به دليل مشکلات و معضلات موجود در قانون بيمه اجباري شخصثالث مصوب سال 1347، در سال جاري قانون جديد بيمه شخص ثالث تصويب شد.
اسدالله جولايي مدير عامل ستاد ديه کشور با اعلام اين مطلب به "ايلنا" گفت: تا پيش از اين مردم از بيمه رضايت کامل نداشتند اما در اين قانون خدمات کامل ديده شد که بايد با فرهنگسازي مردم از حقشان مطلع و در استيفاي آن قدم بردارند.
وي افزود: در رديف سه دولت مبلغ 20 ميليارد ريال به بيمه مرکزي اجازه داد تا صرف تبليغات براي فرهنگسازي اين قانون کند ولي هنوز با گذشت يکماه و نيم ابلاغ رئيس جمهور و اجرايي شدن اين قانون تبليغات از بيمه مرکزي نديدهايم.
مديرعامل ستاد ديه کشور يادآور شد: حدود 70 درصد رانندگان زنداني، بيمه نامه و 50 درصد گواهي نامه ندارند و مجريان قانون نيز طبق قانون قديم خودروها رامتوقف ميکنند.
وي با انتقاد از ولنگاري رانندگي در ايران گفت: بيمه نامه اجباري از 30 شهريورماه جاري اجرايي شده و با اجرايي شدن اين قانون ديگر راننده به لحاظ تصادف به زندان نميرود و بيمه نامه کامل و معتبر به عنوان وثيقه مورد قبول دادگاه است.