کد خبر: ۵۶۸۶۳۲
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۴
تحلیلگران و رسانه های آمریکایی:
«رجب طیب اردوغان» در بحبوحه تنش با ایالات متحده، روابط آنکارا با صندوق بین المللی پول و برخی موسسه های آمریکایی را قطع کرده است .

به گزارش بولتن نیوز، تنش سیاسی میان ترکیه و ایالات متحده به تدریج شدت بیشتری پیدا می کند. پس از اعمال تحریم واشنگتن و جنگ تعرفه ای دو طرفه، اکنون آنکارا روابط خود را با موسسه های آمریکایی و «صندوق بین المللی پول» قطع کرده است.

اظهارات «رجب طیب اردوغان» در مورد این نهاد مالی وابسته به سازمان ملل متحد حکایت از آن دارد که آنکارا با توجه به فشارهای داخلی و بین المللی در عرصه های سیاسی و اقتصادی این تصمیم را اتخاذ کرده است. از نگاه اردوغان حضور نهادهای آمریکایی در این کشور نوعی دخالت و بهانه ای برای مخالفان تعبیر می شود. 
رئیس جمهوری ترکیه در نشست اعضای حزب عدالت و توسعه با بیان بسته شدن پرونده صندوق در ترکیه تاکید کرد آنکارا دیگر نیازی به همکاری و کمک های صندوق بین المللی پول ندارد. به نوشته «راشا تودی» اردوغان مدعی شد: شاخص های اقتصادی ترکیه در سطح بسیار خوبی نسبت به دیگر کشورها قرار دارد. 

اردوغان چند روز پیش از آن نیز دریافت کمک های مشاوره ای از موسسه های آمریکایی از جمله «مکنزی» را برای همه وزارتخانه ها ممنوع کرد. این موسسه هر سه ماه برآوردهای خود از اقتصاد ترکیه را منتشر می ساخت و به تازگی توافق های تازه ای را با دولت این کشور امضا کرده بود. به نوشته این خبرگزاری روس، مخالفان اردوغان با استناد به گزارش ها و برنامه های توصیه ای مکنزی از بی اعتمادی به اقتصاد این کشور پرده برداشتند. 
گزارش رویترز تحولات اخیر را به تنش میان ایالات متحده و ترکیه مربوط دانست و آورد به تازگی توافق همکاری میان «برات البایراک» وزیر دارای ترکیه که داماد اردوغان است با موسسه مکنزی در زمینه بودجه و تدوین یک برنامه میان مدت اقتصادی بسته شد. همین اقدام کافی بود تا رهبر «حزب جمهوری خواه خلق» (CHP) که مهمترین حزب مخالف اردوغان است رئیس جمهوری این کشور را به همکاری نزدیک با بنگاه های آمریکایی درست در دوره ای که روابط واشنگتن با آنکارا خصمانه است متهم کند. 

به نوشته رویترز، «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب مخالف دولت، اردوغان را متهم ساخت که در سفرهای خارجی خود به دنبال گدایی پول است. همین سخنان باعث شد که اردوغان به وزرای کابینه خود دستور دهد از کمک و مشاوره موسسه های آمریکایی استفاده نکنند و حتی به روابط خود با صندوق پایان ببخشد. 

ترکیه چند سالی است که بدهی های خود را با صندوق بین المللی پول تسویه کرده است و در صورت تمایل می تواند کمک های فنی و مالی را از آن دریافت نماید با اینحال مقام های این کشور سطح و جایگاه خود بسیار فراتر از آن می دانند که دست نیاز به این نهادهای مالی بین المللی دراز کنند. 
ترکیه از سال 2013 هیچ تسهیلات مالی را از صندوق نگرفته است. نکته اینجاست اردوغان، از مدتی قبل اعتبارگیری از این نهاد را به بردگی تشبیه کرده است زیرا این نهاد مالی کشورها را وادار می سازد تا خط مشی و خواسته های آن را دنبال و اجرا کنند. 
بدون شک صندوق بین المللی پول از نهادهایی است که ضمن قرار داشتن زیرنظر سازمان ملل، وابستگی فراوانی به دولت ایالات متحده و بانک مرکزی این کشور دارد؛ حتی برخی از تحلیلگران برجسته در غرب، صندوق و بانک جهانی را ابواب فدرال ریزرو آمریکا توصیف کرده اند. به نوشته شبکه خبری بلومبرگ، اردوغان اکنون اعتقاد دارد استفاده از کمک های مشاوره ای خارجی برای مجبور کردن دولت به درخواست کمک از کشورهای غربی صورت می گیرد.

از سوی دیگر در یکی دو سال اخیر رابطه واشنگتن و آمریکا بر سر سیاست های کاخ سفید در بحران سوریه و به ویژه حمایت ایالات متحده از نیروهای کرد دچار تنش شد اما در چند ماه گذشته بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه به اتهام جاسوسی و نقش داشتن در کودتای سال 2016 بر شدت رو در رویی ها افزوده است. واشنگتن تحریم هایی را علیه آنکارا به اجرا در آورد و همین جنگ تجاری لطمات سنگینی را به اقتصاد این کشور وارد ساخت که کاهش 40 درصدی ارزش لیر یکی از پیامدهای آن است. در طرف مقابل ترکیه نیز همکاری های خود را با بسیاری از نهادهای آمریکایی به حالت تعلیق درآورد و حتی اعلام کرد تلاش می کند تا تمرکز اصلی خود را بر استفاده از روبل، یوان و یورو به جای مبادله با دلار قرار می دهد. 

خبرگزاری روسی اسپوتنیک اعتقاد دارد اظهارات اخیر اردوغان علیه صندوق در راستای تنش میان آمریکا و ترکیه است. به باور نویسنده این گزارش، علاوه بر تنش های سیاسی و تحریمی میان دو کشور، افزایش تعرفه واردات آلومینیوم ترکیه به آمریکا از 20 به 50 درصد به شدت به اقتصاد این کشور ضربه وارد کرد زیرا این کالا از مهمترین صادرات ترکیه به آمریکا است. البته در مقابل ترکیه هم بر واردات 22 کالای آمریکایی و از جمله خودرو، سیگار، میوه و نوشیدنی تعرفه وضع کرد. 

جالب اینجاست صندوق بین المللی پول تا پیش از شروع بحران میان آنکارا و واشنگتن پی در پی از رویکردهای اقتصادی ترکیه تمجید می کرد و آن را نمونه ای از حرکت به سوی آزادسازی اقتصاد و تعامل با جهان عنوان می داشت اما از شروع بحران به تدریج این نگاه مثبت از بین رفت و حتی گزارش های این سازمان باعث شد تا رتبه اعتباری ترکیه کاهش یابد و سطح مخاطرات برای سرمایه گذاری در این کشور بیشتر شود.
اخیرا بر شدت انتقادهای صندوق از آنکارا افزوده شده است. چند روز قبل سخنگوی صندوق بین المللی پول به آنکارا توصیه کرد تا برای افزایش ثبات و کاهش بی نظمی های اقتصادی تلاش کند. به نوشته شبکه تلویزیونی سی.ان.بی.سی سخنان مقام های صندوق درست زمانی ابراز شد که روابط آنکارا و واشنگتن بر سر بازداشت کشیش در وضعیت بحرانی قرار دارد.

این شبکه آمریکایی سخنگوی صندوق را فردی که نخواست نامش فاش شود معرفی و به نقل از وی تاکید کرد صندوق از نزدیک بر تحولات در ترکیه نظارت می کند و اعتقاد دارد در این شرایط اقتصادی ترکیه باید استقلال بانک مرکزی و رویکردها باهدف ثبات قیمت ها را دنبال نماید. 

سی.ان.بی.سی تصریح کرد با وجود کمک 15 میلیارد دلاری قطر به ترکیه و درخواست اردوغان از مردم این کشور برای عرضه دلار و یورو، در هر صورت این کشور مجبور است به صندوق رجوع کند و اعتماد را به سیاست های اقتصادی خود بازگرداند. البته این سخنگوی صندوق از تلاش های دولت ترکیه برای دریافت اعتبار از صندوق پرده برداشته بود. 

شبکه تلویزیونی بلومبرگ در گزارش جامع دیگری نوشت صندوق در آخرین گزارش خود دورنمای رشد ترکیه را کاهش داد و خواستار اتخاذ خط مشی های مناسب برای بهبود اوضاع شد. در حالی که در سال گذشته رشد ترکیه بیش از 7 درصد بود اکنون نهادهای اقتصادی و مالی پیش بینی می کنند تولید داخلی امسال تنها 3.5 درصد افزایش یابد و این آمار در سال 2019 تنها 0.9 درصد خواهد بود. در ماه آوریل نیز صندوق پیش بینی رشد ترکیه را کاهش داده بود. 
بلومبرگ افزود: تنش سیاسی و تحریم های آمریکا باعث سقوط لیر شد و به همین دلیل اکنون صندوق بین المللی پول رکود ناگهانی در این کشور را مهمترین دلیل بر لزوم بازنگری جامع در پیش بینی های خود از آینده اقتصادهای نوظهور عنوان داشته است. اکنون صندوق حتی از ترکیه خواسته است تا رویکردهای محتاطانه ای را نسبت به مشارکت های دولت با بخش های خصوصی در پروژه های چندین میلیارد دلاری داشته باشد و حتی در صورت نیاز تضمین هایی را برای بازپرداخت بدهی به شرکت های خصوصی در صورت فروپاشی بازار ارائه کند. 

 

منبع: ایرنا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :