مسوول عملكردغيرقانوني تعاوني‌ها و موسسات اعتباري کیست؟

بولتن نیوز: در شرایطی که بخشی از اقتصاد و به خصوص تولید وصنعت کشور در رکود نسبی به سر می برد، برای بسیاری از کارشناسان و مردم این پرسش مطرح است که چرا در هر کوچه و خیابانی، تعداد زیادی بانک و موسسه و تعاونی اعتباری وجود دارد و گاهی تعداد بانک ها وتعاونی های اعتباری از تعداد فروشگاه ها بیشتر به چشم می خورد و سود برخی از آنها از سود فعالیت های دیگر اقتصادی بیشتر شده و بازار کالا نیز مملو از واردات کالاهای خارجی و چینی است؟

در چنین شرایطی به نظر می رسد که روند واردات کالا به کشور، سیاست های پولی و مالی، سیاست های نظارتی بانک مرکزی و نقش پول و اعتبارات بانک ها و تعاونی های اعتباری، به گونه ای است که به جای ایجاد تحرک در صنعت و تولید و اشتغال، عملا باعث سودآوری واردات کالا و خرید و فروش شده و همین امر باعث شده که اصناف مختلف به دنبال ایجاد تعاونی های اعتباری وبانک باشند و صنعت بانکداری به حدی سودآور شده که بسیاری را به جای ساخت و ساز و صنعت و تولید کالا و اشتغال زایی، به سمت ایجاد بانک هدایت کرده است.

این که چه عواملی باعث شده که برخی افراد و شرکت ها واصناف به دنبال ایجاد بانک باشند، سوالاتی است که برای نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان مطرح است و برای مردم عادی نیز این پرسش مطرح است که چرا با وجود این همه بانک و تعاونی های اعتباری، قادر به گرفتن وام های کوچک 5 تا 20 میلیون تومانی نیستند و با این که اقتصاد با نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی همراه است و ثروتمندان و افراد صاحب درآمد بالا بیشترین مطالبات معوق و بدهی بانکی را به خود اختصاص داده اند، اما وام های بانکی به جای حل مشکلات مالی کوچک خانوارهای کم درآمد، بیشترین توجه را به گروه های پردرآمد دارد.

روز چهارشنبه 2 شهریورماه 90، سوالات احمد توكلي، الياس نادران و پرويز سروري نمايندگان مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر از وزير اقتصاد در صحن علني امروز مجلس درباره اقدامات بانك مركزي در ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار با حضور حسيني وزیر اقتصاد در حالي برگزار شد كه اين نمايندگان در كميسيون از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده‌ بودند.

احمد توکلی

وزير اقتصاد در پاسخ به سوال توكلي: برخي تعاوني‌هاي اعتبار به دليل داشتن نفوذ، بازار پولي و بانكي را آشفته كردند

وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه علني مجلس گفت: نمي‌گويم مسوول ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار نيستم، در مجمع عمومي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار نيز پي‌گير موضوع بوده‌ام اما مجوز تعاوني‌ها را صادر نكرده‌ام. اختيار بايد متناسب با مسووليت و مسووليت بايد متناسب با اختيار باشد.

شمس‌الدين حسيني براي پاسخ به سوالات توكلي، نادران و سروري گفت: ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي از جمله تعاوني‌هاي اعتبار يكي از مطالبات بنده در شوراي پول و اعتبار و مجمع عمومي بانك مركزي است.

شمس الدین حسینی

وي افزود: 60 هزار ميليارد تومان پول در موسسات اعتباري در گردش است. بنابراين اين حجم از مبادلات، ساماندهي در اين حوزه را مي‌طلبد. البته تعاوني‌هاي اعتبار قبلا از وزارت اقتصاد مجوز مي‌گرفتند ولي پس از تصويب قانون ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي تحت نظارت بانك مركزي قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، حسيني از مسوولان بانك مركزي خواست تا گزارشي دقيق از فرآيند ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار به نمايندگان مجلس ارايه دهند.

وزير اقتصاد، تعداد تعاوني‌هاي صنفي اعتباري را 1500 عدد اعلام كرد و افزود: اين تعداد تعاوني موظفند فقط به اعضاي خود يا صنف مربوطه در قالب قرض‌الحسنه تسهيلات بدهند. 110 تعاوني اعتبار آزاد نيز مجوز داشته‌اند كه از مجوزهاي خود خارج شده و در قالب موسسات اعتباري فعاليت كنند كه از سال 88 در بانك مركزي ستادي براي ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار تشكيل شد. پس از آن تعاوني‌هاي صنفي در قالب 900 تعاوني با مقررات جديد ساماندهي شدند و بانك مركزي به صورت موردي با فرستادن بازرس بر آنها نظارت مي‌كند.

وي تصريح كرد: چهار موسسه‌ي اعتباري كه در دهه 70 مجوز گرفتند، مجوز تعاوني اعتبار را دريافت كردند كه بجز يكي، مابقي مرتكب تخلف شدند لذا تخلف وجود دارد و بايد برطرف شود.

حسيني تاكيد كرد: اجراي اصل 44 قانون اساسي به تنهايي برايم مقدور نيست. همراهي ساير دستگاه‌هاي اجرايي و مجلس ضروري است.

الیاس نادران

توكلي در سوال از وزير اقتصاد: مسوول عملكردغيرقانوني تعاوني‌هاي اعتباري شما هستيد

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: درشرايط ركوداقتصادي تعدادزيادي درصف دريافت مجوز تاسيس بانك هستند. در شرايطي كه بخش توليد كشور با ركود مواجه است، چرا عده‌اي در پي دريافت مجوز براي ايجاد بنگاه‌هاي پولي و مالي هستند؟ آزادسازي بازار پولي و بانكي در چين و فرانسه پس ازگذشت 20 سال از آزادسازي بازار توليد انجام شد ولي در ايران آزادسازي بازار پولي و بانكي مقدم بر آزادسازي بازار توليد است.

احمد توكلي به نمايندگي از دو نماينده ديگر سوال‌كننده از وزير اقتصاد، يكي از اقدامات بانك‌ها را خلق پول و افزايش نقدينگي دانست و ابراز تاسف كرد: در شرايط ركودي اقتصاد كشور تعداد زيادي در صف دريافت مجوز تاسيس بانك يا تعاوني اعتباري هستند و اين در حالي است كه بخش توليد با ركود مواجه است.

وي افزود: اين موضوع موجب افزايش نقدينگي و سوءاستفاده‌ كساني مي‌شود كه از پول مردم براي خود و اطرافيانشان تسهيلات و سرمايه‌هاي كلاني را ايجاد مي‌كنند. در يكي از بانك‌ها مسوولان اين بانك به دليل دريافت اعتبار از بانك صادرات به آلاف و علوف فراواني رسيدند.

     پرويز سروري

وي با بيان اينكه بر بازارهاي پولي در كشورهاي اروپايي نظارت مي‌شود، گفت: در سال 1978 در چين اصلاحات اقتصادي آغاز شد و وزير اقتصاد اين كشور گفت بازار پولي و بانكي به تدريج به سمت آزادسازي پيش خواهد رفت. بازار پولي و بانكي چين پس از 23 سال از آزادسازي بازار توليد اتفاق افتاد. در فرانسه نيز بازار پولي و بانكي پس از گذشت 20 سال از آزادسازي بازار توليد انجام شد ولي در ايران كه اقتصاد گرفتار سياست‌هاي دولتي پس از دوره‌ي نخست وزيري آن بنده خداست، آزادسازي بازار پولي و بانكي مقدم بر آزادسازي بازار توليد شده است.

وي افزود: برخي تعاوني‌ها، تعاوني‌هاي صنفي يا شغلي بوده‌اند و برخي از موسسات پولي و بانكي تعاوني از قانون سوءاستفاده كرده‌اند. 110 موسسه‌ي اعتباري آزاد تشكيل شد كه فعاليت‌هاي پولي و بانكي غيرقانوني انجام دادند. با وجود تاكيدات وزير اقتصاد مبني بر برخورد و ساماندهي موسسات اعتباري تعاوني، در سال 89 هم‌چنان 84 موسسه‌ي اعتباري به صورت غيرقانوني به فعاليت‌هايشان ادامه دادند؛ در صورتي كه قانون بر برخورد و پلمپ اين موسسات تاكيد دارد.

نماينده مردم تهران با تاكيد بر اين‌كه دولت از سال 83 تاكنون به وظايفش در حوزه‌ي پولي و بانكي و برخورد با موسسات اعتباري عمل نكرده است، گفت: اين موسسات مردم را در استان مازندران بيچاره كردند. مردم به اعتبار دولت در موسسات اعتباري سپرده‌گذاري كردند. در استان خراسان يك موسسه تشكيل شده و اعتبار 10 تا 20 ميليارد توماني مي‌دهد. شعار عدالت‌خواهي داده مي‌شود ولي در عمل نبايد به گونه‌اي رفتار شود كه رانت به وجود آيد.

وي در بخش ديگري از سخنانش تصويب ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را افتخار مجلس هفتم دانست و افزود: يك موسسه‌ي اعتباري در اصفهان در سال 85 ورشكسته شد و تمام مردم اصفهان دچار مشكل شدند، آن هم به اين دليل كه اكثريت مردم اصفهان در اين موسسه سپرده‌گذاري كرده بودند. به يك موسسه‌ي مالي اعتباري قول مجوز دادند و به او گفتند كه مسووليت اتفاق افتاده را بر عهده بگيرد. بعد هم اين موسسه تبديل به بانك شد.

توكلي به دليل اين‌كه نگراني مردم بيشتر نشود از اعلام نام اين موسسات متخلف امتناع كرد.

نماينده‌ مردم تهران با رد اظهارات حسيني درخصوص فقدان مباني حقوقي در ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: مباني حقوقي در تبصره 4 ماده 1 قانون بازار متشكل غيرپولي و در تبصره 3 ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 وجود دارد و اين ادعاي وزير اقتصاد را تكذيب مي‌كنم.

سيدعلي موسوي جرف

سيدعلي موسوي جرف پس از در دستور قرار گرفتن سوال ملي سه نماينده تهران پشت تريبون رفت و گفت: آقايان توكلي، نادران و سروري در سوالي از وزير اقتصاد از ايشان پرسيدند كه بانك مركزي در اجراي ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار و هم‌چنين در اجراي ماده 12 قانون مذكور براي توسعه‌ي تعاوني‌هاي سهامي عام در حوزه‌ي فعاليت‌هاي پولي و اعتباري چه اقداماتي انجام داده است؟

سخنگوي كميسيون اقتصادي افزود: با توجه به اين‌كه حدود سه سال از تصويب و اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه‌ي چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌گذرد و با توجه به اين‌كه در ماده 5 قانون مذكور نحوه‌ي فعاليت‌هاي پولي و در فصل سوم مواد 9 و 12 قانون توسعه بخش تعاون مطرح شده است، سه سوال داشتند.