کد خبر: ۵۷۱۰۶۱
تاریخ انتشار:

بیکر:عربستان نباید مخالفان را سرکوب کند

جیمز بیکر وزیر خارجه پیشین آمریکا در یادداشتی روز دوشنبه در نیویورک تایمز نوشت: در ماجرای قتل خاشقچی اگر ثابت شود.

به گزارش بولتن نیوز، وزیر خارجه دولت جورج بوش در این یادداشت آورده است: همواره حوزه سیاست خارجی آمریکا با این مشکل همراه بوده است که آیا در تنظیم قواعد و ضوابط و نیز اجرای سیاست خارجی، آیا اولویت درجه نخست باید رعایت اصول و ارزش های آمریکا باشد یا رعایت مصالح و منافع ملی.
در آستانه پایان جنگ سرد؛ صلاح بر این دیده شد که هدف غایی 'پایان دادن به جنگ سرد'؛ ایجاب می کند که، اصل اساسی دمکراسی و بازار آزاد ما با اقتضای لزوم کار کردن با اتحاد جماهیر شوروی ترکیب شود تا هردو کشور در کنار هم به یک راه حل صلح آمیز برای پایان این جنگ برسیم.
یک سیاست خارجی موثر و کارآمد، ایجاب می کند که پاره ای از زمان ها ما بین اصول و ارزش های آمریکایی و منافع استراتژیک، یک نوع توازن و تعادل برقرار کنیم. برای رسیدن به این تعادل و توازن؛ ولو آنکه دردآور باشد؛ لازم است در نقاطی سازش کرد.
اینک این ضرورت، بار دیگر به سراغ سیاست خارجی آمریکا آمده است.
امروز، حادثه مرگ 'جمال خاشقچی' منتقد و مخالف سعودی و ستون نویس روزنامه 'واشنگتن پست' آزمونی مهم را پیش روی حوزه سیاست خارجی آمریکا نهاده است.
اگر تائید شود که خاشقچی به دستور دولت عربستان در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسیده است، بی تردید این یک اهانت آشکار به اصول و ارزش های آمریکا است.
ضدیت با کشته شدن مخالفان حکومت ها در هرکجای جهان و حمایت از مطبوعات آزاد، محکم و سترگ جزء اصول اساسی آمریکا است اما از طرفی نیز، عربستان یک شریک مهم و راهبردی آمریکا محسوب می شود. این اتحاد یک پدیده تازه نیست و قدمت آن به بعد از جنگ جهانی دوم یعنی به زمانی برمی گردد که 'فرانکلین روزولت' رئیس جمهوری با بنیانگذار پادشاهی عربستان 'ابن سعود' دیدار کرد.
در سال های اخیر، آمریکا از نزدیک با عربستان سعودی در موضوعات مهم مشترک فیمابین کار کرده است. حفظ ثبات در بازار جهانی نفت، مبارزه با تروریسم، و مقابله با ایران، فقط سه باب از مهمترین حوزه های این مشارکت است.
اما ما ضمنا در بسیاری از حوزه های دیگر هم به عربستان احتیاج داریم. اصلا هم لازم نیست که در 100 درصد این عرصه ها کاملا با عربستان هم عقیده و همسو باشیم. از جمله این حوزه ها عبارتست از، جنگ یمن و مناقشه قطر.
اکنون همین ترازوی سنجش در مورد ماجرای قتل جمال خاشقچی روبروی ما چیده شده است تا ما یک نوع توازنی را میان اصول و ارزش های و منافع ملی ایجاد نماییم.
گام مهم این است که ما واقعیت ها را کنار هم بچینیم و آنها را مرتب کنیم.
دولت سعودی باید جزییات کامل و صحیح از حادثه مرگ خاشقچی را منتشر کند. دستگاه اطلاعاتی آمریکا هم می تواند در این زمینه به سهم خود وارد عمل شود و تمام ابزار و لوازم کار را جمع آوری و ارزیابی کند تا مشخص شود واقعا بر سر خاشقچی چه آمده است؟ به دستور چه کسی؟ بقایای جسدش چه شده است؟ اصلا چرا او باید کشته شود؟
آمریکا و عربستان شریک هم باشند یا نباشند؛ تفاوتی نمی کند. اگر ثابت شود که خاشقچی به دستور مستقیم دولت سعودی کشته شده است، دولت ترامپ وظیفه دارد یک پاسخ سریع؛ محکم و دندان شکن به عربستان بدهد به شیوه ای که به سعودی ها تفهیم کند که آمریکا هر رفتار این چنینی را به شدت محکوم می کند؛ از سوی هرکس که باشد.
در دولت امریکا یک چنین عملکردی پیشینه دارد.
در دوران ریاست جمهوری 'جورج بوش' هم به هنگام وقوع حادثه میدان 'تیان آن من' چین، دولت آمریکا رویکردی مشابه را اتخاذ کرد.
در ژوئن 1989، به دنبال چند هفته تظاهرات اعتراض آمیز در پکن و چند شهر دیگر چین، سربازان چینی وارد میدان تیان آن من شدند و به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. آمارها تعداد کشته شدگان را هزاران نفر ذکر کردند. حادثه آنقدر رقت آور بود که افکار عمومی آمریکا از رئیس جمهوری خواستند چین را تنبیه کند.
در آن هنگام نیز بوش ناگزیر بود یک پاسخ متوازن به این رفتار چین بدهد، همانگونه که امروز ترامپ در محک این تصمیم گیری مهم قرار گرفته است. بوش بر این تصمیم بود، پاسخی که به چین می دهد؛ پاسخی باشد که مبادا خدشه ای بر روابط استراتژیک میان دو کشور وارد آورد و در عین حال پاسخی باشد که به زیبایی تمام به رهبران چین تفهیم کند که این رفتار هرگز در آینده نباید به رویه معمول آنها تبدیل شود.
به هر حال؛ رعایت حقوق بشر یک اصل بنیادین اخلاقی است. روابط متقابل آمریکا با کشورها به هر کیفیتی که باشد؛ آمریکا هیچگاه نباید در موضوع مهم رعایت حقوق بشر یک ببر کاغذی باشد.
دو روز بعد از قتل عام میدان تیان آن من، اولین بسته از تحریم های دولت بوش علیه پکن معرفی شد که شامل تعلیق فروش سلاح و تعلیق تمام دیدارها میان رهبران نظامی آمریکا و چین بود. متعاقب آن؛ تحریم های بیشتر هم وارد عمل شد که عبارت بود از تحریم اقتصادی که کنگره آن را مصوب کرد و دولت هم از آن حمایت و اجرا کرد.
اما هرچند که چوب این تنبیه بر پیکر چین وارد آمد؛ اما هرگز واشنگتن این اجازه را به خود نداد مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور را قطع کند.
دولت بوش هرچند مبادرت به تنبیه چین کرد و قصدش این بود که به چین بفهماند رفتار سرکوبگرانه انزجارآور است، اما واشنگتن در عین حال هشیار بود مبادا تندروی کند و کاری کند که دو کشور به کلی از هم ببرند و با هم بیگانه شوند.
بوش ولو آنکه چین را تنبیه می کرد؛ اما همزمان هیاتی را متشکل از مقامات بلندپایه واشنگتن روانه چین کرد تا در یک تماس رو در رو به اطلاع رهبران چین برساند، اگرچه کاری که پکن با معترضان کرده است قابل قبول نیست، اما واشنگتن مشتاق است روابط فیمابین کماکان حفظ شود.
حال در ماجرای خاشقچی؛ اگر ثابت شود این جنایت کار دولت سعودی بوده است، از آنجاییکه من دسترسی به اطلاعات محرمانه این پرونده ندارم، بالطبع نمی توانم ایده مشخصی در مورد پاسخ لازم دولت به حادثه داشته باشم.
نمای کلی هرگونه پاسخی به این ماجرا روشن است. پاسخ کاخ سفید، ضمن آنکه باید حامل پیام محکوم بودن و غیرقابل بودن این جنایت باشد، لازم است حاوی این ایده به رهبران سعودی نیز باشد که بهترین راه پیش روی عربستان سعودی؛ راه 'اصلاحات' است، و نه 'سرکوب'.
پاسخ باید برآیند یک ارزیابی صریح از ارزش های اساسی و پایدار مشارکت استراتژیک ما با عربستان باشد.
یقینا پاسخ نهایی کاخ سفید به این ماجرا، خاطر بسیاری را خواهد آزرد، به خصوص رئالیست های تندروی یک جناح را و ایدئالیست های تندروی جناح مقابل را.
بهتر است دولت آمریکا قبل از هرگونه تصمیم گیری در این زمینه، دقیقا نوع برخوردی که 29 سال پیش دولت بوش با حادثه میدان 'تیان آن من' داشت را مرور و مطالعه کند.
اینجا حتما لازم است، عقلانیت و احتیاط، مبنای هرگونه اقدام ما باشد و با این سه اهرم منافع ملی مان را و اصول و ارزش ها را با هم ترکیب و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماییم.
به نوشته نیویورک تایمز؛ 'جیمز آ. بیکر سوم' ، شصت و یکمین وزیر خارجه آمریکا بود. بیکر شریک اصلی شرکت مشاوره حقوقی ' بیکر باتس' است که با وکلایی در عربستان هم کار می کند و بعد از حادثه 11 سپتامبر یک تعداد از افراد خاندان سلطنتی سعودی هم در آن عضویت پیدا کرده اند. شرکت دولتی نفتی 'آرامکو' عربستان از کمک کنندگان به 'موسسه جیمز بیکر برای مرکز سیاست عمومی در حوزه مطالعات انرژی ' است.

منبع: ایرنا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین