حکیم خواستار استعفای مسوولان ناکارآمد شد

به گزارش بولتن نیوز، جریان حکمت ملی در بیانیه روز یکشنبه خود با تاکید بر رویکردی که این جریان در شرایط حساس کنونی و نیز در زمان وقایع و رخدادهای گذشته داشته است، آورده است که تمام مطالبات، شعارها و خشم قانونمند شهروندان استان بصره را مورد تأیید قرار می‌دهد.
جریان حکمت ملی عراق در این بیانیه ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان در حوادث بصره با توجه به اهمیت و ارزش والای خون شهدا و سلامت و امنیت شهروندان عراقی اعلام کرد: جریان حکمت ملی در تمام شرایط از حقوق مردم مظلوم عراق، خواه از اعضای جریان حکمت ملی باشند یا خیر، حمایت می‌کند.
همچنین در این بیانیه آمده است: جزئی از مسئولیت ملی ما درک خشم تظاهرات کنندگان و مطالبات آنها است تا بخشی از راه حل باشیم لذا گوش فرا دادن به ندای مردم عراق را بر خود لازم می دانیم.
در ادامه آمده است: انصاف و مسئولیت‌پذیری، مستلزم آن است که نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی در برخورد با مردم خشمگین، توجه لازم را داشته باشند.
جریان حکمت ملی عراق اعلام کرده است که نباید مسئولیت آتش سوزی ها، تخریب ها و تعرضات را متوجه تظاهرات کنندگانی کرد که برای مطالبه خدمات و حقوق خود به خیابان ها آمده اند.
این بیانیه همچنین از جنبش های مردمی و دیگر رهبران اعتراضات خواستار شد که از نهادهای عمومی موجود در بصره و نیز اموال خصوصی محافظت و از خونریزی‌ها جلوگیری کنند.
دفتر سیاسی جریان حکمت ملی در این بیانیه از دولت محلی و مرکزی عراق خواستار شد که با مسئولیت‌پذیری کامل، در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم بصره و احقاق حقوق حقه آنها تلاش کنند.
هر چند در این بیانیه به نام حیدرالعبادی نخست وزیر عراق اشاره نشده است اما ناظران بیانیه جریان حکمت را فاصله گرفتن این جریان از حمایت از دور دوم نخست وزیری و حتی فراتر از آن تاکید بر ضرورت استعفای او و وزیران کابینه اش بدلیل آنچه ناکارآمدی و ناتوانی از رفع یا کاهش بحران اخیر بصره می نامند، دارند.
درهمین راستا 'علی البدیری' یکی از سران جریان حکمت ملی نیز گفته است که این جریان از ابتدا از نخست وزیری مجدد العبادی حمایت نکرده بود بلکه شرایطی را مطرح کرد که مرجعیت عالی عراق بر آن تاکید داشت.
وی افزود: این شرایط (از جمله کارآمدی و قدرت حل مشکلات) در العبادی وجود ندارد و جریان حکمت ملی از نخست وزیری دوباره او حمایت نخواهد کرد.
برخی ناظران جلسه فوق العاده پارلمان جدید عراق در روز شنبه که با حضور العبادی تعدادی از وزیران کابینه برگزار شد را تیر خلاصی به اندک امید باقی مانده برای العبادی جهت نخست وزیری دوباره ارزیابی می کنند.
آنها دراین خصوص به درگیری های لفظی، عدم توانایی دولت درپاسخگویی به انتقاد نمایندگان و بویژه استاندار بصره و عدم ارائه یک برنامه زمانبندی شده برای حل بحران بصره را از جمله عوامل این امر ذکر می کنند.
در همین ارتباط و در حاشیه جلسه روز شنبه پارلمان، ائتلاف های انتخاباتی الفتح و سائرون صریحا خواستار استعفای حیدر العبادی نخست وزیر و وزیران دولت وی به اتهام ناتوانی در رفع مشکلات کشور بویژه بحران بصره شدند.
نمایندگان عضو ائتلاف الفتح (به رهبری هادی العامری) در پارلمان عراق و نیز ائتلاف سائرون (مورد حمایت سید مقتدا صدر) که همپیمان ائتلاف النصر به رهبری العبادی نیز هست روز شنبه در پایان نشست فوق العاده پارلمان، در نشست های خبری جداگانه بر ضرورت استعفای فوری دولت کنونی شدند.
نمایندگان دو ائتلاف خواستار استفعای العبادی و کابینه وی و عذرخواهی از مردم شدند و بر تشکیل دولتی قدرتمند تاکید کردند.
این درحالی است که انتقادات از حیدر العبادی از مدتی پیش با اوج گرفتن بحران در بصره بویژه خشونت های اخیر که به کشته شدن 11 تن و زخمی شدن بیش از 100 نفر و آتش زدن دهها مرکز حزبی و ساختمان های دولتی شد، افزایش یافته بود.
هر چند دوره نخست وزیری العبادی رو به پایان است اما تاخیر ائتلاف های انتخاباتی پیروز در تشکیل ائتلاف (فراکسیون) بزرگ پارلمانی که اختیار تشکیل دولت جدید را دارد، سبب توقف این روند شده است.
در حال حاضر دو محور رقیب یکی به نام ائتلاف سازندگی (العامری - المالکی) و دیگر ائتلاف سازندگی و بازسازی (صدر - العبادی) بر سر تشکیل فراکسیون بزرگ با هم رقابت دارند. اختلاف این دو محور بر سر نحوه شمارش نمایندگان تحت پوشش برای تحقق حد نصاب نصف بعلاوه یک کرسی های پارلمان، موضوع را به دادگاه عالی قانون اساسی برد که هنوز پاسخی به آن نداده است.