زنگ حسا ب !
حسين شريعتمداري
امروز در مجلس شوراي اسلامي آزمون اصولگرايي برگزار مي شود و قرار است نمايندگان مردم، فصل «امانت داري» از كتاب قطور اصولگرايي را امتحان بدهند. برخلاف ساير آزمون ها در آزمون امروز، سؤال امتحان از قبل در ميان آزمون دهندگان توزيع شده است و كساني كه امروز وارد جلسه امتحان مي شوند براي تحقيق و بررسي پيرامون سؤال امتحاني و يافتن پاسخ صحيح آن فرصت كافي در اختيار داشته اند، بنابراين «پاسخ غلط» و يا «امتناع» از پاسخ نمي تواند پذيرفتني باشد. سؤال امتحان امروز درباره «صلاحيت آقاي كردان» براي وزارت كشور است.
طي چند هفته اخير ماجراي صلاحيت آقاي كردان براي وزارت كشور - و نه صلاحيت ايشان براي پست ها و مسئوليت هاي ديگر- به يك ميدان تنش زا و پر از حرف و حديث تبديل شده است و تمامي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه بازي در اين ميدان به نفع دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنهاست و پي آمدهاي خسارت آفرين آن بي ترديد در سبد اصولگرايان مي ريزد، بنابراين در نگاه اول عاقلانه تر آن است كه اصولگرايان وارد اين ميدان نشوند ولي اين ميدان را دشمن طراحي نكرده كه چاره كار خروج از آن باشد، بلكه پيدايش اين ميدان حاصل اقدامات نسنجيده برخي از اصولگرايان است و بايد به همت اصولگرايان برچيده شود. ماجرا نه پيچيده است و نه پنهان، بنابراين راه حل آن نيز آشكار است و آسان.
1-آقاي كردان درباره مدرك تحصيلي خود با نمايندگان مردم صادق نبوده است و اين به تنهايي براي ترديد جدي در وزارت ايشان كافي است.
2-آقاي احمدي نژاد مي فرمايند؛ مدرك تحصيلي آقاي كردان ملاك معرفي ايشان به عنوان وزيركشور نبوده است و اين سخن قابل قبولي است اما، اعتراض اصولگرايان اين نيست كه چرا وزيركشور مدرك دكترا ندارد! بلكه اعتراض آن است كه چرا درباره مدرك تحصيلي خود اظهارات خلاف واقع داشته است.
3-مدرك دكتراي جناب كردان جعلي است و اين اتهام ديگري افزون بر اظهارات خلاف واقع ايشان است.
البته، آقاي كردان مي فرمايند كه از جعلي بودن مدرك تحصيلي خود باخبر نبوده اند! بسيار خوب! مي پذيريم! اما از اين كه بدون طي مراحل تحصيلي و بي آن كه دروس مربوطه را خوانده باشند، مدرك دكترا گرفته اند كه باخبر بوده اند! آيا جناب كردان نمي دانسته اند كه لازمه كسب درجه دكترا، طي دوره هاي ليسانس و فوق ليسانس بوده است؟! خب! وقتي ايشان فاقد مدارك ياد شده هستند چگونه ادعا مي كنند از جعلي بودن مدرك دكتراي خود بي خبر بوده اند؟!...
4- آقاي كردان با بهره گيري از دكتراي جعلي بر كرسي دانشياري «حقوق اساسي دانشگاه آزاد اسلامي» نشسته است. آيا اين اقدام قانون شكني نيست؟ زيرا خود ايشان كه مي دانسته اند صلاحيت علمي براي دانشياري دانشگاه ندارند و دروس مربوطه را نخوانده اند. البته دانشگاهي كه ايشان را به دانشياري پذيرفته نيز مجرم است و بايد پاسخگو باشد كه موضوع جداگانه اي است.
5- آقاي كردان از كسي كه مدرك تحصيلي براي ايشان جعل كرده است به دادگاه شكايت برده و خواستار تعقيب قانوني او شده است كه صرفنظر از چگونگي ماجرا بايد پرسيد، كسي كه از يك دلال بي سروپا فريب مي خورد چگونه مي تواند اداره يكي از چند وزارتخانه كليدي كشور را برعهده داشته باشد؟!
6- آقاي كردان با استفاده از مدرك جعلي دكترا- آنهم دكتراي افتخاري كه ارزش علمي ندارد- حقوق و مزاياي محاسبه شده در سطح دكترا دريافت داشته اند كه اين نيز اتهامي ديگر افزون بر اتهامات قبلي است و شايستگي ايشان براي تصدي پست وزارت را سلب مي كند.
آقاي دكتر احمدي نژاد در مصاحبه يكشنبه شب خود ضمن اعلام مخالفت با استيضاح آقاي كردان مي فرمايند «دولت بنا ندارد وارد اين مسائل شود وا لا ما مي توانيم كساني را نام ببريم كه از حقوق مدارك نامعلوم خود استفاده كرده اند».
اين سخن رئيس جمهور محترم- با عرض پوزش- از منطق قابل قبولي برخوردار نيست. چرا كه ارائه مدرك جعلي و كسب حقوق و مزايا براساس آن جرم تلقي مي شود. حالا، اگر آقاي رئيس جمهور كسان ديگري را هم مي شناسند كه مرتكب همين جرم شده و مي شوند بايد با آنها نيز مقابله شود. اين انتظار، مخصوصاً از آقاي احمدي نژاد كه به حق، پرچم مقابله با سوءاستفاده ها و قانون شكني ها را برافراشته اند بيشتر از ديگران است. ولي از اظهارات رئيس جمهور محترم اينگونه برمي آيد كه گويي انتظار دارند، جرم آقاي كردان به اين علت كه ديگران نيز مرتكب همين جرم شده اند، ناديده گرفته شود!
7- ماجراي كلاهبرداري سياسي براي پس گرفتن امضاي نمايندگان استيضاح كننده آقاي كردان اگرچه با اخراج مديركل مربوطه از دولت و مجلس روبرو شد ولي بسيار ساده انديشانه است كه ماجرا به همين نقطه ختم شده باشد. چه كسي و كدام ساده لوحي مي تواند بپذيرد كه يك مديركل دولتي و تحت مسئوليت معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور از پيش خود و از كيسه خود در مقابل پرداخت چك هاي 5 ميليون توماني به نمايندگان استيضاح كننده از آنها به طور ناخودآگاه و يا آگاهانه براي پس گرفتن درخواست استيضاح وزير كشور امضاء بگيرد؟! و با اخراج اين مديركل همه چيز تمام شده تلقي شود؟ مگر اخيراً شعبه اي از دادگاه بلخ در كشورمان افتتاح شده است؟! مي گويند آقاي كردان از اين ماجرا بي خبر بوده است! بسيار خوب! مي پذيريم. ولي سؤال اين است؛ كساني كه براي پيشگيري از استيضاح ايشان دست به آن كلاهبرداري مشمئزكننده زده اند از ابقاي وزير كشور چه سودي برده و چه انتظاراتي داشته اند؟ به يقين جناب آقاي احمدي نژاد اقدام زشت آنها را خيرخواهانه! نمي دانند- كه ندانسته اند- و بنابراين ابقاي كسي كه يك مشت كلاهبردار براي باقي ماندن او بر مسند وزارت، خود را به آب و آتش مي زنند و از بيت المال ملت مظلوم براي اين كلاهبرداري هزينه مي كنند، نبايد ترديد جناب رئيس جمهور محترم را برانگيزد؟!
8- رئيس جمهور محترم استيضاح آقاي كردان را، تلاش عده اي براي مقابله با كليت دولت دانسته اند كه با توجه به كارشكني ها، سياه نمايي ها و تخريب هاي ناجوانمردانه عليه دولت نهم، پيدايش اين تلقي در ذهن رياست محترم جمهوري دور از انتظار نيست ولي بايد به اين نكته توجه جدي داشت كه استيضاح كنندگان آقاي كردان از وفادارترين و نزديكترين نمايندگان طرفدار دولت هستند و اقليت مجلس نه فقط با حضور آقاي كردان در پست وزارت كشور مخالف نيستند، بلكه اين حضور را به دليل ابهامات موجود درباره ايشان، برگ برنده اي عليه اصولگرايان مي دانند و از آن با عنوان «ذخيره شب انتخابات» براي مقابله با دولت اصولگرا ياد مي كنند. بنابراين چگونه مي توان تصور كرد كه اين استيضاح در تقابل با دولت محترم صورت مي پذيرد؟
از سوي ديگر، اقداماتي نظير درخواست استيضاح وزير جهاد كشاورزي، از سوي مدعيان اصلاحات و همان كساني صورت گرفته كه نمي خواهند آقاي كردان استيضاح شود آيا اين عده طرفدار دولت هستند؟ و آيا گروكشي مخالفان دولت براي باقي ماندن آقاي كردان بر مسند وزارت براي آقاي رئيس جمهور ترديدآور نيست؟! و صد البته، اكثريت اصولگراي مجلس با اين ترفندها و گروكشي ها مقابله جدي خواهد كرد.
و اما گلايه دوستانه اي نيز از آقاي احمدي نژاد در ميان است و آن، اين كه اگر تعداد وزيران بركنار شده به مرز حساسي رسيده است- و البته هرگز از اين مرز عبور نخواهد كرد- جناب رئيس جمهور محترم نيز در رسيدن ماجرا به اين مرحله بي تقصير نبوده اند و آن هنگام كه بي توجه به هشدارهاي دلسوزان دست به عزل پي درپي وزيران مي زدند بايستي به مرحله كنوني هم مي انديشيدند.
9- آقاي رئيس جمهور بايد به تفاوت ماهوي «حكم شرعي» و «حكم مديريتي» توجه داشته باشند. در صدور حكم شرعي كه مسئوليت آن با قاضي صالح است، بايد تمامي اسناد و شواهد و قرائن بر وقوع جرم دلالت داشته و قاضي را به يقين برساند، چرا كه پاي حد و تعزير در ميان است اما، در حكم مديريتي، فقط شبهه و ترديد در سلامت و صلاحيت يك مدير- آنهم مدير برجسته اي در سطح وزير- براي صدور حكم كافي است و به نظر مي رسد برادر عزيز و بزرگوارمان جناب آقاي احمدي نژاد در مواردي نيز احكامي از اينگونه صادر كرده اند.
10- و اما، از سوي ديگر، اين نكته با اهميت نيز درخور توجه است كه دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها تلاش دارند، دولت نهم را در ماجراي آقاي كردان خلاصه كنند و برخي از ضعف هاي دولت در برخورد با اين مسئله را بهانه اي براي نفي خدمات برجسته و امتيازات كم سابقه و بعضاً بي نظير دولت آقاي احمدي نژاد قرار دهند و حال آن كه اينگونه نقاط ضعف، در مقابل توانمندي ها، پاكدستي ها، مردم دوستي ها، ظلم ستيزي ها و ايثارها و فداكاري هاي دولت نهم و شخص احمدي نژاد دانه اي در كنار خرمن است كه نه از قدر و منزلت آن مي كاهد و نه بر سبد طمع دندان تيزكرده هاي مخالف دولت چيزي مي افزايد و البته دوستان اصولگرا نيز بايد توجه داشته باشند كه طرح گزينه اي غير از احمدي نژاد براي رياست جمهوري آينده، هم بدون ترديد، بازي در ميدان دشمنان است.
11- در كنار همه مواردي كه گفته شد اشاره به يك نكته بسيار مهم نيز ضروري است و آن، اين كه درخواست كنار گذاشته شدن آقاي كردان از وزارت كشور به اين معنا نيست كه خدمات 30ساله ايشان ناديده گرفته شود و يا جناب كردان در مسئوليت هاي ديگر موفق نباشند، بلكه اين اصرار صرفاً به دليل آن است كه با توجه به مجموعه مسائل جاري و مخصوصاً در پيش بودن انتخابات و لزوم دوري دولت از مواضع تهمت و تلاش مخالفان براي بهانه جويي، بهتر است «در شرايط كنوني» فرد ديگري عهده دار اين سمت باشد. بديهي است وجود اختلاف نظرهاي اساسي با آقاي كردان نمي تواند مانع از احترام گذاردن به سوابق اجرايي طولاني و خدمات ايشان باشد.
12-و بالاخره شب گذشته يكي از دوستان پيامكي با اين مضمون فرستاده بود كه عبرت انگيز و درس آموز است. پيامك اين بود؛«يادمان باشد، دنيا زنگ آخر نيست، زنگ بعد «حساب» داريم.» ... احساس نگارنده آن است كه امروز - و همه روزها- دولت، مجلس و تمامي اصولگرايان با هر سليقه سياسي كه دارند مخاطب اين پيام هستند.
طي چند هفته اخير ماجراي صلاحيت آقاي كردان براي وزارت كشور - و نه صلاحيت ايشان براي پست ها و مسئوليت هاي ديگر- به يك ميدان تنش زا و پر از حرف و حديث تبديل شده است و تمامي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه بازي در اين ميدان به نفع دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنهاست و پي آمدهاي خسارت آفرين آن بي ترديد در سبد اصولگرايان مي ريزد، بنابراين در نگاه اول عاقلانه تر آن است كه اصولگرايان وارد اين ميدان نشوند ولي اين ميدان را دشمن طراحي نكرده كه چاره كار خروج از آن باشد، بلكه پيدايش اين ميدان حاصل اقدامات نسنجيده برخي از اصولگرايان است و بايد به همت اصولگرايان برچيده شود. ماجرا نه پيچيده است و نه پنهان، بنابراين راه حل آن نيز آشكار است و آسان.
1-آقاي كردان درباره مدرك تحصيلي خود با نمايندگان مردم صادق نبوده است و اين به تنهايي براي ترديد جدي در وزارت ايشان كافي است.
2-آقاي احمدي نژاد مي فرمايند؛ مدرك تحصيلي آقاي كردان ملاك معرفي ايشان به عنوان وزيركشور نبوده است و اين سخن قابل قبولي است اما، اعتراض اصولگرايان اين نيست كه چرا وزيركشور مدرك دكترا ندارد! بلكه اعتراض آن است كه چرا درباره مدرك تحصيلي خود اظهارات خلاف واقع داشته است.
3-مدرك دكتراي جناب كردان جعلي است و اين اتهام ديگري افزون بر اظهارات خلاف واقع ايشان است.
البته، آقاي كردان مي فرمايند كه از جعلي بودن مدرك تحصيلي خود باخبر نبوده اند! بسيار خوب! مي پذيريم! اما از اين كه بدون طي مراحل تحصيلي و بي آن كه دروس مربوطه را خوانده باشند، مدرك دكترا گرفته اند كه باخبر بوده اند! آيا جناب كردان نمي دانسته اند كه لازمه كسب درجه دكترا، طي دوره هاي ليسانس و فوق ليسانس بوده است؟! خب! وقتي ايشان فاقد مدارك ياد شده هستند چگونه ادعا مي كنند از جعلي بودن مدرك دكتراي خود بي خبر بوده اند؟!...
4- آقاي كردان با بهره گيري از دكتراي جعلي بر كرسي دانشياري «حقوق اساسي دانشگاه آزاد اسلامي» نشسته است. آيا اين اقدام قانون شكني نيست؟ زيرا خود ايشان كه مي دانسته اند صلاحيت علمي براي دانشياري دانشگاه ندارند و دروس مربوطه را نخوانده اند. البته دانشگاهي كه ايشان را به دانشياري پذيرفته نيز مجرم است و بايد پاسخگو باشد كه موضوع جداگانه اي است.
5- آقاي كردان از كسي كه مدرك تحصيلي براي ايشان جعل كرده است به دادگاه شكايت برده و خواستار تعقيب قانوني او شده است كه صرفنظر از چگونگي ماجرا بايد پرسيد، كسي كه از يك دلال بي سروپا فريب مي خورد چگونه مي تواند اداره يكي از چند وزارتخانه كليدي كشور را برعهده داشته باشد؟!
6- آقاي كردان با استفاده از مدرك جعلي دكترا- آنهم دكتراي افتخاري كه ارزش علمي ندارد- حقوق و مزاياي محاسبه شده در سطح دكترا دريافت داشته اند كه اين نيز اتهامي ديگر افزون بر اتهامات قبلي است و شايستگي ايشان براي تصدي پست وزارت را سلب مي كند.
آقاي دكتر احمدي نژاد در مصاحبه يكشنبه شب خود ضمن اعلام مخالفت با استيضاح آقاي كردان مي فرمايند «دولت بنا ندارد وارد اين مسائل شود وا لا ما مي توانيم كساني را نام ببريم كه از حقوق مدارك نامعلوم خود استفاده كرده اند».
اين سخن رئيس جمهور محترم- با عرض پوزش- از منطق قابل قبولي برخوردار نيست. چرا كه ارائه مدرك جعلي و كسب حقوق و مزايا براساس آن جرم تلقي مي شود. حالا، اگر آقاي رئيس جمهور كسان ديگري را هم مي شناسند كه مرتكب همين جرم شده و مي شوند بايد با آنها نيز مقابله شود. اين انتظار، مخصوصاً از آقاي احمدي نژاد كه به حق، پرچم مقابله با سوءاستفاده ها و قانون شكني ها را برافراشته اند بيشتر از ديگران است. ولي از اظهارات رئيس جمهور محترم اينگونه برمي آيد كه گويي انتظار دارند، جرم آقاي كردان به اين علت كه ديگران نيز مرتكب همين جرم شده اند، ناديده گرفته شود!
7- ماجراي كلاهبرداري سياسي براي پس گرفتن امضاي نمايندگان استيضاح كننده آقاي كردان اگرچه با اخراج مديركل مربوطه از دولت و مجلس روبرو شد ولي بسيار ساده انديشانه است كه ماجرا به همين نقطه ختم شده باشد. چه كسي و كدام ساده لوحي مي تواند بپذيرد كه يك مديركل دولتي و تحت مسئوليت معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور از پيش خود و از كيسه خود در مقابل پرداخت چك هاي 5 ميليون توماني به نمايندگان استيضاح كننده از آنها به طور ناخودآگاه و يا آگاهانه براي پس گرفتن درخواست استيضاح وزير كشور امضاء بگيرد؟! و با اخراج اين مديركل همه چيز تمام شده تلقي شود؟ مگر اخيراً شعبه اي از دادگاه بلخ در كشورمان افتتاح شده است؟! مي گويند آقاي كردان از اين ماجرا بي خبر بوده است! بسيار خوب! مي پذيريم. ولي سؤال اين است؛ كساني كه براي پيشگيري از استيضاح ايشان دست به آن كلاهبرداري مشمئزكننده زده اند از ابقاي وزير كشور چه سودي برده و چه انتظاراتي داشته اند؟ به يقين جناب آقاي احمدي نژاد اقدام زشت آنها را خيرخواهانه! نمي دانند- كه ندانسته اند- و بنابراين ابقاي كسي كه يك مشت كلاهبردار براي باقي ماندن او بر مسند وزارت، خود را به آب و آتش مي زنند و از بيت المال ملت مظلوم براي اين كلاهبرداري هزينه مي كنند، نبايد ترديد جناب رئيس جمهور محترم را برانگيزد؟!
8- رئيس جمهور محترم استيضاح آقاي كردان را، تلاش عده اي براي مقابله با كليت دولت دانسته اند كه با توجه به كارشكني ها، سياه نمايي ها و تخريب هاي ناجوانمردانه عليه دولت نهم، پيدايش اين تلقي در ذهن رياست محترم جمهوري دور از انتظار نيست ولي بايد به اين نكته توجه جدي داشت كه استيضاح كنندگان آقاي كردان از وفادارترين و نزديكترين نمايندگان طرفدار دولت هستند و اقليت مجلس نه فقط با حضور آقاي كردان در پست وزارت كشور مخالف نيستند، بلكه اين حضور را به دليل ابهامات موجود درباره ايشان، برگ برنده اي عليه اصولگرايان مي دانند و از آن با عنوان «ذخيره شب انتخابات» براي مقابله با دولت اصولگرا ياد مي كنند. بنابراين چگونه مي توان تصور كرد كه اين استيضاح در تقابل با دولت محترم صورت مي پذيرد؟
از سوي ديگر، اقداماتي نظير درخواست استيضاح وزير جهاد كشاورزي، از سوي مدعيان اصلاحات و همان كساني صورت گرفته كه نمي خواهند آقاي كردان استيضاح شود آيا اين عده طرفدار دولت هستند؟ و آيا گروكشي مخالفان دولت براي باقي ماندن آقاي كردان بر مسند وزارت براي آقاي رئيس جمهور ترديدآور نيست؟! و صد البته، اكثريت اصولگراي مجلس با اين ترفندها و گروكشي ها مقابله جدي خواهد كرد.
و اما گلايه دوستانه اي نيز از آقاي احمدي نژاد در ميان است و آن، اين كه اگر تعداد وزيران بركنار شده به مرز حساسي رسيده است- و البته هرگز از اين مرز عبور نخواهد كرد- جناب رئيس جمهور محترم نيز در رسيدن ماجرا به اين مرحله بي تقصير نبوده اند و آن هنگام كه بي توجه به هشدارهاي دلسوزان دست به عزل پي درپي وزيران مي زدند بايستي به مرحله كنوني هم مي انديشيدند.
9- آقاي رئيس جمهور بايد به تفاوت ماهوي «حكم شرعي» و «حكم مديريتي» توجه داشته باشند. در صدور حكم شرعي كه مسئوليت آن با قاضي صالح است، بايد تمامي اسناد و شواهد و قرائن بر وقوع جرم دلالت داشته و قاضي را به يقين برساند، چرا كه پاي حد و تعزير در ميان است اما، در حكم مديريتي، فقط شبهه و ترديد در سلامت و صلاحيت يك مدير- آنهم مدير برجسته اي در سطح وزير- براي صدور حكم كافي است و به نظر مي رسد برادر عزيز و بزرگوارمان جناب آقاي احمدي نژاد در مواردي نيز احكامي از اينگونه صادر كرده اند.
10- و اما، از سوي ديگر، اين نكته با اهميت نيز درخور توجه است كه دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها تلاش دارند، دولت نهم را در ماجراي آقاي كردان خلاصه كنند و برخي از ضعف هاي دولت در برخورد با اين مسئله را بهانه اي براي نفي خدمات برجسته و امتيازات كم سابقه و بعضاً بي نظير دولت آقاي احمدي نژاد قرار دهند و حال آن كه اينگونه نقاط ضعف، در مقابل توانمندي ها، پاكدستي ها، مردم دوستي ها، ظلم ستيزي ها و ايثارها و فداكاري هاي دولت نهم و شخص احمدي نژاد دانه اي در كنار خرمن است كه نه از قدر و منزلت آن مي كاهد و نه بر سبد طمع دندان تيزكرده هاي مخالف دولت چيزي مي افزايد و البته دوستان اصولگرا نيز بايد توجه داشته باشند كه طرح گزينه اي غير از احمدي نژاد براي رياست جمهوري آينده، هم بدون ترديد، بازي در ميدان دشمنان است.
11- در كنار همه مواردي كه گفته شد اشاره به يك نكته بسيار مهم نيز ضروري است و آن، اين كه درخواست كنار گذاشته شدن آقاي كردان از وزارت كشور به اين معنا نيست كه خدمات 30ساله ايشان ناديده گرفته شود و يا جناب كردان در مسئوليت هاي ديگر موفق نباشند، بلكه اين اصرار صرفاً به دليل آن است كه با توجه به مجموعه مسائل جاري و مخصوصاً در پيش بودن انتخابات و لزوم دوري دولت از مواضع تهمت و تلاش مخالفان براي بهانه جويي، بهتر است «در شرايط كنوني» فرد ديگري عهده دار اين سمت باشد. بديهي است وجود اختلاف نظرهاي اساسي با آقاي كردان نمي تواند مانع از احترام گذاردن به سوابق اجرايي طولاني و خدمات ايشان باشد.
12-و بالاخره شب گذشته يكي از دوستان پيامكي با اين مضمون فرستاده بود كه عبرت انگيز و درس آموز است. پيامك اين بود؛«يادمان باشد، دنيا زنگ آخر نيست، زنگ بعد «حساب» داريم.» ... احساس نگارنده آن است كه امروز - و همه روزها- دولت، مجلس و تمامي اصولگرايان با هر سليقه سياسي كه دارند مخاطب اين پيام هستند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
