فرصت تاریخی مجلس برای کنترل بازار مسکن

گروه اقتصادی:  این روزها خبر از بازگشت مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) به مجلس به گوش می‌رسد. نمایندگان مجلس تجربه سال ۹۳ و حذف این مالیات و همچنین تلاطمات این روزهای بازار مسکن که نتیجه تصمیم غلط آن روزهای مجلس است را پیش روی خود دارند. مجلس می‌تواند یک‌بار برای همیشه با تصویب قانونی دقیق و همچنین پیش‌بینی الزامات لازم برای اجرای آن قانون، بازار زمین و مسکن را از دستبرد سوداگران در امان نگه دارد و کمک شایانی به تنظیم بازار مسکن و مقابله با افزایش قیمت‌های شدید در این بازار بکند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیار آنلاین، بانک مرکزی از افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن خبر داد. میانگین قیمت مسکن در خردادماه سال جاری نسبت به سال گذشته، بیش از ۴۵ درصد افزایش داشته است. کارشناسان وجود دو عامل را در این افزایش قیمت مؤثر می‌دانند. کاهش عرضه و تولید مسکن در چند سال اخیر و در سمت دیگر نبود سیاست‌های تنظیمی مالیاتی.

مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) و مالیات بر خانه‌های خالی دو مالیاتی است که اجرای آن‌ها می‌توانست بازار مسکن را از وضعیت فعلی و دستبرد سوداگران تا حد خوبی در امان نگه دارد. متأسفانه مجلس در قبال وضع قانون، نظارت و پیگیری اجرای قوانین موجود نسبت به این دو مالیات کارنامه قابل قبولی ندارد.

این دو مالیات تا سال ۶۶ در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشته‌اند. در این سال این دو مالیات و برخی دیگر از مالیات‌های فصل املاک با توجیه عدم شفافیت اطلاعات و عدم وجود سامانه اطلاعات املاک و مستغلات از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شدند. در سال ۱۳۹۲، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم راهی مجلس شورای اسلامی شد و نهایتاً در تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب  مجلس رسید. بر اساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات خواهند شد.

لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک است. بر همین اساس مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون،وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند که تاکنون هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و هرچند مدت یک‌بار مسئولین وزارت راه و شهرسازی خبر از تکمیل آن در آینده‌ای نامعلوم می‌دهند. مجلس نیز در برابر این بی‌اعتنایی به قانون مصوب هیچ واکنشی نشان نداده است. این در حالی است که در حال حاضر و طبق سرشماری سال ۹۵ بیش ۲.۵۸ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که این مسئله باعث بروز خسارت‌های بسیاری بر اقتصاد کشور شده است. درصورتی‌که با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحد‌ها تأثیر بسیاری در کاهش قیمت و کنترل بازار استیجار می‌توانست داشته باشد.

اما مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن در سال ۹۳ در بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌ها در دستور کار مجلس بود که با نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس و با رأی نمایندگان از قانون حذف شد. بهانه‌ای که وزیر در این نامه برای حذف این قانون عنوان کرده بود، علمی و عملی نبودن این قانون بود. این در حالی است که مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه تجربه‌شده است. بررسی تجربه این کشورها نشان می‌دهد این مالیات به‌راحتی قابل‌اجراست و درصورتی‌که وزارت راه و شهرسازی تاکنون به تکلیف خود در رابطه با ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور عمل کرده بود، زیرساخت‌های اجرای این قانون نیز وجود داشت. در این مالیات دولت‌ها درصدی از ما به تفاوت قیمت خریدوفروش را از فروشنده اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان‌ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند.

اما این روزها خبر از بازگشت مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) به مجلس به گوش می‌رسد. نمایندگان مجلس تجربه سال ۹۳ و حذف این مالیات و همچنین تلاطمات این روزهای بازار مسکن که نتیجه تصمیم غلط آن روزهای مجلس است را پیش روی خود دارند. مجلس می‌تواند یک‌بار برای همیشه با تصویب قانونی دقیق و همچنین پیش‌بینی الزامات لازم برای اجرای آن قانون، بازار زمین و مسکن را از دستبرد سوداگران در امان نگه دارد و کمک شایانی به تنظیم بازار مسکن و مقابله با افزایش قیمت‌های شدید در این بازار بکند.