افتضاح صنعتی واستیضاح شریعتمداری/فضای مجلس موافق استیضاح

گروه اقتصادی: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نمایندگان طیف های سیاسی مختلف مجلس موافق استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند، گفت: پراید 40 میلیونی یکی از دلایل و محور استیضاح این وزیر است.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با بیان اینکه فضای مجلس نسبت به استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت مثبت است، افزود: جمع زیادی از نمایندگان خواستار استیضاح این وزیر هستند و ما حتی شاهد تهیه 2 طرح استیضاح از سوی نمایندگان مجلس بودیم.

وی با بیان اینکه استیضاح شریعتمداری از سوی طیف های سیاسی مختلف مجلس شورای اسلامی امضاء شده تصریح کردد: اولین طرح استیضاح این وزیر در ابتدا حدود 30 امضاء داشت اما 20 نماینده دیگر هم به جمع امضاء کنندگان پیوستند و در نهایت این استیضاح با 51 امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و این خود نشان از نارضایتی نمایندگان از عملکرد وزیر دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طرح دوم استیضاح دارای 12 امضاست، افزود: هر دو طرح استیضاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد تا مورد بررسی قرار گیرد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه طرح استیضاح این وزیر در حاشیه جلسه روز یکشنبه پنجم شهریور مجلس تهیه شده، افزود: با توجه به تعطیلی مجلس تا روز یکشنبه اول مهر، بعد از این تعطیلات پیگیر این استیضاح خواهیم بود و از وزیر درباره 15 محور این استیضاح توضیح می خواهیم.

وی افزایش بی رویه قیمت خودرو و نابسامانی در بازار خودرورا یکی از محورهای این استیضاح ذکر و افزود: معلوم نیست که با چه منطق و قانونی قیمت پراید حتی به بیش از 40 میلیون تومان رسید.
÷
نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: پراید 40 میلیونی نشان از بی برنامه بودن وزیر برای کنترل قیمت ها و رها کردن وظایف وزارتخانه در تنظیم بازار است.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: این استیضاح برای ناکارآمدی وزیر و بهم ریختیگی در اوضاع صنعت، تجارت و وضعیت بد در این زمینه است.

وی با بیان اینکه این استیضاح سیاسی نیست، افزود: وزیر باید در خصوص رانت و فساد در بازار خودرو، واردات و ثبت سفارش خودرو به مجلس پاسخ دهد.
محورهای استیضا این وزیر را به شرح زیر اعلام شد؛
۱- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا

۲- عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.

۳- عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرض دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.

۴- عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها، فولادسازی‌ها و...

۵- ضعف مدیریت بر تکمیل بهره‌وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه‌های ملی شده است.

۶- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به هدر رفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم نموده است.

۷- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری

۸- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴

9-بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی

۱۰- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز

۱۱- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گرانفروشی، احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شده است.

۱۲- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو

۱۳- ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیت‌المال از معادن

۱۴- عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:
- بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار
- توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
- رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی
- توسعه صادرات غیرنفتی
- ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی
- بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی
- بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی
- ارتقای بهره‌وری عوامل تولید
- توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه
- پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید
- مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق
- ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز
- بازنگری معماری سازمانی

۱۵- عدم حمایت از صنعت کشتی‌سازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده