معافیت‌های مالیاتی مضاعف و گُل به خودی سازمان امور مالیاتی!

گروه اقتصادی: دکتر سجاد کریمی پاشاکی - پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشت پیش رو سعی دارد به زوایای پنهان اقدامات مناطق آزاد و نیز همکاری برخی از دستگاه ها بپردازد و معافیت‌های مالیاتی آنها را بررسی کند.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به‌صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار اقتصادی ما قرارگرفته، به شرح زیر است:

مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات شکل گرفت هرچند که پس از 25 سال از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی، کارنامه این مناطق آن‌گونه که می‌بایست رضایت‌بخش نیست و انتقادات تندی از عملکرد این مناطق وجود دارد که عمدتاً می‌توان تداخل و تزاحم در امور سایر سازمان‌ها و انحصار امور دولتی به خود را در این میان برشمرد؛ اما آنچه در این یادداشت بدان پرداخته می‌شود، کوتاهی و غفلت سازمان امور مالیاتی در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی مستخدمین دستگاه‌های اجرایی و کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد است به‌خصوص این موضوع زمانی ارزشمند خواهد شد که در سیاست‌های کلی نظام، تکیه‌بر درآمدهای مالیاتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی: "اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید." همان‌طور که در این ماده مطرح است افراد برای اینکه از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند گردند می‌بایست اولاً اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای باشند که به انواع فعالیت‌های اقتصادی در محدوده مناطق آزاد اشتغال دارند و ثانیاً در صورت اخذ مجوزی (از سازمان‌های مناطق آزاد) که دارای تاریخ بهره‌برداری باشد، از تاریخ مذکور به مدت 20 سال از این معافیت‌ها بهره‌مند می‌گردند. این دو شرط تا قبل از تصویب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 دایر بود اما پس از تصویب قوانین یادشده شرط دیگری به شرح ذیل به دو شرط عنوان‌شده اضافه شد:

بند ت ماده 32 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند ت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان می‌نماید: "شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود."

بنابراین تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌بایست به همراه دو شرط عنوان‌شده به‌منظور بهره‌مندی از معافیت مالیاتی لحاظ گردد. در این راستا با توجه به ابهامات اولیه مطرح‌شده در شورای عالی مالیاتی، این شورا نظریه‌ای صادر نمود که برای کلیه هیئت‌های مالیاتی لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد توجه به این نظریه با توجه به دو نوع تحریر آن حائز اهمیت است.

گزارش شماره 3554-5/30-16/9/72 و 3681-5/30-7/10/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/2/72 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم مذکور در جلسه مورخ 20/3/1374 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر است مطرح است:

" 1- آیا حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده‌قانونی یادشده می‌باشند یا خیر؟

2- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده‌قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارائی‌های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می‌گیرد؟

 3- آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره‌شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟

 4- سرمایه شرکت‌های سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده 13 قانون فوق در موقع تأسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد یا خیر؟

هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده شرح آتی اعلام رأی می‌نماید: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به‌طورکلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب‌وکار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه‌های تأسیس و یا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مقرر مدت معاف است همچنین کلیه اموال و دارائی‌های اشخاص مذبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود."

همان‌طور که در بدو سؤال 1 دیده می‌شود "حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل " موضوع معافیت‌ها، برای طرح سؤال محسوب شده است بنابراین تعریف و دامنه این عبارت می‌بایست بدواً تعیین شود که به استناد ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مشخص‌شده است. این ماده عنوان می‌دارد:

"صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند."

با در نظر گرفتن این ماده مشخص می‌شود که نمی‌توان دستگاه‌های احصاء شده در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم را صاحبان مشاغل برشمرد و کارکنانشان را حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل تلقی کرد، زیرا دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و نیز شهرداری‌ها و مؤسسات دولتی به لحاظ شخصیت حقوقی، از مالیات معاف هستند و کارکنان و مستخدمین می‌بایست تابع قوانین مالیاتی کشور باشند که استثنائات معافیت‌های مالیات بر حقوق کارکنان نیز در مواد 91 و 92 قانون مالیات‌های مستقیم احصاء عنوان‌شده است.

اما در این میان تحریر دیگری، متفاوت از سؤال طرح‌شده که می‌تواند کل ماهیت موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهد در کتاب مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تدوین‌شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری (ویرایش چهارم-1394) وجود دارد که در آن، ضمن طرح این رأی شورای عالی مالیاتی، میان عبارت "حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل " با حرف "و " فاصله ایجادشده است. به عبارتی در سؤال چنین مطرح‌شده است: "آیا حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل...". این اقدام ع یا سهوی، ماهیت سؤال را تغییر می‌دهد و به‌تبع پاسخ نیز به این تغییر تسری می‌یابد. با توجه به عام الشمول بودن عبارت "حقوق‌بگیران " که دربرگیرنده حقوق‌بگیران دولتی و غیردولتی است، سازمان امور مالیاتی برخلاف قوانین ذکرشده نسبت به معافیت کارکنان دستگاه‌های دولتی مستقر در محدوده مناطق آزاد به استناد مجوزهای صادره سازمان‌های مناطق آزاد اقدام و عملاً برخلاف نظر قانون‌گذار معافیت مضاعفی را مشمول این مناطق نموده است و معلوم نیست چرا شاغلین دستگاه‌های اجرایی که محل کارشان در محدوده منطقه آزاد است می‌بایست از پرداخت مالیات بر حقوق معاف گردند. این در حالی است که با توجه به برخورداری و شرایط خاص این دسته از مناطق، در صورت وجود نوار مرزی نیز، شاغلین دستگاه‌های اجرایی به استناد دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی مصوب 1391 وزارت کشور، مشمول دریافت حق مرزی نخواهد بود.

رأی شورای عالی مالیاتی مندرج در کتاب قوانین مناطق آزاد تجاری صنعتی...

اصل رأی شورای عالی مالیاتی مندرج در سایت سازمان امور مالیاتی

با التفات به اینکه تسهیلات در نظر گرفته‌شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی چون معافیت‌های مالیاتی به عنوان مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و... پیش‌بینی‌شده است، بنابراین امکان شمول شاغلین دستگاه‌های اجرایی مستقر در محدوده مناطق آزاد و کارکنان سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر وجود نداشته و منطبق با قانون نیست.

 نظر به ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که عنوان داشته است: "ماده 11- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان است." اولاً نمی‌توان پذیرفت که فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستقر در محدوده مناطق آزاد، ماهیتاً اقتصادی است زیرا اگر چنین ارزیابی شود همگی دستگاه‌های اجرایی که به استناد قوانین به وجود آمده‌اند برای فعالیت در محدوده مناطق آزاد، نیاز به دریافت مجوز فعالیت با درج تاریخ بهره‌برداری از سازمان منطقه آزاد خواهند داشت که غیرمعقول است و ثانیاً همان‌طور که در این ماده تصریح‌شده است تصدی به انواع مشاغل حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند فقط در اختیار سازمان است این در حالی است که کارکنان دستگاه‌های اجرایی، متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین و مقررات استخدامی مربوطه مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و... می‌باشند؛ بنابراین امکان صدور مجوز با درج تاریخ بهره‌برداری، موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای آنان ماهیتاً امکان‌پذیر نیست. همچنین با توجه به اینکه ماهیت سازمان منطقه آزاد، شرکت دولتی با ساختار سازمان است (موضوع ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب 1372)، اما با استناد به بند ت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم؛ شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی تعیین‌شده است (لازم به ذکر است نص ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح بر معافیت به اشخاص حقوقی غیردولتی دارد.) بااین‌وجود توجه به شروط ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، به‌ویژه لزوم صدور مجوز با درج تاریخ بهره‌برداری به‌منظور بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، عملاً این امکان را برای شرکتی که خود به استناد قانون ایجادشده است را منتفی می‌دارد زیرا مناطق آزاد به استناد تبصره 3 ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شوند و اساساً امکان صدور مجوز فعالیت اقتصادی با درج تاریخ بهره‌برداری توسط سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی برای خود امکان‌پذیر نیست زیرا این سازمان منبعث از قانون تأسیس‌شده و فعالیت می‌نماید درنتیجه کارکنان سازمان مناطق آزاد نیز با توجه به عدم شمولیت معافیت مالیاتی برای سازمان‌های مناطق آزاد نمی‌توانند از مزایای این معافیت برخوردار شوند.

نمونه مکاتبه صدور مجوز اقتصادی برای مشاغل دولتی

درنتیجه آنچه محرز می‌شود آن است که کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مناطق آزاد مستقر در این مناطق به دلیل 1- عدم امکان ماهیتی صدور مجوز با درج تاریخ بهره‌برداری (به علت ایجاد بر اساس قوانین) 2- عدم فعالیت اقتصادی (به علت انجام فعالیت‌های اداری) 3- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی (به‌غیراز شرکت‌های دولتی) و 4-عدم تصریح معافیت در قانون مالیات‌های مستقیم به‌ویژه مواد 91 و 92، نمی‌توانند از معافیت‌های مشاغل بهره‌مند گردند، این در حالی است که هم‌اکنون برخی از دستگاه‌های اجرایی دولتی بر اساس اعلام سازمان مناطق آزاد نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقتصادی اقدام و از معافیت مالیاتی کارکنان به مدت 20 سال برخوردار می‌شوند که به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی مصرح قانونی با تفسیر غلط عنوان‌شده، مغفول و معافیت‌های مالیاتی غیرقانونی به شاغلین دستگاه‌های اجرایی اعطاء می‌شود و در این میان چرایی سکوت سازمان امور مالیاتی کشور که می‌بایست در حیطه قوانین خود پیشتاز باشد در هاله ابهام است.

انتهای پیام/#