نامه ٨ صفحه‌اي وزير اقتصاد به مصباحي‌مقدم
وزير امور اقتصادي و دارايي با ارسال نامه‌اي به رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بر عزم جدي دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي تاکيد کرد.
به گزارش ايسنا، دکتر سيد شمس‌الدين حسيني با ارسال نامه‌اي به دکتر مصباحي مقدم با بر شمردن دلايل و منافع اجراي طرح تحول اقتصادي براي جامعه و به ويژه طبقات محروم بار ديگر بر عزم جدي و کارشناسانه دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي تاکيد کرد.
حسيني در اين نامه هشت صفحه‌اي که به رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است با اشاره به اقدامات و پژوهش‌هاي انجام شده توسط کارگروه‌هاي تخصصي طرح تحول اقتصادي اجراي آن را داراي برکات و منافع بسياري براي کشور دانست.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نامه با اشاره به ارتباط مبنايي و زيربنايي طرح تحول اقتصادي با سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي آورده است: مباني طرح تحولات اقتصادي در پيوند وثيق و به‌بياني مبتني بر اسناد بالادستي و منشور مديريت اقتصاد کشور يعني سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (و قانون اجراي آن) و همچنين چشم‌انداز ايران در افق 1404 است.
وي در بخش‌هايي از اين نامه به دلايل انتخاب محورهاي هفتگانه براي طرح تحول پرداخته و نوشته است: انتخاب محورهاي هفتگانه فوق داراي منطقي روشن است. اول اينکه به‌فراخور ماهيت علم‌و سياست اقتصاد، انتخاب اجتناب ناپذير است و ادامه داده است، يارانه و ماليات که دو روي يک سکه هستند، هم بر تخصيص و هدايت منابع و به‌تبع آن رشد توليد و ثروت اثر بي‌بديل دارند وهم‌اينکه مهمترين ابزار براي تعديل وتوزيع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با تاکييد بر اهميت حوزه پول و بانک نوشته است: بي‌شک تحول در حوزه «پول و بانک» در سطح خرد و کلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه «يارانه(قيمت) و ماليات»، مي‌تواند محرک‌ها و مشوق‌هاي قوي براي تحول در اقتصاد ايران را فراهم‌آورده و راه را براي نيل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.
حسيني با اشاره به اينکه تحولات و پيشرفت‌هاي نوين در عرصه علم برنامه‌ريزي عملياتي کردن بسياري از برنامه‌هاي بزرگ اقتصادي در ابعاد ملي را امکان پذير کرده است نوشته است: علم برنامه‌ريزي توسعه، راه‌گذر از برنامه‌هاي جامع به‌برنامه‌هاي عملياتي را بازکرده است که همانا احصاي هسته‌هاي برنامه‌هاي جامع است.
وي همچنين با تاکيد بر اينکه در طرح تحول اقتصادي و لايحه آن، نظام مالي شفاف و روشني پيشنهاد شده است، آورده است: در لايحه نظام مالي روشني پيشنهاد شده است. مبناي اين پيشنهاد شکل‌گيري صندوقي است که بتواند از بودجه دولت منفک و درآينده به‌صندوق توسعه تبديل شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از نامه خود به موضوع جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار پرداخته و از صحت 99.5 درصدي فيلدهاي اطلاعاتي ثبت شده بر مبناي راستي آزمايي که بر اساس کدهاي ملي موجود در پايگاه ثبت احوال انجام شده، خبر داده است.
حسيني در اين نامه همچنين از آماده سازي طر ح‌ها و برنامه‌هاي مکمل لايحه هدفمند سازي يارانه ها خبر داده و نوشته است: علاوه بر ارائه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي اجرايي مرتبط با طرح تحولات اقتصادي چون برنامه‌هاي اجرايي اطلاع‌رساني، تنظيم بازار، مديريت توليد و حمل و نقل ... تدوين مي‌شود که مکمل لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها خواهند شد.
به گزارش ايسنا بر اساس اعلام روابط عمومي وزارت اقتصاد متن کامل نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي به شرح زير است:
« بسمه تعالي
حضرت حجه‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر مصباحي‌مقدم
رييس محترم کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
سلام‌عليکم
استحضار داريد که حدود سه ماه از تشکيل کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي درمجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد، اين ابتکار عمل مسئولانه و عالمانه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ازهمان آغازمورداستقبال همکاران دولت قرار گرفت واينجانب به‌عنوان دبير کارگروه طرح تحولات اقتصادي به‌خوبي و روشني شاهد برکات تشکيل اين کميسيون بودم.
برخورد فعالانه اعضاي محترم کميسيون ومديريت داهيانه‌آن، فرصت وفضاي مغتنم کارشناسي رافراهم ساخت که اعضاي کارگروه‌هاي تخصصي دبيرخانه طرح تحولات اقتصادي که همگي از افراد خبره و خدمتگزاران مردم در دولت ويا صاحبنظران مشاور بودند با بيش از ده جلسه حضور در کميسيون و مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گزارشات متنوع کارشناسي، مباني و مدل‌هاي محاسباتي و ... را تقديم کميسيون محترم کنند لذا شايسته است صميمانه از نمايندگان محترم مجلس و به‌ويژه اعضاي هيأت رئيسه کميسيون ويژه و حضرتعالي تشکر و قدرداني نمايم و نکاتي چند را معروض دارم:
1 ـ همان گونه که درجلسات به‌استحضار رسانده شد، مباني طرح تحولات اقتصادي در پيوند وثيق و به‌بياني مبتني‌براسناد بالادستي و منشور مديريت اقتصاد کشور يعني سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (و قانون اجراي آن) وهمچنين چشم‌انداز ايران در افق 1404 است. اهداف و جهت‌گيري‌هاي طرح، همانا پيشرفت و عدالت است که در اسناد يادشده تصريح شده است و بناي نهادي موردنظر طرح همان تحول در نقش و نماي دولت براي تعالي و تعادل است. طرح تحولات اقتصادي براين مبنا وباآسيب‌شناسي بلندمدت از اقتصاد ايران، اصلاح ساختارهاي بنيـادي اقتصاد کشــور چــون يارانه‌ها (به تبع آن قيمت‌گذاري)، ماليــات (به تبع آن گمرک)،بانکداري، ارزشگذاري پول ملي و اصلاح نظام توزيع کالاها و خدمات و سرانجام بهره‌وري را پيگيري مي‌کند.
2 ـ انتخاب محورهاي هفتگانه فوق داراي منطقي روشن است. اول اينکه به‌فراخور ماهيت علم‌وسياست‌اقتصاد، انتخاب اجتناب‌ناپذيراست. تجربه قريب‌هفتادسال برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي حکايت از آن دارد که در شرايط محدوديت منابع اطلاعاتي، مالي ومديريتي اصلاح همه‌چيز و همه‌جا باهم، با کاستي و ناکارآمدي مواجه است و لذا انتخاب حوزه‌ها يا بخش‌هاي کليدي که اصلاح آنها مي‌تواند محرک ومشوق جدي براي اقتصاد شود و يا مانع مهمي را از پيش‌روي آن بردارد، به‌لحاظ روش‌شناسي کارآ و مؤثرتر است. لذا دربين حوزه‌هاي متنوع در اقتصاد، محورهاي مهم يادشده انتخاب شده‌اند.
اهميت حوزه‌هاي يادشده علاوه برصراحت متون علمي وسياست اقتصاد، مبتني بروضعيت اقتصاد ايران است. اهميت و نقش «يارانه‌ها وماليات» در ادبيات اقتصادي بر کسي پوشيده‌نيست. از جنبه اقتصاد خرد، بخش‌عمومي و رفاه، يارانه و ماليات که دو روي يک سکه هستند، هم بر تخصيص و هدايت منابع و به‌تبع آن رشد توليد و ثروت اثر بي‌بديل دارند وهم‌اينکه مهمترين ابزار براي تعديل وتوزيع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه هستند.
از منظر اقتصاد کلان نيز ترديدي بر جايگاه اين دو، در سياست مالي و بودجه دولت نيست. اينکه امروز يارانه پنهان و آشکار انرژي بيشتر از بودجه عمومي کشور است و يا اينکه در بهترين شرايط ما نتوانسته‌ايم بيش از هشت درصد توليد ناخالص داخلي را از طريق ماليات جمع‌آوري کنيم (که کمتر از يک سوم کشورهاي مشابه است) و با اين همه فرصت از دست رفته، دست‌آوردهاي اقتصادي در عرصه رشد و توزيع درآمد را متناسب با ظرفيت‌هاي کشور نمي‌دانيم، کارگروه تحولات اقتصادي را به اين‌جمع‌بندي رساند که هدفمندي يارانه‌ها وکارآمدي نظام مالياتي را در اولويت قرار دهد.
انتخاب گمرک هم بر اين معيار بوده است استحضار دارند که گمرک در واقع ماليات بر واردات است با ايـن اضافه که پنجـره صــــادرات و واردات و دالان رسمي آمد و شد کالا با جهان خارج و تجارت بين‌المللي است و از طرفي چرخه نظام ماليات‌ستاني بدون تحول در نظام گمرکي ابتر است.
اهميت پول و بانکداري و به‌تبع آن، انتخاب حوزه‌هــاي «بانکي» و «ارزشگذاري پول ملي» نيز روشن است.
اين تشبيه نزد حضرتعالي و اعضاي محترم کميسيون ونمايندگان خبير مردم آشنا است که پول و گردش پول در اقتصاد مشابه خون و گردش خون در بدن است. جريان منظم و سالم پول دراقتصاد مشابه جريان منظم و سالم خون در تن است، تمايز بازار و احکام پول و بانکداري در اقتصاد اسلامي معطوف به‌اين حقيقت است.
نظم احکام ويژه و متعالي بانکداري‌اسلامي و تأسيس عالمانه قانون بانکداري اسلامي در بدون پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ايران، خود شاهد اين مدعاست. کارگروه تحولات اقتصادي با دريافت گزارشات دقيق کارشناسي وآگاهي و تحليل از سطح کارآمدي، شفافيت و عدالت در چگونگي جذب و تخصيص فرصت‌ها و منابع پولي و بانکي و با درنظرگرفتن معيارهايي چون ترکيب وام‌هاي خرد و کلان، نسبت وصولي‌ها، لاوصولي‌ها و معوقات، کارآيي و هزينه مبادلات بانکي و کيفيت خدمات بانکداري، تحول در نظام بانکي را چون «ماليات» و «يارانه» امري فرابخشي و داراي اهميت بالايي يافت و در کنار آن «ارزشگذاري پول‌ملي» که بعد تکميلي بانکداري داخلي و مؤلفه مهم در تنظيم تجارت و ماليه بين‌الملل و به‌طور خالص ماليه عمومي (بودجه‌بندي و برنامه‌ريزي) در اقتصاد ايران است را در دستور کار قرارداد.
بي‌شک تحول در حوزه «پول و بانک» در سطح خرد و کلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه «يارانه(قيمت) و ماليات» ، مي‌تواند محرک‌ها و مشوق‌هاي قوي براي تحول در اقتصادايران را فراهم‌آورده و راه را براي نيل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.
انتخاب حوزه «توزيع‌کالاها و خدمات» به‌عنوان‌يکي‌ازمحورهاي هفتگانه تحولات‌اقتصادي، هم‌به‌پيشرفت‌هــاي اخير در عرصه‌هايي چــون مديريت زنجيره تأمين و پشتيباني و هم به بالابودن هزينه‌هاي اين بخش در اقتصاد ايران برمي‌گردد. مطالعه تجربه کشورهاي مختلف نشـــان مي‌دهد که بخش عمــده‌اي از رقابت‌مندي و کارايي و بهــره‌وري اقتصـادهـــا مرهـــون رفع کاستي‌هاي زنجيره تأمين و تحولات نوين در عرصه توزيع کالاها و خدمات است. تنظيم بازار و پيشگيري از نوسانات شديد به‌جز از طريق مديريت نوين توزيع امکان‌پذير نيست و کاهش فاصله بهاي توليدکننده و بهاي مصرف‌کننده به‌ميزان قابل‌توجهي مستلزم تحول در نظام توزيع کالاها و خدمات است.
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي که از مناطق مختلف کشورهستند،به‌خوبي اين فاصله را در بين بهاي محصولات توليدي در مناطق‌شان وبهاي آنها در کانونهاي مصرف مي‌شناسند و همين شناخت مبناي انتخاب بوده است.
انتخاب «بهره‌وري» به‌عنوان يکي از حوزه‌هاي تحول اقتصادي نيز با درک تفاوت ماهيت‌آن باساير حوزه‌ها انجام شده‌است. مطالعات ومباحث کارشناسي حکايت از آن داشت که‌بهره‌وري به‌رغم آنکه موتور وجوهر اصلي رشداقتصادي است، در لابلاي احکام متعدد و متنوع وريز و درشت برنامه‌هاي توسعه کشور مهجور مانده است و اگرچه جهت‌گيري است که بايددر همه برنامه‌هاي تحول دنبال شود ولي مي‌طلبد کــه مستقيم موردخطاب قرارگيرد و در عين حال به‌جاي احکام کلي، با رويکرد پروژه محور در حوزه‌هاي بااهميتي چون «بودجه و بهره‌وري»، «دستمزد و بهره‌وري» و ... دنبال شود.
تأکيد براين است که سالم‌سازي وپايدارسازي بودجه‌ريزي درکشور، علاوه بر اصلاح طرف درآمدي چون اصلاح ماليات‌ها، کاهش وابستگي به‌درآمدهاي نفتي و ...، مستلزم بهره‌وري در بکارگيري منابع وبه‌عبارتي درطرف هزينه است و يا اينکه شکستن مارپيچ «تورم – هزينه – مزد» تنها با رويکرد ارتقاي بهره‌وري ممکن است.
باتوضيحات فوق نظام‌هاي هفتگانه با منطق ومعيارهايي چون : پذيرش کارآمدي رويکرد برنامه‌ريزي برمبناي حوزه‌هاي کليدي‌وگزينش‌حوزه‌ها براساس مباني‌علمي‌وواقعيت‌هاي تجربي اقتصاد ايران در يک چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.
3 ـ نظام برنامه‌ريزي کشور طي چند دهه به‌نظام برنامه‌ريزي جامع گرايش واسناد وقوانين برنامه‌هاي توسعه که درجاي خود محصول باارزشي ازتفکر و مطالعه خبرگان است، به‌متون کلي ولي با ماهيت کمتر کاربردي از احکام تبديل شده است.
البته علم برنامه‌ريزي توسعه راه‌گذر از برنامه‌هاي جامع به‌برنامه‌هاي عملياتي را بازکرده است که همانا احصاي هسته‌هاي برنامه‌هاي جامع است. بابررسي برنامه‌چهارم توسعه، موضوعاتي چون «افزايش بهره‌وري» که قرار است رشد 2.5 واحد درصد (از هشت درصد) هدف را تأمين کند، «هدفمندکردن يارانه» و ...، به‌عنوان موضوعات طرح تحولات اقتصادي انتخاب شدند، بدين‌ترتيب نسبت طرح تحولات اقتصادي با برنامه چهارم را مي‌توان نسبت هسته‌هاي يک برنامه با پيکره کلي آن تعبير كرد.
4 ـ از ويژگي‌هاي ديگر طرح تحولات اقتصادي، رويکردپروژه محوري آن است بدين‌معني که در زير هرعنوان ياموضوع‌هفتگانه، پروژه‌هاي معيني‌تعريف شده‌اند وهرپروژه داراي جدول زماني (CPM) معين است. که توفيق ارائه بيشتر آنها در کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي حاصل شد.
5 ـ هماهنگي وهم‌افزايي درانتخاب محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي يک اصل بوده است، ولي درعين حال، کارگروه تحولات اقتصادي نيز با جمع‌بندي کميسيون ويژه اشتراک‌نظر دارند که برخي از موضوعات از اهميت وافري برخوردارند که نمونه بارز آن هدفمندکردن يارانه‌ها است‌که بيشترجلسات کميسيون ويژه به‌درستي صرف آن شد.
به‌همين‌دليل نيز تدوين «لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها» در ترتيبات طرح تحولات اقتصادي در اولويت قرار گرفت که اگرچه هنوز به‌طور رسمي تقديم مجلس نشده است، ليکن در دو نسخه اوليه تقديم داشته‌ام که موارد زير را معروض مي‌دارم :
5 ـ 1 ـ بر اصل و ضرورت هدفمندساختن يارانه‌ها اجماع بسيار بالا و بي‌نظيري فراهم آمده است. کارايي و عدالت، طلب مي‌کند که به‌جاي پرداخت يارانه‌هاي همگاني و قيمتي که هم قيمت‌هاي نسبي به‌عنوان راهنماي سرمايه‌گذاري، توليد و مصرف را دچار اخلال مي‌کند و هم به‌جاي گروه‌هاي آسيب‌پذير، گروه‌هاي برخوردار را بيشتر بهره‌مند سازد، يارانه‌هاي هدفمند را جايگزين سازيم. اين امر پيام اصلي لايحه و به‌بياني طرح تحولات اقتصادي در حوزه اصلاح نظــــام يارانه‌ها است. دراين راستا هزاران ساعت وقت صرف مباحث دقيق و ريز کارشناسي و تدوين مدل‌هاي محاسباتي شد.
مدل‌هاي متنوعي چون برنامه‌ريزي مالي(FP) که بسيار کاملتر از مدل‌هايي چون جدول داده ـ ستانده (IO) که تاکنون درايران بکارگرفته شده، هستند و مدل محاسبات عمومي (CGE)، اجرا شدند که پيشرفته‌ترين مدل‌هايي به‌شمار مي‌روند که در پيشروترين محافل آکادميک و سياستگذاري اقتصاد از آنها استفاده مي‌شود. اين مدل‌ها اگرچه هنوز براي ارزيابي و پيش‌بيني دقيق رفتار پيچيده انساني کاستي‌ها و محدوديت‌هايي دارند، ليکن جايگزين تکنيکي نداشته و قطعاً با برآوردهاي سرانگشتي هم قابل مقايسه نيستند.
راه اصولي براي افزايش اطمينان، ازيک طرف دست‌يازيدن به‌قدرت وانعطاف ذهن‌بشري و ديگري برنامه‌ريزي براي مديريت تبعات نامطلوب شناخته شده است. بدين‌ترتيب ضمن اينکه تلاش‌گراني از سوي کارشناسان براي بهترين استفاده از پيشرفته‌ترين ابزارهاي کمي به‌عمل‌آمد، از تجربيات و اشراف انباشته کارشناسي نيز استفاده وتقديم شد. البته همچنان امکان و آمادگي بحث و فحص فراهم است.
5 ـ 2 ـ گذر از نظام همگاني و قيمتي يارانه به يک نظام هدفمند، يک شبه ولو ممکن، اما مخاطره‌آميز است والبته، نتيجه‌تدريج وحرکت کورمال، کورمال نيزچيزي‌چون «نادر و معدوم» است، لذا اصلاحات مرحله‌اي ولي درافق زماني معين(سه‌ساله) درلايحه پيشنهاد شده است. سرعت اصلاحات و زمان آن بايد به‌گونه‌اي باشد که هم‌انگيزه اصلاح ساختارها ورفتارها را فراهم‌کند و هم فرصت معقولي براي تعديل آنها را بدهد.
5 ـ 3 ـ اصول کلي درعلم اقتصاد هنگامي که ماهيت سياست به‌خود مي‌گيرند حسب موضوع، فروعي را طلب مي‌کنند. اين امر در حيطه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مصداق‌دارد، لذا پيشنهاد کارگروه تحولات اقتصاد درخصوص اصلاح يارانه‌ها و قيمت‌ها، باتوجه به ماهيت کالا و مواردي چون امکان تميز کاربردها واعمال تبعيض قيمت، به‌تناسب ارائه شده است، اگرچه همانگونه که ذکر شد اين امر با حفظ جهت‌گيري اصلي يعني اصلاح قيمت‌ها و هدفمند ساختن يارانه‌ها پيشنهاد شده است.
5 ـ 4 ـ هدفمندسازي‌يارانه‌ها،مزاياوترجيحات‌فراوان‌وغالبي‌دارد ليکن‌مديريت‌وتعديل‌تبعات آن نيز ضـــرورت دارد. اين‌امـر مستلزم آگاهي ازحوزه اثرگذاري است. مطالعـــات کارشناسي کارگروه تحولات اقتصادي نشان مي‌دهد که مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان و دولت ازاين سياست اثر مي‌پذيرند لذا درلايحه هم براي جبران اين گروه‌ها و هم براي اصلاح ساختارها، احکام روشني درج شده است.
5 ـ 5 ـ در لايحه نظام مالي روشني پيشنهاد شده است. مبناي اين پيشنهاد شکل‌گيري صندوقي است که بتواند از بودجه دولت منفک و درآينده به‌صندوق توسعه تبديل شود، طبعاً منابع حاصل از اصلاح قيمت منابع طبيعي يارانه‌اي در افق اصلاحات اقتصادي بايد صرف توانمندسازي و پايدارسازي اصيل‌ترين ثروت بشري يعني سرمايه و توسعه انساني شود.
6 ـ همانگونه که استحضار دارند و معروض شد، طرح تحولات اقتصادي داراي‌پروژه‌هاي معيني است که درعين دارابودن زمانبندي داخلي، دربسياري موارد دربردارنده ترتيب منطقي با ساير پروژه‌ها است. به‌طور مثال درحوزه هدفمندکردن يارانه، پروژه شناسايي که از نيازهاي آماري کشور و داراي تکليف معين درقوانيني چون قانون تشکيل ساختار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است، در دستور کارقرارگرفت.
مطلوب آن است که شناسايي مبتني بر پايگاه‌هاي اطلاعاتي و يک نظام اطلاعاتي يکپارچه صورت گيرد و طبعاً کاستي‌ها با خوداظهاري برطرف شود. ليکن نتيجه مجموع مطالعات و بررسي‌هاي کارشناسي آن شد که مبناي کار يک طرح آمارگيري به روش خوداظهاري قرار گيرد و در عين حال با استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي کشور راستي‌آزمايي انجام شود.
طرح آمارگيري مورداستقبال مردم عزيز قرار گرفت و 90 درصد خانوارهاي ايراني برگ‌هاي خوداظهاري را تکميل کردند و هم‌اکنون بخشي از پردازش اطلاعات نيز انجام شده است. راستي‌آزمايي‌ها نيز در حال انجام است، به‌طور مثال راستي‌آزمايي انجام شده براساس کد ملي با پايگاه ثبت احوال، حکايت از صحت 99.5 درصدي فيلدهاي اطلاعاتي ثبتي است. ضمن اينکه انجام راستي‌آزمايي با پايگاه‌هاي اطلاعات خانوارهاي ايراني، سامانه سوخت، ... نيز در حال انجام است. کار مشابهي در خصوص شناسه کالاها در راستاي طرح توزيع نيز به‌انجام رسيده است.
7 ـ در خاتمه ضمن تشکر مجدد و سپاس فراوان از حسن‌تدبير، حسن‌ظن و حسن‌مديريت نمايندگان محترم مردم و کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي، به‌استحضار مي‌رساند علاوه بر ارايه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي اجرايي مرتبط با طرح تحولات اقتصادي چون برنامه‌هاي اجرايي اطلاع‌رساني، تنظيم بازار، مديريت توليد و حمل و نقل ... تدوين مي‌شود که مکمل لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها خواهند شد و اميدوارم دراين راستا نيز از فيض وجود نمايندگان محترم بهره‌مند شويم و با تفاهم و همدلي و هماهنگي هرچه بيشتر اجماع حاصله را تحکيم بخشيده، مزاياي طرح را افزوده و با مديريت و مهندسي انتظارات تبعات آن را مديريت کنيم.
ان‌شاء ا... در پيشگاه خداوند بزرگ، مردم شريف و رهبر عزيز و فرزانه سربلند شويم.
سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير کارگروه تحولات اقتصادي»
به گزارش ايسنا، دکتر سيد شمس‌الدين حسيني با ارسال نامه‌اي به دکتر مصباحي مقدم با بر شمردن دلايل و منافع اجراي طرح تحول اقتصادي براي جامعه و به ويژه طبقات محروم بار ديگر بر عزم جدي و کارشناسانه دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي تاکيد کرد.
حسيني در اين نامه هشت صفحه‌اي که به رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است با اشاره به اقدامات و پژوهش‌هاي انجام شده توسط کارگروه‌هاي تخصصي طرح تحول اقتصادي اجراي آن را داراي برکات و منافع بسياري براي کشور دانست.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نامه با اشاره به ارتباط مبنايي و زيربنايي طرح تحول اقتصادي با سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي آورده است: مباني طرح تحولات اقتصادي در پيوند وثيق و به‌بياني مبتني بر اسناد بالادستي و منشور مديريت اقتصاد کشور يعني سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (و قانون اجراي آن) و همچنين چشم‌انداز ايران در افق 1404 است.
وي در بخش‌هايي از اين نامه به دلايل انتخاب محورهاي هفتگانه براي طرح تحول پرداخته و نوشته است: انتخاب محورهاي هفتگانه فوق داراي منطقي روشن است. اول اينکه به‌فراخور ماهيت علم‌و سياست اقتصاد، انتخاب اجتناب ناپذير است و ادامه داده است، يارانه و ماليات که دو روي يک سکه هستند، هم بر تخصيص و هدايت منابع و به‌تبع آن رشد توليد و ثروت اثر بي‌بديل دارند وهم‌اينکه مهمترين ابزار براي تعديل وتوزيع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با تاکييد بر اهميت حوزه پول و بانک نوشته است: بي‌شک تحول در حوزه «پول و بانک» در سطح خرد و کلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه «يارانه(قيمت) و ماليات»، مي‌تواند محرک‌ها و مشوق‌هاي قوي براي تحول در اقتصاد ايران را فراهم‌آورده و راه را براي نيل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.
حسيني با اشاره به اينکه تحولات و پيشرفت‌هاي نوين در عرصه علم برنامه‌ريزي عملياتي کردن بسياري از برنامه‌هاي بزرگ اقتصادي در ابعاد ملي را امکان پذير کرده است نوشته است: علم برنامه‌ريزي توسعه، راه‌گذر از برنامه‌هاي جامع به‌برنامه‌هاي عملياتي را بازکرده است که همانا احصاي هسته‌هاي برنامه‌هاي جامع است.
وي همچنين با تاکيد بر اينکه در طرح تحول اقتصادي و لايحه آن، نظام مالي شفاف و روشني پيشنهاد شده است، آورده است: در لايحه نظام مالي روشني پيشنهاد شده است. مبناي اين پيشنهاد شکل‌گيري صندوقي است که بتواند از بودجه دولت منفک و درآينده به‌صندوق توسعه تبديل شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از نامه خود به موضوع جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار پرداخته و از صحت 99.5 درصدي فيلدهاي اطلاعاتي ثبت شده بر مبناي راستي آزمايي که بر اساس کدهاي ملي موجود در پايگاه ثبت احوال انجام شده، خبر داده است.
حسيني در اين نامه همچنين از آماده سازي طر ح‌ها و برنامه‌هاي مکمل لايحه هدفمند سازي يارانه ها خبر داده و نوشته است: علاوه بر ارائه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي اجرايي مرتبط با طرح تحولات اقتصادي چون برنامه‌هاي اجرايي اطلاع‌رساني، تنظيم بازار، مديريت توليد و حمل و نقل ... تدوين مي‌شود که مکمل لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها خواهند شد.
به گزارش ايسنا بر اساس اعلام روابط عمومي وزارت اقتصاد متن کامل نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي به شرح زير است:
« بسمه تعالي
حضرت حجه‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر مصباحي‌مقدم
رييس محترم کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
سلام‌عليکم
استحضار داريد که حدود سه ماه از تشکيل کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي درمجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد، اين ابتکار عمل مسئولانه و عالمانه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ازهمان آغازمورداستقبال همکاران دولت قرار گرفت واينجانب به‌عنوان دبير کارگروه طرح تحولات اقتصادي به‌خوبي و روشني شاهد برکات تشکيل اين کميسيون بودم.
برخورد فعالانه اعضاي محترم کميسيون ومديريت داهيانه‌آن، فرصت وفضاي مغتنم کارشناسي رافراهم ساخت که اعضاي کارگروه‌هاي تخصصي دبيرخانه طرح تحولات اقتصادي که همگي از افراد خبره و خدمتگزاران مردم در دولت ويا صاحبنظران مشاور بودند با بيش از ده جلسه حضور در کميسيون و مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گزارشات متنوع کارشناسي، مباني و مدل‌هاي محاسباتي و ... را تقديم کميسيون محترم کنند لذا شايسته است صميمانه از نمايندگان محترم مجلس و به‌ويژه اعضاي هيأت رئيسه کميسيون ويژه و حضرتعالي تشکر و قدرداني نمايم و نکاتي چند را معروض دارم:
1 ـ همان گونه که درجلسات به‌استحضار رسانده شد، مباني طرح تحولات اقتصادي در پيوند وثيق و به‌بياني مبتني‌براسناد بالادستي و منشور مديريت اقتصاد کشور يعني سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (و قانون اجراي آن) وهمچنين چشم‌انداز ايران در افق 1404 است. اهداف و جهت‌گيري‌هاي طرح، همانا پيشرفت و عدالت است که در اسناد يادشده تصريح شده است و بناي نهادي موردنظر طرح همان تحول در نقش و نماي دولت براي تعالي و تعادل است. طرح تحولات اقتصادي براين مبنا وباآسيب‌شناسي بلندمدت از اقتصاد ايران، اصلاح ساختارهاي بنيـادي اقتصاد کشــور چــون يارانه‌ها (به تبع آن قيمت‌گذاري)، ماليــات (به تبع آن گمرک)،بانکداري، ارزشگذاري پول ملي و اصلاح نظام توزيع کالاها و خدمات و سرانجام بهره‌وري را پيگيري مي‌کند.
2 ـ انتخاب محورهاي هفتگانه فوق داراي منطقي روشن است. اول اينکه به‌فراخور ماهيت علم‌وسياست‌اقتصاد، انتخاب اجتناب‌ناپذيراست. تجربه قريب‌هفتادسال برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي حکايت از آن دارد که در شرايط محدوديت منابع اطلاعاتي، مالي ومديريتي اصلاح همه‌چيز و همه‌جا باهم، با کاستي و ناکارآمدي مواجه است و لذا انتخاب حوزه‌ها يا بخش‌هاي کليدي که اصلاح آنها مي‌تواند محرک ومشوق جدي براي اقتصاد شود و يا مانع مهمي را از پيش‌روي آن بردارد، به‌لحاظ روش‌شناسي کارآ و مؤثرتر است. لذا دربين حوزه‌هاي متنوع در اقتصاد، محورهاي مهم يادشده انتخاب شده‌اند.
اهميت حوزه‌هاي يادشده علاوه برصراحت متون علمي وسياست اقتصاد، مبتني بروضعيت اقتصاد ايران است. اهميت و نقش «يارانه‌ها وماليات» در ادبيات اقتصادي بر کسي پوشيده‌نيست. از جنبه اقتصاد خرد، بخش‌عمومي و رفاه، يارانه و ماليات که دو روي يک سکه هستند، هم بر تخصيص و هدايت منابع و به‌تبع آن رشد توليد و ثروت اثر بي‌بديل دارند وهم‌اينکه مهمترين ابزار براي تعديل وتوزيع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه هستند.
از منظر اقتصاد کلان نيز ترديدي بر جايگاه اين دو، در سياست مالي و بودجه دولت نيست. اينکه امروز يارانه پنهان و آشکار انرژي بيشتر از بودجه عمومي کشور است و يا اينکه در بهترين شرايط ما نتوانسته‌ايم بيش از هشت درصد توليد ناخالص داخلي را از طريق ماليات جمع‌آوري کنيم (که کمتر از يک سوم کشورهاي مشابه است) و با اين همه فرصت از دست رفته، دست‌آوردهاي اقتصادي در عرصه رشد و توزيع درآمد را متناسب با ظرفيت‌هاي کشور نمي‌دانيم، کارگروه تحولات اقتصادي را به اين‌جمع‌بندي رساند که هدفمندي يارانه‌ها وکارآمدي نظام مالياتي را در اولويت قرار دهد.
انتخاب گمرک هم بر اين معيار بوده است استحضار دارند که گمرک در واقع ماليات بر واردات است با ايـن اضافه که پنجـره صــــادرات و واردات و دالان رسمي آمد و شد کالا با جهان خارج و تجارت بين‌المللي است و از طرفي چرخه نظام ماليات‌ستاني بدون تحول در نظام گمرکي ابتر است.
اهميت پول و بانکداري و به‌تبع آن، انتخاب حوزه‌هــاي «بانکي» و «ارزشگذاري پول ملي» نيز روشن است.
اين تشبيه نزد حضرتعالي و اعضاي محترم کميسيون ونمايندگان خبير مردم آشنا است که پول و گردش پول در اقتصاد مشابه خون و گردش خون در بدن است. جريان منظم و سالم پول دراقتصاد مشابه جريان منظم و سالم خون در تن است، تمايز بازار و احکام پول و بانکداري در اقتصاد اسلامي معطوف به‌اين حقيقت است.
نظم احکام ويژه و متعالي بانکداري‌اسلامي و تأسيس عالمانه قانون بانکداري اسلامي در بدون پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ايران، خود شاهد اين مدعاست. کارگروه تحولات اقتصادي با دريافت گزارشات دقيق کارشناسي وآگاهي و تحليل از سطح کارآمدي، شفافيت و عدالت در چگونگي جذب و تخصيص فرصت‌ها و منابع پولي و بانکي و با درنظرگرفتن معيارهايي چون ترکيب وام‌هاي خرد و کلان، نسبت وصولي‌ها، لاوصولي‌ها و معوقات، کارآيي و هزينه مبادلات بانکي و کيفيت خدمات بانکداري، تحول در نظام بانکي را چون «ماليات» و «يارانه» امري فرابخشي و داراي اهميت بالايي يافت و در کنار آن «ارزشگذاري پول‌ملي» که بعد تکميلي بانکداري داخلي و مؤلفه مهم در تنظيم تجارت و ماليه بين‌الملل و به‌طور خالص ماليه عمومي (بودجه‌بندي و برنامه‌ريزي) در اقتصاد ايران است را در دستور کار قرارداد.
بي‌شک تحول در حوزه «پول و بانک» در سطح خرد و کلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه «يارانه(قيمت) و ماليات» ، مي‌تواند محرک‌ها و مشوق‌هاي قوي براي تحول در اقتصادايران را فراهم‌آورده و راه را براي نيل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.
انتخاب حوزه «توزيع‌کالاها و خدمات» به‌عنوان‌يکي‌ازمحورهاي هفتگانه تحولات‌اقتصادي، هم‌به‌پيشرفت‌هــاي اخير در عرصه‌هايي چــون مديريت زنجيره تأمين و پشتيباني و هم به بالابودن هزينه‌هاي اين بخش در اقتصاد ايران برمي‌گردد. مطالعه تجربه کشورهاي مختلف نشـــان مي‌دهد که بخش عمــده‌اي از رقابت‌مندي و کارايي و بهــره‌وري اقتصـادهـــا مرهـــون رفع کاستي‌هاي زنجيره تأمين و تحولات نوين در عرصه توزيع کالاها و خدمات است. تنظيم بازار و پيشگيري از نوسانات شديد به‌جز از طريق مديريت نوين توزيع امکان‌پذير نيست و کاهش فاصله بهاي توليدکننده و بهاي مصرف‌کننده به‌ميزان قابل‌توجهي مستلزم تحول در نظام توزيع کالاها و خدمات است.
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي که از مناطق مختلف کشورهستند،به‌خوبي اين فاصله را در بين بهاي محصولات توليدي در مناطق‌شان وبهاي آنها در کانونهاي مصرف مي‌شناسند و همين شناخت مبناي انتخاب بوده است.
انتخاب «بهره‌وري» به‌عنوان يکي از حوزه‌هاي تحول اقتصادي نيز با درک تفاوت ماهيت‌آن باساير حوزه‌ها انجام شده‌است. مطالعات ومباحث کارشناسي حکايت از آن داشت که‌بهره‌وري به‌رغم آنکه موتور وجوهر اصلي رشداقتصادي است، در لابلاي احکام متعدد و متنوع وريز و درشت برنامه‌هاي توسعه کشور مهجور مانده است و اگرچه جهت‌گيري است که بايددر همه برنامه‌هاي تحول دنبال شود ولي مي‌طلبد کــه مستقيم موردخطاب قرارگيرد و در عين حال به‌جاي احکام کلي، با رويکرد پروژه محور در حوزه‌هاي بااهميتي چون «بودجه و بهره‌وري»، «دستمزد و بهره‌وري» و ... دنبال شود.
تأکيد براين است که سالم‌سازي وپايدارسازي بودجه‌ريزي درکشور، علاوه بر اصلاح طرف درآمدي چون اصلاح ماليات‌ها، کاهش وابستگي به‌درآمدهاي نفتي و ...، مستلزم بهره‌وري در بکارگيري منابع وبه‌عبارتي درطرف هزينه است و يا اينکه شکستن مارپيچ «تورم – هزينه – مزد» تنها با رويکرد ارتقاي بهره‌وري ممکن است.
باتوضيحات فوق نظام‌هاي هفتگانه با منطق ومعيارهايي چون : پذيرش کارآمدي رويکرد برنامه‌ريزي برمبناي حوزه‌هاي کليدي‌وگزينش‌حوزه‌ها براساس مباني‌علمي‌وواقعيت‌هاي تجربي اقتصاد ايران در يک چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.
3 ـ نظام برنامه‌ريزي کشور طي چند دهه به‌نظام برنامه‌ريزي جامع گرايش واسناد وقوانين برنامه‌هاي توسعه که درجاي خود محصول باارزشي ازتفکر و مطالعه خبرگان است، به‌متون کلي ولي با ماهيت کمتر کاربردي از احکام تبديل شده است.
البته علم برنامه‌ريزي توسعه راه‌گذر از برنامه‌هاي جامع به‌برنامه‌هاي عملياتي را بازکرده است که همانا احصاي هسته‌هاي برنامه‌هاي جامع است. بابررسي برنامه‌چهارم توسعه، موضوعاتي چون «افزايش بهره‌وري» که قرار است رشد 2.5 واحد درصد (از هشت درصد) هدف را تأمين کند، «هدفمندکردن يارانه» و ...، به‌عنوان موضوعات طرح تحولات اقتصادي انتخاب شدند، بدين‌ترتيب نسبت طرح تحولات اقتصادي با برنامه چهارم را مي‌توان نسبت هسته‌هاي يک برنامه با پيکره کلي آن تعبير كرد.
4 ـ از ويژگي‌هاي ديگر طرح تحولات اقتصادي، رويکردپروژه محوري آن است بدين‌معني که در زير هرعنوان ياموضوع‌هفتگانه، پروژه‌هاي معيني‌تعريف شده‌اند وهرپروژه داراي جدول زماني (CPM) معين است. که توفيق ارائه بيشتر آنها در کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي حاصل شد.
5 ـ هماهنگي وهم‌افزايي درانتخاب محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي يک اصل بوده است، ولي درعين حال، کارگروه تحولات اقتصادي نيز با جمع‌بندي کميسيون ويژه اشتراک‌نظر دارند که برخي از موضوعات از اهميت وافري برخوردارند که نمونه بارز آن هدفمندکردن يارانه‌ها است‌که بيشترجلسات کميسيون ويژه به‌درستي صرف آن شد.
به‌همين‌دليل نيز تدوين «لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها» در ترتيبات طرح تحولات اقتصادي در اولويت قرار گرفت که اگرچه هنوز به‌طور رسمي تقديم مجلس نشده است، ليکن در دو نسخه اوليه تقديم داشته‌ام که موارد زير را معروض مي‌دارم :
5 ـ 1 ـ بر اصل و ضرورت هدفمندساختن يارانه‌ها اجماع بسيار بالا و بي‌نظيري فراهم آمده است. کارايي و عدالت، طلب مي‌کند که به‌جاي پرداخت يارانه‌هاي همگاني و قيمتي که هم قيمت‌هاي نسبي به‌عنوان راهنماي سرمايه‌گذاري، توليد و مصرف را دچار اخلال مي‌کند و هم به‌جاي گروه‌هاي آسيب‌پذير، گروه‌هاي برخوردار را بيشتر بهره‌مند سازد، يارانه‌هاي هدفمند را جايگزين سازيم. اين امر پيام اصلي لايحه و به‌بياني طرح تحولات اقتصادي در حوزه اصلاح نظــــام يارانه‌ها است. دراين راستا هزاران ساعت وقت صرف مباحث دقيق و ريز کارشناسي و تدوين مدل‌هاي محاسباتي شد.
مدل‌هاي متنوعي چون برنامه‌ريزي مالي(FP) که بسيار کاملتر از مدل‌هايي چون جدول داده ـ ستانده (IO) که تاکنون درايران بکارگرفته شده، هستند و مدل محاسبات عمومي (CGE)، اجرا شدند که پيشرفته‌ترين مدل‌هايي به‌شمار مي‌روند که در پيشروترين محافل آکادميک و سياستگذاري اقتصاد از آنها استفاده مي‌شود. اين مدل‌ها اگرچه هنوز براي ارزيابي و پيش‌بيني دقيق رفتار پيچيده انساني کاستي‌ها و محدوديت‌هايي دارند، ليکن جايگزين تکنيکي نداشته و قطعاً با برآوردهاي سرانگشتي هم قابل مقايسه نيستند.
راه اصولي براي افزايش اطمينان، ازيک طرف دست‌يازيدن به‌قدرت وانعطاف ذهن‌بشري و ديگري برنامه‌ريزي براي مديريت تبعات نامطلوب شناخته شده است. بدين‌ترتيب ضمن اينکه تلاش‌گراني از سوي کارشناسان براي بهترين استفاده از پيشرفته‌ترين ابزارهاي کمي به‌عمل‌آمد، از تجربيات و اشراف انباشته کارشناسي نيز استفاده وتقديم شد. البته همچنان امکان و آمادگي بحث و فحص فراهم است.
5 ـ 2 ـ گذر از نظام همگاني و قيمتي يارانه به يک نظام هدفمند، يک شبه ولو ممکن، اما مخاطره‌آميز است والبته، نتيجه‌تدريج وحرکت کورمال، کورمال نيزچيزي‌چون «نادر و معدوم» است، لذا اصلاحات مرحله‌اي ولي درافق زماني معين(سه‌ساله) درلايحه پيشنهاد شده است. سرعت اصلاحات و زمان آن بايد به‌گونه‌اي باشد که هم‌انگيزه اصلاح ساختارها ورفتارها را فراهم‌کند و هم فرصت معقولي براي تعديل آنها را بدهد.
5 ـ 3 ـ اصول کلي درعلم اقتصاد هنگامي که ماهيت سياست به‌خود مي‌گيرند حسب موضوع، فروعي را طلب مي‌کنند. اين امر در حيطه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مصداق‌دارد، لذا پيشنهاد کارگروه تحولات اقتصاد درخصوص اصلاح يارانه‌ها و قيمت‌ها، باتوجه به ماهيت کالا و مواردي چون امکان تميز کاربردها واعمال تبعيض قيمت، به‌تناسب ارائه شده است، اگرچه همانگونه که ذکر شد اين امر با حفظ جهت‌گيري اصلي يعني اصلاح قيمت‌ها و هدفمند ساختن يارانه‌ها پيشنهاد شده است.
5 ـ 4 ـ هدفمندسازي‌يارانه‌ها،مزاياوترجيحات‌فراوان‌وغالبي‌دارد ليکن‌مديريت‌وتعديل‌تبعات آن نيز ضـــرورت دارد. اين‌امـر مستلزم آگاهي ازحوزه اثرگذاري است. مطالعـــات کارشناسي کارگروه تحولات اقتصادي نشان مي‌دهد که مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان و دولت ازاين سياست اثر مي‌پذيرند لذا درلايحه هم براي جبران اين گروه‌ها و هم براي اصلاح ساختارها، احکام روشني درج شده است.
5 ـ 5 ـ در لايحه نظام مالي روشني پيشنهاد شده است. مبناي اين پيشنهاد شکل‌گيري صندوقي است که بتواند از بودجه دولت منفک و درآينده به‌صندوق توسعه تبديل شود، طبعاً منابع حاصل از اصلاح قيمت منابع طبيعي يارانه‌اي در افق اصلاحات اقتصادي بايد صرف توانمندسازي و پايدارسازي اصيل‌ترين ثروت بشري يعني سرمايه و توسعه انساني شود.
6 ـ همانگونه که استحضار دارند و معروض شد، طرح تحولات اقتصادي داراي‌پروژه‌هاي معيني است که درعين دارابودن زمانبندي داخلي، دربسياري موارد دربردارنده ترتيب منطقي با ساير پروژه‌ها است. به‌طور مثال درحوزه هدفمندکردن يارانه، پروژه شناسايي که از نيازهاي آماري کشور و داراي تکليف معين درقوانيني چون قانون تشکيل ساختار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است، در دستور کارقرارگرفت.
مطلوب آن است که شناسايي مبتني بر پايگاه‌هاي اطلاعاتي و يک نظام اطلاعاتي يکپارچه صورت گيرد و طبعاً کاستي‌ها با خوداظهاري برطرف شود. ليکن نتيجه مجموع مطالعات و بررسي‌هاي کارشناسي آن شد که مبناي کار يک طرح آمارگيري به روش خوداظهاري قرار گيرد و در عين حال با استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي کشور راستي‌آزمايي انجام شود.
طرح آمارگيري مورداستقبال مردم عزيز قرار گرفت و 90 درصد خانوارهاي ايراني برگ‌هاي خوداظهاري را تکميل کردند و هم‌اکنون بخشي از پردازش اطلاعات نيز انجام شده است. راستي‌آزمايي‌ها نيز در حال انجام است، به‌طور مثال راستي‌آزمايي انجام شده براساس کد ملي با پايگاه ثبت احوال، حکايت از صحت 99.5 درصدي فيلدهاي اطلاعاتي ثبتي است. ضمن اينکه انجام راستي‌آزمايي با پايگاه‌هاي اطلاعات خانوارهاي ايراني، سامانه سوخت، ... نيز در حال انجام است. کار مشابهي در خصوص شناسه کالاها در راستاي طرح توزيع نيز به‌انجام رسيده است.
7 ـ در خاتمه ضمن تشکر مجدد و سپاس فراوان از حسن‌تدبير، حسن‌ظن و حسن‌مديريت نمايندگان محترم مردم و کميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي، به‌استحضار مي‌رساند علاوه بر ارايه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي اجرايي مرتبط با طرح تحولات اقتصادي چون برنامه‌هاي اجرايي اطلاع‌رساني، تنظيم بازار، مديريت توليد و حمل و نقل ... تدوين مي‌شود که مکمل لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها خواهند شد و اميدوارم دراين راستا نيز از فيض وجود نمايندگان محترم بهره‌مند شويم و با تفاهم و همدلي و هماهنگي هرچه بيشتر اجماع حاصله را تحکيم بخشيده، مزاياي طرح را افزوده و با مديريت و مهندسي انتظارات تبعات آن را مديريت کنيم.
ان‌شاء ا... در پيشگاه خداوند بزرگ، مردم شريف و رهبر عزيز و فرزانه سربلند شويم.
سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير کارگروه تحولات اقتصادي»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
