کد خبر: ۵۵۴۶۳۰
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۱
سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری اعلام کرد؛
سخنگوی قوه‌قضاییه از رسیدگی ویژه به موضوع ارز، سکه، واردات گوشی تلفن همراه و تخلف در واردات خودروهای لوکس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تکمیل....

برهم زدن بازار با واردات غیرقانونی خودروبه گزارش بولتن نیوز : غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره وضعیت اقتصادی کشور توضیح داد: از جمله موضوعات روز، بحث تخلفات در حوزه ارز، سکه، واردات برخی کالاها نظیر گوشی و خودرو است. مردم انتظار دارند در این شرایط با متخلفان و مفسدان اقتصادی به شدت برخورد شود و به صورت روشن و شفاف هم در جریان قرار گیرند؛ قوه‌قضاییه هم سریع‌تر و قاطع‌تر از گذشته این خواسته مردم را پیگیری می‌کند.

وی اضافه کرد: رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور دادند که چند شعبه ویژه برای رسیدگی به این تخلفات اختصاص دهند و به رئیس کل دادگستری استان تهران هم دستور دادند، پس از اعلام نظر دادسرا، قضات آشنا به موضوعات، انتخاب و پرونده‌ها را به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کردند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: دادسرای تهران در هر موضوعی بازپرس ویژه در خصوص سکه، ارز، واردات گوشی تلفن همراه و واردات خودرو، اختصاص دادند؛ دادستان کل کشور هم قرار است نظارت و کمک کند.

وی ادامه داد: از وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، اطلاعات درخواست شده تا اطلاعات با موضوع مشخص در اختیار دادسرا قرار گیرد؛ نیروی انتظامی هم با نیروی متخصص مشخص است و به زودی، پرونده‌ها برای رسیدگی در دادگاه آماده و حکم سریع‌تر صادر شود.

برهم زدن بازار با واردات غیرقانونی خودرو

سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد رسیدگی به پرونده واردات خودرو هم توضیح داد: در خصوص خودرو و واردات خودروهای لوکس به صورت غیرقانونی، اولین نهادی که وارد شد، سازمان بازرسی کل کشور بود که در گزارش اول اعلام و در گزارش دوم، موضوع را تکمیل کرد. ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر موضوع بودند و بعد از ورود رئیس جمهور مشخص شد که موضوع درست بوده و رئیس‌جمهور اذعان دارد برخی افراد دولتی و غیردولتی، در این موضوع نقش داشته‌اند و این تخلف، نقش مهمی در برهم زدن بازار داشته است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: البته تا الان از نهادهای دولتی چیزی به قوه‌قضاییه ارجاع نشده است.در مساله ورود تلفن همراه هم، شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند، گزارشاتی اعلام شده. افرادی بازداشت هستند، افراد احضار شدند و برخی شرکت‌ها توقیف شدند. نتایج اولیه حاکی از یک تخلف بزرگ است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص موضوع ارز با دو مشکل عمده در این زمینه اشاره کرد و گفت: یک مشکل در زمینه ارز، اختصاص ارز برای واردات کالاهای غیرضروری است؛ چرا باید به برخی کالاهای لوکس ارز دولتی داده شود؟

محسنی اژه‌ای ادامه داد: دومین مشکل این است که ارز دولتی به کسانی اختصاص یافته که بعضا، نه سابقه و نه صلاحیتی برای واردات داشته‌اند. برای نمونه، دو برادر در قالب دو شرکت خصوصی، بیست و چند میلیون یورو ارز برای واردات کاغذ روزنامه گرفته‌اند در حالیکه این موضوع ربطی به آنها نداشته و سابقه‌ای هم در این خصوص نداشتند.

همکاری مشکوک برخی افراد با بانک مرکزی

معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه به یکی دیگر از مشکلات در برخورد با تخلفات ارزی اشاره کرد و گفت: در سال 90 و 91 هم این مشکل بود که کسانی اقدام به جابجایی عمده سکه و ارز می‌کردند و بعد از دستگیری می‌گفتند که ما با بانک مرکزی هماهنگ هستیم.

وی با ذکر نمونه‌ای از این پرونده می‌گوید: حمید مظلومی و پسرش محمدرضا مظلومی در سال 91 دستگیر شدند و همان زمان در خرید و فروش عمده سکه نقش داشتند و بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه اعلام کردند که اینها در هماهنگی با ما بودند؛ حراست بانک مرکزی به طور رسمی در دادگاه گفتند که ما سکه و ارز را در اختیار اینها قرار دادیم. دادسرا همان زمان برای اینها قرار مجرمیت صادر کرد اما دادگاه اعلام کرد که اینها جرمی نکردند و تبرئه شدند. اما این دو نفر، دوباره در همین داستان اخیر دستگیر شدند و دوباره بانک مرکزی اعلام کرده که اینها با ما بودند. در یک مورد کسی اعلام کرده که 5 میلیون دلار از بانک مرکزی گرفته و توزیع کرده که باید اینها مشخص شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه اضافه کرد که از نیروی انتظامی خواسته شده تا کمتر مصاحبه کنند زیرا در خصوص متهمی که اخیر دستگیر شده، مردم تصور کردند 2 تن سکه از متهم کشف شده اما در واقع سکه‌ای موجود نبوده بلکه اسناد موجود بوده است.

ماجرای مستند در خصوص یک متخلف فضای مجازی

سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پخش مستندی در خصوص یک فرد مرتبط با فضای مجازی در صداوسیما گفت: اگر عده‌ای معتقد به دین نیستند، معتقد به شهدا نیستند، پس غیرتشان کجا رفته است؟ که خودش را برهنه کرده و اقدام به حرکات خلاف عفت عمومی اقدام می‌کنند. وقتی خودشان را در معرض دید قرار می‌دهند، مرتکب جرم شده و عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر صفحه فضای مجازی کسی باز است و همه می‌بینند، چه فرقی با فضای حقیقی دارد؟ اگر کسی با این وضع در فضای عمومی حاضر شود، آیا مردم تحمل می‌کنند؟

محسنی‌اژه‌ای افزود: این فرد حتی یک شب هم بازداشت نشده است؛ ولی عده‌ای به دروغ گفتند که بازداشت شده و شکنجه شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص مستند پخش شده هم توضیح داد: اسمی از این خانم برده نشده و چهره وی هم واضح پخش نشده؛ مستندی برای انظار و هشدار و پیشگیری ساخته شده تا حواس جوانان جمع باشد. این چند نفری که دستگاه انتظامی و قضایی به سراغ‌شان رفتند، مستقیم مد نظر نبودند. بلکه پشت پرده اینها مد نظر بود. برخی از این عوامل از خارج سرویس گرفته و هدایت می‌شوند، از خارج می‌آیند تا هنجارشکنی کنند و برای اینکه قبح گناه را بریزند، عده‌ای را تشویق می‌کنند که روسری بردارند و اقدامی را خلاف عفت عمومی بردارند. مساله حجاب و بی‌غیرتی و بی‌عفتی نیست.

صدور حکم در پرونده ریخته‌گران

سخنگوی قوه‌قضاییه از صدور حکم بدوی در پرونده معروف به ریخته‌گران خبر داد و گفت: تاکنون 41 نفر در این پرونده محکوم شدند که احکام شامل رد مال، حبس بالای 15 سال و محرومیت اجتماعی است.

آخرین وضعیت معوقات بانکی

محسنی اژه‌ای در خصوص وصول مطالبات بانکی هم گفت: از حدود 40 یا 50 نفری که بدهی‌های کلا و بعضا چند هزار میلیاردی به بانک‌ها داشتند، عده‌ای بازداشتند و با بانک قراری گذاشتند تا اموال را پرداخت کنند یا به بانک وکالت دادند تا اقدام به فروش اموال کنند.

وی تاکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در خصوص فعال بود که 6400 میلیارد تومان از طریق اجراییه ثبت وصول شد.

لایحه کاهش خشونت علیه زنان

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه کاهش خشونت علیه زنان در قوه‌قضاییه سوال کرد که سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ گفت: قوه‌قضاییه مستقیم لایحه‌ای نداده است اما لایحه دولت در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شده و برای اعلام نظر به رئیس قوه قضاییه ارائه شده است؛ البته باید توجه کرد که صرف قانون، تاثیرگذار نیست.

وی ادامه داد: در این لایحه، یکی از مواردی که پیش‌بینی شده، حبس متخلفان است. اگر اتقاقی در خانواده افتاد، و سرپرست خانواده از این جهت زندانی شد، شاید بازدارندگی داشته باشد اما در نظر گرفتن حبس، مشکلات دیگری دارد و همین موضوع خلاف سیاست حبس‌زدایی است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به تعرفه‌های واردات خودرو در دیوان عدالت اداری گفت: پیش از این، تعرفه واردات خودرو 45 درصد بود اما این به 90 درصد رسید که برخی افراد شکایت کردند و دیوان عدالت اداری دستور موقت در این خصوص صادر کرد. اما هنوز رای قطعی در این مورد صادر نشده و امیدواریم به طور کلی موضوع واردات خودرو، برطرف شود.

ماجرای دو تابعیتی‌ها

محسنی اژه‌ای در خصوص دوتابعیتی‌ها گفت: کسی که کارمند جمهوری اسلامی است، نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشد. وزارت اطلاعات بارها اعلام کرده که دوتابعیتی در دولت نداریم اما هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته است که دوتابعیتی داریم. البته نمی‌دانم که گزارش مجلس به قوه‌قضاییه رسیده است یا نه؟

لزوم اصلاح قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی

سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه قانون تشدید مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، مربوط به سال 1369 است اما بازدارندگی خوبی دارد، گفت: بالاترین حد مجازات در این قانون، اعدام است اما معتقدیم در خصوص تشخیص مصادیق اخلال در نظام اقتصادی نیاز است تا قانون اصلاح شود.
خبرنگاری در خصوص خروج سکه از کشور پرسید، که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: مقداری سکه از کشور خارج شده است؛ برخی از افراد دستگیر شده به این موضوع اعتراف کرده‌اند اما میزان دقیق اینها، قابل تشخیص نیست ولی در آینده نزدیک، اطلاعات بیشتری در این خصوص گفته می‌شود.

تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی زمان جنگ

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا، با اشاره به نامه‌ای که دانشجویان و اقتصاددان‌ها به سران سه‌ قوه نوشتند، از اعلام آمادگی و دغدغه اینها تقدیر کرد و گفت: روحیه تحول گرای این عده، قابل تشکر است؛ هرچند که بعضی مصادیق اینها قابل انتقاد و توضیح است.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: من آمادگی دارم تا در جلسه‌ای با امضاء کنندگان این نماینده جلسه گذاشته، توضیحاتی داده و مباحث اینها را غنی‌تر کنیم.

معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه از ضرورت اصلاح قانون برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی خبر داد و گفت: نظر شخصی من این است که در شرایط جنگ، آیین دادرسی زمان خودش را می‌خواهد؛ آمریکا یک جنگ اقتصادی سخت را علیه ما شروع کرده است، اگر در شرایط جنگی هستیم، باید از حیث آیین دادرسی، باید یک آیین دادرسی خاص زمان جنگ داشته باشیم. بر اساس قانون آیین دادرسی فعلی، شخص 5 روز قبل از دادگاه باید احضار شود، بعد فرصت برای معرفی وکیل دارد. وکیل می‌تواند پرونده را مطالعه کند. بعد محکوم 20 روز مهلت تجدیدنظر خواهی دارد. اینها زمان و مواعد طولانی است که دادرسی را با اشکال مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز است فوری اصلاح شود، در حدود 15 ماده به مجلس داده شده است تا فوری اصلاح شود. و همانطور که گفتم، نیاز است در پرونده‌های خاص و شرایط خاص، نسبت به زمان و چگونگی رسیدگی، قانون اصلاح شود.

محسنی اژه‌ای گفت: من معتقدم دادگاه علنی باید پخش شود؛ اگر ما مجاز بودیم، به صراحت می‌گفتم در حال حاضر و در پرونده سکه و ارز، چه کسانی بازداشتند و سابقه اینها چیست و بعد دادگاه علنی اینها را پخش کنیم. پیشنهاد اصلاح اینها به مجلس داده شده است.

صدور مجوزهای بدون ضابطه تعاونی‌های اعتبار

سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده رسیدگی به یکی از تعاونی‌های اعتبار، توضیح داد: زمانی که وزارت تعاون ادغام نشده بود، بیش از هزار مجوز تعاونی اعتبار داده شد. بانک مرکزی گفته بود که ما مجوز ندادیم و وظیفه‌ای برای نظارت بر اینها نداریم. وزارت تعاون هم که مجوز داده بود، نظارت نمی‌کرد. بعد به بانک مرکزی گفته شد که شما از نظر نظارت بر سیاست‌های پولی و بانکی وظیفه دارید که بانک مرکزی مهلتی به اینها داد تا خودشان را در قالب یک موسسه مالی یا بانک خصوصی درآورند اما متاسفانه نظارت بر اینها پیگیری نشد و این تعاونی‌ها نه تنها زیر بار نظارت نرفتند، بلکه کارشان هم گسترش دادند. نتیجه این موضوع موسسات چون ثامن و فرشتگان و غیره بود.

وی ادامه داد: سوالی که اینجا مطرح است که بانک مرکزی آیا نباید شکایت می‌کرده و جلوی فعالیت اینها را می‌گرفته است؟

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کار سنگینی که در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری انجام شده است، گفت: در همین پرونده ثامن، یک میلیون و 267 هزار حساب بوده که بخش عمده آنها تسویه شده و تنها 5 هزار حساب باقی مانده است. آنهم موسسه‌ای که همه‌چیزش بهم ریخته است و سهامداران، کار را به یک فرد واگذار کردند.

ساختمان‌های ناایمن در تهران

خبرنگار دیگری در خصوص رسیدگی به موضوع ساختمان‌های ناایمنی نظیر پلاسکو، پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در بحث ساختمان‌های ناایمن ورود کرده اما به این معنا نیست که ساختمان‌های در خطر فروریختن را برود و شناسایی کرده باشد. اگر گزارشی از دستگاه‌ها یا مردم برسد، رسیدگی می‌کنند اما امکان رصد همه ساختمان‌ها نیست. اگر ساختمانی مشکل دارد، دادسرا که نمی‌تواند به صورت تخصصی اینها را بررسی کند بلکه شهرداری یا آتش‌نشانی باید نظر تخصصی بدهند.

نظر تفسیری در خصوص تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برداشت‌های متفاوت از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: برخی قضات این برداشت را داشتند که در پرونده‌های امنیتی، وقتی وکیلی نمی‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی وارد شود، در دادگاه هم نمی‌تواند وکالت کند که رئیس قوه‌قضاییه در ابلاغیه‌ای به قضات اعلام کرد که این تبصره، تنها در مرحله دادسرا است و تاکنون 900 وکیل هم در سراسر کشور، شناسایی شده‌اند. اما این محدودیت شامل دادگاه نمی‌شود و در دادگاه، تمام وکلا حق وکالت دارند.

بازداشت اسپانسر یکی از تیم‌های ورزشی

محسنی اژه‌ای از بازداشت یکی از بدهکاران کلان بانکی که اسپانسر تیم‌های ورزشی بود، خبر داد و گفت: این فرد پیش از این دستگیر شد، قول داد تا بدهی را پرداخت کند. اما پرداخت نکرد و این بار بازداشت شده تا پرداخت کند.

وی در پایان در خصوص رد لایحه FATF توسط شورای نگهبان هم گفت: این لایحه به این دلیل که قضایی بوده و باید از طریق قوه قضاییه به مجلس می‌رفته، با ایراد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان روبرو شده است؛ البته قوه قضاییه فعلا برنامه‌ای برای ارائه چنین لایحه‌ای به مجلس ندارد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :