص سرمايه گذاري در بخش صنعت، عامل  اصلي جهش رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، صادرات و رشد درآمد و توليد سرانه است و حتي ايجاد شغل در بخش خدمات نيز متكي به سرمايه گذاري‌هاي صنعتي است.

از آن جا كه يك سوم سرمايه گذاري‌ها و مخارج مصرفي كشور متعلق به دولت است نشان دهنده نقش عمده دولت در سرمايه گذاري‌ها است  و براي آن كه بخش خصوصي تشويق شود دولت بايد با نظارت و تدبير خود محيط كسب و كار و فضاي كلان اقتصاد را آماده كند تا سرمايه گذاري صنعتي و بخش خصوصي افزايش يابد و دوره بهره برداري و تكميل واحدهاي توليدي و سرمايه گذاري نيز كاهش يابد. براين اساس لازم است كه شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي، خصوصي و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي مورد ارزيابي و بررسي آماري قرار گيرد تا وضعيت اقتصادي كشور بهتر مشخص شود.

نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه سهم دولت در سرمايه گذاري‌ها افزايش يافته و سهم صنايع و معادن در توليد ناخالص داخلي از حدود 10 درصد در 30 سال گذشته به بيش از 20 درصد در سالهاي اخير افزايش يافته و دو برابر  شده است .

ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در سالهاي 1356 تا 1381 در محدوده 48 درصد تا 76 درصد بوده و كمترين ميزان آن با عدد 33 درصد در سال 1373 بوده كه به دنبال يكسان سازي نرخ ارز تورم شديد اجراي برنامه اول، كاهش داشته است.

بيشترين رقم سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز مربوط به سال 1370 يعني سه سال پس از پايان جنگ ايران و عراق و راه اندازي كارخانه‌هاي تعطيل شده بوده كه 76 درصد گزارش شده است و همين امر تاثير زيادي روي رشد اقتصادي و توليد كشور داشته است.

ميزان سرمايه گذاري در دو مقطع 1357 تا 1359 و 1365 تا 1369 كاهش يافته ولي با پايان جنگ افزايش زيادي داشته است. در سال 78 به خاطر كاهش شديد درآمد نفت كه سال 77 را به سياه‌ترين سال از نظر درآمد نفتي در طول تاريخ 40 ساله ايران تبديل كرد، سرمايه گذاري نسبت به سال هاي قبل و بعد از آن كاهش داشته است.

سرمايه گذاري ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 2/9 درصد در برنامه اول برخوردار بود. در برنامه دوم اين شاخص مهم رشد سالانه 8 درصدي داشت و در برنامه سوم نيز به رشد سالانه 7/10 درصدي رسيد.

عواملي چون افزايش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهاي سرمايه اي، ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، توجه به كاهش تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي و ايجاد فضاي كسب و كار بهتر، كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و بهبود رتبه ايران در فضاي بين‌المللي از نظر كسب و كار و ريسك و شفافيت بازارهاي كالا، كار، سرمايه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار و ... عواملي بوده‌اند كه باعث رشد سرمايه گذاري در برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم شده‌اند

دو برابر شدن سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي

 با توجه به سهم 52 درصدي خدمات، خريد و فروش، بازرگاني و ... از توليد ناخالص داخلي، سهم صنايع و معادن از توليد ناخالص داخلي به قيمت سال پايه 1376 در 20 سال گذشته از 7/11 درصد در سال 1368 به 5/21 درصد در سالهاي 1387 و 1388 افزايش يافته و تقريبا دو برابر شده است و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي حدود  يك چهارم توليد كل اقتصاد است.

توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت سال پايه 1376 از رقم 19 هزار ميليارد تومان در سال 1368 به 52 هزار ميليارد تومان در سالهاي 87 و 88 رسيده و دو نيم برابر شده است.

جمعيت نيز طي اين 20 سال از 56 ميليون نفر در سال 68 به 72 ميليون نفر در سال 88 رسيده است  براين اساس توليدسرانه هر ايراني از رقم 341 هزار تومان در سال 68 به 722 هزار تومان در سال 88 افزايش يافته و براساس شاخص‌هاي سال پايه 1376، توليد سرانه 112 درصد افزايش يافته و تقريبا دو برابر شده است.

متوسط هزينه سرمايه گذاري براي تاسيس هر واحد صنعتي از رقم 2570 ميليون تومان در سال 83به 4022 ميليون تومان در سال 87 رسيد و در چهار سال گذشته 56 درصد و به طور متوسط سالي 360 ميليون تومان افزايش يافته است

متوسط هزينه سرمايه گذاري براي بهره برداري هر واحد صنعتي در چهار سال گذشته 1660 ميليون تومان بوده و اين رقم براي سال 87 معادل 2775 ميليون تومان و در سال 84معادل 915 ميليون تومان بوده است

مقايسه آمار سرمايه گذاري واحدهاي جديد صنعتي با تعداد جواز صادر شده براي تاسيس واحدها در سالهاي 1384 تا 1387 نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه سرمايه گذاري براي تاسيس يك واحد صنعتي از رقم 2570 ميليون تومان در سال 83 به 4022 ميليون تومان در سال 1387 رسيده و طي اين مدت 1450 ميليون تومان افزايش يافته است.

به گزارش نماگرهاي بانك مركزي، هزينه متوسط سرمايه گذاري در چهار سال گذشته براي هر واحد صنعتي تازه تاسيس به ترتيب 2886، 2622، 2317 و 4022 ميليون تومان برآورد شده است و در اين چهار سال هزينه سرمايه گذاري 56 درصد رشد داشته و به طور متوسط سالي 14 درصد افزايش يافته است و هر سال 360 ميليون تومان به هزينه قبلي افزوده شده است.

براين اساس، هرگونه تاخير در بهره برداري و تكميل پروژه‌ها و واحدهاي صنعتي حداقل سال 14 درصد به هزينه‌هاي سرمايه گذاري اضافه مي‌كند و از آن جا كه برخي پروژه‌ها 5 تا 10 سال به زمان نياز دارد لازم است كه در جهت كاهش هزينه‌ها و تورم اقدامات اساسي مورد توجه باشد و دولت حمايت‌هاي لازم را انجام دهد.

برآورد رقم سرمايه گذاري در واحدهاي جديد صنعتي براساس تعداد جوازهاي صادره نيز كه تا سال 1386 روند فزاينده به خود گرفته بود و به 159 هزار ميليارد تومان رسيد در سال 87 به 105 هزار ميليارد تومان رسيد.

 4 برابر شدن سرمايه گذاري واحدهاي بهره برداري شده صنعتي

 اما آن چه به طور ملموس اتفاق افتاده سرمايه گذاري واحدهاي بهره برداري شده در اين چهار سال است كه از رقم 5518 ميليارد تومان در سال 84 به 21 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده و سه تا چهار برابر شده است. تعداد پروانه‌هاي بهره برداري شده كه تا سال 86 با رشد 22، 12 و20 درصد مواجه بودو در سال 87 6به 76473 واحدهاي در سال 87 رسيد.

 سالي 6 تا 8 هزار واحد صنعتي جديد در ايران

 براساس آمار واحدهاي صنعتي بهره برداري شده، از سال 1384 به بعد، ظرفيت كشور براي بهره برداري از واحدهاي تجديد صنعتي به 6 تا 8 هزار واحد صنعتي در سال رسيده است. و در سالهاي 84 تا 87 به ترتيب 6025، 6764، 8135 و 8643 واحد صنعتي بهره برداري شده است.

در چهار سال اول برنامه چهارم و در دولت نهم روي هم رفته 28 هزار و 567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار و 423 ميليارد تومان بهره‌برداري شده كه هزينه متوسط هر واحد صنعتي كه در چهار سال گذشته به بهره برداري رسيده يك ميليارد و 660 ميليون تومان بوده است.

سه برابر شدن متوسط هزينه سرمايه گذاري بهره بردراي از واحدهاي صنعتي متوسط سرمايه گذاري براي بهره برداري از يك واحد صنعتي از 915 ميليون تومان در سال 84 به 2775 ميليون تومان در سال 87 افزايش يافته و در ظرف سه سال سه برابر شده است.

براي تاسيس واحد صنعتي نيز متوسط هزينه سرمايه گذاري تاسيس هر واحد صنعتي در چهار سال اخير 3 ميليارد و 110 ميليون تومان بوده است و تعداد 159 هزار و 743 جواز تاسيس واحد صنعتي با برآورد 497 هزار و 121 ميليارد تومان در چهار سال دولت نهم و برنامه چهارم صادر شده است.

در مجموع در دولت نهم 28567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار و 423 ميليارد تومان بهره برداري شده است. اما سه برابر شدن هزينه سرمايه‌گذاري براي بهره برداري از واحدهاي صنعتي در چهار سال گذشته، نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت بايد در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد، بهبود فضاي كسب و كار و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي تلاش كند تا انگيزه سرمايه گذاران افزايش يابد .

توليد سرانه 152 هزار توماني بخش دولتي در سال 88

 توليد سرانه بخش  دولتي نيز از 40 هزار تومان در سال 1368 و به قيمت ساله پايه 1376 به 152 هزار تومان در سال 1388 افزايش يافته و طي اين 20 سال تقريبا 4 برابر شده است.

مقايسه رشد بخش صنعت و معدن با رشد توليد ناخالص داخلي كشور نشان مي‌دهد كه نرخ رشد صنعت و معدن 5/2 تا 4 درصد به طور متوسط بالاتر از نرخ رشد اقتصاد كشور بوده است.

در برنامه اول توسعه 72- 1368 متوسط رشد اقتصاد كشور 4/7 درصد و رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد بوده كه 6/2 درصد بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بوده است. در اين سالها به دليل پايان گرفتن جنگ و استفاه از ظرفيتهاي خالي اقتصاد، هم رشد اقتصادي و هم رشد صنعتي با جهش قابل توجهي همراه بوده است.

اما در برنامه دوم توسعه به علت بروز تورم و رشد نقدينگي بالا و انتقاد از روند سياست‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي آرام شد و به 2/3 درصد رسيد و رشد بخش صنعت نيز تحت تاثير فضاي كلان اقتصادي كاهش يافت و تقريبا نصف شد و به طور متوسط 1/5 درصد بود.

متوسط رشد اقتصاد كشور در سالهاي برنامه سوم 83-  1379 با روند نسبي مثبت همراه شد و نرخ رشد صنعت در اين سالها تا 14 درصد نيز بالا رفت اما نرخ متوسط آن 7/9 درصد بود.

كارشناسان، بهترين سالهاي رشد و ارزش افزوده و سرمايه گذاري صنعتي را سالهاي برنامه سوم ارزيابي كرده‌اند زيرا تحت تاثير كاهش تنش‌هاي سياسي در شرايط بين‌المللي و افزايش سرمايه گذاري‌ها و خطوط اعتباري براي صنعتگران، رشد صنعت به طور متوسط حدود 10 درصد بالا بوده است.

در برنامه چهارم 88- 1384 نرخ رشد اقتصاد تحت تاثير افزايش شديد قيمت نفت و مخارج دولت و اعتبارات بانكي به طور متوسط به 4/6 درصد رسيد و رشد اقتصاددر سالهاي 1384 تا 1386 به ترتيب 9/6، 6/6 و 7/6 درصد بود. رشد بخش صنعت نيز در اين سه سال به ترتيب 3/13، 9/10 و 4/8 درصد بوده است.

رشد صنعت  به 9/10 درصد در سال 85 و 4/8 درصد در سال 86 رسيد كه حدود 2 تا 4 درصد بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بوده است .

طبق گزارش بانك مركزي از عملكرد نيمه اول سال 87، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در بهار 87 معادل3/4 درصد و در تابستان 3/8 درصد بوده است.

كارشناسان براي نيمه دوم سال 87 و سال 88 نيز پيش بيني مي‌كنند كه رشد بخش صنعت حدود 4 تا 6 درصد باشد زيرا آثار كاهش رشد اقتصادي و بحران مالي و كاهش قيمت نفت تاثير خود در امر اقتصاد گذاشته و نرخ رشد اقتصاد را به زير 3 درصد و نرخ رشد صنعت را به حدود 4 تا 6 درصد رسانده است.

به عبارت ديگر بخش صنعت در ابتدا و انتهاي برنامه چهارم و وضعيت متفاوت از نظر رشد ارزش افزوده را طي كرده اما همواره نرخ رشد صنعت بالاتر از نرخ رشد اقتصاد كشور بوده است و تحقق اين نرخ در شرايط بحران مالي و كاهش قيمت نفت نشان دهنده روند روبه رشد سرمايه گذاري هاي صنعتي بوده است .

 رشد 36 درصدي سرمايه گذاري

 رقم سرمايه گذاري كلي كشور در سالهاي 1381 تا 1386 به ترتيب 12182، 13497، 14636، 16495، 16984 و 18102 ميليارد تومان بوده است و در شش ماهه اول سال 87 نيز حدود 9400 ميليارد تومان گزارش شده است. اين ارقام نسبت به توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 86 نشان مي‌دهد كه 4/36 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در بخش سرمايه گذاري صرف شده كه سهم دولت 59640 و بخش خصوصي 12138 ميليارد تومان بوده است.يعني 67 درصد سرمايه گذاري‌ها را بخش خصوصي و 33 درصد را دولت انجام مي‌دهد.

 رشد خالص دارايي‌هاي خارجي، بدهي دولت و بخش خصوصي به بانك عامل عمده رشد نقدينگي

رشد بدهي‌هاي بخش دولتي و رشد خالص دارايي‌هاي خارجي مهمترين عامل رشد نقدينگي در سالهاي 58- 1356 بوده و بدهي بخش دولتي 300 درصد و خالص دارايي‌هاي خارجي 156 درصد رشد داشته‌اند

در دوران جنگ ايران و عراق نيز نقدينگي به طور متوسط سالي 18 درصد رشد داشته است. افزايش بدهي دولت، كسري بودجه، هزينه‌هاي جنگ و جبران كسري بودجه شركت‌هاي زيان ده دولتي مهمترين عامل رشد نقدينگي بوده است.

 سرمايه گذاري ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 2/9 درصد در برنامه اول برخوردار بود. در برنامه دوم اين شاخص مهم رشد سالانه 8 درصدي داشت و در برنامه سوم نيز به رشد سالانه 7/10 درصدي رسيد.

عواملي چون افزايش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهاي سرمايه اي، ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، توجه به كاهش تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي و ايجاد فضاي كسب و كار بهتر، كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و بهبود رتبه ايران در فضاي بين‌المللي از نظر كسب و كار و ريسك و شفافيت بازارهاي كالا، كار، سرمايه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار و ... عواملي بوده‌اد كه باعث رشد سرمايه گذاري در برنامه‌هاي دوم و سوم شده‌اند.

رقم سرمايه گذاري كلي كشور در سالهاي 1381 تا 1386 به ترتيب 12182، 13497، 14636، 16495، 16984 و 18102 ميليارد تومان بوده است و در شش ماهه اول سال 87 نيز حدود 9400 ميليارد تومان گزارش شده است. اين ارقام نسبت به توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 86 نشان مي‌دهد كه 4/36 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در بخش سرمايه گذاري صرف شده كه سهم دولت 59640 و بخش خصوصي 12138 ميليارد تومان بوده است.يعني 67 درصد سرمايه گذاري‌ها را بخش خصوصي و 33 درصد را دولت انجام مي‌دهد.

در برنامه اول توسعه 72- 1368 نيز نقدينگي به طور متوسط سالي 5/26 درصد رشد داشته است. بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها در اين دوران 3 برابر و بدهي دولت به بانك‌ها نيز 2 برابر شده است كه عامل رشد نقدينگي بوده‌اند. در برنامه دوم 78- 1374 نيز رشد بدهي بخش خصوصي و دولت به بانك‌ها مهمترين عامل رشد نقدينگي بوده است.

در برنامه سوم 83-  1379 نيز خالص دارايي‌هاي خارجي 11 برابر و بدهي بخش خصوصي 18 برابر و بدهي دولت 2 برابر افزايش يافته و عامل اصلي رشد نقدينگي بوده‌اند. در برنامه چهارم نيز اين روند تداوم يافته و طي سالهاي 88- 1384، ميزان نقدينگي سه برابر شده است كه ناشي از رشد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، رشد پايه پولي، رشد بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك ها و رشد بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها بوده است.

سياست‌هاي انبساطي دولت، افزايش اعتبارات بانك‌ها، افزايش شديد درآمد نفت و تبديل آن به ريال، رشد شديد حجم بودجه دولت، تاكيد دولت بر پرداخت وام بانكي به بخش مسكن، بنگاههاي زودبازده و ... عامل رشد نقدينگي در 5 سال اخير بوده است.

  مقايسه رقم سرمايه گذاري و تعداد واحدهاي صنعتي جديد و بهره برداري شده و سرمايه گذاري لازم براي هر واحد صنعتي (ميليارد تومان) 

رشد مصرف و سرمایه گذاری در سال های بعد از انقلاب

 مقايسه توليد ناخالص داخلي با توليد صنعتي به قيمت پايه سال 1376 (ميليارد تومان)